محاکمهء یاران ایران با دو معیار
“حقوق شهروندی” و “آئین دادرسی قانونی دادگاههای انقلاب”
دکتر کریستوفر باک، دکترای تخصّصی حقوق
Æequum et bonum, est lex legum.
خیر و انصاف امّالقوانین است.
Jura debet esse omni exceptione major.
اصحّ آن که قوانین بالاتر از هر استثنایی باشند.
هفتم فوریه ۲۰۱۰، هفت مدیر سابق جامعهء بهائی، که با عنوان “یاران ایران” شناخته میشدند، در دومین جلسهء دادگاه خود، احتمالاً به ریاست قاضی مغیسه[i]، رئیس شعبهء ۲۸ دادگاه انقلاب طهران، محاکمه شدند. این شعبه، قبلاً، به ریاست قاضی سهراب حیدریفرد، رکسانا صابری، روزنامهنگار امریکایی ایرانیتبار را به اتّهام جاسوسی به هشت سال حبس محکوم کرد و سپس او را آزاد نموده اجازه داد ایران را ترک کند، و بعدها محاکمهء تجدیدنظر ساختگی در غیاب او ترتیب داد، که در آن خانم صابری رسماً از اتّهام جاسوسی مبرّا گردید. چنین وضعیتی در مورد یاران ایران مصداق ندارد. اتّهامات جعلی که یاران ایران با آن روبرو هستند، محصول سازمانهای اطّلاعاتی و امنیتی رژیم اسلامی است. همانطور که وکیل مدافع ارشد، برندهء جایزهء نوبل، دکتر شیرین عبادی اظهار داشت، اتّهامات شامل “جاسوسی برای امریکا و اسرائیل، اقدام علیه امنیت ملّی و [مبادرت به] تبلیغ علیه نظام [جمهوری اسلامی]” است.[ii] مطبوعات و افراد صاحبنظر هنوز متوجّه این اتّهام آشکارا جدید، یعنی “جاسوسی برای امریکا” – که هنوز باید به طور مستقلّ صحّت و سقم آن تعیین گردد – نشدهاند.
حضور در دو جلسهء دادگاه در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ و ۷ فوریهء ۲۰۱۰ با درهای بسته به روی مطبوعات (حدّاقلّ “مطبوعات آزاد) و مردم صورت گرفت. اعضاء خانوادهء متّهمان اجازه نیافتند به اطاق محلّ محاکمه وارد شوند.[iii] در اصطلاح حقوقی، این محاکمهء پشت درهای بسته را جلسهء “غیر علنی”[iv] (in camera) گویند. جلسهء تقریباً یک ساعتهء ۷ فوریه ۲۰۱۰، بنا به گزارشهای دریافتی، بر موضوعات مربوط به آئین دادرسی متمرکز بوده است.
دکتر عبادی اخیراً دربارهء هر دو وجه اصولی و آئیننامهای این پرونده اظهار نظر کرده است. روزهای ۲۴ و ۲۵ ژانویه، تلویزیون News X هندوستان رشته برنامههای مستند دقیقی از اذیت و آزار بهائیان ایران پخش کرد، که شامل مصاحبهای با دکتر عبادی نیز بود. در مورد اتّهاماتی که علیه هفت تن یاران ایران مطرح شده، دکتر عبادی اتّهامات را بیاساس و دارای انگیزههای سیاسی توصیف کرد:
من سرپرست گروه حقوقی وکلای هفت بهائی هستم. پرونده را به طور کامل مطالعه کردهام. ذرّهای مدرک و سند در اثبات اتّهامات مطرح شده علیه آنها وجود ندارد. اتّهاماتی از قبیل جاسوسی برای اسرائیل، تبلیغ علیه امنیت ملّی و سایر موارد، عذر و بهانه است. هر قاضی عادل بیطرفی، بدون ادنی تردیدی، حکم بر تبرئهء کامل و آزادی فوری آنها میدهد.
تکرار میکنم، موکّلان من بیگناهند. مطلقاً هیچ سند و مدرکی برای هیچیک از اتّهامات آنها وجود ندارد. آنها باید بلافاصله تبرئه و آزاد شوند. اگر قاضی آنها را گناهکار دانسته حکم بر محکومیت آنها بدهد، قانون را زیر پا گذاشته است.[v]
و امّا در مورد حضور در دادگاه، که روز سهشنبه، دوازدهم ژانویه ۲۰۱۰ صورت گرفت، دکتر عبادی چنین اظهار نظر کرد:
آئین دادرسی حقوقی پشت درهای بسته صورت گرفت. حتّی خانوادههای موکّلان من اجازه نیافتند در طول جلسات حضور یابند. گروه وکلاء نیز ابتدا اجازهء حضور در جلسات محاکمهء موکّلان خود را نداشتند. امّا، آنها به این تصمیم نامعقول معترض شدند و نهایتاً اجازه یافتند در زمان تشکیل جلسات حضور یابند.
دکتر عبادی در جواب این سؤال که آیا این موارد دادرسی و اقامهء دعوای حقوقی “منصفانه و شفّاف” است، اظهار داشت:
این آئین دادرسی نه عادلانه است نه شفّاف. این اقدامات حتّی منطبق با آئینهای دادرسی و قوانین ایران نیز نیست. گو این که، مایلم بیفزایم که این موکّلان من تنها قربانیان بیعدالتی در ایران نیستند. همین اقدامات ناعادلانه در مورد کلّیه زندانیان سیاسی اِعمال میگردد. و در این قضیه، نمیتوانم بگویم که قاضی تا چه حدّ در پایمال کردن قانون پیش خواهد رفت.
