رضا افشاری

‌
گفتمان جهانی حقوق بشر و بهائیان ایران

‌نقض حقوق بشر پیروان دین بهائی دردوران جمهوری اسلامی بسیارگسترده تر از نقض حقوق بشر پیروان دیگر مذاهب غیر اسلامی بوده است. این تعرض گسترده به حریم زندگی و جان و مال بهائیان افکار عمومی جهان غرب را از همان آغاز استقرار رژیم جمهوری اسلامی معطوف به وضع ناگوار حقوق بشر در ایران کرد. شاید بتوان گفت که توجه مخصوص کمیسون حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران عمدتاً به خاطر نگرانی های دولت های غربی نسبت به سرنوشت بهائیان بوده است. اندکی پس از استقرار رژیم، سوکمیسیون پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها در سی و سوّمین اجلاسه خود نگرانی شدید خود را نسبت به گزارش های رسیده در باره نقض حقوق و آزادی های جامعه بهائیان ایران اعلام کرد. این قطعنامه، ضمن تأکید براین اعتقاد که رفتار تبعیض آمیز جمهوری اسلامی تنها ناشی از نابردباری مذهبی است، نگرانی سوکمیسیون را نسبت به بی اعتنائی ایران به میانجی گری مجامع بین المللی به حمایت از شکایات بهائیان مطرح ساخت.۱ در واقع، نقص حقوق بشر بهائیان نقطه تمرکز نخستین ‌قطعنامه های سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بود.

 

در نخستین گام، کمیسیون‌حقوق بشر سازمان ملل متحد از دبیرکل سازمان خواست تا گزارش جامعی در باره وضع حقوق بشر درایران تهیه و به این کمیسیون ارائه کند. این گزارش در اواخر سال ۱۹۸۳ آماده شد. در همان حال، "سوکمیسیون پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها" توجه خود را از مسئله بهائیان به مسئله وسیع تر یعنی همه موارد نقض حقوق بشر در ایران گسترش داد. در پائیز سال ۱۳۶۲ این سوکمیسیون در قطعنامه ای اعلام کرد که گزارش های رسیده حاکی از نقض گسترده حقوق و آزادی های بشر در ایران است، از جمله محاکمات اختصاری و اعدام های بدون محاکمه، شکنجه، دستگیری و توقیف خودسرانه و غیرقانونی، ایذاء و آزار اقلیت های مذهبی و سرانجام نبود قوّه قضائیه مستقل و موازین متعارف قانونی برای تضمین رسیدگی و دادرسی عادلانه.۲ سوکمیسیون در همین قطعنامه برای نخستین بار به ضرورت «انتخاب یک نماینده ویژه از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای بررسی وضع حقوق بشردرایران» اشاره کرد. درسال ۱۳۶۳ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نماینده ویژه ای برای ایران برگزید با این مأموریت که ضمن برقراری ارتباط با مقامات دولتی این کشور به بررسی وگزارش وضع حقوق بشر درجمهوری اسلامی بپردازد.۳ نمایندگان ویژه این کمیسیون از آن سال تا کنون به‌ترتیب عبارت بوده اند از آندرس آگوییار(Andres Aguilar) از ونزوئلا (۱۳۶۵-۱۳۶۳)، رنالدو گالیندو پوهل (Reynaldo Galindo Pohl) از ال سالوادور (۱۳۷۴-۱۳۶۵) و موریس کاپیتورن (Maurice Copithorne) از کانادا.

درسال های نخست، واکنش رسمی جمهوری اسلامی به تلاش نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر برای جلب همکاری مقامات دولت ایران از انکار نقض حقوق بشر درایران در لفافه شعارهای اسلامی و ایدئولوژیک فراتر نمی رفت. امّا، به تدریج، و با افزایش حسّاسیت رژیم به افکار بین المللی، این واکنش به ایراد اتهامات متقابل از یکسو و تلاش برای توجیه خودداری از همکاری با گالیندو پوهل، از سوی دیگر، تبدیل شد. در بهره جوئی از تاکتیک تازه، دیپلمات های جمهوری اسلامی برای ارائه پاسخ به پرسش های آگوئیار، و گالیندوپوهل، نخست تحقق دو شرط را لازم می دیدند. شرط نخست به مسئله تروریسم و مخالفان جمهوری اسلامی، از جمله مجاهدین خلق یا گروه های دیگری که پس از خلع ابوالحسن بنی صدر از مقام ریاست جمهوری ترک وطن کرده بودند، باز می‌گشت. شرط دوّم این بود که نماینده ویژه سازمان ملل متحد بهائیت را مذهب قلمداد نکند. آشکارا این دو شرط دستاویزی نه چندان پذیرفتنی برای طفره رفتن جمهوری اسلامی از پاسخ به پرسش ها و ایرادهای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و نمایندگان ویژه اش بیش نبود. به هرحال، محال می نمود که کمیسیون حقوق بشر دست به چنین عملی زند و هویت مذهبی جامعه بهائیان را اِنکار کند.

