محاکمهء یاران ایران با دو معیار

“حقوق شهروندی” و “آئین دادرسی قانونی دادگاه‏های انقلاب”

دکتر کریستوفر باک، دکترای تخصّصی حقوق

Æequum et bonum, est lex legum.

خیر و انصاف امّ‎القوانین است.

Jura debet esse omni exceptione major.

اصحّ آن که قوانین بالاتر از هر استثنایی باشند.

هفتم فوریه ۲۰۱۰، هفت مدیر سابق جامعهء بهائی، که با عنوان “یاران ایران” شناخته می‎شدند، در دومین جلسهء دادگاه خود، احتمالاً به ریاست قاضی مغیسه[i]، رئیس شعبهء ۲۸ دادگاه انقلاب طهران، محاکمه شدند. این شعبه، قبلاً، به ریاست قاضی سهراب حیدری‎‏فرد، رکسانا صابری، روزنامه‎نگار امریکایی ایرانی‎تبار را به اتّهام جاسوسی به هشت سال حبس محکوم کرد و سپس او را آزاد نموده اجازه داد ایران را ترک کند، و بعدها محاکمهء تجدیدنظر ساختگی در غیاب او ترتیب داد، که در آن خانم صابری رسماً از اتّهام جاسوسی مبرّا گردید. چنین وضعیتی در مورد یاران ایران مصداق ندارد. اتّهامات جعلی که یاران ایران با آن روبرو هستند، محصول سازمان‎های اطّلاعاتی و امنیتی رژیم اسلامی است. همانطور که وکیل مدافع ارشد، برندهء جایزهء نوبل، دکتر شیرین عبادی اظهار داشت، اتّهامات شامل “جاسوسی برای امریکا و اسرائیل، اقدام علیه امنیت ملّی و [مبادرت به] تبلیغ علیه نظام [جمهوری اسلامی]” است.[ii] مطبوعات و افراد صاحب‎نظر هنوز متوجّه این اتّهام آشکارا جدید، یعنی “جاسوسی برای امریکا” – که هنوز باید به طور مستقلّ صحّت و سقم آن تعیین گردد – نشده‎اند.

حضور در دو جلسهء دادگاه در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ و ۷ فوریهء ۲۰۱۰ با درهای بسته به روی مطبوعات (حدّاقلّ “مطبوعات آزاد) و مردم صورت گرفت. اعضاء خانوادهء متّهمان اجازه نیافتند به اطاق محلّ محاکمه وارد شوند.[iii] در اصطلاح حقوقی، این محاکمهء پشت درهای بسته را جلسهء “غیر علنی”[iv] (in camera) گویند. جلسهء تقریباً یک ساعتهء ۷ فوریه ۲۰۱۰، بنا به گزارش‎های دریافتی، بر موضوعات مربوط به آئین دادرسی متمرکز بوده است.

دکتر عبادی اخیراً دربارهء هر دو وجه اصولی و آئین‎نامه‎ای این پرونده اظهار نظر کرده است. روزهای ۲۴ و ۲۵ ژانویه، تلویزیون News X هندوستان رشته برنامه‎های مستند دقیقی از اذیت و آزار بهائیان ایران پخش کرد، که شامل مصاحبه‎ای با دکتر عبادی نیز بود. در مورد اتّهاماتی که علیه هفت تن یاران ایران مطرح شده، دکتر عبادی اتّهامات را بی‎اساس و دارای انگیزه‎های سیاسی توصیف کرد:

من سرپرست گروه حقوقی وکلای هفت بهائی هستم. پرونده را به طور کامل مطالعه کرده‎ام. ذرّه‎ای مدرک و سند در اثبات اتّهامات مطرح شده علیه آنها وجود ندارد. اتّهاماتی از قبیل جاسوسی برای اسرائیل، تبلیغ علیه امنیت ملّی و سایر موارد، عذر و بهانه است. هر قاضی عادل بی‎طرفی، بدون ادنی تردیدی، حکم بر تبرئهء کامل و آزادی فوری آنها می‎دهد.

تکرار می‏کنم، موکّلان من بی‎گناهند. مطلقاً هیچ سند و مدرکی برای هیچیک از اتّهامات آنها وجود ندارد. آنها باید بلافاصله تبرئه و آزاد شوند. اگر قاضی آنها را گناهکار دانسته حکم بر محکومیت آنها بدهد، قانون را زیر پا گذاشته است.[v]

و امّا در مورد حضور در دادگاه، که روز سه‎شنبه، دوازدهم ژانویه ۲۰۱۰ صورت گرفت، دکتر عبادی چنین اظهار نظر کرد:

آئین دادرسی حقوقی پشت درهای بسته صورت گرفت. حتّی خانواده‌های موکّلان من اجازه نیافتند در طول جلسات حضور یابند. گروه وکلاء نیز ابتدا اجازهء حضور در جلسات محاکمهء موکّلان خود را نداشتند. امّا، آنها به این تصمیم نامعقول معترض شدند و نهایتاً اجازه یافتند در زمان تشکیل جلسات حضور یابند.

