مظلومیت حقوق بشر در ایران ، اصلاح طلبان بدتر هستند یا اصولگرایان ؟
سید مجتبی واحدی
هر روز که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد فشارهای‌سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بر اقشار مختلف جامعه افزایش می یابد . حقیقت آنست که جمهوری اسلامی از نخستین روز استقرار ، هیچ حقی برای “غیر خودی ” ها قائل نبوده و هیچ‌انگاشتن آنان امر جدیدی نیست. تنها چیزی که تغییر آن باعث افزایش کمی و کیفی فشارها شده ، گسترش روز افزون غیر خودی هاست. در سال اول انقلاب ، اقلیتی سیاسی در مرکز و برخی استان های مرزی در کنار برخی روحانیون مخالف آیت اله خمینی ، غیر خودی تلقی می شدند . از میان باور مندان به مذاهب نیز بهائیان را رسما غیر خودی می نامیدند. اما به تدریج طیف های وسیع تری با گرایش های مختلف مذهبی ، سیاسی و فرهنگی در لیست غیر خودی ها قرار گرفتند تا تضییع حقوق‌آنها ، مبتنی بر رویه پذیرفته شده در جمهوری اسلامی باشد. اعتراف می کنم علیرغم‌تغییرات گسترده در برخی برنامه ها و جابجایی برنامه ریزان ، آنچه که بدون تغییر باقی مانده ، موفقیت جمهوری اسلامی در جلب همراهی – و گاه همکاری – نحله های گوناگون برای پیشبرد برنامه های سرکوب و حق کشی است. سی و هفت سال است‌که نحله های مختلف سیاسی و مذهبی ، شاهد قربانی شدن گروههای جدید و رسیدن نوبت به افرادی هستند که زمانی حامی سرکوبگری های نظام‌ولایت فقیه بوده اند. در این‌سالها افراد و گروههایی از سر اعتقادبه مبانی حکومت اسلامی و گروههای دیگری به طمع برخورداری از پوشش حمایتی نظام یا با انگیزه دسترسی به رانت های حکومتی، چشم بر حق کشی های آشکار بسته اند. در همین مدت ، عده ای دیگر نیز بلند گوی نظام‌برای توجیه جنایت ها و حق کشی ها بوده اند. آنچه که اعتراف به توانایی جمهوری اسلامی در فریب کاری را اجتناب ناپذیر می کند قرار گرفتن‌تدریجی حامیان یا سکوت‌کنندگان پیشین در‌میان طیف جدید از سرکوب شدگان‌است بدون‌آنکه موجب عبرت گروههایی شود که در نوبت ” خروج‌از لیست خودی ها” هستند و دیر یا زود زمان حق کشی های رسمی علیه آنان فرا می رسد. سکوت برخی اقلیت های مذهبی در برابر سرکوب بهائیان ، سکوت بسیاری از روحانیون‌از جمله آیت اله منتظری در برابر ظلم‌آشکار به آیت اله شریعتمداری ، آیت اله روحانی و آیت اله قمی ، سکوت احزاب چپ گرا و راستگرای وابسته به نظام در برابر دادگاههای فرمایشی و غیراستاندارد که مسئول سرکوب گروههای مخالف بودند سکوت اصلاح طلبان و اصولگرایان‌در برابر رد صلاحیت های غیر قانونی در دوره های مختلف انتخابات و دهها نمونه دیگر می توان ارائه نمود که نتایج‌حاصل از هر یک از آنها خردمندان‌غیر آزمند را به اندیشه و تجدید نظر در سکوت ، تشویق می کرد . اما دریغ از هر گونه عبرت گیری و تامل.
در آستانه سی و هشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ، اگر چه برخی اقلیت های مذهبی و سیاسی تحت ستم مضاعف هستند اما متاسفانه دایره “غیر خودی “ها روز به روز گسترش می یابد و بر تعداد کسانی که حکومت ، تضییع حقوق ایشان را مباح بلکه واجب می شمارد افزوده می شود. هم زمان با افزایش وقاحت حکومتی ها در حق کشی های علنی و آشکار ، بر بی شرمی گروهی از اصلاح طلبان نیز افزوده می گردد. اینان در ظاهر، خود را همراه مردم و حامی حقوق شهروندان‌معرفی می کنند اما در عمل، توجیه گر جنایات و حق کشی های حکومت هستند . اینان ، در سال های اولیه استقرار جمهوری اسلامی با شعار تبعیت از امام ، از همه موارد نقض حقوق بشر حمایت می کردند . برای آنها تفاوتی نمی کرد که حق کشی ، حبس ظالمانه امیر انتظام باشد یا اعدام های فله ای سال شصت، حبس و حصر مراجع تقلید معترض باشد یا فشارهای غیر انسانی بر بهایی ها ، مصادره های فله ای باشد یا اخراج های بی رویه از ادارات و دانشگاهها … اما از نیمه دوم دهه هفتاد ، همین‌گروه ، با شعارهای جذاب ، خود را در کانون توجهات قرار داد به طوری که بسیاری از ستمدیدگان سیاسی و اجتماعی بر آنچه در دهه اول انقلاب و پس از آن بر آنان گذشته بود چشم‌بستند و پشت سر اصلاح طلبانی‌صف کشیدند که در حق کشی های دهه اول انقلاب سهم داشتند. شعارهای زیبا و ادعای تلاش برای استیفای حقوق شهروندان تا زمانی ادامه یافت که آن‌شعارها موجب کسب محبوبیت اجتماعی برای اصلاح طلبان و افزایش سهم آنان در حکومت – از طریق راهیابی به نهادهای انتخابی – می شد. اما هنگامی که رهبر جمهوری اسلامی، با به جان خریدن بدترین رسوایی ها تصمیم به قبضه کامل قدرت گرفت به تدریج اصلاح طلبان حکومتی نیز با او همراه شدند و اکنون به نظر می رسد این همراهی تحقیر آمیز به بالاترین سطح خود رسیده است .