امّا، باید خاطرنشان ساخت که اولیاء حکومت ایران وجود “زندانیان سیاسی” را به عنوان مقولهای جدا و متمایز به رسمیت نمیشناسند. دکتر عبادی در جواب این سؤال که آیا فشار بینالمللی میتواند مؤثّر واقع شود، با نظر موافق چنین گفت:
فشار بینالمللی بسیار مؤثّر خواهد بود. ما نیاز به فشار بینالمللی بیشتری بر حکومت ایران داریم. امّا این فقط در مورد پروندهء بهائیان نیست، بلکه برای کلّیه زندانیان سیاسی بسیاری است که در ایران وجود دارند.
از آغاز انقلاب تا کنون، حرکتهای ایذائی بسیاری علیه بهائیان صورت گرفته است. به آنها حتّی اجازه داده نشده که به تحصیلات خود در دانشگاه ادامه دهند. امّا، باید بیفزایم که تبعیض فقط علیه بهائیان صورت نگرفته، بلکه علیه کلّیه ادیان دیگر و سایر اقلّیتهای مذهبی در ایران نیز انجام شده است.
امّا، علیرغم فریادهای اعتراضی که در محکومیت حکومت ایران از اطراف و اکناف عالم بلند شده، هیچ تأثیر محسوسی پدید نیامده است. با این همه، فشار بینالمللی باید تداوم یابد، زیرا مفسّران آگاه در این مورد نظر موافق دارند که حکومت ایران تحت نفوذ افکار عمومی جهانی است.
همانطور که این محاکمه، به نحوی طولانی و دردناک، پیش میرود، برخی ملاحظات دیگر حقوقی دیگر را در قضیهء مطرح در دادگاه میتوان مدّ نظر قرار داد، بخصوص در رابطه با کاربرد سند مهمّ حقوقی که اخیراً در دسترس قرار گرفته و ترجمهاش [به انگلیسی – م] در ایران پرس واچ درج گردیده است.[vi] “قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، سند حقوقی مهمّ و تاریخسازی که در تاریخ ۴ مه ۲۰۰۴ به تصویب مجلس جمهوری اسلامی ایران رسیده، مستلزم اظهارنظری در زمینهء کاربرد هدفمند آن در وضعیت فعلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است، که محاکمهء یاران ایران دعوای نمونهای[vii] را فراهم میآورد.
توجّه و دقّت گذرایی به بعضی مفادّ برگزیدهء این سند موارد نقض آئین دادرسی را، که دکتر شیرین عبادی، در مصاحبهء News X نقل شده در بالا، بدان اشارت کرده، بیش از پیش روشن میسازد. چون دکتر عبادی اوّلین بانوی قاضی در ایران بود، بیگمان با قانون آئین دادرسی کیفری ایران، با قانون مجازات عمومی ایران، و با سندی که تازه ترجمه شده، یعنی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آشنایی دارد. اگرچه دکتر عبادی صریحاً به این موادّ اشاره نمیکند، امّا در مصاحبههایش تلویحاً به آنها متوسّل میشود (یا مفادّ آنها را به یاد میآورد). به عبارت دقیقتر، اگر نه همه، برخی از گزیدههای زیر از قوانین ایران میتواند نه تنها در محاکمهء یاران مدّ نظر قرار گیرد، بلکه میتواند، برای درک متفاوتتر استدلالهای دکتر عبادی در چارچوب حقوقی ایران، جنبهء اکتشافی یا کلیدی داشته باشد.
“قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی”
۱- کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقّت میباید مبتنی بر رعایت قوانین و حکم و دستور قضائی مشخّص و شفّاف صورت گیرد و از اِعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اِعمال هر گونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
اظهار نظر: دادگاه انقلاب اسلامی ایران “دادگاهی فوقالعاده” محسوب میگردد، یعنی محکمهای خاصّ که حوزهء قضائی آن عمدتاً موضوعات امنیتی است. بخشی از قانون مجازات سلامی ایران، مصوّب سال ۱۹۹۶، با عنوان “جرائم علیه امنیت ملّی و بینالمللی کشور”، جرائمی را مطرح میکند که در حیطهء صلاحیت قضائی دادگاههای انقلاب قرار دارد. بدیهی است اتّهام جاسوسی موضوعی امنیتی است، که توجیه میکند چرا یاران بازداشت شده و نهایتاً به شعبهء ۲۸ دادگاه انقلاب در طهران احضار شدهاند. محکمههای فوقالعاده نوعاً برای رسیدگی به جرائم مشخّصی، عمدتاً بدون رعایت کلّیه آئینهای دادرسی نظام عادّی دادگاهها، تشکیل میشوند. گروه کاری سازمان ملل متّحد در بازداشتهای خودسرانه[viii] اظهار داشته است که این نوع دادگاهها عموماً دست به بازداشت خودسرانه میزنند و نوعاً بازداشتیهای خود را از فرایند صحیح و مناسب محاکمهء منصفانه محروم میکنند:
یکی از وخیمترین علل بازداشت خودسرانه وجود دادگاههای ویژه، نظامی و جز آن، بدون توجّه به آنچه که خوانده میشوند، است. حتّی اگر خود این قبیل دادگاهها را میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع نکرده باشد، گروه کاری بنا به تجربه پی برده است که عملاً هیچ یک از آنها به تضمینهای حقّ برخورداری از محاکمهء منصفانه مندرج در اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق مزبور احترام نمیگذارند.[ix]
علیرغم آنچه که در بالا آمد، توجّه به مادّه یک قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، مستلزم صدور “حکم و دستور قضائی مشخّص و شفّاف” برای “کشف و تعقیب جرایم … و بازداشت موقّت” است. نویسندهء این مقاله نتوانسته تعیین کند که آیا احکام رسمی دستگیری، که این مادّه آن را لازم دانسته، صادر شده است یا خیر. از خوانندگان ایران پرس واچ تقاضا میشود به اطّلاع نویسنده برسانند که آیا این احکام لازم آنطور که باید و شاید صادر شده است یا خیر.
