فریبا داودی مهاجر

تبعیض میان زنان و مردان در موضوع ارث یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه فعالان جنبش زنان در ایران بوده و یکی از مواردی است که در کمپین یک میلیون امضا به عنوان یکی از تبعیض های خطر آفرین برای زنان به آن تاکید شده بود.

در ماده ۹۰۷ قانون مدنی ایران به صراحت نوشته شده که پسر دو برابر دختر ارث می برد که مبنای آن سوره نسا آیه ۱۱ از کتاب قرآن است

“یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنْثَیَیْنِ .”

بحث ارث زن به عنوان مادر، همسر و چگونگی ارث بردن چند زوجه از یک زوج و حتی زن در عقد موقت مبحث دیگری است که در این مطلب نمی گنجد؛ اما آن چه مسلم است مبنای تبعیض درموضوع ارث میان زنان و مردان بر اساس جنسیت است.

استدلال رایج طرفداران این تفاوت در سهم الارث چنین است: اسلام احکام ارث را بر اساس مسؤولیت مالی و موقعیتی که زن و مرد در خانواده دارند و به ملاحظه تکالیفی که برعهده آنها نهاده شده، قرار داده است. بنابراین، سهم الارث متفاوت با دیدگاه کلی اسلام نسبت به خانواده و تقسیم وظائف ومسؤولیت ها، سازگار وعادلانه است.

به عبارتی اسلام چنین تبعیضی را روا می داند و سعی می کند با برشمردن عوامل اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، روحی و عوامل دیگر این تبعیض آشکاررا توجیه کند؛ در حالیکه به خوبی روشن است نه تنها با این شکل از تبعیض زن از نظر منزلت در درجه پایین تری قرار می گیرد بلکه منابع قدرت مردان را افزایش می دهد.

بدون شک در جهان امروزپای چنین استدلال هایی چوبین است چرا که هزاران هزار زن بار زندگی و مسوولیت های فرزندان را برعهده دارند و یا در کنار مردان کار کرده و نقش آفرینی می کنند.

چه بسیار زنانی که ازدواج نمی کنند ویا اگر ازدواج می کنند مرد از پرداخت نفقه و مسوولیت های قانونی سرباز می زند پس چگونه ممکن است که شارع بدون در نظر گرفتن انواع و اقسام شرایط زندگی برای میلیون ها انسان یک قاعده کلی وضع کند و سهم الارث پسر از پدر را دو برابر دختر تعیین کند.

حدیثی از امام رضا نقل شده که می گوید: ارث زن نصف ارث مرد شده تعیین شده چرا که زن وقتی شوهر کرد از مرد پول می گیرد و مرد وظیفه دارد به زن پول دهد و به همین سبب، سهم ارث مردان بیشتر شده است. زن عیال مرد و نفقه خوار اوست، اما بر زن واجب نیست مخارج شوهر را بپردازد و در موقع نیاز به او کمک کند. از همین رو، سهم ارث مرد بیشتر شده است. (مجلسی، ۱۴۱۰، ج ۱۰۱، ص۳۲۶)

مرتضی مطهری در توجیه تبعیض میان زنان و مردان در سهم الارث به دلایل زیر اشاره می کند:

الف- دل مشغولی هاى زن با توجه به باردارى و شیردهى و حضانت کودک با مرد خیلى متفاوت است.

ب- قدرت و تدبیر زن در امر تولید و اقتصاد و کسب ثروت، کمتر از مرد است.

ج – نیازهاى مالى و هزینه تجمّلات و زیور در زنان بیشتر است.

د – حس وابستگى در درون زنان و حس استقلال و سرپرستى در درون مردان بیشتر است.

با توجه به مصالح مورد اشاره و نامعلوم، خداوند مهریه و نفقه را بر دوش مردان جامعه قرار داده است و چون غالباً هزینه هاى مالى مردان بیشتر است ، سهم الارث مرد براى جبران آن، در مواردى دو برابر سهم الارث زن قرار داده شده است. (مطهری، بی تا، ص۲۵۱ـ۲۵۲).

دلایلی که مرتضی مطهری بر می شمارد عذر بدتر از گناه است زمانی که به زیور آلات و حس وابستگی، کم بودن تدبیر زن در مقابل مردان اشاره می کند و درآخر از مصلحت وام می گیرد نشان می دهد که چگونه علمای دین از نابرابری میان زن و مرد دفاع می کنند و به این نابرابری باور دارند.

برتری نیروی تعقل مردان بر زنان

علامه طباطبایی در این باره در تفسیر المیزان چنین استدلال می کند:

فضیلت مردان در آیه “یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنْثَیَیْنِ ” به معنای زیادتر بودن “نیروى تعقل” در آنها است و علت آن تعقلی بودن حیات مرد در برابر احساسی بودن حیات زن است . ایشان معتقد است: اگر این وضع خلقتى مرد و زن و آن وضع تشریعى در تقسیم مسئولیت اداره زندگى به دقت نگریسته شود، آنگاه با ثروت موجود در دنیا، که هر زمان از نسل حاضر به نسل آینده در انتقال است، مقایسه شود، روشن می شود اینکه اسلام تدبیر دو ثلث ثروت دنیا را به عهده مردان و تدبیر یک ثلث آن را به عهده زنان گذاشته است . همانابرتری تدبیر تعقّل بر تدبیر احساس که صلاح امر جامعه و سعادت زندگى بشر را در نظر گرفته است (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۴، ص ۲۱۵).

علامه طباطبایی بر این تبعیض “تقسیم بندى حکیمانه ” نام می گذارد که به قدرت تعقل زنان و مردان ارتباط دارد.