اعتراض جمهوری اسلامی به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد توصیف بهائیت به عنوان یک مذهب تا سال های اخیر ادامه داشته است. برای مثال، دربهار ۱۳۷۷، سیروس ناصری، نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو از کمیسیون حقوق بشر خواست تا مبنای این توصیف را روشن سازد. وی در اثبات ادعای خود برای رد چنین توصیفی به قطعنامه ای استناد کرد که از سوی مجمع علمای مذهبی عربستان سعودی در جدّه به تصویب رسیده و به ادعای او بهائیت را مذهب نشناخته بود.۴ از این گذشته، توصیف دیپلمات ایرانی از قطعنامه جدّه نادرست می نمود زیرا قطعنامه به جای انکار بهائیت آن را مذهبی باطل و پیروانش را کافر دانسته بود.۵
تلاش جمهوری اسلامی برای انکار ماهیت مذهبی جنبش بهائی و توصیف آن به عنوان یک جنبش سیاسی منتسب به دولت های بزرگ در برخی از سخنان نمایندگان آن در مراکز بین المللی بازتابی روشن یافته است:

جنبش بهائیان جنبشی سیاسی است که در قرن نوزدهم از سوی روسیه تزاری و دولت انگلستان به منظور تأمین منافع و اهداف استعماری آنان در ایران ایجاد شد. همه فعالیت های این جنبش سیاسی که به جامه مذهب ملبس شده معطوف به تخریب پایه های حکومت ایران و امحاء تدریجی شریعت اسلام بوده که مذهب رسمی کشور و اساس وحدت ملی است. دامنه این فعّالیت های تخریبی تنها در اواخر دوران سلطنت پهلوی که شاهد رخنه بهائیان درتمام ارکان حکومت بود کاهش یافت. در واقع، بهائیان دراین دوران در طرّاحی و اجرای سیاست های شاه نقشی عمده ایفا می‌کردند. ایفای این نقش خود نشان می دهد که دعوی آنان مبنی براین که براساس‌کیش خود ازدخالت‌در امور سیاسی منع شده اند بی اساس است.۶

نابودی رده رهبری جامعه بهائی
نگرانی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به سرنوشت بهائیان بی مورد نبود. بهائیان ایران با جمیتی که بین صدو پنجاه تا پانصد هزار نفر تخمین زده می شود به احتمالی بزرگ ترین جامعه غیر مسلمان ایران را تشکیل می دهند. امّا، مذهب آنان در سرزمینی که محل تولد آن است هرگز به رسمیت شناخته نشده است. در واقع، به ویژه، به ادعای علمای اهل تشیّع، بهائیان را باید مرتد شمرد، چه پیش از گرویدن به کیش "ضاله" مسلمان بوده اند. با استقرار رژیم جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر پیروان کیش بهائی درایران ابعادی تازه و گسترده یافت. در شیراز جمعی از مسلمانان متعصب خانه محمدعلی باب را که از اماکن مقدسه بهائیان بود ویران کردند و پیشوایان مسلمان شهر تجاوز به جان و مال آنان را یا نادیده گرفتند یا مجاز شمردند. به گفته کالیندوپوهل، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، «قوانین ایران برای بهائیان ایران نه هویتی قائل‌اند و نه حقی»

واقعیت این است که برای پی بردن به ریشه های نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی باید آرمان های سیاسی و نوع فعّالیت های قربانیان اصلی نقض این حقوق را در نظر گرفت. امّا برای درک خصومت عمیق جمهوری اسلامی نسبت به پیروان آئین بهائی و نیز نقش گسترده حقوق آنان به انگیزه ها و دلایلی سیاسی استناد نمی توان کرد. ریشه های این خصومت را باید در تشویش و اضطراب شریعتمداران متعصب اهل تشیّع دید. اینان از ابتداء با توسل به بحث ها و جدل های متداول مذهبی به مقابله با آئین جدید برخاستند و کوشیدند تا باطل بودن آن را با استدلال های دینی اثبات کنند. امّا به تدریج و از اوائل قرن بیستم مخالفت و ستیز با آئین بهائی و پیروان آن از مسیر بحث‌های مذهبی خارج شد و رنگ و بوئی سیاسی یافت. این گفتمان تازه علیه بهائیان در عین حال واژه ها و تعبیرهای احساساتی گفتمان ناسیونالیستی و ضد امپریالیستی متداول در جواع جهان سوم را نیز به عاریت گرفت. این دگرگونی در ماهیت و شیوه ستیز با بهائیان پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی شتابی تازه یافت. رهبران این نظام از ابتدا کیش بهائی را به مثابه یک فرقه سیاسی شمردند و پیروان آن را به فعالیت های ضد انقلابی و جاسوسی برای دشمنان امّت متهم ساختند. برای آنان دست زدن به هرنوع استدلال و جدل مذهبی و غیرسیاسی در رد بهائیت خود متضمن نوعی به رسمیت شناختن آئین بهائی و در نتیجه امری ناپذیرفتنی بود.

