جمهوری اسلامی و “بشر”ی که “حقوق” ندارد
سید مجتبی واحدی
هر گاه سخن از نقض حقوق بشر در ایران‌به میان می آیدصدها منظره در برابر چشمان‌نگران‌ایرانیان قرار می گیرد :محروم کردن فرزندان‌این اقلیت دینی و آن‌دگراندیش مذهبی از تحصیل ،شکنجه های قرون وسطایی که به تعبیر مرحوم‌عزت اله سحابی، زندانیان سیاسی قبل از انقلاب،آن را تجربه نکرده بودند ، احکام‌حبس طویل المدت برای منتقدان سیاسی ،شلاق زدن کارگرانی که تنها خواسته ایشان ،داشتن‌شغل برای تامین معاش بوده است ،تجاوز در کهریزک ،حصر خانگی بدون برگزاری محاکمه ، رد صلاحیت گسترده نامزدهای نمایندگی مجلس و…… اما آیا موارد نقض حقوق بشر به احکام‌حبس و حصر و شکنجه یا محدودسازی های سیاسی ،خلاصه می شود؟قطعا پاسخ به این‌پرسش ،منفی است. اجازه دهید به قانون اساسی جمهوری اسلامی ونه اعلامیه جهانی حقوق بشر ،نگاهی بیندازیم. اصل صد وهفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ،رهبر را در برابر قوانین ،مانند مردم‌عادی می داند. اما آیا این‌اصل رعایت می شود ؟ بدون‌تردید بررسی عملکرد دو رهبر جمهوری اسلامی در سی و هفت سال گذشته نشان می دهد این‌اصل ،چیزی جز تمسخر ملت نیست. بنا ندارم‌در این‌یادداشت سیاهه ای از عملکرد شرم‌آور خامنه ای ارائه نمایم در قسمت اول این یادداشت ، تنها به‌یک مورد اشاره می نمایم که نقض آشکار و گسترده حقوق مادی “بشر ایرانی “است.
تا سال هشتاد و دو ، کمتر ایرانی نام‌احمدی نژاد را شنیده بود. اما به ناگهان،با حمایت افراطیونی که همگی به رهبر نزدیک‌بودند او از اتاقی ساده در سازمان‌بازرسی کل کشور به دفتر شهردار تهران کوچ‌کرد تا خود را برای تصاحب کاخ ریاست جمهوری آماده کند. دو سال بعد از آن ، همه ارکان‌قدرت دست به دست هم‌دادند تا احمدی نژاد به ریاست جمهوری برسد. هنوز پاییز سال هشتاد و چهار ونیمه اول از نخستین‌سال ریاست جمهوری احمدی نژاد به پایان نرسیده بود که اقدامات غیر کارشناسی و عملکرد اقتصادی – سیاسی او اعتراضاتی را بر انگیخت. این اعتراضات ابتدا از اردوگاه اصلاح طلبان‌شنیده شد اما به زودی به محافل اصولگرایان نیز راه یافت. از سال هشتاد و پنج‌چهره های مشهور اقتصادی همچون‌احمد توکلی ومحمد خوش چهره- که از اصلی ترین نظریه پردازان جناح محافظه کار بوده وهستند – نسبت به خطرات تصمیمات و اقدامات اقتصادی احمدی نژاد هشدار دادند . بعدها افرادی همچون مصباحی مقدم که او را نظریه پرداز اقتصادی – دینی اصولگرایان‌می نامند در مصاحبه ای ادعا کرد که از ابتدا پیامد منفی اقدامات احمدی نژاد را می دانسته اما برای انکه به ضدیت با دولت اصولگرای او متهم‌نشود سکوت کرده است . با نزدیک‌شدن به پایان دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد ،انتقادات و اعتراضات به او گسترده تر شد تا جایی که محسن رضایی اعلام کرد :”ادامه کار این دولت ،کشور را به پرتگاه می برد “.اما همه نشانه ها ،حاکی از اراده رهبر برای تداوم حضور احمدی نژاد در منصب ریاست جمهوری بود. خرداد سال هشتاد و هشت فرا رسید تا با کودتایی آشکار ،احمدی نژاد دوره دوم ریاست جمهوری را آغاز کند. در این دوره ،رئیس جمهور مورد حمایت رهبر می دانست که نظام‌برای ماندن او در آن منصب هزینه های سیاسی و حیثیتی فراوان داده و چاره ای جز حمایت از او ندارد. لذا با اعتماد به نفس بیشتر به انحصار طلبی سیاسی و چپاول اقتصادی پرداخت. اشتهای احمدی نژاد برای قدرت نمایی آنقدر بودکه برادران لاریجانی را نیز به واکنش واداشت و نهایتا جزئیاتی از یک پرونده فساد مالی -فساد سه هزار میلیارد تومانی – افشا گردید . این‌پرونده تا آن‌روز بزرگ ترین پرونده از فساد مالی در تاریخ ایران‌بود اما رهبر جمهوری اسلامی با وقاحتی مثال زدنی ،فرمان”کش ندهید” صادر کرد تا احمدی نژاد را برای چپاول های گسترده تر ،تشجیع نماید.