در رابطه با “سوء استفاده از قدرت” که این مادّه ممنوع اعلام میکند، جامعهء بینالمللی بهائی تلویحاً بیان کرده که نظام دادرسی کیفری ایران، با معاضدت وزارت اطّلاعات، از قدرت خود در رفتار با یاران ایران سوء استفاده کرده است. جامعهء بینالمللی بهائی در نامهء سرگشادهء ۴ مارس ۲۰۰۹ به آیتالله قربانعلی درّی نجفآبادی، دادستان کلّ جمهوری اسلامی ایران، تلویحاً به سوء استفاده از قدرت در بدرفتاری مستند با هفت متّهم بهائی اشاره کرده است:
سرانجام هفت نفر اعضای یاران، یک نفر در اسفند ۱۳۸۶ و بقیه در اردیبهشت ۱۳۸۷، بازداشت و به زندان افکنده شدند. این بیگناهان برای مدّتی در زندان انفرادی بوده امکان ملاقات با اعضای خانوادههایشان را نداشتند. هر چند که نهایتاً به اعضای خانوادهها اجازه داده شد که ملاقاتهای کوتاهی تحت نظارت نزدیک مسئولین زندان با آنها داشته باشند، ولی مسجونین هنوز از دسترسی به وکیل مدافع و مشورت قانونی محروم هستند. شرایط زندان آنان در حال تغییر بوده است و در یک زمان پنج نفر مردان را در سلولی که بیش از ده متر مربّع وسعت نداشت و فاقد تخت خواب بود جای دادند.[x]
تاریخهای دقیق را، در چارچوب زمانی کلّی، میتوان در اینجا مشاهده کرد. روز ۵ مارس ۲۰۰۸، مهوش ثابت، یکی از مدیران جامعهء بهائی، را عوامل وزارت اطّلاعات در مشهد دستگیر کردند. (پرونده بعداً از وزارت اطّلاعات انتقال داده شد و اینک در اختیار قوّهء قضائیه است.) روز ۱۴ مه ۲۰۰۸ شش مدیر دیگر بهائی – جمالالدّین خانجانی، بهروز توکّلی، سعید رضائی، فریبا کمالآبادی، وحید تیزفهم، و عفیف نعیمی – در منازل خود در طهران دستگیر شدند. اوّلین مورد گزارش شده از ملاقات با خانواده در سپتامبر ۲۰۰۸، بعد از آن که یاران ایران مدّت چهار ماه در حبس انفرادی گذراندند، صورت گرفت. یاران در بند ۲۰۹ بزرگترین و مخوفترین زندان ایران، یعنی زندان اوین، واقع در ناحیهء شمال غربی طهران، پایتخت ایران، محبوسند. حبس چهارماههء انفرادی هیچگونه توجیهی، هر چه که باشد، نداشته است، و سوء استفادهء خودسرانه از قدرت بود.