مذهبی بودن انگیزه اتهامات جمهوری اسلامی علیه پیروان این کیش و ایذا و آزار آنان به روشنی مشهود است. بارزترین شاهد این واقعیت تلاش بازجویان و قضات جمهوری اسلامی برای اجبار زندانیان بهائی به اِعراض از مذهب خویش و پذیرفتن اسلام و در نهایت امر تبرئه شدن از اتهامات وارد شده است. شماری از بهائیان ایران چگونگی این تلاش را در سال ۱۳۶۳ به نماینده ویژه سازمان ملل متحد بازگو نمودند.۸ گزارش مبسوط اولیاء روحی زادگان درباره نحوه بازجوئی از زنان بهائی که در سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲ در شیراز زندانی، شکنجه و اعدام شدند نیز جزئی از اسناد و قرائن مؤید این تلاش است. ازاین گزارش چنین بر می آید که این گروه از متهمان زن اگرتوصیه حجت الاسلامی را که آنان را به «توبه کردن و به اسلام بازگشتن» اندرز می داد می پذیرفتند به راحتی می توانستند در تابستان ۱۳۶۲ خود را از طناب دار حاکمان شرع برهانند.۹

با پیروزی انقلاب اسلامی بهائیان، به ویژه رهبران آنان، آماج تعرض و حمله رژیم نوپای جمهوری اسلامی و قشرهای متعصب مذهبی در جامعه قرار گرفتند. در واقع، به قصد تضعیف و امحاء جامعه بهائی لبه تیز حملات جمهوری اسلامی متوجه رهبران این کیش شد. در بحران انقلاب ۱۳۵۷ هفت تن از سران سازمان‌های مذهبی بهائی به دست انقلابیون به قتل رسیدند. دولت انقلابی بسیاری دیگر از این رهبران را دستگیر و در دادگاه های اختصاری محکوم کرد. در نخستین سال پس از استقرار جمهوری اسلامی ۹ تن اعضای مجمع ملّی بهائیان ربوده شدند. احتمال قریب به یقین آن است که این ۹ تن همگی کشته شده اند زیرا تاکنون نشانی از آن ها به دست نیامده است. بسیاری دیگر از بهائیان و پیشوایان مذهبی آنان نیز به گفته گالیندوپوهل سرنوشتی جز دستگیری، زندان، شکنجه و مرگ نداشته اند. اتهام آنان طبق روال همیشگی مقامات جمهوری اسلامی جاسوسی برای «شیطان بزرگ» و اسرائیل و همکاری با نظام پهلوی بوده است. درمجموع، از اوان انقلاب تاکنون بیش از ۲۰۰ تن از پیروان کیش بهائی درایران اعدام یا کُشته و پانزده نفر آنها مفقود بلااثر شده‌اند.

پس از دوران اولیه فشار و کشتار و پس از نابود کردن ساخت های رهبری بهائیان، و رویارو با واکنش منفی بین المللی نسبت به رفتار خشونت آلوده و تبعیض آمیز دولت انقلابی با اقلیت های مذهبی به ویژه بهائیان، رژیم جمهوری اسلامی در سال های پایانی دهه ۱۳۶۰ (دهه ۱۹۸۰ میلادی) به تعدیل یا پنهان کردن رفتار خود دراین زمینه پرداخت. با این همه به گزارش گالیندوپوهل، در سال ۱۳۶۷ دو بهائی که سال ها در زندان به سر برده بودند اعدام شدند. در اواخر همین سال نیز دو سرتیپ ایرانی که قبلاً به اتهام داشتن کیش بهائی به هفت سال زندان محکوم شده بودند اعدام گردیدند. پس از یک وقفه سه سال و نیمه در اعدام بهائیان، به گزارش گالیندوپوهل در بهار ۱۳۷۰ یک بازرگان بهائی به نام بهمن سمندری به اتهام جاسوسی محکوم و اعدام شد بی آن که مدرکی در اثبات این اتهام عرضه شده باشد. در دهه ۱۳۷۰ دستگیری و اعدام شماری از بهائیان به اتهامات گوناگون ادامه یافت. از جمله پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهور نیز در مشهد یک بهائی به نام روح الله روحانی به اتهام تلاش برای بهائی کردن یک مسلمان اعدام شد بی آن که در محاکمه اختصاری حق دسترسی به وکیل یابد با خانواده اش از صدور حکم اعدام خبر شوند و امکان پژوهش خواهی یابند.