دکتر عبادی در جواب این سؤال که آیا این موارد دادرسی و اقامهء دعوای حقوقی “منصفانه و شفّاف” است، اظهار داشت:

این آئین دادرسی نه عادلانه است نه شفّاف. این اقدامات حتّی منطبق با آئین‎های دادرسی و قوانین ایران نیز نیست. گو این که، مایلم بیفزایم که این موکّلان من تنها قربانیان بی‎عدالتی در ایران نیستند. همین اقدامات ناعادلانه در مورد کلّیه زندانیان سیاسی اِعمال می‎گردد. و در این قضیه، نمی‎توانم بگویم که قاضی تا چه حدّ در پایمال کردن قانون پیش خواهد رفت.

امّا، باید خاطرنشان ساخت که اولیاء حکومت ایران وجود “زندانیان سیاسی” را به عنوان مقوله‎ای جدا و متمایز به رسمیت نمی‎شناسند. دکتر عبادی در جواب این سؤال که آیا فشار بین‌المللی می‎‌تواند مؤثّر واقع شود، با نظر موافق چنین گفت:

فشار بین‎المللی بسیار مؤثّر خواهد بود. ما نیاز به فشار بین‎المللی بیشتری بر حکومت ایران داریم. امّا این فقط در مورد پروندهء بهائیان نیست، بلکه برای کلّیه زندانیان سیاسی بسیاری است که در ایران وجود دارند.

از آغاز انقلاب تا کنون، حرکت‎های ایذائی بسیاری علیه بهائیان صورت گرفته است. به آنها حتّی اجازه داده نشده که به تحصیلات خود در دانشگاه ادامه دهند. امّا، باید بیفزایم که تبعیض فقط علیه بهائیان صورت نگرفته، بلکه علیه کلّیه ادیان دیگر و سایر اقلّیت‎های مذهبی در ایران نیز انجام شده است.

امّا، علیرغم فریادهای اعتراضی که در محکومیت حکومت ایران از اطراف و اکناف عالم بلند شده، هیچ تأثیر محسوسی پدید نیامده است. با این همه، فشار بین‎المللی باید تداوم یابد، زیرا مفسّران آگاه در این مورد نظر موافق دارند که حکومت ایران تحت نفوذ افکار عمومی جهانی است.

همانطور که این محاکمه، به نحوی طولانی و دردناک، پیش می‏رود، برخی ملاحظات دیگر حقوقی دیگر را در قضیهء مطرح در دادگاه می‏توان مدّ نظر قرار داد، بخصوص در رابطه با کاربرد سند مهمّ حقوقی که اخیراً در دسترس قرار گرفته و ترجمه‎اش [به انگلیسی – م] در ایران پرس واچ درج گردیده است.[vi] “قانون احترام به آزادی‎های مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، سند حقوقی مهمّ و تاریخ‎سازی که در تاریخ ۴ مه ۲۰۰۴ به تصویب مجلس جمهوری اسلامی ایران رسیده، مستلزم اظهارنظری در زمینهء کاربرد هدفمند آن در وضعیت فعلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است، که محاکمهء یاران ایران دعوای نمونه‎ای[vii] را فراهم می‎آورد.

توجّه و دقّت گذرایی به بعضی مفادّ برگزیدهء این سند موارد نقض آئین دادرسی را، که دکتر شیرین عبادی، در مصاحبهء News X نقل شده در بالا، بدان اشارت کرده، بیش از پیش روشن می‎سازد. چون دکتر عبادی اوّلین بانوی قاضی در ایران بود، بی‎گمان با قانون آئین دادرسی کیفری ایران، با قانون مجازات عمومی ایران، و با سندی که تازه ترجمه شده، یعنی قانون احترام به آزادی‎های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آشنایی دارد. اگرچه دکتر عبادی صریحاً به این موادّ اشاره نمی‏کند، امّا در مصاحبه‎هایش تلویحاً به آنها متوسّل می‎شود (یا مفادّ آنها را به یاد می‎آورد). به عبارت دقیق‎تر، اگر نه همه، برخی از گزیده‎های زیر از قوانین ایران می‎تواند نه تنها در محاکمهء یاران مدّ نظر قرار گیرد، بلکه می‎تواند، برای درک متفاوت‎تر استدلال‎های دکتر عبادی در چارچوب حقوقی ایران، جنبهء اکتشافی یا کلیدی داشته باشد.

