طنز ایرانی: جرائم بین‎المللی جنگی در برابر جرائم داخلی صلح

دکتر کریستوفر باک

ایران پرس واچ/ ۲۸ فوریه ۲۰۰۹

یادداشت ناشر: مقاله‌ای که ذیلاً نقل می‌گردد در جواب فراخوان مقالات نوشته شده و ایران پرس واچ عمیقاً از دکتر باک، برای نوشتن چنین مقالهء استادانه‌ای سپاسگزار است.

روز شنبه، ۲۲ فوریه ۲۰۰۹ (۴ اسفند ۱۳۸۷)، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، لایحه‌ای را به مجلس (پارلمان ایران) تقدیم کرد تا به قوّهء قضائیهء ایران امکان دهد که دادگاه‌های ویژه‌ای را در طهران از اختیارات قضائی برخوردار نماید تا افراد متّهم به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، بخصوص علیه مسلمانان، در هر نقطه از جهان را، تحت تعقیب قرار دهند. مطلب را می‎توان در http://tehrantimes.com/index_View.asp?code=189890 مشاهده نمود.[۱]

اگر مجلس آن را تصویب کند، شورای نگهبان بر آن صحّه گذارد، و نظام حاکم بر ایران آن را تنفیذ نماید، دادگاه‌های جدیدالتَشکیل جرایم جنگی قانونی را به مورد اجرا خواهند گذاشت که قبلاً در ماه ژانویه رسماً اعلام و تبلیغ شده و در بخش بنیادی و اساسی آن چنین حکم شده است:

کشتار افراد یا قراردادن آنها در معرض شرایط زندگی نامناسب از قبیل محرومیت از نیازهای ضروری زندگی، قطع کمکهای انسان دوستانه نسبت به یک نژاد، قوم، ملت و ساکنان یک منطقه و یا پیروان یک دین به قصد نابودی تمام یا بخش قابل توجهی از آنها، نسل کشی محسوب و مرتکب و آمر در مورد کشتار افراد به اعدام و در دیگر موارد به حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند. (تأکید افزوده شده است.)

آیت‌الله سیّد محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوّهء قضائیهء ایران، دادستان کلّ جمهوری اسلامی را موظّف نموده رسیدگی به پرونده‌های دادخواهی بیش از ۵۷۰۰ وکیل دعاوی ایرانی علیه رهبران اسرائیل را برای آنچه که گفته می‎شود ارتکاب جرائم جنگی در باریکهء غزّه است، شروع نماید. طهران، که رهبری پیگرد قانونی اسرائیل، و نه افراد اسرائیلی، را به عهده گرفته، اوائل مارچ [۱۲ و ۱۳ اسفندماه جاری – م]، میزبانی کنفرانسی از دادستان‌های دنیای اسلام را به عهده خواهد داشت که برای بررسی راهکارهای حقوقی و قضایی آنچه که “نسل‌کشی” در غزّه قلمداد شده، تشکیل خواهد شد.[۲]

جدا از موضوعات قضائی و حقوقی، طنزی تلخ در اینجا وجود دارد: اگر محروم کردن اشخاص از نیازهای ضروری زندگی – به قصد نابودی جمعیتی به علّت اجرای شعائر دیانتی که مورد بی‎مهری است – نسل‌کشی محسوب می‎شود، در این صورت آنچه که ایران برای پیگرد بین‌المللی پیشنهاد می‌کند ابتدا باید در داخل کشور مورد تعقیب و پیگیری حقوقی قرار گیرد.