از موارد متعدد نقض حقوق و رفتار خشونت آمیز نسبت به بهائیان می‌توان به چگونگی رفتار و آئین دادرسی در جمهوری اسلامی نسبت به یکی از کارمندان بهائی دولت در یزد، ذبیح الله محرمی، اشاره کرد. وی همانند بسیاری دیگر از هم کیشان خویش که پس از استقرار جمهوری اسلامی آماج تهدید و ایذاء مأموران رژیم قرار گرفته بودند، ناگزیر از آن شد که که اِعراض خود از بهائیت را رسمأ اعلام کند. همانند دیگران محرّک او غریزه بقا و تلاش برای تأمین جان و سلامت اعضای خانواده بود و نه اعتقاد به اسلام. باید به یاد داشت که برای بهائیان کارمند دولت اصرار بر اعتقاد به بهائیت هزینه بسیار سنگینی در برداشت. پافشردن بر کیش نه تنها آنان را به انفصال از خدمت دولت محکوم می ساخت بلکه از همه مزایائی که به عنوان کارمند دولت به آنان تعلق می گرفت به ویژه از حقوق بازنشستگی نیز محروم می کرد. پس از فرونشستن غلیان سال‌های نخستین پس از انقلاب اسلامی و دعوی «اعتدال» رئیس جمهور وقت، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، ذبیح الله محرمی که سال ها به ناچار و به ظاهر دعوی مسلمانی کرده بود معاشرت و پیوند خود با هم کیشان را از سر گرفت. به این ترتیب بود که در تابستان سال ۱۳۷۴ او را به اتهام ارتداد و برگشت از اسلام دستگیر کردند. از آنجا که قانون جزائی جمهوری اسلامی حاوی ماده ای که ناظر بر ارتداد و یا مجازات آن باشد نیست، دادگاه انقلاب یزد در حکم محکومیت متهم به اعدام به یکی از تفاسیر فقهی آیت الله خمینی استناد کرد. رأی اعدام می بایستی از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی ابرام شود. امّا، دیوان عالی ضمن اعلام عدم صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرم ارتداد پرونده را به یک دادگاه عادی ارجاع کرد. این تصمیم هنگامی اتّخاذ می شد که نمایندگان جمهوری اسلامی می کوشیدند تا کمیسیون سازمان ملل متحد را به تجدید نظر نسبت به وضع حقوق بشر در ایران، و پایان بخشیدن به مأموریت نماینده ویژه آن متقاعد سازند. برای رسیدن به همین هدف بود که نه تنها به گالیندوپوهل اجازه رفتن به ایران داده شد، بلکه دو مخبر ویژه دیگر نیز به ایران راه یافتند و گزارش هائی ارائه دادند. با این همه، مقامات دادگاه انقلاب وقعی بر قرار دیوان عالی ننهادند، و این بار ذبیح الله محرمی را به جاسوسی برای اسرائیل، یعنی به ارتکاب جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های انقلاب است، متهم و او را محکوم به اعدام کردند.۱۰

هدف از تبعیض گسترده علیه بهائیان
هدف جمهوری اسلامی از ایذاء و آزار بهائیان آن بوده است که پیروان این کیش را برای فرار از فشارها و تهدیدهاو دشواری های زندگی وادار به اعراض مذهب خود و روی آوردن به اسلام کند و در نهایت امر جامعه بهائیان را از اسباب و لوازم ادامه موجودیت و هویت مذهبی خود محروم سازد. برای نیل به این هدف، نظام جمهوری اسلامی بهائیان را در تمام زمینه ها و مراحل زندگی، از تولد تا مرگ آماج انواع فشارها و تحدید ها کرده است. نه تولد یک کودک به عنوان یک بهائی، نه مراسم ازدواج جوانان با تشریفات بهائی و نه خاکسپاری یک بهائی با آئین های بهائی جواز و رسمیت قانونی نداشته است. بهائیان از دسترسی به امکانات آموزش عالی و اشتغال به خدمات دولتی نیز محروم شده‌ اند. بنا برگزارش های گالیندوپوهل مصادره اموال و ویران ساختن اماکن و ابنیه مذهبی بهائیان از دیگر شیوه های نقض حقوق و اعمال فشار بر آنان بوده است. افزون براین، بهائیان از حق تظاهر به مذهب و نشر آراء مذهبی خود، تشکیل جلسات نیایش، و داشتن مدارس مذهبی محروم شده اند. حتّی توزیع متون و نشریات مذهبی در میان پیروان این کیش نیز خالی از خطر نیست. با بستن گورستان های بهائیان و ایجاد موانع گوناگون، بهائیان حتّی از امکان کفن و دفن مناسب مردگان خود محروم اند. به گفته گالیندوپوهل بهائیان اغلب به دستور مقامات جمهوری اسلامی ناچار به دفن مردگان خویش در اراضی اختصاص یافته به زباله های شهرند بی آن که حق نصب نام و نشان بر مقبره آنان داشته باشند.۱۱