۲- محکومیتها باید در طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه اثبات نشود و رأی مستدلّ و مستند به موادّ قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده، اصل بر برائت متّهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
اظهار نظر: در نظام حقوقی امریکا، همانطور که در سایر نقاط معمول است، اتّهامات کیفری به عنوان “اتّهام” مطرح میگردند، و قوّهء قضائیه از صدور بیانیههای قطعی قبل از پایان یافتن هر محاکمهای خودداری میکند. امّا این قضیه در نظام قضائی ایران مصداق ندارد. برای مثال، تلویزیون دولتی ایران از آیتالله قربانعلی درّی نجفآبادی، دادستان کلّ، نقل قول میکند که گفته است که بهائیان ایران به طور اعم (و با اشارتی مستقیم، بخصوص یاران ایران) دشمنان اسلامند و تهدیدی برای امنیت ملّی ایران محسوب میشوند: “تشکیلات فرقه ضاله بهائیت در تمامی رده ها غیر قانونی و غیر رسمی بوده و وابستگی آنها به اسرائیل و ضدیت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنیت ملی مدلل و مستند است.”[xi]
بنا به آنچه که در خبرگزاری فارس آمده، این اظهار نظر در نامهای ذکر شده که آیتالله قربانعلی درّی نجفآبادی خطاب به حجّتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای نوشت، که از ۲۰۰۵ تا ژوئیه ۲۰۰۹ سمت وزارت اطّلاعات را به عهده داشت و در این تاریخ ناگهان برکنار شد و سپس آیتالله صادق لاریجانی، رئیس قوّهء قضائیه، او را به مقام دادستانی کلّ کشور منصوب نمود. درّی نجفآبادی در این مورد که چرا حمایتهای مذکور در اصول ۲۰ و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی شامل حال بهائیان نمیشود، اظهار نظر کرده است. اصول مزبور در فصل سوم، تحت عنوان “حقوق ملّت” مندرج است:
اصل بیستم ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانونقرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و سوم ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس رانمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
درّی نجفآبادی اتّخاذ موضع نموده که این حمایتهای قانون اساسی در مورد آن دسته از ایرانیانی که، به طور انفرادی یا اجتماعی، حکومت آنها را تهدید و خطری برای امنیت ملّی تلقّی کند (صرفنظر از این که آیا شواهدی در تأیید ادّعای مزبور وجود داشته یا نداشته باشد)، مصداق ندارد. آزادیهای مذکور در قانون اساسی ایران، بنا به گفتهء درّی نجفآبادی، باید، در رعایت مصالح عمومی، به خاطر حفظ امنیت ملّی و تمامیت ارضی کشور، به حالت تعلیق در آید. درّی نجفآبادی که به اسرائیل به عنوان “فلسطین اشغالی” اشاره نمود اظهار داشت که مستندات، امارات و قرائن به دست آمده گویای پیوندهای بین بهائیان ایران و دولت “صهیونیستی” است. مقرّ مرکز جهانی بهائی کوه کرمل در حیفا، واقع در اسرائیل، است، امّا این به علّت ارتباط با “صهیونیسم” نیست، بلکه بدان علّت است که شارع امر بهائی، یعنی بهاءالله (۱۸۹۲-۱۸۱۷)، همراه با ۷۰ نفر دیگر، به فلسطین تبعید شد، و در مخوفترین زندان امپراطوری عثمانی، یعنی قلعه- زندان باستانی صلیبیون عکّا، در مجاورت خلیج حیفا، زندانی گردید.
“کشف حقیقت” (که اصطلاح حقوقی امریکایی است) توسّط درّی نجفآبادی نمیتواند “قرائن و امارات” بیگناهی باشد. بلکه، نتیجهء از پیش تعیین شده است – یعنی، تصمیمی که قبل از پیدا شدن هر گونه سند و مدرکی اتّخاذ شده است. اگرچه به اسناد نامشخّصی که، چنان که گفته میشود، دالّ بر چنین پیوندی است، استناد شد، امّا استدلالی که درّی نجفآبادی بیان نموده اساساً چیزی بیش از آن نیست که میتوان آن را اصطلاحاً “جرم مبتنی رابطه”[xii] نامید. در اینجا جرم ابداً تعریف نمیشود. درّی نجفآبادی بهائیان را به دسیسهء آشکار برای براندازی رژیم ایران، یا آشکارا در صدد تضعیف اقتدار رژیم، یا عمداً قصد ارتکاب اقدامات تروریستی، یا تلاش ابتدایی برای انتقال اسرار دولتی متّهم نمیکند. به عبارت دقیقتر، اتّهامات مبهم درّی نجفآبادی به زحمت به چیزی بیش از فرض بر مجرم بودن، و نه فرض بر برائت، بالغ میشود.
دکتر شیرین عبادی در این عبارت خود، به وضوح جان کلام بخش دوم حفظ حقوق شهروندی را به یاد میآورد. او میگوید، «اگر قرار به اجرای عدالت باشد و یک قاضی بیطرف بخواهد به دلایل اتهام موکلین من رسیدگی کند، غیر از حکم تبرئه هیچ حکم دیگر نمی تواند بدهد.»[xiii] بر حسب بند ۲ “حفظ حقوق شهروندی”، تحقیق قاضی مغیسه باید مبتنی بر “رأی مستدلّ” و حکم او باید “مستند به موادّ قانونی” باشد.
۳- محاکم و دادسراها مکلّفند حقّ دفاع متّهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
اظهار نظر: این شرط تا حدّی تأمین شده، امّا تا حدّی هم انجام نشده است. اوّل، در قضیه جرائم علیه امنیت ملّی، مادّه ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری ایران به قاضی اجازه میدهد در مرحهء تحقیقات (که ممکن است ماهها طول بکشد) مانع از دسترسی به وکلا شود. در مواردی که محرمانه بودن اکید موضوع باید حفظ شود، یا در جایی که حضور کسی غیر از متّهم ممکن است، بنا به تشخیص قاضی، سبب “فساد” شود، میتوان به مادّهء ۱۲۸ متوسّل شد. به این ترتیب، مادّهء ۱۲۸به طور معمول برای جلوگیری از دسترسی متّهمان به اعضاء خانواده و وکلایشان در طیّ مدّت تحقیق و رسیدگی، مورد استفاده قرار میگیرد. به نظر میرسد در مورد سوء استفاده قاضی از این آزادی عمل هیچ بررسی قضائی وجود ندارد چه برسد به نظارت قضائی.
۵- اصل منبع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مینماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معیّن گردیده است و ظرف مهلت مقرّره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانوادهء دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.