دلیل آن بسیار ساده است: ایران، در سی سال گذشته، فعّالیتی سازمان‌یافته را برای محروم کردن بهائیان از حقوقشان در پیش گرفته است؛ فعّالیتی که، محقّق مستقل، دکتر موژان مؤمن، “نسل‌کشی به تعویق‌افتاده” نامیده است. برای ملاحظهء متن فارسی مطلب مزبور نگاه کنید به http://noghtenazar17.info/node/588 .[۳]

اگر نظریهء دکتر مؤمن حائز ارزش و شایستگی باشد، که معتقدم چنین است، در این صورت، ایران، همانطور که به فراسوی مرزهای خود می‎نگرد، باید بر “نسل‌کشی به تعویق افتاده” که داخل مرزهای خود رخ می‎دهد نیز ناظر باشد – یعنی آنچه که می‎توان به عنوان “نسل‌کشی داخلی” ملازم “نسل‎کشی خارجی”، که گفته می‎شود علیه مسلمانان خارج از کشور ارتکاب می‎شود، تلقّی کرد.

در حالی که ایران مایل است کسانی را که گفته می‎شود مرتکبین نسل‎کشی خارجی هستند تحت تعقیب قانونی قرار دهد، با پیگیری اذیت و آزار برنامه‎ریزی شدهء خود علیه شهروندانش، بهائیان، همچنان به “نسل‌کشی داخلی” ادامه می‌دهد.

تحت معیار قضائی ایران که عناصر لازم “جنایت جنگیِ” “نسل‎کشی” را مطرح می‎کند، کسانی که در حکومت ایران مسئول هستند باید خودشان را به علّت نقشی که در “جنایت صلحِ” “نسل‎کشی به تعویق افتاده” یا “نسل‎کشی داخلی” ایفا می‎کنند، تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

دادستان‌ها می‌توانند با منطبق ساختن واقعیات با عناصر ضروری ادّعای عملی نسبت به نسل‎کشی داخلی، قضیهء محکمه پسندی را پدید آورند؛ به بیان دیگر: ادّعا می‎شود که متّهم در (۱) عمل “محرومیت” بهائیان “از نیازهای ضروری زندگی”؛ (۲) “به قصد نابودی تمام یا بخش قابل توجّهی از آنها” (۳) به علّت آن که “پیروان یک دین”، یعنی امر بهائی‌اند، دست داشته ‌است.

احتمالاً، مصونیت سیاسی به عاملان دولتی اجازه می‎دهد شهروندان بهائی و مدیران جامعهء مزبور را با برخورداری از مصونیت از مجازات، اذیت و آزار نمایند، حتّی اگر، طبق قانون ایران، همین عاملان را بتوان، به ظنّ قوی، به جنایت نسل‎کشی متّهم نمود. این اعتراض مطرح خواهد شد: عاملان دولتی ایران را چگونه می‎توان به نسل‎کشی متّهم کرد در حالی که اقدامات آنها را نمی‎توان مشمول “جنایات جنگی” دانست؟ چه که، به هر حال، ایران در وضعیت جنگی قرار ندارد.

اگرچه ایران، به معنی واقعی کلمه، در حالت صلح به سر می‎برد، امّا اقدامات جمهوری، اگر در کنار هم قرار گیرد، مبیّن فعّالیتی داخلی علیه جامعهء بهائی ایران است. صحیح است که این جنگی علنی نیست، امّا تا آنجا که ایران به اجرای فعّالیتی برنامه‎ریزی شده برای ریشه‎کنی جامعهء بهائی – یا حدّ اقلّ برای مشقّت‎بار کردن زندگی برای آنها – اشتغال دارد، چنین فعّالیتی را می‌توان به عنوان جنگی پنهانی تحلیل نمود. این جنگ پنهانی رازی آشکار است.

در اینجا، زمینه (“محرومیت” بهائیان “از نیازهای ضروری”) و مستمسک (“چون پیروان دیانت دیگری هستند” – یعنی امر بهائی) با عنصر شمارهء ۲، که ذهن بزهکار، یا نیت ارتکاب جنایت است در هم می‌آمیزد و ترکیب می‌شود.

کسانی که در نظام حاکم بر ایران هستند، اگر به علّت اذیت و آزارهایی که در مورد بهائیان مرتکب می‎شوند، محاکمه شده و “مجرم شناخته شوند” باید، طبق مجازات‎های پیشنهادی خودشان، ” به اعدام و در دیگر موارد به حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند.”