اصلاح طلبان حکومتی اگر تا دیروز در برابر نقض آشکار حقوق کمونیست ها ، دراویش و بهائیان سکوت می کردند امروز اگر لازم‌باشد پرحرارت تر از انصار حزب اله از اعدام‌تعدادی جوان در کردستان حمایت می کنند و ذلیلانه ، ادعای حکومت در خصوص تروریست بودن آنها را تکرار می کنند . اما ظاهرا ذلت این سیاست بازان ناشی را حد و مرزی نیست. چند ماه قبل که جوان فداکار آرش صادقی تنها به جرم تاکید بر اصول دموکراتیک به نوزده سال حبس محکوم و به زندان منتقل شد هیچیک‌از فعالان‌اصلاح طلب و رسانه های وابسته به آنان ، دم‌بر نیاوردند. پس از آن‌شهرام‌احمدی با حکم قضات فرمانبر از سپاه اعدام شد. این‌باربرخی اصلاح طلبان بی اخلاق ، با صراحت‌از اقدام دستگاه عدالت کش قضایی ، حمایت‌کردند. مدتی بعد ،احمد منتظری در اقدامی انسانی ، نوار صوتی از پدرش منتشر کرد که ابعادی از جنایت تابستان شصت و هفت را افشا می کرد. بلافاصله حسن خمینی ، اکبر هاشمی رفسنجانی و تعداد دیگری از مدعیان حمایت از مردم ، به میدان آمدند و ضمن تحسین آن‌جنایت، اتهاماتی را متوجه آیت اله منتظری و بیت او کردند . هنوز مدت‌زیادی از حمله هماهنگ‌آنان به احمد منتظری به خاطر انتشار نوار صوتی آیت اله منتظری نگذشته بود که آزمونی دیگر در برابر اصلاح طلبان مدعی دفاع از حقوق بشر قرار گرفت. حکم‌عقده گشایانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی ، هر انسان آزاده ای را به واکنش وا می داشت اما طمع اصلاح طلبان حقیر به سهم‌گیری از انتخابات سال نود وشش ، آنان رابه پذیرش ذلتی دیگر وادار کرده که نتیجه آن، سکوت قبرستانی در اردوگاه اصلاحات نسبت به این‌حکم‌ظالمانه است.
لازم‌به توضیح نیست که اکثریت اصولگرایان را افرادی فاسد ، جنایت کار و بی کفایت می دانم. اما با صراحت اعلام می کنم سهم اصلاح طلبان را درآسان‌سازی نقض حقوق بشر در ایران ، بسیار بالاتر از شرکای اصولگرای آنان می دانم. زیرا این‌گروه ، سالهاست نقش فریب افکار عمومی و امن سازی فضا برای رهبر فاسد و انسان ستیز جمهوری اسلامی را به عهده گرفته و انصافا در ایفای این نقش ، موفقیت هایی نیز داشته است.
به باور من در حال حاضر بر اساس گرایش های سیاسی ، فکری ، مذهبی و …می توان ایرانیان را به اقلیت های متعدد تقسیم کرد که البته در بسیاری از منافع و حقوق ، اشتراک دارند . بر همین اساس معتقدم‌هر کس داعیه دفاع از حقوق بشر در ایران را دارد باید با کنار گذاشتن همه رودربایستی ها و ملاحظات غیر انسانی ، به صورت هم زمان نقش دو جناح حکومتی در نقض آشکار حقوق اکثریت ملت ایران – تلفیق اقلیت های گوناگون فکری ، سیاسی ، مذهبی و قومی – را افشا و از همه امکانات برای وادار ساختن آنها به پذیرش حقوق اساسی ملت استفاده نماید.