کشتن بهائی مستوجب مجازات قاتل او، اگر مسلمان باشد، نیست. تضییقات و محدودیت های حاکم بر کار وکلا و پزشکان بهائی نیز نشان دیگر از رفتار تبعیض آمیز جمهوری اسلام نسبت به پیروان این مذهب است. نشان دیگر از این رفتار محرومیت بهائیان از کسب اعتبار و وام بانکی است. سند ازدواج و مرگ آنان نیزبه ثبت رسمی نمی‌رسد. اگر بهائی بودن کسی بر پایه سند و اقرار رسمی احراز شود پس از مرگ خویشان بهائی او از حق وراثت محروم اند. هدف از تحمیل این محدودیت ها و محرومیت ها را جز آن چه الیزابت مایر آن را "مرگ مدنی"(civil death) نامیده است نمی توان دانست. ۱۲

به سخن دیگر، در همان حال که سیاست جمهوری اسلامی در قبال رهبران روحانی بهائیان هویت و موجودیت تشکیلاتی آنان را به مثابه یک جامعه دینی به خطر انداخته، رفتار مقامات دولت نسبت به افراد عادی بهائی نیز ادامه تعلق آنان به این کیش و پیوند و همبستگی مذهبی آنان را به گونه ای روزافزون دشوار ساخته است. افزون بر این، موارد محرومیت و نقض حقوق و تبعیض چنان آشکارا در رسانه‌های جمعی بازتاب می یابد که گوئی باید به عنوان رویدادهای عادی و پذیرفتنی زندگی در ایران شمرده شوند. اخراج دستجمعی بهائیان از دانشگاه ها و دیگر مراکز دولتی، مصادره اموال بهائیان و آنگاه درخواست ازخویشاوندان مسلمان آنان‌برای تصاحب اموال با مراجعه به مراکز دولتی از این گونه رویدادهاست.۱۳ توسل بهائیان به دادگاه های جمهوری اسلامی برای احقاق حق نیز به جائی نمی رسد زیرا ملحدان را حقی‌ نیست. حکم یکی از دادگاه های جمهوری اسلامی را می توان نشانی دیگر از این محرومیت از حق دانست. براساس این حکم، راننده ای که باعث قتل یک بهائی شده بود تنها محکوم به پرداخت جریمه به صندوق دولت شد.

از ماجرای جراحی چشم فریدون شمالی نیز نمی توان گذشت. او یکی از سی نفر کارگر بهائی بود که در کارگاهی به کار اشتغال داشتند. پس از آن که محل کارگاه به عمد به آتش کشده شد، یکی از چشمان شمالی به سبب جراحت شدید نیاز به پیوند قرنیه یافت. کمیته اسلامی محل که می بایست جراحی را تأیید کند مخالفت خود را با پیوند چشم یک مسلمان به چشم بیمار بهائی اعلام کرد. برای شمالی باید یک قرنیه بهائی پیدا می کردند.۱۴

رفتار خشونت بار و تبعیض آمیز نسبت به جامعه بهائیان تنها منحصر به دولت و مأموران رسمی آن نیست. افرادعادی‌جامعه، همسو و یا سوا از دولت نیز قادرند با رفتار و اعمال خود به نقص حقوق بشر شهروندان دست زنند.۱۵ واقعیت این است که در فضای سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه امروزی ایران پیدایش نهادها و گروه های غیردولتی، که با بهره جوئی مستقیم یا غیرمستقیم از پشتیبانی مالی و سیاسی حکومت دست به تجاوز به حقوق دیگران می زنند دشوار نیست. به عنوان نمونه، به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، در ۲۱ دی ماه ۱۳۶۶، «قبرستان بهائی ها در مهدی شهر سمنان توسط گروهی از مردم شهر تخریب گردید. . . و عده ای از نمازگزاران به بهائی‌ها اخطار کردند که از تدفین افراد بهائی در این محل خودداری نمایند. نمازگزاران همچنین هشدار دادند که چنانچه اجساد بهائی ها در هر نقطه از مهدی شهر دفن گردد قبور آنها را ویران و اجساد آنها را آتش خواهند زد.» نکته مهم در مورد این رویداد واکنش سازمان تبلیغات اسلامی است:

اخیراً موج برخوردهای مردم حزب الله علیه این فرقه رو به تزاید گذارده و نمونه‌هایی نیز در مراکز آموزشی و مدارس. . . از سوی دانش آموزان حزب الهی برعلیه دانش آموزان بهایی دیده شده است. از طرف دیگر ملاحظه می‌گردد که بهائی ها نیز در چهارچوب خط مشی فعلی خود سعی در مقابله با این برخوردها را با هدف به رسمیت رساندن خود و گرفتن امتیازات مختلف دارند و بیشتر از شیوه های مظلوم نمایی و دادخواهی استفاده می کنند و این در حالتی است که همزمان این جریانات را جهت بهره برداری های خارجی، از طریق تشکیلات به خارج انتقال می دهند.۱۶

انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی بر اساس شعارها و اهداف اصلاح‌طلبانه و تعدیل محدودیت‌های دست و پاگیر اجتماعی نیز تغییری اساسی در وضع بهائیان ایران، به ویژه در مورد وضع حقوقی و قانونی آنان، به وجود نیاورده است. در برنامه ها و خواست های گروه ها و سازمان های گوناگون سیاسی مذهبی و غیرمذهبی نیز در این سال ها اشاره مشخصی به نقض حقوق بشر بهائیان نرفته است. در واقع، در سال ۱۳۷۸، آقای خاتمی در یک‌ مصاحبه مطبوعاتی در پاریس ضمن انکار موارد نقص موازین حقوق بشر در ایران پیدایش چنین نظری در اذهان عمومی بین المللی را ناشی از «تبلیغات سو، جامعه بهائیان در خارج ازایران» دانست.۱۷ در حالی که در همین سال حداقل شش بهائی محکوم به اعدام در زندان به سر می بردند و شمار بهائیانی که از دو روز تا شش ماه زندانی شدند به دویست نفر تخمین زده شده است. اعدام چند تن به جرم جاسوسی نیز در زمان ریاست جمهوری ایشان روی داد.

با این همه باید گفت که در موارد نادری سخت‌گیری های اداری نسبت به بهائیان در سال های اخیر تا حدی تعدیل یافته است. گرچه محدودیت کلی سفر بهائیان به خارج همچنان برجاست، برخی از آنان موفق به گرفتن اجازه خروج موقت شده اند. تجمع بهائیان در دوران ۱۹ روزه برگزاری مراسم روزه، در صورتی که تعداد شرکت کنندگان از ۱۵ نفر تجاوز نکند، مجاز شده است. امّا مهم ترین محدودیت ها و محرومیت ها یعنی محرومیت از ورود به مراکز آموزش عالی، همچنان برجاست. به گزارش عبدالفتاح عامر، مخبر ویژه سازمان ملل متحد، معاون وزارت آموزش جمهوری اسلامی ضمن انکار محروم شدن بهائیان از آموزش عالی ادعا کرده است که «دسترسی بهائیان به مراکز آموزش عالی منعی ندارد مشروط بر آن که از تظاهر به داشتن کیش بهائی خودداری کنند.» به هرحال، به گفته مخبر ویژه سازمان ملل متحد «محرومیت از امکانات تحصیلی جامعه بهائیان ایران را به شدّت آسیب پذیر ساخته است. براساس دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی بهائیان می توانند درمدارس نام نویسی کنند مشروط برآن که از آشکار ساختن هویت مذهبی خود بپرهیزند. ارجح آن است که بهائیان در مدارسی نام نویسی کنند که به تدریس مبانی و اصول تشیع اشتهاری خاص دارند. به هرحال، به محض آن که هویت مذهبی دانش آموزان بهائی آشکار شد باید از آموزشگاه اخراج شوند.» هنگام سفر کاپیتورن، نماینده ویژه سازمان ملل متحد به ایران در اوائل سال ۱۳۷۵، مقامات رژیم جمهوری اسلامی با متهم کردن بهائیان به تلاش برای قبولاندن کیش خود به عنوان یکی از مذاهب شناخته شده آن ها را مسئول مشکلاتی شمردند که گریبانگیر آنهاست. به ادعای این مقامات، بهائیان دستور روشن جمهوری اسلامی را نپذیرفته اند و از انکار هویت مذهبی خویش خودداری می کنند.۱۸ به عنوان نمونه، هنگام پرکردن فرم های رسمی برای گرفتن مدارک دولتی از جمله گذرنامه به جای تظاهر به مسلمانی مذهب خویش را بهائی اعلام می کنند و به این وسیله می کوشند تا به کیش خود رسمیت بخشند.۱۹ اصرار رژیم جمهوری اسلامی بر وادار کردن بهائیان به کتمان و انکار مذهب خویش بی شباهت با سیاست ارتش ایالات متحده آمریکا درمورد سربازان و افسران همجنس گرا نیست. تفاوت دراین است که درآمریکا قاعده این است که «ما نمی پرسیم تا شما راست نگوئید» و در جمهوری اسلامی قرار این است که: «ما می پرسیم تا شما دروغ بگوئید.»