اظهار نظر: راقم سطور، در ارتباط با این مادّه، قبلاً تحلیلی بر اقدامات قبل از محاکمه در توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و با اشاره به قانون آئین دادرسی کیفری ایران نوشته است.[xiv] بدیهی است، “خانوادهء دستگیر شدگان”، طبق آنچه که در بند ۵ قانون “حفظ حقوق شهروندی” آمده، بعد از به تعویق افتادنهای مکرّر، “در جریان قرار” نگرفتهاند.
۱۵- رئیس قوّهء قضائیه موظّف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلّیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند، موظّفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهدهء تخلّف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقرّرات، با متخلّفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدّی نموده و نتیجهء اقدامات خود را به رئیس قوّهء قضائیه گزارش نماید.
اظهار نظر: اگر اقدامات مربوط به محاکمه و قبل از محاکمهء یاران نشانهای باشد، این مادّه عمدتاً بیاثر و ثمر است. آنچه که در اصول و نه در عمل، جالب است این که موارد نقض فاحش صیانتها و تضمینهای اساسی تصریح شده در قانون “حفظ حقوق شهروندی” در نظام عدالت کیفری ایران، شامل رفتار کیفری قابل پیگرد قانونی است.
حقوق (و استثنائات) در محاکمات تحت معیار دیگر ایران:
“ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری“
دادگاههای انقلاب تابع مقرّرات دادگاهی معروف به “قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری”[xv] هستند. سه مادّهء آن در ارتباط با محاکمهء یاران ایران نقل میگردد:
ماده ۱۸۸
محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
۱ – اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
۲ – امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
۳ – علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
اظهار نظر: در اینجا، سومین استثناء قاعدهای را اثبات مینماید که در محاکمهء یاران ایران استثنائاتی بر مادّهء واضح آئین دادرسی کیفری ایران معمول شده است. در ارتباط با حضور در دادگاه در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰، دکتر عبادی میگوید:
«طبق اطلاعی که از طریق خانواده موکلینم به من داده شد، امروز، جلسه اول دادرسی شروع شد و از وکلائی که کانون مدافعان حقوق بشر برای آنها تعیین کرده بودند و چهار نفر هستند، من، آقای سلطانی، آقای اسماعیل زاده و خانم پراکند؛ آقای اسماعیل زاده و خانم پراکند در دادرسی شرکت کردند. دادرسی علیرغم درخواست ما متاسفانه غیر علنی اعلام شد و حتی بستگان را هم از اتاق بیرون کردند.»[xvi]
در حالی که محاکمه پشت درهای بسته طبق استثنائی بر شرط محاکمهء علنی مندرج در مادّهء ۱۸۸ انجام شده است، اگر واقعاً هیچ خطر امنیتی توسّط هفت متّهم بهائی ایجاد نمیشده، در این صورت فقط میتوان نتیجهگیری کرد که جلسهء غیرعلنی صرفاً برای حفظ دادگاه از تفحّص و مداقّهء مردم، امّا به نام حفظ مصالح امنیتی ایران، تشکیل شده است.
ماده ۱۹۰
در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتردادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.
اظهار نظر: در اینجا مشارکت دکتر شیرین عبادی سبب گردید اقدامات دادرسی قبل از محاکمه و اقدامات مربوط به محاکمه با دقّت و آگاهی مورد مطالعه قرار گیرد. دکتر عبادی در خصوص دادرسی پیش از محاکمه اظهار داشت:
«وقتی که من وکالت اینها را به اتفاق همکارانم قبول کردیم، بیش از یک سال بود که اینها در زندان بودند و اجازه ملاقات را با بستگان نداشتند. تا مدت هابه ما اجازه ملاقات داده نشد، تا اینکه بعد از یک سال و نیم که تحقیقات تمام شد، پرونده را فرستادند به دادگاه، آن موقع به من و سایر وکلا اجازه خواندن پرونده داده شد و وکلا توانستند یک نوبت، موکلینشان را در زندان ملاقات کنند.»[xvii]
بعد از آن که جریان رسیدگی به اتمام رسید و تحقیقات (احتمالاً توسّط وزارت اطّلاعات) انجام شد، پرونده بالاخره به دکتر عبادی و گروه حقوقیاش داده شد. دکتر عبادی، بعد از بررسی پروندهای که حکومت تشکیل داده و سوابقی که در آن عرضه شده بود، اظهار داشت: “پرونده را من خوانده ام و متاسفانه یا خوشبختانه هیچ دلیلی بر بزهکاری و اثبات اتهاماتی که دادستان ادعا می کرد، در پرونده وجود ندارد.”[xviii]
ماده ۲۱۰
قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید.
اظهار نظر: قاضی مغیسه، رئیس شعبهء ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی طهران، بر خلاف آیتالله قربانعلی درّی نجفآبادی، از ابراز هر گونه نظر علنی دربارهء برائت یا مجرمیت یاران ایران متّهم امتناع کرده است. از لحاظ نظری، انتظار میرود اجرای “قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” و قانون اجرایی آن مانع از هر گونه تخطّی و تجاوز از حقوق کیفری افراد و شهروندان ایرانی شود که در قانون اساسی ذکر شده است. امّا استثنائات متعدّد و متنوعّ بر این موادّ صیانتی در مورد یاران اِعمال شده و نتیجه آن که اقدامات و تشریفات محاکمه و پیش از محاکمه در مورد آنها، در بسیاری موارد، از رویّهء تثبیت شدهء قضائی پیروی نکرده بلکه تابع استثنائات شده است.