“قانون احترام به آزادی‎های مشروع و حفظ حقوق شهروندی”

۱- کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقّت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و حکم و دستور قضائی مشخّص و شفّاف صورت گیرد و از اِعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اِعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

اظهار نظر: دادگاه انقلاب اسلامی ایران “دادگاهی فوق‎العاده” محسوب می‎گردد، یعنی محکمه‎ای خاصّ که حوزهء قضائی آن عمدتاً موضوعات امنیتی است. بخشی از قانون مجازات سلامی ایران، مصوّب سال ۱۹۹۶، با عنوان “جرائم علیه امنیت ملّی و بین‎المللی کشور”، جرائمی را مطرح می‎کند که در حیطهء صلاحیت قضائی دادگاه‎های انقلاب قرار دارد. بدیهی است اتّهام جاسوسی موضوعی امنیتی است، که توجیه می‌کند چرا یاران بازداشت شده و نهایتاً به شعبهء ۲۸ دادگاه انقلاب در طهران احضار شده‌اند. محکمه‌های فوق‌العاده نوعاً برای رسیدگی به جرائم مشخّصی، عمدتاً بدون رعایت کلّیه آئین‌های دادرسی نظام عادّی دادگاه‎ها، تشکیل می‌شوند. گروه کاری سازمان ملل متّحد در بازداشت‎های خودسرانه[viii] اظهار داشته است که این نوع دادگاه‎ها عموماً دست به بازداشت خودسرانه می‎زنند و نوعاً بازداشتی‌های خود را از فرایند صحیح و مناسب محاکمهء منصفانه محروم می‌کنند:

یکی از وخیم‎ترین علل بازداشت خودسرانه وجود دادگاه‎های ویژه، نظامی و جز آن، بدون توجّه به آنچه که خوانده می‎شوند، است. حتّی اگر خود این قبیل دادگاه‎ها را میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع نکرده باشد، گروه کاری بنا به تجربه پی برده است که عملاً هیچ یک از آنها به تضمین‎های حقّ برخورداری از محاکمهء منصفانه مندرج در اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق مزبور احترام نمی‎گذارند.[ix]

علیرغم آنچه که در بالا آمد، توجّه به مادّه یک قانون “احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، مستلزم صدور “حکم و دستور قضائی مشخّص و شفّاف” برای “کشف و تعقیب جرایم … و بازداشت موقّت” است. نویسندهء این مقاله نتوانسته تعیین کند که آیا احکام رسمی دستگیری، که این مادّه آن را لازم دانسته، صادر شده است یا خیر. از خوانندگان ایران پرس واچ تقاضا می‎شود به اطّلاع نویسنده برسانند که آیا این احکام لازم آنطور که باید و شاید صادر شده است یا خیر.

در رابطه با “سوء استفاده از قدرت” که این مادّه ممنوع اعلام می‏کند، جامعهء بین‎المللی بهائی تلویحاً بیان کرده که نظام دادرسی کیفری ایران، با معاضدت وزارت اطّلاعات، از قدرت خود در رفتار با یاران ایران سوء استفاده کرده است. جامعهء بین‎المللی بهائی در نامهء سرگشادهء ۴ مارس ۲۰۰۹ به آیت‌الله قربانعلی درّی نجف‎آبادی، دادستان کلّ جمهوری اسلامی ایران، تلویحاً به سوء استفاده از قدرت در بدرفتاری مستند با هفت متّهم بهائی اشاره کرده است:

سرانجام هفت نفر اعضای یاران، یک نفر در اسفند ۱۳۸۶ و بقیه در اردیبهشت ۱۳۸۷، بازداشت و به زندان افکنده شدند. این بی‌گناهان برای مدّتی در زندان انفرادی بوده امکان ملاقات با اعضای خانواده‌هایشان را نداشتند. هر چند که نهایتاً به اعضای خانواده‌ها اجازه داده شد که ملاقات‌های کوتاهی تحت نظارت نزدیک مسئولین زندان با آنها داشته باشند، ولی مسجونین هنوز از دسترسی به وکیل مدافع و مشورت قانونی محروم هستند. شرایط زندان آنان در حال تغییر بوده است و در یک زمان پنج نفر مردان را در سلولی که بیش از ده متر مربّع وسعت نداشت و فاقد تخت خواب بود جای دادند.[x]

تاریخ‎های دقیق را، در چارچوب زمانی کلّی، می‎توان در اینجا مشاهده کرد. روز ۵ مارس ۲۰۰۸، مهوش ثابت، یکی از مدیران جامعهء بهائی، را عوامل وزارت اطّلاعات در مشهد دستگیر کردند. (پرونده بعداً از وزارت اطّلاعات انتقال داده شد و اینک در اختیار قوّهء قضائیه است.) روز ۱۴ مه ۲۰۰۸ شش مدیر دیگر بهائی – جمال‎الدّین خانجانی، بهروز توکّلی، سعید رضائی، فریبا کمال‌آبادی، وحید تیزفهم، و عفیف نعیمی – در منازل خود در طهران دستگیر شدند. اوّلین مورد گزارش شده از ملاقات با خانواده در سپتامبر ۲۰۰۸، بعد از آن که یاران ایران مدّت چهار ماه در حبس انفرادی گذراندند، صورت گرفت. یاران در بند ۲۰۹ بزرگترین و مخوف‎ترین زندان ایران، یعنی زندان اوین، واقع در ناحیهء شمال غربی طهران، پایتخت ایران، محبوسند. حبس چهارماههء انفرادی هیچگونه توجیهی، هر چه که باشد، نداشته است، و سوء استفادهء خودسرانه از قدرت بود.

