ایران، نه یاران، در دادگاه افکار بین‎المللی محاکمه می‎شوند

کریستوفر باک

“باور دارم، زیرا بی‎معنی است.” (تناقض ترتولیان)[۱]

بعد از چندین بار که تاریخ محاکمه تعیین شد، اینک ایران تاریخ دادرسی یاران ایران را برای ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ (۲۲ دیماه جاری) تعیین کرده است.

[تبصره: اوّلین محاکمه برگزار شد که اساساً عبارت از قرائت اتّهامات، و مشخّص کردن این مطلب بود که بهائیان دارای وکیل هستند، که آنها اشاره کرده‎اند که دارند، گو این که اوّلین وکیلشان، برندهء جایزهء نوبل، خانم شیرین عبادی، عملاً در تبعید به سر می‎برد و دومین وکیل ایشان، عبدالفتّاح سلطانی دو مرتبه به زندان افتاده است. نگاه کنید به: http://www.iranpresswatch.org/post/5235#more-5235 ]

در جایی که بهائیان ستم‌دیده به نام عدالت، تحت نظام بی‌عدالتی نظامنامه‎ای، مورد اذیت و آزار قرار می‎گیرند، محاکمهء یاران ایران به مسخره گرفتن عدالت است.

این محاکمهء پشت درهای بسته فقدان آشکار شفّافیت است. وجه مشخّصهء فرایند دادرسی همانا فقدان جریان صحیح و مناسب برای متّهمان است. بنابراین، ایران در محاکمهء یاران ایران، خودش را در دادگاه افکار بین‎المللی به دادرسی می‎کشد.

تناقض ترتولیان، که در سرلوحهء بالا نقل شد، می‎تواند توصیف منصفانهء دادرسی غیرمنصفانهء چشمگیر نمایشی پنج مرد و دو زن – معروف به یاران ایران – باشد که قرار است هفتهء آینده، با اتّهامات کیفری جاسوسی و سایر اتّهامات خیانت‌آمیزی که هر یک از آنها به تنهایی برای صدور حکم اعدام کافی است، محاکمه شوند.

یاران، در هیأتی غیررسمی برای نظارت و رسیدگی به نیازهای جامعهء سیصدهزار نفری بهائی ایران خدمت می‎کردند؛ در سال ۱۹۸۳، که حکومت ایران، با تهدید به اتّهامات کیفری، اعلام کرد نظام اداری و سازمانی بهائی باید منحل گردد و از فعالیت باز ماند، آزادی جمعی دینی جامعهء مزبور عجولانه سلب گردید.

در سنّت بهائی اصلاحات با “اطاعت مدنی” – نه “نافرمانی مدنی” – محفل روحانی ملّی بهائیان ایران (هیأتی متشکّل از نـُه زن و مرد که به طور دموکراتیک انتخاب می‎شود) رسماً خود و همراه با آن بقایای نظام اداری بهائی ایران را منحلّ کرد. این پذیرش و تسلیم، اقدام نمایشی اعتراض‌آمیزی بود.

یاران ایران مدّتی متجاوز از یک سال و نیم، بدون دسترسی به وکیل برجستهء مدافع خود، برندهء جایزهء نوبل سال ۲۰۰۳، خانم شیرین عبادی، که شخص او در صورت مراجعت به ایران با اذیت و آزار بیشتر و دستگیری احتمالی روبررو است، در زندان مخوف اوین در رنج و عذاب بوده‎اند.

در دانشکدهء حقوق، برگزار کردن “محاکمهء ساختگی” برای “تمرین محاکمه” توسّط دانشجویان، امری عادّی است. امروز، اصطلاح “محاکمهء ساختگی” را می‌توان برای محاکمه‎ای نیز به کار برد که دارای تمامی نشانه‎ها و نمایش ظاهری محاکمه را داشته باشد، و با این همه تمسخر عدالت هم باشد. چرا این محاکمه تمسخر عدالت و یکی از مواردی است که وجدان قضایی را تکان می‎دهد؟

این شش عامل را در نظر بگیرید: (۱) دروغین بودن اتّهامات، (۲) فقدان جریان مناسب و مقتضی، (۳) محرومیت از وکالت منصفانه، (۴) مجازات ظالمانه و غیرمعمول، (۵) سلب حقوق مندرج در قانون اساسی ایران، و (۶) نقض حقوق بشر مندرج در قانون بین‎الملل.