اگر هماهنگی و سازگاری مناط اعتبار و قابلیت قبول است، در این صورت این نظام پیشنهادی عدالت غیر قابل قبول است. چگونه ممکن است دولتی “جنایات بین‎المللی جنگی” را تحت تعقیب قرار دهد در حالی که خود مرتکب کاری می‎شود که به عنوان “جنایات داخلی صلح” تعبیر نمود یا به عبارت دیگر – و شاید دقیق‎تر – به عنوان “جنایات جنگی” در طیّ جنگی پنهانی علیه بهائیان توصیف نمود؟ این سفسطهء منطقی است.

حقوق بین‌الملل تحت تأثیر مجموعه‌ای از هنجارهای جهانی است. این هنجارها فراملّی، یعنی، فراتر از کشورها هستند، و در سازمان ملل متّحد و نظام‎های در حال ظهور حقوق بشر منطقه‎ای به وجود می‌آیند. امّا، ایران، با برپا کردن دادگاه‎های جداگانهء اسلامی برای انجام دادن کاری که به عهدهء دادگاه بین‌المللی لاهه است، می‎خواهد مجموعه قوانین واپسگرایانه و سنّت‌گرایی اشتراکی خود را تحت عنوان عدالت تحمیل نماید.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که تصویب و در دسامبر ۱۹۶۶ برای امضاء، تأیید و دسترسی اعلام گردید، در ژوئن ۱۹۷۵ به امضاء و صحّهء ایران رسید. ایران، به عنوان یکی از دول امضاء کننده، در مارس ۱۹۷۶، میثاق مزبور را تنفیذ نمود. اگرچه حکومت ایران، تحت ریاست شاه، متعاقباً در سال ۱۹۷۹ در انقلاب اسلامی سرنگون شد، امّا جمهوری اسلامی ایران هیچگاه طالب ابطال امضاء خود که بر پیمان مزبور گذاشته، نگردید. و نیز ایران دربارهء هیچ یک از عبارات میثاق هرگز هیچ اعلامیهء رسمی صادر نکرد و هیچ قید و شرطی را بیان ننمود. به این ترتیب، دولت جانشین امضاء کننده، یعنی جمهوری اسلامی ایران، همچنان کاملاً ملزم به اجرای شرایط میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که از جمله موارد تحت حمایتش آزادی دین است، باقی می‎ماند.

برعکس، مادّهء ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زرتشتیان، یهودیان، و مسیحیان را تنها “اقلّیت‎های دینی رسمی” می‎شناسد و، به عبارت دقیق‌تر، اینها تنها اقلّیت‎های دینی هستند که “در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند.” با تصریح این مطلب که زرتشتیان، یهودیان، و مسیحیان تنها مردم اهل ذمّه‌اند، پیروان ادیان دیگر، اصولاً و عملاً، تحت حمایت‎های تعیین شده در قانون اساسی نیستند.

این موضوع بخصوص در قضیهء بهائیان، بزرگترین اقلّیت دینی غیرمسلمان مصداق دارد. حقیقت عریان این است که بهائیان در خارج از سایه روشن حمایت‎ها و حقوق مذکور در قانون اساسی قرار دارند. بهائیان نه تنها “در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزاد” نیستند و نمی‎توانند “در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏” کنند، بلکه حتّی آزادی ندارند که به تحصیلات دانشگاهی بپردازند.

اصل ۱۴ گفته می‌شود که از حقوق انسانی غیرمسلمانانی که “بر ضدّ اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند” حمایت می‎کند. اساساً، غیرمسلمانان مستحقّ آنند که منطبق با قسط و عدل اسلامی با آنها رفتار شود. امّا حکومت اسلامی، با اعلام این که بهائیان در “توطئه یا فعّالیت علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران” شرکت داشته‌اند، به سهولت از چنگ اصل ۱۴ می‌گریزد. با استناد و توسّل به استثنای پیش‎بینی شده در اصل ۱۴، می‎توانند بهائیان را از حقوق انسانی خود محروم نمایند.

