غیرقانونی اعلام کردن دیانت بهائی
دکتر کریستوفر باک
نقطهء مقابل آزادی دینی ممنوع اعلام کردن دین و جامعهء دینی بهائی در ایران مصداق آن است
ایران به نحوی مؤثّر و قطعی با غیرقانونی اعلام کردن دیانت بهائی به عنوان یک سازمان دینی، آن را ممنوع اعلام کرده است.
در پی انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹، رژیم حاکم بر ایران سعی کرد با اعدام کردن مدیران جامعهء بهائی، آن را به عنوان یک سازمان دینی خودکفا ریشه‌کن سازد. در سال ۱۹۸۱، دولت تمامی نـُه نفر عضو محفل روحانی ملّی بهائیان ایران را بدون تشریفات رسمی و عجولانه اعدام کرد. در سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۶ اولیاء حکومت ایران اکثریت اعضاء محفل روحانی ملّی جدید بهائیان ایران را، که برای جایگزینی اعضاء شهید همان هیأت شورایی انتخاب شده بودند، اعدام کرد.
بعد از دو تلاش ناموفّق، که سبب محکومیت بین‌المللی ایران گردید، رهبران این کشور به فوریت دریافتند که، هر زمان سعی کردند سر جامعه بهائی را قطع کنند، سر، صرفاً به این دلیل که جامعهء بهائی هیأت ملّی اداری دیگری را به طور دموکراتیک انتخاب میکرد، دیگربار رشد کرد.
راه جایگزین اعدام، غیرقانونی اعلام کردن بود. در سال ۱۹۸۳، وقتی اعدام‌های عجولانهء مدیران انتخابی بهائی مؤثّر واقع نشد (چون مدیران بهائی جدید به سرعت انتخاب شده جایگزین آنها میشدند)، حکومت ایران به سادگی نظام اداری ایران را به طور کلّی غیرقانونی اعلام کرد. این فکر بکر نابغهء شریر بود. زیرا رژیم ایران می‌دانست که شوراهای اداری بهائی هیچ مفرّی جز گردن نهادن ندارند. محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، در انطباق کامل با اصل بهائی اطاعت از حکومت، در کمال متانت و سکون، از ممنوعیت فعالیت سازمان یافتهء بهائی توسّط حکومت ایران تبعیت کرد و داوطلبانه شبکهء اداری خود را به حالت تعلیق در آورد (اوت ۱۹۸۳).
در سال ۱۹۹۶، یعنی سیزده سال بعد، گزارشگر ویژهء سازمان ملل متّحد در مسألهء نابردباری مذهبی (در گزارشش به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متّحد) توصیه کرد که “ممنوعیت سازمان بهائی باید برداشته شود تا جامعهء بهائی بتواند آزادانه از طریق مؤسّسات اداری، که به علّت فقدان طبقهء روحانیت وجودش برای اشتغال کامل به فعالیت‌های مذهبی ضروری است، خود را سازماندهی کند.” نگاه کنید به دایرهء دموکراسی، حقوق بشر، و کار, “ایران: گزارش بین‌المللی آزادی دینی” (واشنگتون، دی سی: ایالات متّحده، وزارت امور خارجه، ۲۰۰۱: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/5691.htm .
نخبگان “اسلامی” حاکم با قلوب قاسیهء خود ادنی توجّهی بدان نکردند. مقامات ایرانی در مواجهه با نگرانی‌های گزارشگر ویژه، اعلام کردند که بهائیان “اقلّیت دینی نیستند بلکه سازمانی سیاسی است که با رژیم شاه مرتبط بوده، علیه انقلاب ایران است و در فعالیت‌های جاسوسی دست دارد.” (همان)
با توجّه به این که بهائیان از سیاست‌های حزبی همچون طاعون اجتناب می‌کنند، این استدلال ظاهر فریب و در عین حال کاذب و بی‌اساس بود. اتّهام جاسوسی بخصوص باورنکردنی است. ناشران ایران پرس واچ در نامهء سرگشاده‌ای خطاب به دادستان کلّ ایران چنین نوشتند:
از آنجا که، در زمینه‌های حقوقی قابل مقایسه، این قضیه با هیچ اقدام “جاسوسی معمول” که طبق “مصوّبهء جاسوسی” قانونی تحت هر نظام قضایی غیرقانونی و جرم شناخته شده باشد، هیچ شباهت ظاهری ندارد، فقط میتوانیم نتیجه بگیریم که دولت نمیتواند با مطرح کردن یک قضیهء محکمهپسند برای جاسوسی، ادّعای خود را مستدلّ سازد.