۱- دروغین بودن اتّهامات

نظام کیفری ایران آنچه را که می‎تواند “استدلال پوشالی” علیه یاران باشد، عرضه کرده است. با این همه، آدم پوشالی و آلت دست ایران چیزی جز لولوی سر خرمن نیست.

اتّهاماتی که علیه یاران ایران مطرح شده در کتاب ادیب معصومیان، به نام افسانه‎های بی‎اعتبار: دربارهء نظریه‌های دسیسه در خصوص ولادت و رسالت امر بهائی[۲]، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، که اهمّ موارد آن در اینجا نقل می‎گردد.

الف – جاسوسی برای اسرائیل

بهائیان به جاسوسی برای اسرائیل و بنابراین ایجاد مانع برای قدرت رژیم حاکم بر ایران متّهم شده‎اند. نظریه‎پردازان دسیسه، وقتی با مطالبهء شواهد برای این ادّعا روبرو می‎شوند، معمولاً خاطرنشان می‎سازند که بیشتر اماکن متبرّکه و مراقد مقدّسهء امر بهائی در اسرائیل واقع شده است. آنها این مطلب را به عنوان سند مسلّم و غیر قابل انکاری مطرح می‎کنند که بین نهضت صهیونیسم و امر بهائی پیوندهای سیاسی وجود دارد و همیشه وجود داشته است. متأسّفانه، این نظریه‎پردازان یا از تاریخ مربوط به محلّ این اماکن و مراقد مربوط به امر بهائی ناآگاهند یا عمداً آن را پنهان می‎دارند.

استقرار مراقد بهائی در اسرائیل امروز، نتیجهء تبعید اجباری حضرت بهاءالله در اثر صدور احکام توسّط دو حاکم و سلطان مسلمان است. ابتدا، در سال ۱۸۵۳، ناصرالدّین شاه حضرت بهاءالله را از ایران به بغداد در امپراطوری عثمانی نفی بلد کرد. ده سال بعد، ناصرالدّین شاه، که از نفوذ روزافزون حضرت بهاءالله در مجاورت مرزهای ایران در هراس بود، از سلطان عبدالعزیز، امپراطور عثمانی، تقاضا کرد حضرت بهاءالله را به مناطقی بفرستد که از ایران دور باشد. امپراطور ابتدا حضرت بهاءالله را به استانبول دعوت کرد و سپس، ظرف چهار ماه، ایشان را در سال ۱۸۶۳ به ادرنه تبعید کرد و سپس در سال ۱۸۶۸ به عکّا فرستاد. در آن زمان، عکّا، در واقع، بخشی از منطقهء فلسطینیِ سوریه بود. حضرت بهاءالله نهایتاً در ۲۹ مه ۱۸۹۲ در عکّا درگذشتند.

بعد از درگذشت ایشان، پسر حضرت بهاءالله، که به “عبدالبهاء” شهرت دارند، رهبری دین مزبور را تا زمان درگذشت، یعنی ۱۹۲۱، به عهده گرفتند. جسد ایشان در حیفا، در جایی که آن زمان فلسطین بود، به خاک سپرده شد. یکی دیگر از شخصیت‌های مهمّ برای بهائیان که امروز در اسرائیل مدفون است، حضرت باب است که جسد ایشان در سال ۱۸۹۹ مخفیانه به فلسطین منتقل و در سال ۱۹۰۹ در حیفا در آرامگاه ابدی‎اش مستقر شد. اسرائیل در سال ۱۹۴۸، تقریباً ۶۰ سال بعد از درگذشت حضرت بهاءالله، ۴۹ سال بعد از آوردن جسد حضرت باب به منطقه، و ۲۷ سال بعد از درگذشت حضرت عبدالبهاء، ایجاد شد. به این ترتیب، این اتّهام که پیوندهای بین بهائیان و حکومت اسرائیل بر اساس محلّ قرار گرفتن مراقد بهائی است بدون اعتناء به شرایط تاریخی منجر به ایجاد ابنیهء مقدّسهء مزبور در جایی که آن زمان فلسطین در منطقهء سوریه یا شام بود، بیان می‎گردد.