با این همه، و به رغم تمام محدودیت ها و مخاطرات، بهائیان از تلاش برای فراهم آوردن امکانات آموزشی برای فرزندان خود از پای نایستادند. به عنوان نمونه از سال ۱۳۶۶ بهائیان مخفیانه به تشکیل کلاس های درس و آزمایشگاه و کتابخانه در خانه ها و محل های کسب و کار خود پرداختند. نزدیک به هزار تن از دانشجویان بهائی با شرکت در این کلاس ها و آزمایشگاه‌ها، یا از راه مکاتبه با معلمان و مربیان این مراکز، به تحصیل مشغول شدند. امّا در پاییز سال ۱۳۷۷، مقارن با زمانی که آقای خاتمی در نیویورک از ضرورت گفتگوی تمدن‌ها سخن می‌گفت، مأموران امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در یک یورش ناگهانی حدود پانصد مرکز آموزش خصوصی بهائی را بستند، کتاب ها و وسائل آزمایشگاهی آنها را مصادره و ۳۶ تن از مربیان و مدیران آنها را دستگیر کردند.۲۰ گرچه دستگیرشدگان به تدریج آزاد شدند امّا چهارتن از استادان بهائی به سه تا ده سال زندان محکوم گردیدند. اتهام محکوم شدگان، به استناد اصل ۴۹۸ قانون کیفر اسلامی، ایجاد و تشکیل انجمن های مضر به امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بود. به نظر می رسد که استادان بهائی این فعالیت برای تحصیلات عالی را در سطح محدودتر از سرگرفته اند.

گره کور حقوق بشر
در ایران در عریضه وکلای انجمن پارسیان هندوستان به ناصرالدین شاه قاجار، در شکایت از آزار و قتل زرتشتیان به دست مسلمانان متعصب آمده است که «این وقایع دلالت کُلّی بر وحشیگری و بی تربیتی ایرانیان دارد و ابداً با قواعد انسانیت و مدنیت موافقت نمی کند.» پس از گذشت بیش از یک قرن از نگارش این شکوائیه آنچه آن روز «قواعد انسانیت و مدنیت» خوانده می شد امروز مصادیق قانونی خود را در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق اجتماعی و اقتصادی بشر یافته است.

باید به یاد آورد که بیش از نیم قرن پیش، در سال ۱۹۴۸، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، دکتر قاسم غنی، عضو کمیسیونی بود که به تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخت.۲۱ امّا اکنون سال هاست که دولت ایران از سوی کمیسیون حقوق بشر همین سازمان به نقض گسترده و پیوسته حقق بشر متهم می شود. افزون بر این، نمایندگان ایران در این کمیسیون با تکرار و تأیید اتهامات بی پایه علیه پیروان کیش بهائی، اعتبار و احترام کشوری را که یکی که از نخستین امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر بود در دید هواداران حقوق بشر بیش از پیش کاسته اند. در واقع، سخنان و دعاوی سخنگویان و نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی برداشت عمومی در عرصه بین المللی و ظنّ مراکز و سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر را نسبت به نقض گسترده این حقوق در ایران تأیید می کند.

تلاش برای ترویج آئین بهائی از اتهاماتی است که از دیرگاه متوجه پیروان این کیش می شده است. به نوشته الیز ساناساریان «درسال های قبل از انقلاب اسلامی، تبلیغات مستمر بهائیان برای ترویج آئین نو کمکی به موقعیت آنان در ایران نمی کرد. زیرا درنظر مسلمانان و پیروان دیگر مذاهب رسمی، بهائیان می‌کوشیدند با بهره جوئی از ارتباط های شخصی دیگران را به سوی کیش خود جلب کنند. این تلاش حتّی برای ایرانیان غیر مذهبی نیز چندان مطلوب به نظر نمی رسید. درمجموع، می توان گفت که روشنفکران و چپ گرایان ایرانی نیز نسبت به بهائیان نظری نامساعد داشته اند.»۲۲

این ادعا که بهائیان در ترویج و تبلیغ کیش خود به جدّ می کوشند در نفس خود نباید سبب شود که اصل آزادی نشر و تبلیغ آراء و باورهای دینی را نادیده گیریم. زیرا این اصل را، که از اصول مهم اسناد و پیمان های حقوق بشر است، نمی توان به دستاویز نگرانی یا مخالفت پیروان مذهب غالب در جامعه بی اعتبار دانست. واقعیت آن است که موازین و میثاق های بین المللی حقوق بشر دقیقاً به این منظور تدوین و تصویب شده اند که مانع تحدید و یا نفی آزادی‌ها و حقوق پیروان مذاهبی شوند که آماج تحقیر یا دشمنی اکثریت جامعه یا رهبران مذهبی مقتدر و متنفّذ آنان قرار گرفته اند. آزادی پیروان مذهب غالب در جامعه در معرض تهدیدهائی نیست که نیازمند تدوین این گونه میثاق ها باشند.