۲- محکومیت‎ها باید در طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه اثبات نشود و رأی مستدلّ و مستند به موادّ قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده، اصل بر برائت متّهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

اظهار نظر: در نظام حقوقی امریکا، همانطور که در سایر نقاط معمول است، اتّهامات کیفری به عنوان “اتّهام” مطرح می‎گردند، و قوّهء قضائیه از صدور بیانیه‎های قطعی قبل از پایان یافتن هر محاکمه‎ای خودداری می‎کند. امّا این قضیه در نظام قضائی ایران مصداق ندارد. برای مثال، تلویزیون دولتی ایران از آیت‎الله قربانعلی درّی نجف‎آبادی، دادستان کلّ، نقل قول می‎کند که گفته است که بهائیان ایران به طور اعم (و با اشارتی مستقیم، بخصوص یاران ایران) دشمنان اسلامند و تهدیدی برای امنیت ملّی ایران محسوب می‏شوند: “تشکیلات فرقه ضاله بهائیت در تمامی رده ها غیر قانونی و غیر رسمی بوده و وابستگی آنها به اسرائیل و ضدیت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنیت ملی مدلل و مستند است.”[xi]

بنا به آنچه که در خبرگزاری فارس آمده، این اظهار نظر در نامه‎ای ذکر شده که آیت‎الله قربانعلی درّی نجف‌آبادی خطاب به حجّت‎الاسلام غلامحسین محسنی اژه‎ای نوشت، که از ۲۰۰۵ تا ژوئیه ۲۰۰۹ سمت وزارت اطّلاعات را به عهده داشت و در این تاریخ ناگهان برکنار شد و سپس آیت‎الله صادق لاریجانی، رئیس قوّهء قضائیه، او را به مقام دادستانی کلّ کشور منصوب نمود. درّی نجف‎آبادی در این مورد که چرا حمایت‎های مذکور در اصول ۲۰ و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی شامل حال بهائیان نمی‎شود، اظهار نظر کرده است. اصول مزبور در فصل سوم، تحت عنوان “حقوق ملّت” مندرج است:

اصل بیستم ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و سوم ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

درّی نجف‎آبادی اتّخاذ موضع نموده که این حمایت‌های قانون اساسی در مورد آن دسته از ایرانیانی که، به طور انفرادی یا اجتماعی، حکومت آنها را تهدید و خطری برای امنیت ملّی تلقّی کند (صرف‎نظر از این که آیا شواهدی در تأیید ادّعای مزبور وجود داشته یا نداشته باشد)، مصداق ندارد. آزادی‎های مذکور در قانون اساسی ایران، بنا به گفتهء درّی نجف‎آبادی، باید، در رعایت مصالح عمومی، به خاطر حفظ امنیت ملّی و تمامیت ارضی کشور، به حالت تعلیق در آید. درّی نجف‎آبادی که به اسرائیل به عنوان “فلسطین اشغالی” اشاره نمود اظهار داشت که مستندات، امارات و قرائن به دست آمده گویای پیوندهای بین بهائیان ایران و دولت “صهیونیستی” است. مقرّ مرکز جهانی بهائی کوه کرمل در حیفا، واقع در اسرائیل، است، امّا این به علّت ارتباط با “صهیونیسم” نیست، بلکه بدان علّت است که شارع امر بهائی، یعنی بهاءالله (۱۸۹۲-۱۸۱۷)، همراه با ۷۰ نفر دیگر، به فلسطین تبعید شد، و در مخوف‎ترین زندان امپراطوری عثمانی، یعنی قلعه‌- زندان باستانی صلیبیون عکّا، در مجاورت خلیج حیفا، زندانی گردید.