بهائیان، در مقابل، این نکته را نیز مطرح می‎کنند که تعداد بی‎شماری از اماکن مقدّسهء اسلامی و مسیحی نیز در کشور اسرائیل قرار دارد، امّا وجود این اماکن ابداً دالّ بر آن نیست که مسلمانان و مسیحیان عوامل اسرائیل یا صهیونیسم بین‎الملل‌اند.

ب – اهانت به مقدّسات دینی

حکومت ایران، در وارد آوردن این اتّهام، اساساً هفت تن مزبور را به اهانت به اسلام متّهم کرده است. امّا، مبادرت به چنین کاری یکی از عناصر اصلی آموزه‎های بهائی را نقض می‎کند و آن احترام و تکریم نسبت به کلّیه ادیان عمدهء گذشتهء عالم (به علّت وحدت ذاتی آنها)، از جمله اسلام است. به‌علاوه، اسلام دیانتی است که دو دیانت بابی و بهائی از آن برخاستند؛ در واقع دیانت مادر محسوب می‎شود. هفت تن مزبور چه دلیلی می‎توانستند داشته باشند که به دیانتی که احترامی آنقدر عظیم برای آن قائلند، بی‎حرمتی نمایند؟

احترامی که بهائیان برای اسلام قائلند ریشه‎های محکمی در آثار رهبران آن دارد. مثلاً، حضرت بهاءالله، شارع امر بهائی، اسلام را در موارد متعدّد تجلیل فرموده‎اند. ذیلاً نمونه‎ای ذکر می‎شود که حضرت بهاءالله به تجلیل حضرت محمّد و آل او پرداخته، نقش اسلام در تاریخ دینی را تمجید می‎فرمایند:

و الصّلوه و السّلام علی مَن ابتسم بظهوره [حضرت محمّد] ثغر البطحاء [مکّه] و تعطّر بنفحات قمیصه کلّ الوری الّذی أتی لحفظ العباد عن کلّ ما یضرُّهُم فی ناسوت الانشاء. تعالی تعالی مقامُهُ عن وصف الممکنات و ذکرِ الکائنات. به ارتفع خباء النّظم فی العالم و علَمُ العرفان بین الأمم؛ و عَلی آله و أصحابه الّذین بِهِم نُصِبَت رایاتُ التّوحید و أعلامُ النّصر و التّفرید و بِهِم ارتفع دینُ الله بین خلقِه و ذکرُهُ بین عبادِه. (لوح مقصود، دریای دانش، ص۱۳)[۳]

حضرت شوقی افندی، ولی امر بهائی و نبیرهء حضرت بهاءالله، جامعهء بهائی را به تصحیح دیدگاه‎های نادرست دربارهء اسلام توصیه فرمود:

عموماً، در مغرب‎زمین سوءتفاهمات زیادی دربارهء اسلام وجود دارد که باید سعی کنید آنها را زائل سازید. امّا، وظیفهء شما کاری نسبتاً مشکل و مستلزم دانش و تبحّر زیاد است. وظیفهء اصلی شما آشنا ساختن احبّاء با تعالیم اصیل و بی‌پیرایهء حضرت رسول که در قرآن کریم ذکر شده و سپس تأکید بر این مطلب است که چگونه این تعالیم، در طول قرون و اعصار متوالی، در سیر تحوّل و ترقّی انسان مؤثّر بوده، بلکه آن را هدایت کرده است. به عبارت دیگر، باید منزلت و اهمّیت دیانت اسلام در تاریخ تمدّن را مبرهن سازید. (ترجمه – انوار هدایت، شمارهء ۱۶۶۴)

بسیاری از مؤلّفین بهائی، بر این مبنی، در انتشارات محقّقانهء خود ابتکار عمل را به دست گرفته‎اند. موارد زیر از جمله عناوین قابل توجّه به زبان انگلیسی است:

استنوود کاب (۱۹۶۳)، تأثیرات اسلام در مدنیت، Murfreesboro, Tennessee: Avalon Press. این اثر را می‏توانید در http://arthursclassicnovels.com/arthurs/islam/contributions10.html بیابید.