 
به این ترتیب، به نظر من تأمین و تضمین احترام به حقوق بشر در ایران در گرو تغییر روی کرد عمومی، سیاست های دولت و قوانین تبعیض آمیز نسبت به بهائیان است یعنی نسبت به جامعه ای که هوّیت و موجودیتش در قانون اساسی و قوانین عادی کشور انکار شده و از حد اقل حمایت های قانونی محروم گردیده. از همین رو، تا هنگام تحقق این دگرگونی اساسی به پیدایش یک فرهنگ گسترده و امروزین حقوق بشری در ایران امیدوار نمی توان بود. لازمه ایجاد چنین فرهنگی احترام به حقوق و آزادی های هر فرد ایرانی است، به عنوان یک انسان آزاد و برابر با دیگران و نه به عنوان عضوی از یک جامعه مذهبی یا فرهنگی یا سیاسی.۲۳ به سخن دیگر، احترام و اعتقاد به حقوق و آزادی های پیروان کیش بهائی است که باید ملاک نهائی سنجش رفتار جامعه و نظام سیاسی ایران در زمینه حقوق بشر قرار گیرد.

درسال های اخیر، گسترش آگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم ایران فضای تازه ای در جامعه آفریده که در آن امکان گفت و گو، گرچه محدود و محتاطانه، در باره ضرورت احترام به آزادی و حقوق همگان به ویژه دگراندیشان فراهم آمده است. بدیهی است که چنین گفت و گوئی می تواند زمینه فرهنگی و اجتماعی تأمین حقوق مدنی و سیاسی مردم ایران و در نهایت امر زنان و جوامع گوناگون مذهبی را مهیا سازد. امّا، واقعیت آن است که هنوز در این گفت و گو کم ترین سخنی در باره بهائیان و ضرورت احترام به آزادی ها و حقوق آنان به میان نیامده است.

———————

پانوشت ها:
۱. ن. ک. به:
Geneva, ۸۱ August- 21 September UN Doc. E/ CN. 4/ sub. 2/ RES/01 (xxx111). UN DOC. E/ CN. 4/ sub2./ RES/8 (xxx1v).UN DOC. E/ CN. 4/ sub. 2/Res/ 1983 /14.

 2. ن. ک. به:

UN DOC. E. CN.4/ sob. 2/ Res/ 1983/ 14. P.80.

 3. ن. ک. به:

UN DOC. E/CN. 4/ sub.2/ Res/1983/14, P.82.

 4. ن. ک. به:

UN DOC. A/43/705. P. 18.

 5. برای متن قطعنامه جدّه ن. ک. به: جمهوری اسلامی، ۷ اسفند ۱۳۷۴.

 6. ن. ک. به:

UN DOC. A/42/648, P18.

 7. ایران تایمز، May 11, 2001 ص ۹. ؟؟؟؟

 8. ن. ک. به:

 UN DOC. A/42/648, P.10.

 9. ن. ک. به:

Olya Roohizadegan, Olay’s Story: A Survivor’s Dramatic Accoont of the Persecution of Baha’ is in Revolutiona’y Iran, Oxford, One world Publications, 1993, pp. 120 and 133. 10. ن. ک. به:

 Haman Rights Watch, Middle East, Iran: Religious and Ethnic Minorities, Discriminalion in Law and Practice, 1997, p.13.

 11. ن. ک. به:

UN DOC, E/ CN.4/1995/55, Para. 53

۱۲. Ann Elizabth Mayer, Islam and Human Rigths, Traditin and Politics, third edition, Boulder, Westview Press, 1999, p. 165.

 12. ن. ک. به:

bbas Milani, Tales of Two Cities: A Persian Memoir (Kodansha International, NowYork, 1997), P.76.

 13. UN DOC, E/CN.4/1988/24. P.4.

 14. یک نسخه از حکم کمیته محل در باره این ممنوعیت در اختیار گالیندو پوهل قرار گرفت. ن. ک. به: Reza Afshari, "Civil Sociaty and Human Rightsin Iran," Journal of Iranian Research and Analysis, 16 (April 2000): pp.61-72.

 16. خبرنامه فرهنگی-اجتماعی، شماره ۳۹، سال ۱۳۶۶، از انتشارات‌ سازمان تبلیغات اسلامی.

 17. ن. ک. به:

Iran Times, November 12, 1999, P.10

 18. ن. ک. به:

UN DOC. E/CN.4/1996/95/Add.2, Para. ۶۳.

 19. ن. ک. به: UN DOC. E/CN.4/1996/59. Para.69.

 20. ن. ک. به:

New York Times, October 92,1998.

۲۱. ن. ک. به:

Paul Gordon Lauren, The Evolution of International Human Rights: Visions Seen, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1998, p. 220.

 22. ن. ک. به:

Eliz Sanasarian, Religious Minorities in Iran, New York, Cambridge University Press, 2000, pp. 114-115.

 23. ن. ک. به:

Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice Ithaca, Comell University Press, 1980

 

[September 27, 2004 ۰۴:۲۱ PM]