“کشف حقیقت” (که اصطلاح حقوقی امریکایی‏ است) توسّط درّی نجف‎آبادی نمی‎تواند “قرائن و امارات” بی‎گناهی باشد. بلکه، نتیجهء از پیش تعیین شده است – یعنی، تصمیمی که قبل از پیدا شدن هر گونه سند و مدرکی اتّخاذ شده است. اگرچه به اسناد نامشخّصی که، چنان که گفته می‎شود، دالّ بر چنین پیوندی است، استناد شد، امّا استدلالی که درّی نجف‎آبادی بیان نموده اساساً چیزی بیش از آن نیست که می‎توان آن را اصطلاحاً “جرم مبتنی رابطه”[xii] نامید. در اینجا جرم ابداً تعریف نمی‎شود. درّی نجف‌آبادی بهائیان را به دسیسهء آشکار برای براندازی رژیم ایران، یا آشکارا در صدد تضعیف اقتدار رژیم، یا عمداً قصد ارتکاب اقدامات تروریستی، یا تلاش ابتدایی برای انتقال اسرار دولتی متّهم نمی‎کند. به عبارت دقیق‎تر، اتّهامات مبهم درّی نجف‎آبادی به زحمت به چیزی بیش از فرض بر مجرم بودن، و نه فرض بر برائت، بالغ می‏شود.

دکتر شیرین عبادی در این عبارت خود، به وضوح جان کلام بخش دوم حفظ حقوق شهروندی را به یاد می‎آورد. او می‎گوید، «اگر قرار به اجرای عدالت باشد و یک قاضی بی‌طرف بخواهد به دلایل اتهام موکلین من رسیدگی کند، غیر از حکم تبرئه هیچ حکم دیگر نمی تواند بدهد.»[xiii] بر حسب بند ۲ “حفظ حقوق شهروندی”، تحقیق قاضی مغیسه باید مبتنی بر “رأی مستدلّ” و حکم او باید “مستند به موادّ قانونی” باشد.

۳- محاکم و دادسراها مکلّفند حقّ دفاع متّهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

اظهار نظر: این شرط تا حدّی تأمین شده، امّا تا حدّی هم انجام نشده است. اوّل، در قضیه جرائم علیه امنیت ملّی، مادّه ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری ایران به قاضی اجازه می‏دهد در مرحهء تحقیقات (که ممکن است ماهها طول بکشد) مانع از دسترسی به وکلا شود. در مواردی که محرمانه بودن اکید موضوع باید حفظ شود، یا در جایی که حضور کسی غیر از متّهم ممکن است، بنا به تشخیص قاضی، سبب “فساد” شود، می‎توان به مادّهء ۱۲۸ متوسّل شد. به این ترتیب، مادّهء ۱۲۸به طور معمول برای جلوگیری از دسترسی متّهمان به اعضاء خانواده و وکلایشان در طیّ مدّت تحقیق و رسیدگی، مورد استفاده قرار می‎گیرد. به نظر می‎رسد در مورد سوء استفاده قاضی از این آزادی عمل هیچ بررسی قضائی وجود ندارد چه برسد به نظارت قضائی.

۵- اصل منبع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‎نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معیّن گردیده است و ظرف مهلت مقرّره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانوادهء دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.

اظهار نظر: راقم سطور، در ارتباط با این مادّه، قبلاً تحلیلی بر اقدامات قبل از محاکمه در توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و با اشاره به قانون آئین دادرسی کیفری ایران نوشته است.[xiv] بدیهی است، “خانوادهء دستگیر شدگان”، طبق آنچه که در بند ۵ قانون “حفظ حقوق شهروندی” آمده، بعد از به تعویق افتادن‎های مکرّر، “در جریان قرار” نگرفته‎اند.

۱۵- رئیس قوّهء قضائیه موظّف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلّیه دستگاه‎هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند، موظّفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهدهء تخلّف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقرّرات، با متخلّفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدّی نموده و نتیجهء اقدامات خود را به رئیس قوّهء قضائیه گزارش نماید.

اظهار نظر: اگر اقدامات مربوط به محاکمه و قبل از محاکمهء یاران نشانه‎ای باشد، این مادّه عمدتاً بی‏اثر و ثمر است. آنچه که در اصول و نه در عمل، جالب است این که موارد نقض فاحش صیانت‎ها و تضمین‎های اساسی تصریح شده در قانون “حفظ حقوق شهروندی” در نظام عدالت کیفری ایران، شامل رفتار کیفری قابل پیگرد قانونی است.

حقوق (و استثنائات) در محاکمات تحت معیار دیگر ایران:

“ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری“

دادگاه‎های انقلاب تابع مقرّرات دادگاهی معروف به “قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری”[xv] هستند. سه مادّهء آن در ارتباط با محاکمهء یاران ایران نقل می‎گردد:

‌ماده ۱۸۸

محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
۱ – اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
۲ – امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
۳ – علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

اظهار نظر: در اینجا، سومین استثناء قاعده‎ای را اثبات می‎نماید که در محاکمهء یاران ایران استثنائاتی بر مادّهء واضح آئین دادرسی کیفری ایران معمول شده است. در ارتباط با حضور در دادگاه در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰، دکتر عبادی می‎گوید:

«طبق اطلاعی که از طریق خانواده موکلینم به من داده شد، امروز، جلسه اول دادرسی شروع شد و از وکلائی که کانون مدافعان حقوق بشر برای آنها تعیین کرده  بودند و چهار نفر هستند، من، آقای سلطانی، آقای اسماعیل زاده و خانم پراکند؛ آقای اسماعیل زاده و خانم پراکند در  دادرسی شرکت کردند.  دادرسی علیرغم درخواست ما متاسفانه غیر علنی اعلام شد و حتی بستگان را هم از اتاق بیرون کردند.»[xvi]

در حالی که محاکمه پشت درهای بسته طبق استثنائی بر شرط محاکمهء علنی مندرج در مادّهء ۱۸۸ انجام شده است، اگر واقعاً هیچ خطر امنیتی توسّط هفت متّهم بهائی ایجاد نمی‎شده، در این صورت فقط می‎توان نتیجه‌گیری کرد که جلسهء غیرعلنی صرفاً برای حفظ دادگاه از تفحّص و مداقّهء مردم، امّا به نام حفظ مصالح امنیتی ایران، تشکیل شده است.

‌ماده ۱۹۰

در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر‌دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.

اظهار نظر: در اینجا مشارکت دکتر شیرین عبادی سبب گردید اقدامات دادرسی قبل از محاکمه و اقدامات مربوط به محاکمه با دقّت و آگاهی مورد مطالعه قرار گیرد. دکتر عبادی در خصوص دادرسی پیش از محاکمه اظهار داشت:

«وقتی که من وکالت اینها را به اتفاق همکارانم قبول کردیم، بیش از یک سال بود که اینها در زندان بودند و اجازه ملاقات را با بستگان نداشتند. تا مدت هابه ما اجازه ملاقات داده نشد، تا اینکه بعد از یک سال و نیم که تحقیقات تمام شد، پرونده را فرستادند به دادگاه، آن موقع به من و سایر وکلا اجازه خواندن پرونده داده شد و وکلا توانستند یک نوبت، موکلینشان را در زندان ملاقات کنند.»[xvii]

بعد از آن که جریان رسیدگی‎ به اتمام رسید و تحقیقات (احتمالاً توسّط وزارت اطّلاعات) انجام شد، پرونده بالاخره به دکتر عبادی و گروه حقوقی‎اش داده شد. دکتر عبادی، بعد از بررسی پرونده‌ای که حکومت تشکیل داده و سوابقی که در آن عرضه شده بود، اظهار داشت: “پرونده را من خوانده ام و متاسفانه یا خوشبختانه هیچ دلیلی بر بزهکاری و اثبات اتهاماتی که دادستان ادعا می کرد، در پرونده وجود ندارد.”[xviii]

‌ماده ۲۱۰

قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید.

اظهار نظر: قاضی مغیسه، رئیس شعبهء ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی طهران، بر خلاف آیت‌الله قربانعلی درّی نجف‎آبادی، از ابراز هر گونه نظر علنی دربارهء برائت یا مجرمیت یاران ایران متّهم امتناع کرده است. از لحاظ نظری، انتظار می‏رود اجرای “قانون احترام به آزادی‎های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” و قانون اجرایی آن مانع از هر گونه تخطّی و تجاوز از حقوق کیفری افراد و شهروندان ایرانی شود که در قانون اساسی ذکر شده است. امّا استثنائات متعدّد و متنوعّ بر این موادّ صیانتی در مورد یاران اِعمال شده و نتیجه آن که اقدامات و تشریفات محاکمه و پیش از محاکمه در مورد آنها، در بسیاری موارد، از رویّهء تثبیت شدهء قضائی پیروی نکرده بلکه تابع استثنائات شده است.

کلام آخر

شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد، طبق برنامهء زمان‎بندی شده، سابقهء حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را روز ۱۵ فوریه ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار خواهد داد. روز هشتم فوریه ۲۰۱۰، دکتر عبادی خطاب به شورای حقوق بشر نامه‎ای نوشته و به شورا توصیه کرد که سابقهء ایران را در پرتو وقایع اخیر مورد مطالعه قرار دهد. [xix] او، در بخش مرتبط، می‎نویسد:

هر چند قبلا نیز به دفعات کتباً و حضوراً وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران را متذکر شده بودم، ولی‌ لازم می‌‌دانم که در آستانه رسیدگی به گزارش دولت جمهوری اسلامی ایران در پانزدهم فوریه ۲۰۱۰ مجددا توجه سرکار و هم چنین اعضای محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به موارد زیر جلب کنم:

… نه تنها با غیر مسلمانان بدرفتاری می‌‌شود از جمله بهائیان ایران از ابتدای تاسیس حکومت جمهوری اسلامی ایران حتی اجازه تحصیل در دانشگاه را نداشته اند، بلکه حتی پیروان تشیع که مذهب رسمی‌ ایران است، نیز از خشونت‌های دولتی در امان نیستند، از جمله می‌‌توان به ضرب و شتم و بازداشت دراویش گنابادی اشاره کرد.