حسن موقّر بالیوزی (۱۹۷۶)، محمّد و دور اسلام، آکسفورد، انگلستان: مطبعهء جورج رونالد

موژان مؤمن (۱۹۸۵)، مقدّمه‎ای بر مذهب شیعهء اسلام، آکسفورد، انگلستان، مطبعهء جورج رونالد

کریستوفر باک (۲۰۰۶)، “اکتشاف” [قرآن]. ضمیمهء بلک‏وِل بر قرآن. ویرایش اندرو ریپین (آکسفورد: بلک‏ول، ۲۰۰۶)، صفحات ۳۵-۱۸ (“Discovery” [the Qur’an]. The Blackwell Companion to the Qur’an. Edited by Andrew Rippin)

بنابراین، واضح و مبرهن است که احترام به اسلام در جامعهء بهائی بسیار زیاد است؛ لذا، نسبت دادن اتّهام تحقیر و اهانت به اسلام، به هر طریقی، به هفت نفر از برجسته‎ترین اعضاء این جامعه در ایران، که همگی از مدیران سابق این جامعه بوده‎اند، کاری غیرمنطقی است.

ج – تبلیغات علیه جمهوری اسلامی

مبادرت به این کار نافی یکی دیگر از اصول امر بهائی است؛ یعنی این که بهائیان باید در کمال وفاداری و احترام نسبت به حکومت کشوری که در آن سکونت دارند، عمل نمایند.

این حزب در مملکت هر دولتی ساکن شوند، باید به امانت و صدق و صفا با آن دولت رفتار نمایند. هذا ما نُزّلَ مِن لَدُن آمرٍ قدیم. (بشارت پنجم از لوح بشارات، مجموعه الواح طبع مصر، ص۱۱۸)

البتّه این مستلزم آن نیست که بهائیان باید از سیاست‌های سخت‌گیرانهء صادره از حکومتی ستمگر حمایت و دفاع نمایند، زیرا حضرت بهاءالله در جای دیگر می‎فرمایند، “اَحَبُّ الأشیاء عندی الاِنصاف.” امّا این بهائیان را منع می‎کند که علناً علیه رژیم ایران، به آن طریق که ایشان را متّهم کرده‎اند، به تبلیغ بپردازند.

وقتی موضوع دولت حاکم مطرح باشد، موضع بهائیان کاملاً روشن است: بهائیان نباید آشکارا از آن بدگویی کنند. امّا، این بدان معنی نیست که، صرفاً به این دلیل که وظیفهء اخلاقی بهائیان اطاعت از قانون موجود و حاکم است که آنها تحت سیطرهء آن هستند، اقدامات غیرمنصفانه و ناعادلانهء حکومت بی‎نقص و غیر قابل انتقاد است.

د – نصرت، تبلیغ و اشاعهء دیانت بهائی در ایران (یا “افساد در ارض”)

این اتّهام ابتدا که مدیران سابق جامعهء بهائی دستگیر شدند به آنها وارد نشد، بلکه در ۲۷ آوریل ۲۰۰۹ مطرح گردید، و جدّی‎ترین و وخیم‎ترین موردی است که در فهرست اتّهامات جای دارد زیرا سابقهء تاریخی آن با مجازات مرگ همراه است.

جفری کَمرون Geoffrey Cameron مقاله‌ای عالی در رابطه با این اتّهام بخصوص دارد که ایران پرس واچ انتشار داده است. او در این مقاله به تحلیل معناشناسی، سابقهء تاریخی، و اهمّیت مذهبی عبارت “مفسد فی الأرض” می‎پردازد. (نگاه کنید به http://www.iranpresswatch.org/post/2737 که با عنوان On Mofsed fel-arz – Spreading Corruption on Earth درج شده است.)[۴]

وجه مشترک این چهار اتّهام در آن است که برای اثبات هیچیک از آنها هیچ سند و مدرک و شواهدی، هر چه که باشد، ارائه نشده است. این موارد صرفاً توسّط مقامات ایرانی، بدون هیچ زمینه یا سند و مدرک قابل طرح در هر دادگاه حقوقی جهت اثبات این ادّعاها، مطرح شده است.