ما اشتباه نادرست دولت در برخی نکات ظریفتر قانون تطبیقی جاسوسی را اصلاح می‌کنیم. در غرب، مصوّبات مربوط به جاسوسی از لحاظ عبارت‌پردازی جرم جاسوسی به عنوان اقدامی جهت کسب اطّلاعات مربوط به دفاع ملّی که قابل استفاده به نفع کشوری خارجی (غالباً بدون تمایزی بین دوست و دشمن) باشد، کاملاً صریح است. با توجّه به آنچه که گفته شد، چه “اسرار دولتی” به مخاطره افتاده است؟ تهدید نسبت به امنیت خارجی و ثبات داخلی کشور در کجا است؟ متّهمان از عوامل اسرائیل نیستند. آنها حتّی عوامل “کوچکتر” جاسوسی نیز نیستند. در واقع، سر سوزنی شواهد معتبر که نفسی از هفت متّهم در توطئهء معلوم و مشهودی دست داشته وجود ندارد.
متعاقب تعلیق نظام رسمی اداری بهائی در سال ۱۹۸۳، امور جامعهء بهائی در هر محلّ توسّط هیأت غیررسمی سه نفره اداره می‌شد. هر هیأت محلّی هماهنگ‌کنندهء بهائی با عنوان “خادمین” شناخته می‌شد. بعدها، هیأت سه نفرهء ملّی به عنوان “یاران ایران” شکل مشخّصی یافت. یاران و خادمین، در دو سطح محلّی و ملّی، مسئول نظارت بر امور داخلی جامعهء دینی بهائی، ادارهء اموری مانند ترتیب دادن جلسات دعا، ارسال معرفی‌نامه برای بهائیان مسافر، ثبت ازدواج، اجرای مراسم طلاق، کمک به کفن و دفن اموات و غیره بودند.
در سال ۲۰۰۹، تقریباً سه دهه بعد از انحلال رسمی نظام اداری بهائی، آیت‌الله قربانعلی درّی نجف‌آبادی، دادستان کلّ جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای رسمی به غلامحسین اژه‌ای، وزیر اطّلاعات، اعلام کرد که هرگونه ابراز وابستگی به امر بهائی غیرقانونی است و به این ترتیب هیأت‌های یاران و خادمین را ممنوع اعلام کرد. با توجّه به این که رژیم ایران چندین سال وجود یاران و خادمین را تحمّل کرد، چنین بیانیه‌ای بسیار طنزآمیز است.
ایران پرس واچ اخیراً گزارش داد:
فعالیت‌های “یاران” کاملاً شفّاف و عاری از هر گونه دستور کار سرّی و خفی بود. از قضا، در طیّ این دوره، دفتر خاصّی در وزارت اطّلاعات برای پیگیری فعالیت‌های بهائیان دایر شد. این دفتر در ارتباط با سؤالاتی دربارهء هر فعالیتی، مستقیماً با “یاران” تماس میگرفت. حتّی آیت‌الله، دادستان کلّ ایران، به این نظارت دقیق اشاره کرده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مملو از شعارهای حقوق بشر است. با این حال این شعارها مشروط به “انطباق با معیارهای اسلامی” است – که به نحوی قاطع و مؤثّر میتواند هر تضمین قانون اساسی را که در این سند دوپهلو مطرح شده خنثی سازد؛ به عبارت دیگر:
مادّه ۱۹ میگوید، “ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخور دارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”؛ به استثنای بهائیان.
مادّهء ۲۰ میگوید، “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند “؛ به استثنای بهائیان.
مادّهء ۲۳ تصریح می‌کند، “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد “؛ به استثنای بهائیان.
مادّه ۲۶ اعلام می‌کند، “احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یابه شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت“؛ به استثنای بهائیان که اعضاء هیچیک از اقلیتهای دینی شناخته شده نیستند و بنابراین از این موضوع مستثنی میشوند.
مادّهء ۲۸ وعده می‌دهد، “هر کس حق دارد شغلی راکه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید“؛ به استثنای بهائیان.
مادهء ۲۹ تصدیق می‌کند، “برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند“؛ به استثنای بهائیان.
مادّهء ۳۰ تصریح دارد، “دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد“؛ به استثنای بهائیان.