در همان‌روزهایی که اعضای دولت احمدی نژاد و حامیان او به‌چپاول های هزاران میلیاردی مشغول بودند فرمانده نیروی انتظامی در یک گفتگوی علنی اعلام‌کرد :”دختران و زنان نیازمند ایرانی برای دریافت حقوق های چند ده هزار تومانی ،به استخدام شرکت هایی در می آیند که آنها را مورد انواع سوء استفاده قرار می دهند “.در همان‌مدت دهها نفر به خاطر فقر مالی ،دست به خودکشی زدند .در فجیع ترین نمونه ،پدر یک‌خانواده در تبریز ،ابتدا همسر و فرزندان خود را به قتل رساند و سپس به زندگی خود خاتمه داد. رسانه های داخل ایران در همان دوره ،آمارهای تکان‌دهنده از کاهش سن تن فروشی ارائه و اعلام کردند که عمده تن فروشی ها ناشی از نیاز مالی است. در آن‌سال ها بسیاری از فعالان اقتصادی به خاک سیاه نشستند و دهها هزارنفر شغل خود راازدست دادند. عامل همه این‌مصایب دولتی بود که رهبر ،با عشقی وصف ناشدنی از آن سخن می گفت و از رئیس آن‌پشتیبانی می نمود. پشتیبانی رهبر از آن دولت در حدی بود که نه تنها رسانه های مستقل اجازه افشای مفاسدروز افزون آن را نداشتند بلکه دست سایر نهادهای حکومتی برای کنترل و کاهش رسوایی ها در دولت بسته بود.
امروز دیگر کژی های دولت احمدی نژاد و هزینه هایی که بر کشور و مردم‌تحمیل نموده ،بر هیچکس پوشیده نیست اما هیچکس نمی تواند از حامی اصلی و در واقع پرورش دهنده فسادهای گسترده ،بازخواست کند و “حقوق از دست رفته ملت “را استیفا نماید . در حالی که بر اساس اصل صد و هفتم‌قانون اساسی ،رهبر در برابر قوانین عادی با سایر آحاد ملت برابر است. حمایت خود خواهانه رهبر از دولت فاسد و کوتاهی قوه قضائیه وابسته به رهبر در مقابله با مفاسد آن دولت ، بی تردید موجب از بین رفتن‌صدها میلیارد دلار ثروت کشور ،بیکاری صدها هزار نفر، تحمیل انواع مفاسد ناخواسته به هزاران ایرانی و خدشه به‌اعتبار ایران در عرصه بین المللی گردید که هر یک از موارد فوق ،نقض آشکار حقوق بشر است. اما آیا کسی می تواند با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ،عامل اصلی همه این‌مفاسد یعنی رهبر را مورد پرسش قرار دهد ؟
دربخش های بعدی این یادداشت ،نمونه های دیگری از نقش مستقیم‌رهبر دررنقض” حقوق بشر ایرانی ” را مرور خواهم‌کرد.