کلام آخر
شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد، طبق برنامهء زمانبندی شده، سابقهء حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را روز ۱۵ فوریه ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار خواهد داد. روز هشتم فوریه ۲۰۱۰، دکتر عبادی خطاب به شورای حقوق بشر نامهای نوشته و به شورا توصیه کرد که سابقهء ایران را در پرتو وقایع اخیر مورد مطالعه قرار دهد. [xix] او، در بخش مرتبط، مینویسد:
هر چند قبلا نیز به دفعات کتباً و حضوراً وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران را متذکر شده بودم، ولی لازم میدانم که در آستانه رسیدگی به گزارش دولت جمهوری اسلامی ایران در پانزدهم فوریه ۲۰۱۰ مجددا توجه سرکار و هم چنین اعضای محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به موارد زیر جلب کنم:
… نه تنها با غیر مسلمانان بدرفتاری میشود از جمله بهائیان ایران از ابتدای تاسیس حکومت جمهوری اسلامی ایران حتی اجازه تحصیل در دانشگاه را نداشته اند، بلکه حتی پیروان تشیع که مذهب رسمی ایران است، نیز از خشونتهای دولتی در امان نیستند، از جمله میتوان به ضرب و شتم و بازداشت دراویش گنابادی اشاره کرد.
… بنا براین برای چندمین بار درخواست میکنم به هر شیوه ممکن دولت جمهوری اسلامی ایران را وادار سازید تا قطع نامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد را که در مورد نقض حقوق بشر در ایران صادر شده است خصوصاً قطع نامه مورخ دسامبر ۲۰۰۹، را اجرا کرده و گزارشگران حقوق بشر به ویژه در زمینه بازداشتهای خودسرانه، آزادی بیان، آزادی ادیان و حقوق زن را به ایران راه داده و با آنان همکاری کنند.
همچنین تقاضا مندم برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش گر ویژه ای تعیین کنید تا بطور مرتب رفتار حکومت را رصد کرده و با تذکرات به موقع و راه کار هایی که توصیه میکند به خاتمه بحران سیاسی و خشونتهای رو به تزاید دولتی کمک کند.
همکاران ارجمند توجه داشته باشید که هر یک از ما در قبال تاریخ پاسخ گو و مسئول هستیم، مبادا که فردا در قبال ملتی بی پناه شرمنده زد و بندهای سیاسی خود باشیم.
شیرین عبادی ۱۹ بهمن سال ۱۳۸۸
در بررسی قانون مرتبط در ایران که انجام دادم، متوجّه شدم که این مطلب واضح است که اگر امری مغایر تفسیر جاری حکومت از “موازین اسلامی” تلقّی شود، میتوان با استناد به آن تضمینهای صیانتی قانون اساسی ایران را به حالت تعلیق در آورد. بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹، بلافاصله متن پیشنویس قانون اساسی در ژوئن ۱۹۷۹ توسّط دولت موقّف بازرگان انتشار یافت. این پیشنویس برگرفته از قانون اساسی ۱۹۵۸ جمهوری اوّل فرانسه بود. مجلس خبرگان، که تحت سیطرهء روحانیون بود، متعاقباً این پیشنویس را به نحوی تغییر داد که دیگر قابل شناسایی نبود. یکی از آن موارد اصل چهارم است.
اصل چهارم از لحاظ اَمارهای و پیشگیرانه کلّیه تضمینها و تأمینهای قانون اساسی ایران را تحتالشّعاع قرار میدهد. آنچه که باید انجام شود این است که شورای نگهبان باید حکم صادر کند که آیا هر تضمینی، اعم از آن که فردی یا گروهی را در بر گیرد، عملاً با “موازین اسلامی” مغایرت دارد یا خیر. تضادّ مضاعف با اصول در این اصل رخ میدهد: اسلام و قانون اساسی در این “قانون اساسی” احتمالاً “اسلامی” به طور بالقوّه در مقابل هم و مغایر هم قرار میگیرند. اصل چهارم گویای آن است که:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقها شورای نگهبان است.[xx]
در سراسر این قانون اساسی، حقوق شهروندان در تنگنا قرار میگیرد. کاربرد مؤثّر و عملی هر یک از حقوق مزبور را با تفسیرهایی از “موازین اسلامی” میتوان به خطر انداخت. نه تنها تضمینهای صیانتی قانون اساسی در معرض تعلیق قرار دارد، بلکه قانون آئین دادرسی کیفری نیز حاوی استثنائاتی متعدّد و متنوّعی است که قبلاً مورد تحلیل قرار دادهام. تردیدی نیست که استثنائات بیشتری وجود دارد که میتواند هرگونه تضمین اصولی و عملی را که، روی کاغذ، کلّیه شهروندان ایرانی را شامل میگردد، خنثی، بیاعتبار و مردود سازد. در رابطه با “قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، آنچنان که گفته میشود “موازین اسلامی” و ملاحظات عرفی “امنیتی” با هم ترکیب شدهاند تا عملاً مفاهیمی ضمنی پدید آورند که این سند را عمدتاً بیاثر و غیر قابل تنفیذ و اجرا میسازد.