… بنا براین برای چندمین بار درخواست می‌‌کنم به هر شیوه ممکن دولت جمهوری اسلامی ایران را وادار سازید تا قطع نامه‌های مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد را که در مورد نقض حقوق بشر در ایران صادر شده است خصوصاً قطع نامه مورخ دسامبر ۲۰۰۹، را اجرا کرده و گزارشگران حقوق بشر به ویژه در زمینه بازداشت‌های خودسرانه، آزادی بیان، آزادی ادیان و حقوق زن را به ایران راه داده و با آنان همکاری کنند.

همچنین تقاضا مندم برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش گر ویژه ای‌ تعیین کنید تا بطور مرتب رفتار حکومت را رصد کرده و با تذکرات به موقع و راه کار هایی که توصیه می‌‌کند به خاتمه بحران سیاسی و خشونت‌های رو به تزاید دولتی کمک کند.

همکاران ارجمند توجه داشته باشید که هر یک از ما در قبال تاریخ پاسخ گو و مسئول هستیم، مبادا که فردا در قبال ملتی بی‌ پناه شرمنده زد و بند‌های سیاسی خود باشیم.

شیرین عبادی ۱۹ بهمن سال ۱۳۸۸

در بررسی قانون مرتبط در ایران که انجام دادم، متوجّه شدم که این مطلب واضح است که اگر امری مغایر تفسیر جاری حکومت از “موازین اسلامی” تلقّی شود، می‏توان با استناد به آن تضمین‎های صیانتی قانون اساسی ایران را به حالت تعلیق در آورد. بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹، بلافاصله متن پیش‎نویس قانون اساسی در ژوئن ۱۹۷۹ توسّط دولت موقّف بازرگان انتشار یافت. این پیش‎نویس برگرفته از قانون اساسی ۱۹۵۸ جمهوری اوّل فرانسه بود. مجلس خبرگان، که تحت سیطرهء روحانیون بود، متعاقباً این پیش‎نویس را به نحوی تغییر داد که دیگر قابل شناسایی نبود. یکی از آن موارد اصل چهارم است.

اصل چهارم از لحاظ اَماره‏ای و پیشگیرانه کلّیه تضمین‌ها و تأمین‌های قانون اساسی ایران را تحت‌الشّعاع قرار می‎دهد. آنچه که باید انجام شود این است که شورای نگهبان باید حکم صادر کند که آیا هر تضمینی، اعم از آن که فردی یا گروهی را در بر گیرد، عملاً با “موازین اسلامی” مغایرت دارد یا خیر. تضادّ مضاعف با اصول در این اصل رخ می‎دهد: اسلام و قانون اساسی در این “قانون اساسی” احتمالاً “اسلامی” به طور بالقوّه در مقابل هم و مغایر هم قرار می‏گیرند. اصل چهارم گویای آن است که:

کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقها شورای‏ نگهبان‏ است‏.[xx]

در سراسر این قانون اساسی، حقوق شهروندان در تنگنا قرار می‎گیرد. کاربرد مؤثّر و عملی هر یک از حقوق مزبور را با تفسیرهایی از “موازین اسلامی” می‏توان به خطر انداخت. نه تنها تضمین‎های صیانتی قانون اساسی در معرض تعلیق قرار دارد، بلکه قانون آئین دادرسی کیفری نیز حاوی استثنائاتی متعدّد و متنوّعی است که قبلاً مورد تحلیل قرار داده‎ام. تردیدی نیست که استثنائات بیشتری وجود دارد که می‎تواند هرگونه تضمین اصولی و عملی را که، روی کاغذ، کلّیه شهروندان ایرانی را شامل می‏گردد، خنثی، بی‎اعتبار و مردود سازد. در رابطه با “قانون احترام به آزادی‎های مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، آنچنان که گفته می‏شود “موازین اسلامی” و ملاحظات عرفی “امنیتی” با هم ترکیب شده‌اند تا عملاً مفاهیمی ضمنی پدید آورند که این سند را عمدتاً بی‎اثر و غیر قابل تنفیذ و اجرا می‎سازد.

این تضعیف بی‎امان حقوق شهروندان چشم‎انداز اجتماعی ایران را تغییر داده است. وجه قضائی ایران دگرگون شده است. متأسّفانه، پوست‎نوشته، یا نسخهء اصلی مثال‎زدنی، که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روی آن به نحوی محو ناشدنی نوشته شده، بنفسه به آتش سوء استفاده از قدرت، موارد فراوان تخلّف و تخطّی از آئین‌نامهء دادرسی کیفری، و اتّهامات بی‎اساس کوبنده برای تأمین مقاصد دروغین، خشکیده و خدشه‎دار گشته و به تیرگی گراییده است – دیگر از دادرسی طولانی که به نام “تحقیقات” کیفری صورت می‏گیرد و با اذیت و آزار و تهدیدهای گوناگونی که نوک تیز پیکانش متوجّه وکیل مدافع، دکتر شیرین عبادی و خانواده‎اش است، و با زندانی کردن همکارش، وکیل مدافع، آقای عبدالفتّاح سلطانی (یکی از بانیان کانون مدافعان حقوق بشر)، و با منزوی کردن یاران ایران و دور نگه داشتن آنها از اعضاء خانواده برای مدّت‎های طولانی، و با سلّول‎های بدون تختخواب و بستر، و با رویدادهای احتمالی ناگفتنی، و با اعمال غیر قابل بیان بازجویی خشن شامل شکنجهء روانشناختی اعلام نشده همراه است، سخنی به میان نمی‎آوریم.