اشاره های بالا صراحت دارد که اسلام چه نگاه و تفکری نسبت به زنان دارد که نه تنها در ارث بلکه در دیگر قوانین دچار نابرابری و تبعیض شده اند و در جایگاه پایین تری از مرد قرار دارند.

این نابرابری موجب شده اسلام مرد را جنس برتری بداند که از حقوق بالاتری در خانواده و اجتماع برخوردار است و به همین دلیل از منزلت بالاتری قرار دارد طوری که حتی شهادت زن و مرد برابر نیست و در مقابل هر مرد دو زن باید شهادت دهد و اگرنه شهادت یک زن قابل پذیرش در قوانین اسلام نیست.

نتیجه چنین تفکر ، باورها و قوانینی است که جامعه مرد سالار در جوامع اسلامی قوی تر است و گذشتن از این قوانین افراد را تا مرز مقابله با قوانین اسلام پیش می برد بخصوص که آیه مربوط به سهم الارث زنان در زمره محکمات قرآن قرار دارد و قابل تغییر نیست.

قوانین ارث و حقوق خانواده

محمد نیری دانش آموخته حقوق در مقاله ای که برای مرکز حقوق بشر ایران به نگارش درآورد چنین نوشته است:

اگرچه در شرع اسلامی و قوانین ایران حق مالکیت برابر برای زنان به رسمیت شناخته شده است، در برخی موارد حقوق مالی و مالکانه آنها محدود شده‎اند. اولین و مهمترین موارد این نابرابری در قوانین ارث است. لازم به ذکر است، قوانین ارث ارتباط نزدیکی با حقوق خانواده دارند. تعیین اینکه کدام یک از اعضای خانواده مستحق دریافت ارث است بیشتر بستگی به نظام حقوقی خانواده دارد. قاعده ای که ریشه اش در سیستم های مردسالارانه است که به عنوان یک خصوصیت شریعت اسلامی باقی مانده است.
وی معتقد است ارث یکی از حوزه‎هایی است که سنت‎ مردسالارانه در آن باقی مانده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده‎اند. قوانین ارث تبعیض آمیز علیه زنان که با هدف حفظ ساختارهای مردسالارانه جوامع قبیله‎ای به کار گرفته می‎شدند، نقش قدیمی خود را در قوانین ایران بازی می‎کنند.
قاعده ای که ارزش زن را نصف مرد می‎داند یا زن را «نیمه انسان» می‎داند، و بر میزان دیه زنان و ارزش شهادت آنها اثر گذاشته است.
وی در این مقاله تاکید می کند که این نابرابری های حقوقی تنها ناشی از نقایص قانونی نیست، بلکه ریشه در سنت‎ها و عادت‎های اجتماعی نیز دارد که تعصبات ماقبل مدرن و سیستم های اجتماعی مردسالارانه را حفظ می‎کنند. به عبارت دیگر، حتی اگر قرار باشد تغییرات حقوقی صورت گیرد باید همراه با برنامه‎هایی برای تغییر ساختار های فرهنگی-اجتماعی باشند تا بتوانند وضعیت زنان را به نحو مؤثری ارتقاء بخشند.
بنابراین، باز هم این وظیفه بر عهده حکومت است تا از حقوق انسانی زنان حفاظت کند و تمام تلاش خود را از طریق آموزش، رسانه، و سایر ابزارها برای توقف سنت‎های خشونت آمیز و سوء استفاده از زنان به کار گیرد و برای جایگزینی الگوهای سنتی تبعیض جنسیتی با هنجارهای برابری میان زن و مرد بدون هرگونه تبعیض و خشونت برنامه ریزی کند. به علاوه ضرورت دارد زمینه‎های ضروری برای استقلال اقتصادی زنان از طریق ایجاد و ارتقای فرصت‎های برابر شغلی و دسترسی به آموزش ایجاد شود.

رد پای تبعیض میان زنان و مردان را می توان در دیگر قوانین مربوط به زنان و مردان نیز جستجو کرد. قوانینی چون دیه ، حق کار کردن زنان،تمکین زنان از مردان، حق طلاق، حق مسافرت و دیگر قوانین مربوط به ازدواج طلاق تا حق ریاست جمهوری، قضاوت ، سن مسوولیت کیفری و حتی پزشکی و تدریس در دانشگاه ها و تحصیل که سراسر از نابرابری و تبعیض است.
جمهوری اسلامی مانند همه نظام های ایدئولوژیک، افراد جامعه را نه انسان هایی عاقل و برابر، بلکه ابزارهایی در خدمت حفظ و پیش برد هدف های نظام می داند. در این نظام ها برای افراد جامعه بر اساس خصوصیات جنسی، سنی، مذهبی، قومی و نژادی آنان نقش و وظیفه و تکلیف و حقوق جداگانه تعیین می شود.

در نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در اصل ۱۱۰۵ قانون مدنی آمده است: “در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است”. همان تبعیض آمیز قبیله ای که به صورت ایدئولوژیک و فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف شده و بر اساس آن در قوانین دیگر این نظام گسترش یافته است.

نگاهی که با عوام فریبی در میان توده مردم تبلیغ می شود تا هر روز بیش از پیش نظام مردسالاری را در تارو پود جامعه ایران تقویت کند و ریشه هایش را در رفتارهای روزمره مردم تعمیق بخشد.

نگاهی که تا تغییر نکند و از جامعه ایران محو نشود امکان هر گونه فعالیت اساسی در جهت برابری انسان ها فارغ ازجنسیت و دین و قومیت در حد شعار باقی می ماند.