این تضعیف بیامان حقوق شهروندان چشمانداز اجتماعی ایران را تغییر داده است. وجه قضائی ایران دگرگون شده است. متأسّفانه، پوستنوشته، یا نسخهء اصلی مثالزدنی، که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روی آن به نحوی محو ناشدنی نوشته شده، بنفسه به آتش سوء استفاده از قدرت، موارد فراوان تخلّف و تخطّی از آئیننامهء دادرسی کیفری، و اتّهامات بیاساس کوبنده برای تأمین مقاصد دروغین، خشکیده و خدشهدار گشته و به تیرگی گراییده است – دیگر از دادرسی طولانی که به نام “تحقیقات” کیفری صورت میگیرد و با اذیت و آزار و تهدیدهای گوناگونی که نوک تیز پیکانش متوجّه وکیل مدافع، دکتر شیرین عبادی و خانوادهاش است، و با زندانی کردن همکارش، وکیل مدافع، آقای عبدالفتّاح سلطانی (یکی از بانیان کانون مدافعان حقوق بشر)، و با منزوی کردن یاران ایران و دور نگه داشتن آنها از اعضاء خانواده برای مدّتهای طولانی، و با سلّولهای بدون تختخواب و بستر، و با رویدادهای احتمالی ناگفتنی، و با اعمال غیر قابل بیان بازجویی خشن شامل شکنجهء روانشناختی اعلام نشده همراه است، سخنی به میان نمیآوریم.
“خطر امنیتی” واقعی عبارت از رابطهء یاران با اسرائیل و امریکا نیست. تهدید امنیتی عملی و حقیقی تهدید امنیت شهروندان ایرانی است. تقدّس – دینی و غیردینی – حقوق کیفری آنها و آنچه که در قانون اساسی ذکر شده در خطر عظیم است.
دکتر عبادی اظهار داشته، “دستگاه قضائی در ایران از «عدالت به دور افتاده است.” به علّت موارد متعدّد نقض قانون آئین دادرسی کیفری، یاران ایران در معرض بیعدالتی آئیننامهء دادرسی قرار گرفتهاند. به این علّت است که دکتر عبادی نتیجهگیری میکند که، “این پرونده از روز اول هم تشکیلش درست نبود، یعنی بایستی موکلین من فورا آزاد بشوند و تا به الآن هم که به تعویق افتاده، بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است.”[xxi]
جناب قاضی مغیسه وظیفه و صلاحیت بررسی موارد تخطّی از آئیننامه دادرسی را، که دکتر عبادی علناً از آن انتقاد نموده، و نیز وظیفهء استثنائات آئیننامهء دادرسی را دارد که، ولو به طور قانونی، اِعمال شده است. باشد که جناب قاضی مغیسه را این شعار معتبر لاتین راهنما باشد که، “اصحّ آن که قوانین اعظم از هر استثنائی هستند.”[xxii] باشد که ثابت شود استثنائات از این پس، آنگونه که در اقدامات پیش از محاکمه بوده، در محاکمه قاعده و قانون محسوب نشود.
شواهد نقض آئیننامهء کیفری باید، در اتّخاذ تصمیم منجر به نتیجه، از ارزش خاصّی برخوردار باشد. جناب قاضی مغیسه صلاحیت دارد که، حتّی بدون رسیدن به کیفیت پرونده، صرفاً بر مبنای آئیننامهء کیفری پروندهء علیه یاران را غیر قابل طرح اعلام نماید. این منطقاً سریعترین نحوهء حلّ و فصل این اقدامات است که به این ترتیب به دولت امکان میدهد، با جلوگیری از افشاء فریبکارانه و جعلی بودن اسناد و مدارک حکومتی علیه یاران ایران و، بالتّبع با قرار ندادن قوّهء قضائیه ایران در معرض رسوایی و نفرت عمومی جهانی، “حفظ وجههء” خود نماید؛ درست همانطور که دکتر عبادی، بعد از خواندن پروندهء ساخته شده توسّط حکومت دریافت که “هیچ دلیلی بر بزهکاری و اثبات اتهاماتی که دادستان ادعا می کرد، در پرونده وجود ندارد.” باشد که جناب قاضی مغیسه را این شعار معتبر لاتین راهنما باشد که، “خیر و انصاف امّالقوانین است.”[xxiii]
با جریان داشتن محاکمه، جناب قاضی مغیسه باید منصفانه پروندهء تشکیل شده توسّط حکومت را مدّ نظر قرار دهد، دفاعیات را بشنود، مدارک و اسناد را بسنجد، و حکمی عادلانه صادر نماید. باشد که طبق قانون ایران، تحت مواد و بندهای “قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، جناب قاضی مغیسه “از اِعمال هر گونه سلایق شخصی” اجتناب نماید، “حقّ دفاع متّهمان” را تضمین نماید، “دستور قضائی مشخّص و شفّاف” صادر نماید. باشد که جناب قاضی مغیسه، بعد از بررسی شواهد (یا فقدان شواهد، که ممکن است پرونده چنین باشد)، صرفاً بر مبتنی بر مبانی آئیننامهء دادرسی، یا کیفیت پرونده، یا هر دو، قضیهء یاران ایران را غیر قابل طرح تشخیص داده آن را مردود شمارد.
شاید که هرگز از تاریخچهء کامل محاکمهء یاران ایران آگاه نشویم – قناریها در قفس.”[xxiv] امّا تاریخ از جواب و واکنش ما کاملاً آگاه خواهد بود.
