فریبا داودی مهاجر

قوانین جمهوری اسلامی ایران که نشأت ‌گرفته از شریعت و حقوق اسلامی و اختصاصاً فقه جعفری اثنی عشری است، در حقوق زن و مرد تفاوت های اساسی قائل است.

یکی ازاین قوانین مربوط به چند همسری است که نه تنها تبعیض آمیزاست بلکه ظلم به زن و نابودی نهاد خانواده را در پی دارد. چند همسری در اسلام بدین معناست که یک مرد می تواند چند زوجه اختیار کند به شرط آن که درمیان آن ها عدالت برقرارکند. البته در بین علمای دین اسلام در این زمینه اختلاف وجود دارد. به‌عنوان مثال آیت الله مطهری از علمای شیعه را می‌توان، بارزترین مدافع و تئوریسین اسلامی دفاع از تعدد زوجات دانست.

کسانی چون شیخ محمد عبده و قاسم امین معتقدند که تعدد زوجات در ضرورت‌ها تجویز شده است؛ و برخی دیگر به‌عنوان مخالفین تعدد زوجات، چنین استدلال می کنند که قرآن درصدد بوده که رسم ناروای چند زنی را که در جامعه عربی آن روز محدودیتی نداشته ، محدود کند.

به هر حال آیه ۳ سوره نساء چند همسری را به رعایت عدالت منوط کرده است و در قوانین در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد و مردان می توانند با رعایت عدالت چهار همسر دائمی اختیار کنند.

فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً ( نساء،۳) با زنان پاک ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسرواگرمى ‏ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید.

سیره پیامبر و امامان نشان می دهد که همه آن ها چندین همسر اختیار کردند و بخشی از آیه را که تاکید می کند نمی توانید عدالت برقرار کنید درنظرنگرفتند.

موسسه نشر و تحقیقات معارف دراین ارتباط چنین می نویسد: رسول اکرم (ص) منتهای عدالت را درباره همه زن هایش رعایت می کرد و هیچ گونه تبعیضی میان آنها قائل نمی شد عروه بن زبیر،خواهر زاده عایشه درباره طرز رفتار پیغمبر اکرم (ص) با زنان خود از خاله خویش عایشه سؤالاتی کرده است و عایشه جواب داده است که رسم پیغمبر این بود که هیچیک ازما را بردیگری ترجیح نمی داد. با همه به عدالت وتساوی کامل رفتارمی کرد. کمتر روزی اتفاق می افتاد که به همه زنان خود سر نزند و احوالپرسی و تفقد نکند، ولی نوبت هر کس بود نسبت به دیگران به احوال پرسی قناعت می کرد و شب را در خانه آنکس به سر می برد که نوبت او بود. اگر احیانا در وقتی که نوبت زنی بود می خواست نزد زن دیگر برود رسما می آمد و اجازه می گرفت، اگر اجازه داده می شد می رفت و اگر اجازه داده نمی شد نمی رفت. من شخصا اینطور بودم که هر وقت از من اجازه می خواست نمی دادم.
رسول اکرم (ص) حتی در بیماریی که منجر به فوت ایشان شد که توانائی حرکت نداشت عدالت را در کمال دقت اجرا کرد. برای اینکه عدالت و نوبت را رعایت کرده باشد هر روز بسترش را از اتاقی به اتاق دیگر منتقل می کردند، تا آنکه یک روز همه را جمع کرد و اجازه خواست در یک اتاق بماند و همه اجازه دادند در خانه عایشه بماند”.

بدون شک قریب به‌اتفاق علمای شیعی معتقد به تعدد زوجات هستند و همان طور که گفته شد درقوانین حکومتی جمهوری اسلامی ایران نه تنها هیچ ماده‌ای مبنی بر ممنوعیت تعدد زوجات وجود ندارد بلکه این امر مجاز شمرده شده است.

اما در بحث عدالت آن چه در میان قانون گذاران جمهوری اسلامی با همان نگاه اسلامی در نظر گرفته نشده عدالت معنوی و غیرمادی است که قابل سنجش نیست . عدالت فقط جنبه مادی ندارد که زن را همچون ابزاری برای لذت جویی یا کشتزار مردان می بینند و این که با چنین دیدگاهی به هر زنی چه میزان نفقه و لباس و خوراک می رسد بلکه بحث عدالت معنوی نیز مطرح است که قابل تحقق نیست و اساس تعدد زوجات را با مباحث درون دینی زیر سوال می برد. حالا بگذریم که در مساله چند همسری حقوق زن دایم با زن موقت تفاوت دارد که خود بحث طولانی است و روشن می کند که نگاه اسلام به مساله زنان تا حد نازل است.