“خطر امنیتی” واقعی عبارت از رابطهء یاران با اسرائیل و امریکا نیست. تهدید امنیتی عملی و حقیقی تهدید امنیت شهروندان ایرانی است. تقدّس – دینی و غیردینی – حقوق کیفری آنها و آنچه که در قانون اساسی ذکر شده در خطر عظیم است.

دکتر عبادی اظهار داشته، “دستگاه قضائی در ایران از «عدالت به دور افتاده است.” به علّت موارد متعدّد نقض قانون آئین دادرسی کیفری، یاران ایران در معرض بی‎عدالتی آئین‎نامهء دادرسی قرار گرفته‌اند. به این علّت است که دکتر عبادی نتیجه‎گیری می‌کند که، “این پرونده از روز اول هم تشکیلش درست نبود، یعنی بایستی موکلین من فورا آزاد بشوند و تا به الآن هم که به تعویق افتاده، بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران  است.”[xxi]

جناب قاضی مغیسه وظیفه و صلاحیت بررسی موارد تخطّی از آئین‎نامه دادرسی را، که دکتر عبادی علناً از آن انتقاد نموده، و نیز وظیفهء استثنائات آئین‎نامهء دادرسی را دارد که، ولو به طور قانونی، اِعمال شده است. باشد که جناب قاضی مغیسه را این شعار معتبر لاتین راهنما باشد که، “اصحّ آن که قوانین اعظم از هر استثنائی هستند.”[xxii] باشد که ثابت شود استثنائات از این پس، آنگونه که در اقدامات پیش از محاکمه بوده، در محاکمه قاعده و قانون محسوب نشود.

شواهد نقض آئین‌نامهء کیفری باید، در اتّخاذ تصمیم منجر به نتیجه، از ارزش خاصّی برخوردار باشد. جناب قاضی مغیسه صلاحیت دارد که، حتّی بدون رسیدن به کیفیت پرونده، صرفاً بر مبنای آئین‌نامهء کیفری پروندهء علیه یاران را غیر قابل طرح اعلام نماید. این منطقاً سریع‌ترین نحوهء حلّ و فصل این اقدامات است که به این ترتیب به دولت امکان می‎دهد، با جلوگیری از افشاء فریبکارانه و جعلی بودن اسناد و مدارک حکومتی علیه یاران ایران و، بالتّبع با قرار ندادن قوّهء قضائیه ایران در معرض رسوایی و نفرت عمومی جهانی، “حفظ وجههء” خود نماید؛ درست همانطور که دکتر عبادی، بعد از خواندن پروندهء ساخته شده توسّط حکومت دریافت که “هیچ دلیلی بر بزهکاری و اثبات اتهاماتی که دادستان ادعا می کرد، در پرونده وجود ندارد.” باشد که جناب قاضی مغیسه را این شعار معتبر لاتین راهنما باشد که، “خیر و انصاف امّ‌القوانین است.”[xxiii]

با جریان داشتن محاکمه، جناب قاضی مغیسه باید منصفانه پروندهء تشکیل شده توسّط حکومت را مدّ نظر قرار دهد، دفاعیات را بشنود، مدارک و اسناد را بسنجد، و حکمی عادلانه صادر نماید. باشد که طبق قانون ایران، تحت مواد و بندهای “قانون احترام به آزادی‎های مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، جناب قاضی مغیسه “از اِعمال هر گونه سلایق شخصی” اجتناب نماید، “حقّ دفاع متّهمان” را تضمین نماید، “دستور قضائی مشخّص و شفّاف” صادر نماید. باشد که جناب قاضی مغیسه، بعد از بررسی شواهد (یا فقدان شواهد، که ممکن است پرونده چنین باشد)، صرفاً بر مبتنی بر مبانی آئین‎نامهء دادرسی، یا کیفیت پرونده، یا هر دو، قضیهء یاران ایران را غیر قابل طرح تشخیص داده آن را مردود شمارد.

شاید که هرگز از تاریخچهء کامل محاکمهء یاران ایران آگاه نشویم – قناری‎ها در قفس.”[xxiv] امّا تاریخ از جواب و واکنش ما کاملاً آگاه خواهد بود.