[i] مغیسه یا مقیسهای، هر دو گفته میشود. نگاه کنید به نشانی زیر:
http://www.en-hrana.com/2010/02/17/hossein-noorani-nejad-sentenced-to-three-years-in-prison
[ii] See “Iran’s Ebadi says seven Baha’is must be acquitted,” Iran Press Watch, January 13, 2010.
[iii] See “Baha’i leaders make second court appearance” at http://news.bahai.org/story/756.
[iv] به زبان لاتین in chambers گفته میشود. [مترجم: مقصود این است که در اطاق قاضی به طور خصوصی محاکمه صورت میگیرد و یا زمانی که دادرسی شروع میشود کلّیه تماشاچیان باید از اطاق خارج شوند. از لحاظ لغوی به معنای “محرمانه” نیز آورده میشود. معمولاً در موارد مربوط به امنیت ملّی و نیز حفظ اسرار بازرگانی مؤسّسات، میتوان جلسهء غیرعلنی برگزار کرد.]
[v] Shirin Ebadi, “Iran: Baha’i Persecution,” News X, See “News X of India broadcast series on Baha’is in Iran,” online at http://irani.bahai.us/2010/01/27/news-x-of-india-broadcast-series-on-bahais-in-iran. Select link for “Part 2.”
[vi] See “’Respecting Legitimate Freedoms and Protecting Citizens’ Rights’: Excerpt from Iranian legal framework,” translated by Omid Ghaemmaghami, a Ph.D. candidate in Islamic studies at the University of Toronto – published for the first time, in its entirety by Iran Press Watch – at http://www.iranpresswatch.org/post/5505. The original Persian may be consulted online at http://www.bia-judiciary.ir/tabid/144/Default.aspx (in Persian).
[vii] مترجم: test case معمولاً به دعوایی حقوقی گفته میشود که برای حلّ دعواهای مشابه به نتیجهء آن استناد خواهد شد. (فرهنگ معاصر پویا)
[viii] United Nations Working Group on Arbitrary Detention
[ix] Report of the Working Group on Arbitrary Detention, UN Doc. E/CN.4/1996/40, at 26.
[x] Baha’i International Community, “Letter to Ayatollah Qorban-Ali Dorri-Najafabadi, Prosecutor Genral, Islamic Republic of Iran, “online at http://bic.org/areas-of-work/persecution/prosecutor-general-iran-en-pdf
ترجمهء آن در http://www.noghtenazar.org/taxonomy/term/40 قابل مشاهده است – م
[xi] نگاه کنید به: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711271271
[xii] مترجم: Guilt by Association تلاش برای بیاعتبار کردن نظریه مبتنی بر افراد یا گروههای مغضوب و منفور مرتبط با آن است. استدلال مثبت برای موثّق بودن نظریه عبارت از تلاشی مثبت است که شخصیتی صاحب نظر و محترم را به نظریه مرتبط میسازد؛ در حالی که جرم مبتنی بر رابطه استدلال علیه یک نظریه است که با مرتبط ساختن آن با افراد یا گروههای بدنام صورت میگیرد.
در واقع از جمله موارد سفسطهء ارتباطدهی مغلطهء رسمی استقرایی از نوع “تعمیم شتابزده” (hasty generalization) یا “نکتهء منحرفکننده” (red herring) است که ادّعا میکند کیفیات یک چیز، صرفاً با پیوند دادن نامرتبط، ذاتاً کیفیت چیز دیگر هم هست. به این دو نوع گاهی اوقات به عنوان “جرم مبتنی بر رابطه” و “احترام مبتنی بر رابطه” اشاره میشود. سفسطههای ارتباطدهی نوع خاصّی از “نکتهء منحرف کننده” است که میتوان بر “فریب احساسات مخاطب” (appeal to emotion) استوار ساخت.
[xiii] نگاه کنید به http://bah9.blogspot.com/2010/01/blog-post_9476.html. نسخهء صوتی سخنان خانم عبادی را در اینجا بشنوید: http://www.televionwashington.com/media1.aspx?lang=fa&id=2802
[xiv] نگاه کنید به http://www.iranpresswatch.org/fa/post/723 که تحت عنوان محاکمه یاران ایران تحت آئین دادرسی کیفری ایران: عدالت الهی یا بیعدالتی به عنوان آئین دادرسی درج شده است.
[xv] متن فارسی آن را در نشانی http://hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=67 مشاهده نمایید.
[xvi] نگاه کنید به: http://bah9.blogspot.com/2010/01/blog-post_9476.html
[xvii] همان مأخذ
[xviii] همان مأخذ
[xix] متن انگلیسی و فارسی این نامه به ترتیب در دو نشانی زیر قابل مشاهده است:
[xx] متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زبان انگلیسی و فارسی را به ترتیب در دو نشانی زیر مشاهده نمایید:
http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch01.php
http://www.majlis.ir/majles/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=88
[xxi] همان مأخذ
[xxii] Jura debet esse omni exceptione major
[xxiii] Æequum et bonum, est lex legume.
[xxiv] متن انگلیسی و فارسی آن را به ترتیب در دو نشانی زیر مشاهده نمایید:
http://www.theglobeandmail.com/news/opinions/the-canaries-in-irans-cages/article1427611/
http://babmagzin.blogspot.com/2010/01/blog-post_8848.html / http://negahedigar1.blogfa.com/post-519.aspx