چند همسری در قوانین ایران

قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ روز ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۵۳ شمسی اصلاح شد و در مجموعه قوانین همان سال که ناشر آن روزنامه رسمی کشور است انعکاس یافت. برای نخستین بار ضرورت تأسیس دادگاه حمایت خانواده این گونه اعلام شد. به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشویی و دعاوری خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی می شود”.

در این قانون به بحث چند همسری درماده ۱۷ قانون در تکمیل ماده ۱۶آمده است”:

هرگاه مردی با داشتن همسر اول بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.”

پس ازانقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ چیزی نگذشت که دادگاه های حمایت خانواده را جمع کردند و سرنوشت زنان را به دفترخانه ها سپردند. تعدد زوجات بدون مانع رایج شد و سرانجام نظریه شماره ۱۴۸۸-۹/۵/۱۳۶۴ فقهای شورای نگهبان در مورد مادره ۱۷ قانون حمایت خانواده انتشار یافت. با انتشار و ابلاغ این نظریه بخش عمده ای از قانون حمایت خانواده که با هدف ایجاد محدودیت در امر چند همسری مردان تصویب شده بود بی اثر شد.

لغو مجازات مردانی که بدون اجازه دادگاه یا همسر اول با زن دیگری ازدواج می کنند، قدرت مطلقه مردان را در زندگی زناشویی وسعت داد و مردان تبدیل به قدرت تمام در خانه و خانواده شدند. مردانی که حق طلاق داشتند و زن موظف به تمکین از آن ها بود.

این اقدام آثار اجتماعی جبران ناپذیری برای زنان و نهاد خانواده درایران داشت . افزایش چند همسری مردان از نتایج آن بود. با ابلاغ نظر فقهای شورای نگهبان رضایت زنان فاقد ضمانت اجرا شد. منظور از ضمانت اجرا تأکید قانون بر مجازات شوهر، زن جدید، عاقد و سر دفتر بود.

سال ها گذشت تا دادگاههای مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زن و شوهر و اختلاف خانوادگی تأسیس شودو بحران طلاق غیابی و دفتر خانه ای کنترل شود. اما بهترین موارد قانون حمایت خانواده منسوخ شد و این دادگاه ها بر پایه قوانین ناظر بر خانواده دوران انقلاب که به موجب آن سن نکاح برای دختران ۹ ساله و حق طلاق خاص مردان شده بود و دیگر قوانین ضد زن آغاز به کار کرد.

در سال ۱۳۷۶ تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی ( دادگاها خانواده) از تصویب گذشت و این دادگاه ها فعال شد.

در تمام سالهای بعد از صدور و انتشار نظریه شورای نگهبان، رضایت زن اولی یا حکم دادگاه همواره شرط ازدواج مجدد مرد بوده، اما نظر به این که مجازات زن جدید، شوهر و عاقد و سر دفتر حذف شده بود، از تأثیر گذاری قانون به شدت کاسته شد. بسیاری مردان با تهدید زنان، آنها را وادار به اعلام رضایت می کردند و در مواردی با رشوه رضایت زن اول جلب می شد. به هر حال اخذ رضایت زن همچنان یک مانع قانونی بود ولی مردان می توانستند با روش های مختلف رضایت بگیرند و زنان دیگری اختیار کنند.

“لایحه حمایت از خانواده” در سال ۱۳۸۶ ابتدا از سوی قوه قضاییه در اختیار دولت نهم قرار گرفت، دولت در آن تغییراتی داد، رضایت زن اول را حذف کرد و تمکن مالی مرد را برای ازدواج مجدد کافی دانست و تعیین میزان دارایی مرد را مسکوت گذاشت. بار دیگر و پس از اعتراضات گسترده زنان ماده ۲۳ دیگر بار و در دورانی که دولت دهم با انواع بحران ها مواجه بود ، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم تصویب شد و با اندک تغییری که دارای اهمیت نیست آماده ارائه در صحن علنی مجلس شد. در تغییرات انجام شده ازدواج مجدد مرد را موکول کرده اند به رضایت زن پیشین، تحقق یکی از ده شرط و تمکن مالی مرد و به این ترتیب همچنان چند همسری قانونی است و زنان همواره سایه هوو را بر سر خود احساس می کنند.

قانون مربوط به چند همسری یکی از قوانین متحجرانه و زن ستیز در جمهوری اسلامی ایران است که ضمن ظلم و تبعیض بر علیه زنان آن ها را در مرتبه نازلی از مردان قرار می دهد.

چند همسری از جمله قوانینی است که در آینده سیاسی ایران و تغییر ساختار جمهوری اسلامی باید به کلی از قوانین ایران حذف شود.