این منطق تحریف شده به توضیح وقایع اخیر کمک می‎کند. روز ۱۱ فوریه ۲۰۰۹، معاون دادستان طهران اعلام کرد که محاکمهء هفت مدیر جامعهء بهائی در دادگاه انقلاب قریباً صورت خواهد گرفت.

اتّهاماتی که علیه هفت عضو هیأت ملّی هماهنگ کنندهء بهائی – که در ماه‎های مارس و مه ۲۰۰۸ دستگیر شده و از آن زمان در زندان اوین طهران در بازداشت به سر برده‌اند – مطرح شده است، بهانه‌جویانه است. این اتّهامات به وضوح منبعث از نفرت مذهبی است؛ همین و بس. بهائیان از لحاظ عقیدتی مورد نفرتند و علّت آن نه این است که ضدّ اسلام باشند، بلکه به این سبب است که بعد از اسلامند.

در حالی که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از آزادی دین (بدون ذکر هیچ استثنایی) حمایت می‎کند، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آزادی دینی تنها در صورتی حمایت می‌کند که دین مورد بحث به رسمیت شناخته شده باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر شورای ۷۵ نفرهء خبرگانی که ابتدا پیش‌نویس این سند را تهیّه کردند، عمداً از ذکر دیانت بهائی سر باز زده است. در جهت وخیم‌تر شدن امور، مفادّ حقوق بشری همین قانون اساسی تعلیق حمایت‎های قانون اساسی را تحت عنوان مستثنیات فعّالیت و توطئهء ضدّ اسلامی و ضدّ جمهوری اسلامی، پیش‎بینی می‎کند.

به این ترتیب تضادّی واضح بین قانون اساسی و میثاق بین‎المللی مزبور وجود دارد. با توجّه به حقوق بین‌الملل، روحانیون مقتدر ایرانی که اقدام دولت علیه بهائیان را مجاز می‎شمرند، ناقض میثاق هستند – نفس میثاقی را که ایران از جمله امضاء کنندگان آن است نقض می‎کنند. (برای تحلیل پیشین، بر نوشتهء جنیفر اف کوهن با عنوان “قانون اسلامی در ایران: آیا می‎تواند از حق قانونی بین‎المللی آزادی دین و عقیده حمایت کند؟” تکّیه کرده‎ام. مطلب مزبور در شمارهء نهم شیکاگو جورنال آو اینترنشنال لا (تابستان ۲۰۰۸)، صفحات ۲۴۷ تا ۲۷۴ درج شده است.)

شگفت آن که، بهائیان از جمله حامیان قوی و صریح حقوق بین‎الملل هستند.

بهائیان از صلح در میان کلّیه ملل، ادیان و اقوام و نژادها حمایت می‎کنند. بهائیان از وحدت‌گرایی بین‌الادیان و آنچه که محقّقان “وابستگی فرا اعتقادی” می‌نامند، قویّاً دفاع می‌کنند – و اوّلین کسانی بودند که، در هر جایی که مسلمانان به عنوان اقلّیت دینی حضور داشتند، از حقوق آنها دفاع کردند.

ایران قصد دارد اسرائیل را به علّت نسل‌کشی تحت تعقیب قرار دهد، امّا آقای احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، همواره نسل‌کشی موسوم به هولوکاست را انکار کرده است. این منفی‌بافی مربوط به گذشته با منفی‎بافی تخطئه کننده تکمیل می‎شود. اگرچه ایران مایل است اسرائیل را به جرم نسل‎کشی تحت پیگرد قرار دهد، امّا آقای احمدی‎نژاد، رئیس جمهور، نسل‌کشی اقلّیت بهائی را که در همه جا، اگر نه در سایهء حمایت و تحت توجّهاتشان، امّا جلوی چشم ایشان، به طور همه‌جا‌گیر شیوع و رواج دارد، نادیده می‎گیرند.

این است طنز ایرانی.