مادّهء ۳۲ حکم می‌کند، “هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می شود“؛ به استثنای بهائیان.
متأسّفانه یاران اکنون مدّتی بیش از نـُه ماه است که در زندان مخوف اوین در رنج و عذابند، بدون آن که به مشاور حقوقی و وکیل مدافع معروف خود، شیرین عبادی، برندهء جایزهء نوبل ۲۰۰۳، دسترسی داشته باشند؛ وکیل مزبور نه تنها از ملاقات با موکّلان خود باز داشته شده بلکه به پرونده‌های آنها نیز دسترسی ندارد. امّا از اظهارات آیت‌الله درّی نجف‌آبادی چنین برمی‌آید که یاران ایران مقصّر تلقّی میشوند نه آن که در مقام اوّل بی‌گناه متصوّر باشند. اگرچه مادّهء ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحاً اظهار میدارد: “اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد“؛ به استثنای بهائیان؛ به استثنای یاران.
مادّهء ۳۸ حکم می‌کند که، “ هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود“؛ به استثنای بهائیان؛ به استثنای یاران.
رفتار رژیم ایران با شهروندان بهائیاش محقّقاً برخی از حقوق بنیادی را که در قانون اساسی ایران آشکارا گرامی داشته شده، نقض می‌کند. اگرچه حرکتهای ایذایی رژیم ایران علیه دیانت بهائی مسلّماً فاحش‌ترین موارد نقض تضمین‌های قانون اساسی و نیز معیارهای بین‌المللی حقوق بشر است، امّا بهائیان به هیچ وجه تنها نیستند. بند ۵۹ از گزارش دبیر کلّ سازمان ملل متّحد دربارهء وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (به تاریخ اکتبر ۲۰۰۸) چنین آمده است:
به‌علاوه، تشریفات خاصّ موجب مکاتباتی چند دربارهء اعضاء جامعهء مسلمان دراویش نعمت‌اللهی، جامعهء کرد، جامعهء سنّی، جامعهء بلوچ، جامعهء ترک آذری و جامعهء مسیحی شده که گزارش شده است در معرض بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه قرار گرفته‌اند و علّت آن، گفته میشود، در رابطه با تظاهرات آرام برای احراز حقوق خویش، مانند حق صحبت کردن به زبان خویش و برگزاری مراسم مذهبی بوده است. (مجمع عمومی سازمان ملل متّحد، گزارش دبیرکلّ دربارهء وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، اوّل اکتبر ۲۰۰۸. A/63/459 قابل دسترسی در نشانی زیر:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/490032342.html
چه کسی به علّت این موارد نقض حقوق بهائیان و سایر اقلّیت‌های ایران که در قانون اساسی پیشبینی شده باید محاکمه شود؟ جواب ساده است: خود رژیم ایران.
حضرت بهاءالله، شارع امر بهائی، اعلام فرمود:
یا ابن الرّوح أحَبُّ الأشیاء عندی الانصاف. لاتَرغَب عنه اِن تکُن الیَّ راغباً و لاتغفُل منه لتکون لی أمینا و أنتَ تُوَفّقُ بذلک أن تُشاهدَ الأشیاء بعینک لا بعین العباد و تعرفَها بمعرفتِک لا بمعرفه أحدٍ فی البلاد. فکّر فی ذلک کیف ینبغی أن یکون. ذلک مِن عطیّتی علیک و عنایتی لک. فاجعله أمامَ عَینَیک. (کلمات مکنونه عربی، فقره ۲)
در اینجا اگر عدالت امری الهی باشد، حکومت مذهبی ایران ضدّ دین و غیرمذهبی و قانون غیردینی بین‌الملل مقدّس است.
همانطور که جامعهء بین‌المللی بهائی اعلام کرده، “مسلّماً بهائیان درک می‌کنند که حقوق بشر، در بنیادی‌ترین سطح خود، حقوق خداداده است.” (نگاه کنید به بیانیه جامعهء بین‌المللی بهائی تحت عنوان “حقوق بشر” در http://info.bahai.org/article-1-8-0-3.html )
چه نکتهای در مطلب فوق موجود است. این نظریه مشهود است: قانون بین‌الملل باید قانون “اسلامی” را محدود نماید.
آزادی دین در بخش ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و بخش ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۷۶) در کمال استحکام تثبیت شده است.