۲- فقدان جریان مناسب و مقتضی

جریان مناسب و مقتضی، وقتی عملاً وجود نداشته باشد، مسألهء لاینحل است. تظاهر به جریان مناسب و صحیح در واقع عدم جریان مناسب، و بنابراین مضحکهء تشریفات کیفری و دادرسی است. این بی‎اعتنایی فاحش و علنی به حقوق متّهمان، فی نفسه، ویژگی کیفری نظام قضائی کیفری ایران است.

۳- محرومیت از وکالت منصفانه

شیرین عبادی، وکیل مدافع، نه تنها از ملاقات با موکّلان خود، یعنی یاران ایران، ممنوع شده، بلکه عملاً از مراجعت به ایران با حفظ امنیت و ایمنی خود، باز داشته شده است. باید انصاف داد که، بعد از جلوگیری از حضور شیرین عبادی، و دومین وکیل یاران ایران، یعنی عبدالفتّاح سلطانی (که دو مرتبه زندانی شده) در محاکمهء یاران، طبق آخرین گزارش‎ها، دادگاه ایران به یاران اجازه داده که از وکیل مدافع دیگری استفاده نمایند. امّا، هیچ ناظری اجازه نیافت در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ در دادگاه حضور یابد و به این وسیله یکی از ابعاد مسئولیت از تشریفات متداول حذف گردید. اعضاء خانوادهء متّهمان و ارباب مطبوعات نیز به اطاق دادگاه اذن حضور نیافتند، گویی چیزی در روش کار باید مخفی نگه داشته می‎شد.

۴- مجازات ظالمانه و غیر معمول

طبق اصل عمومی حقوقی، “مجازات متناسب با جرم باشد” (Culpae poenae par esto)، ابتدا باید جرم را اثبات کرد و سپس مجازات باید متناسب به شدّت جرم تعیین گردد. به این ترتیب شکوائیهء جرم و شدّت “عدالت” کیفری باید با هم متناسب باشند.

در همان زمان، دولت ایران مسئولیت دارد که ثابت کند یاران ایران عملاً اسرار دولت ایران را به اسرائیل، یا، اکنون، به امریکا، انتقال داده‌اند. وقتی پیگیری رسمی روز ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ اعلام گردید، اتّهامات شامل “جاسوسی برای امریکا و اسرائیل، اقدام علیه امنیت ملّی و [اقدام به] تبلیغ علیه نظام [جمهوری اسلامی]” بود. (نگاه کنید به مقالهء “شیرین عبادی می‎گوید بهائیان باید تبرئه شوند” که متن انگلیسی آن در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۰ در ایران پرس واچ درج گردید.) به نظر می‎رسد که اتّهام جاسوسی برای امریکا به اتّهام پیشین که جاسوسی برای اسرائیل بود، افزوده شده است. اینگونه اتّهامات محتمل نیست که در سطح شواهد و مدارک به جایی برسد. نظام قضایی اسرارآمیز ایران باید کاری بیشتر از صرفاً متّهم کردن یاران به جاسوسی انجام دهد. ادّعا کردن به منزلهء اثبات نیست. صرف تماس گرفتن تنها برای اثبات جاسوسی کافی نیست. اگر به یاران نشان داده میشد که با بیت‌العدل اعظم در مرکز جهانی بهائی در کوه کرمل در حیفا، اسرائیل، ارتباط دارند، حدّاکثر “گناه ارتباط” مطرح میشد.

