میزگرد سازمان ملل: لزوم توجّه جهانی به خشونت علیه زنان

سازمان ملل متّحده، ۶ دسامبر ۲۰۰۷ (سرویس خبری عالم بهائی) – در هفتهء جاری، در میز گرد بحث در سازمان ملل متّحد، از نمایندگان دولتها و جامعهء مدنی خواسته شد به موضوع جلوگیری از خشونت علیه زنان توجّه جدیدی مبذول دارند.

این بحث، که توسّط جامعهء بین‌المللی بهائی و صندوق کودکان مسیحی با همکاری هیأت‌های نمایندگی فرانسه و هلند در سازمان ملل متّحد سازماندهی گردید، به بررسی راههایی پرداخت که جوامع ملّی و محلّی در سراسر جهان می‌توانند به تشدید مساعی خود برای از بُن برانداختن کلّیه شکل‌های خشونت علیه زنان بپردازند.

فولیا وکیل‌اُغلو، رئیس دفتر ترقی نسوان جامعهء بین‌المللی بهائی گفت، "علیرغم پیشرفت‌های چشمگیر، خشونت علیه زنان و دختران همچنان به صورت یک مسألهء جهانی باقی مانده است.  بنابراین تلاش برای سازماندهی این بحث و مذاکره یکی از راه‌های کمک به حفظ این موضوع در دستور کار سازمان‌های دولتی و غیردولتی، و بخصوص تمرکز بر اجرای توافق‌های اخیر بین‌المللی برای مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان است."

فابین فیشی، دبیر اوّل هیأت دائمی نمایندگی فرانسه در سازمان ملل، هِدا سامسون، دبیر اوّل هیأت دائمی نمایندگی هلند در سازمان ملل، مایک وِسِلز، مشاور ارشد صیانت کودکان وابسته به صندوق کودکان مسیحی، و مایکل پن، استادیار روانشناسی در کالج فرانکلین و مارشال، که نمایندگی جامعهء بین‌المللی بهائی را به عهده داشت، از جمله شرکت کنندگان در این میز گرد بودند. مدیریت بحث را کارولین هنان، مدیر بخش ترقّی نسوان سازمان ملل متّحد به عهده داشت.

آقای فیشی اهمّیت قطعنامهء مصوّب سال گذشتهء مجمع عمومی سازمان ملل متّحد را به اختصار بیان کرد.  در قطعنامهء مزبور از دولتها و جامعهء مدنی خواسته شده بود به اقداماتی قوی‌تر برای از بُن برانداختن خشونت علیه زنان دست بزنند.

بنا به گفتهء او، قطعنامهء ۲۰۰۶ موضوع را به طور فشرده مورد بحث قرار داده و به اتّفاق آراء به تصویب رسیده است.  او گفت، "نقش مهمّ جامعهء مدنی در مبارزه با خشونت علیه زنان در قطعنامه تصدیق شده است."

خانم سامسون خاطرنشان ساخت که قطعنامهء ۲۰۰۶ "در ممانعت، تحقیق، و مجازات" هر خشونتی علیه زنان، وظائف مهمّی را به عهدهء دولتها گذاشته است.  امّا، او اظهار داشت که در قطعنامه بر اقدامات بازدارنده، مانند تعلیم مددکاران بهداشتی، مربّیان، کارکنان تنفیذ قانون و سایر  افراد نیز تأکید شده است.

آقای وِسِل بر اهمّیت مبادرت رهبران دینی و جامعه به مجهوداتی جهت تغییر هنجارهای اجتماعی که خشونت علیه زنان و دختران را مجاز می‌شمارند، تأکید کرد.  او گفت، جوامع و نگرش‌های متداول می‌توانند "موانع بارزی" در کاهش خشونت علیه زنان باشند، امّا "جوامع می‌توانند حامیان مهمّی نیز برای زنان باشند."

دکتر پن در مورد اهمّیت تدابیری که هدف آنها تغییر الگوهای کهن فکری در مردان، پسران و جوامع است صحبت نمود.  او به طور اخصْ اشاره نمود که اقدامات حقوقی برای برانداختن خشونت علیه زنان باید با ابتکارات محلّی، ملّی و بین‌المللی همراه باشد؛ ابتکاراتی که روح انسان را برای ترویج آگاهی از "منزلت و شرافت جمیع مردم" پرورش می‌دهد و الهام می‌بخشد.  او تأکید کرد که همه در مبارزه با اقدامات و طرز تفکّراتی که به خشونت علیه زنان منجر می‌شود، مسئولند.  او به عنوان مثال در مورد مسألهء فیلم‌ها و تصاویر مستهجن (پورنوگرافی) که به عنوان شکل مشروع سرگرمی پذیرفته شده، به بحث پرداخت.

دکتر پن گفت، "گرایش به سوی بازاریابی و تجارتی کردن پورنوگرافی در سراسر جهان، موضوعی است که باید سبب نگرانی دولتها، سازمانهای غیردولتی و جوامع محلّی باشد.  بعضی از مطالعات نشان داده که پورنوگرافی مردان را به روابطی با زنان و دختران سوق می‌دهد که "برای سلامت روانی، اجتماعی، جسمی و اخلاقی آنها خطرناک" است.