دستور اخیر وزارت کشور جمهوری اسلامی در این زمینه درنامه‌ای به تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۰۶، خطاب به معاونان امور سیاسی امنیتی استاندارى‌های ایران ابلاغ شد.

این نامه که متن آن اخیراً در اختیار جامعۀ بین‌المللی بهائی قرار گرفته، از معاونان امور سیاسی امنیتی استانداری‌ها میخواهد که به دستگاه‌هاى مربوطه دستور دهند با «ظرافت و حساسیت رفتارهاى اجتماعی بهائیان را کنترل و مدیریت نمایند».

این نامه تازه‌ترین سند از سلسله اسناد و مدارک تهدیدآمیزی است که از تلاش مخفیانه دولت جمهوری اسلامی برای شناسائی و تحت‌نظرگیری بهائیان در سراسر ایران پرده بر میدارد.

خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعه بین‌المللی بهائی در سازمان ملل متحد میگوید: «آشکار شدن این نامۀ جدید بر وخامت وضع بهائیان ایران تأکید دارد.»

خانم بانی دوگال افزود: «بعلاوه، این نامه مؤید آن است که دولت جمهوری اسلامی ایران بهائیان آن کشور را هدف قرار داده و قصد دارد درعملیاتی مخفیانه فعالیت‌های آنان را تحت نظر بگیرد. این نامه همچنین برای نخستین بار ماهیت اطلاعاتی را که دولت در صدد جمع‌آوری آن است، فاش میسازد، چه در سطح افراد جامعه و چه در سطح کل جامعۀ بهائی- اطلاعاتی که در اکثر جوامع، خصوصی و بسیار حساس تلقی میشود.»

خانم دوگال در ادامه گفت: «این نامه همچنین حاوی اطلاعاتى غلط و گمراه کننده است. برای مثال نامه خواستار جمع‌آوری اطلاعات در بارۀ فعالیت‌های سیاسی-اجتماعى بهائیان است، حال آنکه مقامات جمهوری اسلامی به خوبی میدانند که بهائیان فعالیت‌هایشان بکلّی غیرسیاسی است زیرا در آثار مقدس بهائی بر اهمیت عدم دخالت در امور سیاسی و همچنین عدم توسل به خشونت تأکید بسیار شده است.

نامۀ مورخ ۱۹ اوت دولت جمهوری اسلامی خطاب به معاونان امور سیاسی امنیتی استانداری‌ها در پی نامۀ محرمانۀ دیگری فاش میشود که در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ توسط فرماندهی ستاد کلّ نیروهای مسلّح ایران برای واحدهای گوناگون سپاه پاسداران انقلاب و نیروهای انتظامی ارسال گردید و متن آن اوایل سال جاری در اختیار عموم قرار گرفت. در آن نامه از این نهادها خواسته شده بود که بهائیان را در سراسر ایران شناسائی کرده و فعالیت‌های آنان را زیر نظر بگیرند.

خبر مربوط به نامۀ مورخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ نخستین بار در ماه مارس ۲۰۰۶ از سوی خانم اسما جهانگیر، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در زمینه آزادی دین یا عقیده منتشر شد و نگرانی شدید گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر را بر انگیخت. خانم جهانگیر خود ابراز نگرانی کرد که «اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق چنین نظارت‌هائی مبنائی برای افزایش ایذاء و آزار و تبعیض علیه اعضاء جامعه بهائی ایران قرار گیرد.»

نامه دیگری به تاریخ ۲ می ۲۰۰۶ فاش ساخت که دولت جمهوری اسلامی تا چه حد دست اندر کار اِعمال چنین نظارت‌هائی در سطوح محلی است. این نامه که از طرف مجمع امورصنفی، تولیدی، خدمات فنی کرمانشاه خطاب به اتحادیه صنف باطری‌سازان نوشته شده از این اتحادیه میخواهد که صورت اسامی آنچه را که «فرقۀ بهائیت تحت پوشش آن اتحادیه» توصیف شده در اختیار آن مجمع قرار دهند.

برخی از ناظران تلاش دولت جمهوری اسلامی را برای شناسائی و تحت‌نظرگیری بهائیان با وضعی که یهودیان در آغاز عصر نازی‌ها با آن روبرو بودند، برابر دانسته‌اند. برای مثال، در ماه آوریل اتحادیه رفع تهمت و افترا گفت که دستورات صادره در نامۀ ۲۹ اکتبر۲۰۰۵ «یادآور اقداماتی است که علیه یهودیان در اروپا صورت گرفت و گامی است بس خطرناک به سوی وضع قوانینی به سبک قوانین نورمبرگ.» در ماه‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی به بازداشت و زندانی ساختن بهائیان در سراسر ایران ادامه داده و با پیروی از سیاست بازداشت و آزادسازی مکرر افراد، جامعه بهائی را عامداً ا تحت آزار و ستم قرار داده‌اند.

در دو سال گذشته ۱۲۹ بهائی درسراسر ایران بازداشت شده‌اند. گرچه این عده پس از سپردن وجه الضمان‌های سنگین، که اکثراً شامل پرداخت مبالغ هنگفتی پول نقد، سپردن وثیقه ملکی یا جواز کسب بود، آزادی خود را باز یافتند اما همچنان در انتظار محاکمه بسر میبرند.