و امّا در مورد اتّهام جدید جاسوسی برای امریکا، هرگونه تماسی مستقیمی بین یاران و محفل روحانی ملّی بهائیان ایالات متّحدهء امریکا فوق‎العاده غیرمحتمل است، زیرا هیچ دلیل اداری برای چنین کاری مطلقاً وجود ندارد. این اتّهام خاصّ، مانند تناقض ترتولیان، در ذهنیت رژیم ایران “قابل قبول و باور” است زیرا بی‎معنی است. علیرغم آن که مقامات ایرانی سر سوزنی سند و مدرک عرضه نکرده‎اند که نشان دهد متّهمان اسرار دولتی را پنهانی به اسرائیل یا امریکا فرستاده‌‎اند، اتّهامات را می‎توان به عنوان طرح نظریه‎های ایرانی دسیسه دربارهء امریکا (همچنین معروف به “شیطان بزرگ”) و اسرائیل (و نیز مشهور به “شیطان کوچک) تحلیل نمود که اینک بر متّهمان بهائی تحمیل می‎گردد. و اظهارات جدید دولت که یاران پنهانی اسرار دولتی ایران را به ایالات متّحده داده‎اند، ساده‌لوحی را به صفت “بی‎معنی” می‌افزاید. در فقدان چنین سند و مدرکی، اتّهامات صرفاً طرحی بی‎پایه و اساس، همچون بنایی پوشالی، است که باید فرو ریزد.

امّا فرض کنید که دولت در اثبات تماس‎های مهمّ و چشمگیر بین یاران و اسرائیل و امریکا توفیق یافت. تحت این فرضیهء فوق‌العاده غیرمحتمل، اگر شواهد دولت صرفاً نوعی تماس بین یاران و بیت‌العدل اعظم در مرکز جهانی بهائی در حیفا را ثابت نماید، و نه انتقال عملی اسرار دولتی به دولت اسرائیل را، مجازات مرگ ظالمانه و غیرمعمول است. اتّهاماتی از این قبیل، و شواهدی که این اتّهامات بر پایهء آنها استوارند، صرفاً دستاویزی برای مجازات اعدام (یا زندان ابد، به عنوان حکم جایگزین) خواهد بود. در هر صورت، بنا به گفتهء شیرین عبادی، “پرونده را من خوانده‎ام و متأسّفانه یا خوشبختانه هیچ دلیلی بر بزهکاری و اثبات اتّهاماتی که دادستان ادّعا می‎کرد، در پرونده وجود ندارد.” (نگاه کنید به مقالهء “شیرین عبادی می‎گوید بهائیان باید تبرئه شوند” که متن انگلیسی آن در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۰ در ایران پرس واچ درج گردید.)

۵- سلب حقوق مندرج در قانون اساسی ایران

بهائیان ایران به طور اعم، و یاران ایران به طور اخصّ، از حقوقی که در اصل‌های ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۶، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده محروم شده‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پر از شعارهای حقوق بشر است. با این همه، همهء آنها مشروط به “انطباق با موازین اسلامی” است که می‌‎تواند هر یک از تضمین‎های قانون اساسی را که در این سند دوپهلو آورده شده، نقض نماید. بدین معنی:

اصل ۱۹ می‌گوید، “ مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.” مگر برای بهائیان.

اصل ۲۰ اعلام می‎کند، “ همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.” غیر از بهائیان.

اصل ۲۳ تصریح می‌کند، “ تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمیتوان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مئاخذه‏ قرار دارد.” مگر برای بهائیان.

اصل ۲۶ گویای آن است که، “ احزاب‏، جمعیت‌ ها، انجمن‌ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.” مگر برای بهائیان، که اعضاء یکی از “اقلّیت‌های دینی شناخته شده” نیستند بنابراین مستثنی می‎شوند.

اصل ۲۸ وعده می‌دهد، “ هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.” غیر از بهائیان.

اصل ۲۹ تأکید می‌کند، “ برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ درمانی‏ و مراقبت‌های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت‌های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تامین‏ کند.” مگر برای بهائیان.

اصل ۳۰ گویای آن است که، “ دولت‏ موظّف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ می‌ دهد.” مگر برای بهائیان.

اصل ۳۲ امر می‎کند، “ هیچ‌کس‏ را نمی‌ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معیّن‏ می‌کند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتّهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متّهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدّمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلّف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.” مگر برای بهائیان.

متأسّفانه، یاران ایران، الآن بیش از یک و نیم سال است که در زندان مخوف اوین، بدون دسترسی به وکیل مدافع نامدار خود، برندهء جایزهء نوبل، شیرین عبادی، که از هر گونه تماس با موکّلانش ممنوع و فاقد اجازهء مطالعهء پرونده‌شان است، در رنج و عذابند. با توجّه به اظهارات آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، یاران ایران به جای آن که، طبق مادّهء ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می‎گوید، “ اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد،” بی‎گناه تلقـّی شوند گناهکار محسوب می‎گردند، گویی این اصل نیز بهائیان و یاران را مستثنی می‌سازد.