اعلامیه محو کلّیه شکلهای نابردباری و تبعیض مبتنی بر دین یا عقیده (۱۹۸۱) مصوّب سازمان ملل متّحد آزادی دین و عقیده، و آزادی از هر گونه تبعیض مبتنی بر دین یا عقیده را تضمین می‌کند. (نگاه کنید به http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d.intole.htm. . مادّه ۶ اعلام می‌کند:
طبق مادّه یک اعلامیهء حاضر، و با توجّه به شرایط مادّه ۱، بند ۳، حق آزادی اندیشه، وجدان، دین یا عقیده باید شامل مواردی از جمله آزادی‌های زیر باشد:
الف) عبادت یا گردهمایی در رابطه با دین یا عقیده، و تأسیس و نگهداری اماکنی برای این اهداف؛
ب) تأسیس و نگهداری مؤسّسات خیریه یا انسان‌دوستانه؛
ج) تولید، کسب و استفاده مقالات و مطالب به میزان کافی و ضروری در ارتباط با مراسم و آداب دین یا عقیده
د) نگارش، صدور و توزیع کتب و نشریات مرتبط در این زمینه‌ها؛
هـ) تعلیم و تدریس مطالب مربوط به دین یا عقیده در اماکن متناسب با این مقاصد؛
و) تقاضا و دریافت کمکهای داوطلبانه و موارد مشابه از افراد و مؤسّسات؛
ز) تعلیم، انتصاب، انتخاب یا تعیین مدیران و رهبران متوالی متناسب منطبق با نیازها و معیارهای دین یا عقیده؛
ح) رعایت ایّام استراحت هفتگی و برگزاری تعطیلات و مراسم منطبق با اصول دین یا عقیده هر فرد؛
ط) برقراری و حفظ ارتباطات با افراد و جوامع در امور مربوط به دین یا عقیده در سطوح ملّی و بین‌المللی.
همانطور که در بالا بحث شد، رژیم ایران اکنون هیچیک از این آزادیها را برای اقلّیت دینی بهائی قائل نیست.
در این صورت چه باید کرد؟ مبادرت به چه عملی را به رهبران حکومتهای متبوعهء خود باید توصیه کنیم؟ وظیفهء جامعهء بین‌المللی تحت اعلامیه محو کلّیه شکلهای نابردباری و تبعیض مبتنی بر دین یا عقیده چیست؟ جواب در مادّهء ۳ نهفته است که حکم می‌کند:
تبعیض بین افراد بشر به علل دین یا عقیده به منزلهء هتک حرمت و اهانت به شأن و منزلت انسانی و انکار اصول منشور سازمان ملل متّحد است، و باید به عنوان نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام شده در اعلامیهء جهانی حقوق بشر و تشریح شده به تفصیل در میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر، و به عنوان مانعی بر سر راه روابط دوستانه و صلح‌آمیز بین کشورها محکوم گردد.
محاکمهء قریب‌الوقوع یاران اکنون خود ایران را محاکمه می‌کند. به‌علاوه، محاکمهء غیرعلنی یاران، “اسلام” ایرانی را در معرض محاکمهء علنی قرار می‌دهد. این سیاهبازی شیعه در مورد عدالت، فروپاشی و هزیمتی تماشایی، تقلیدی مضحک از فرایندی مناسب، انحراف و نابهنجاری عدالت “اسلامی” ایرانی، استنکاف فاحش از موازین جهانی حقوق بشر، لطمه‌ای بر وجدان قضایی، اهانتی به منزلت انسانی، رسوایی بین‌المللی و خفّت و بدنامی ملّی را وعده می‌دهد.
جامعهء بین‌المللی، طبق مادّه ۳ اعلامیه محو کلّیه شکلهای نابردباری و تبعیض مبتنی بر دین یا عقیده، موظّف است آشکارا چنین اقداماتی را محکوم کند، و این شرایط قانون بین‌الملل را پیششرطی برای روابط عادّی دیپلماتیک قرار دهد.
ایران به زودی یاران را محاکمه خواهد کرد و با انجام دادن این کار، ایران به طور غیرارادی و به نحوی انعکاسی توسّط یاران محاکمه خواهد شد.
در این صورت، اگر ایران “یاران” بهائی را محکوم نماید، خود ایران، طبق مفادّ روشن و صریح مادّهء ۳، در دادگاه علنی افکار عمومی بین‌المللی “محکوم خواهد شد.”