مادّه ۳۸ فرمان می‎دهد، “هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.” مگر برای بهائیان و به استثنای یاران ایران.

۶- نقض حقوق بشر مندرج در قانون بین‎الملل

غیر از این واقعیت که بهائیان ایران به طور اعم، و یاران ایران به طور اخصّ، از حقوقی که طبق اصل‌های ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۶، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آنها تعلّق دارد محرومند، موارد مصرّح و واضح نقض حقوق بشر که در قانون بین‎المللی پیش‌بینی شده نیز مشهود است.

اوّلین قانون بین‎المللی مرتبط عبارت از میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی است. میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر ۱۹۶۶ تنظیم و برای امضاء، صحّه گذاشتن و دستیابی عرضه گردید، در ژوئن ۱۹۷۵ به صحّهء ایران رسید، و در مارس ۱۹۷۶ تنفیذ گشته به مرحلهء اجرا در آمد. در ژانویه ۲۰۰۸ تعداد ۱۶۱ کشور بر میثاق مزبور صحّه گذاشته بودند. اگرچه حکومتی که در زمان تأیید و پذیرش این قانون توسّط ایران در انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ سرنگون گردید، امّا جمهوری اسلامی ایران، دولت جانشین امضاء کنندهء میثاق، هرگز امضاء خود بر این میثاق را پس نگرفت، و هیچ اعلامیه یا ابراز نارضایتی دربارهء هیچیک از عبارات آن صادر نکرد. به این ترتیب، جمهوری اسلامی ایران کاملاً متعهّد به اجرای کلّیه شرایط مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. اصل نهم حاکی از آن است که:

۱- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.

۲- هر کسی که دستگیر  می‌شود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.

۳- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.

۴- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.

۵- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.

در اینجا، یاران ایران در معرض دستگیری و بازداشت خودسرانه هستند، و در زمان دستگیری دلایل بازداشت آنها اعلام نشده است. اتّهامات یاران نیز بلافاصله به آنها ابلاغ نشده است. یاران بلافاصله به حضور قاضی نیز برده نشده‌اند.

مادّه دهم میثاق مزبور نکات دیگری را مطرح می‎کند:

۱- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.

۲- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و می‌بایستی مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.

در اینجا یاران ایران از اشخاص محکوم جدا نگه داشته نشدند و با آنها رفتار متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم معمول نگردید. به مادّهء ۱۴ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی توجّه کنیم که جزئی از آن می‎گوید:

۱- همه افراد در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.

۲- هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.

۳- در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.

الف – بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.

ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.

ج – بدون تاخیر غیرموجّه، دادگاهی شود.

د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند).

۴- ………….

۵- هر کس که مجرم شناخته  می‌شود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.

در اینجا یاران ایران، تا کنون، از “محاکمهء منصفانه توسّط دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بی‌طرفی” که طبق قانون بین‎الملل استحقاقش را دارند، محروم بوده‎اند. در هر صورت، یاران ایران حق دارند که ” بدون تاخیر غیرموجه، دادگاهی شوند.” به جای آن، هفت متّهم مزبور یک سال و نیم از زندگی گرانبهایشان را در زندانی مخوف، در معرض انواع گوناگون سوء رفتار، سپری کردند. مادّهء ۱۵ چه می‌گوید؟

۱- هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین‌المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.

۲- هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.

در اینجا، طبق این مادّهء قانون بین‌المللی که ایران از جمله امضاء کنندگان آن است، ایران این مسئولیت را دارد که ثابت کند یاران ایران مرتکب عمل، یا اعمالی، شده‎اند که “طبق قوانین ملّی یا بین‎المللی، در زمان ارتکاب، جرم بوده است.”

برای اجرای این کار، روال متداول برای تعقیب قضیهء کیفری مطرح کردن “عناصر” عمل یا اعمال کیفری است که طبق آن افراد مرتکب متّهم می‎شوند. دولت باید دلایلی ارائه نماید که هر یک از عناصر لازم را تأمین نماید که، با هم، عمل یا اعمال کیفری خاصّی را تشکیل دهند.

سایر موازین بین‎المللی نیز در این مورد مصداق دارد، امّا لزوم رعایت اختصار نه اجازهء نقل آنها را می‎دهد نه امکان تحلیل آنها را فراهم می‌آورد. همین قدر کافی است گفته شود که اطاعت ایران از قانون بین‌المللی همان است که در اینجا “محاکمه می‎شود.”

کلام آخر

ایران نه تنها در طیّ محاکمهء یاران ایران بنفسه تحت محاکمه است، بلکه خود اسلام ایرانی نیز در دادگاه افکار عمومی و بین‌‎المللی به محاکمه کشیده می‌شود. به عبارت دیگر، این محاکمه تلویحاً سؤالاتی از این قبیل را مطرح می‎کند:

· آیا اسلام ایرانی عادلانه است؟

· آیا اسلام ایرانی حکومت‎گرایی مطلوبی است؟

· آیا اسلام ایرانی واقعاً مدافع “صلح” است؟

· آیا اسلام ایرانی واقعاً مدافع “عدالت” است؟

· آیا اسلام ایرانی مدافع “جریان مناسب و مقتضی” طبق قانون است؟

· آیا اسلام ایرانی “آزادی دین و عقیده” را تضمین می‎کند؟

· آیا اسلام ایرانی “حقوق بشر” را آنچنان که جامعهء بین‎المللی طیّ قانون بین‎المللی با اتّفاق آراء تعریف کرده، حفظ و حمایت می‎کند؟

نتیجهء این محاکمه هر چه که باشد، به ایران می‎توان اطمینان داد که شهرت اسلام ایرانی فی نفسه در خطر است. حکومت ایران، بر حسب منافع روشنگرانهء خود و بنا به مصلحت حُسن شهرت اسلام ایرانی، بهتر است تعقیب کیفری در این محاکمه را شفّاف سازد، و با روال کیفری ایرانی هماهنگ باشد. امّا آیا دستاوردی قانونی به نام “روال کیفری ایرانی” وجود خارجی دارد؟

از خوانندگان عزیز تقاضا می‎کنم اطّلاعاتی را دربارهء روال کیفری ایرانی برای من ارسال دارند، تا، در حین پیشرفت جریان محاکمه، بتوانم اظهارات و ملاحظاتی را بیان نمایم که آیا این محاکمه، طبق موازین قضائی خود ایران، “منصفانه” هست یا خیر.

ایران با به محاکمه کشیدن یاران ایران، نه تنها خود را در دادگاه افکار بین‎المللی و عمومی به محاکمه کشیده، بلکه اسلام ایرانی را نیز در معرض محاکمه قرار داده است. این سبب این تأمّل و تفکّر می‎شود که، آیا اسلام ایرانی الگویی برای حکومت، حکومت دینی، نظامی بالاتر از غرب است، یا اسلام ایرانی صرفاً حکومت‎گرایی نامطلوب، فاقد تضمین‏های اساسی برای متّهمان است؟ این محاکمه دعوای حقوقی نمونه است؛ شاخص معتبر و محک مطلوبی است که، به نحوی از انحاء، ثابت می‌کند که آیا نظام عدالت ایرانی عادلانه یا ناعادلانه است. طبق این شاخص، آنقدر که خود اسلام ایران در معرض محاکمه است، یاران ایران یا امر بهائی در ایران به محاکمه کشیده نمی‎شود.

این محاکمه آموزنده است زیرا این سؤال بنیادی را مطرح می‎کند: آیا نظام عدالت کیفری، که دستگاه و نظام اسلام ایرانی است، از نظر طرز عمل عادلانه یا غیرعادلانه است؟ هر حکم نادرستی، در بارهء هر یک از اتّهامات مطرح شده علیه هفت بهائی، یعنی یاران ایران، به منزلهء حکمی خطا در مورد خود نظام عدالت کیفری تحت اسلام ایرانی است، که، به تنهایی، مسئول این نتیجهء غیرعادلانه است.