محاکمه یاران تحت آئین دادرسی کیفری ایران

“عدالت الهی” یا بی‌عدالتی به عنوان آئین دادرسی

بخش نخست

“عدالت اسلامی،” دادرسی، محلّ دادرسی، تعقیب کیفری و کیفرخواست

اثر: دکتر کریستوفر باک

محاکمهء یاران ایران، که “جلسهء اوّل” آن روز دوازدهم ژانویه ۲۰۱۰ صورت گرفت، تحت نظام جاری دادرسی کیفری ایران، مخلوق جمهوری اسلامی ایران، انجام می‎شود. درست مانند مقالهء پیشین من، “محاکمهء اسلام ایرانی، نه یاران ایران، در دادگاه افکار بین‎المللی”[۱]، که تلاشی بود برای نشان دادن این نکته که رفتار با یاران ایران، تا آنجا که به “عدالت اسلامی” مربوط می‎شود، انعکاس نامطلوبی بر ایران اسلامی خواهد داشت، مقالهء فعلی نیز ثابت می‎کند که، با موازین حقوقی ایرانی، رفتار با یاران ایران نقض صریح قانون اساسی جاری جمهوری اسلامی ایران و قانون آئین دادرسی کیفری فعلی آن است.

بنابراین، هر دو مقاله، اساساً بحث‎های “ایرانی” و “اسلامی” است. در جایی مشاهده نکرده‎ام که دیگران به چنین رویکردی مبادرت کرده باشند. اگرچه جامعهء بین‎المللی مشتاق است بداند که رفتار با یاران ایران از چه لحاظ ممکن است ناقض موازین بین‎المللی باشد، امّا بر این باورم که مخاطبان ایرانی مایلند بدانند که جریان حقوقی قضیهء یارن ایران چگونه می‎تواند در نفس زمینهء حقوقی ایرانی مسأله‎ساز باشد. چنین کاری برای کسی که باید نظام آئین دادرسی کاملاً متفاوتی را برای اوّلین مرتبه درک کند، کار چندان آسانی نیست. در نتیجه، باید حدّاقل به این مطلب اذعان نمایم که برداشت من از قانون ایران کامل نیست؛ با این همه تلاش کرده‎ام استدلال خود را بر اصولی به وضوح مستند از آئین دادرسی کیفری ایران مبتنی سازم.

یاران – که از بهار ۲۰۰۸ تا کنون – در زندان مخوف اوین محبوسند – دارای چهار وکیل مدافع از کانون وکلای حقوق بشر مستقرّ در طهران‌اند؛ خانم شیرین عبادی (اوّلین بانوی قاضی قبل از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹، و برندهء جایزهء صلح نوبل ۲۰۰۳)، آقای عبدالفتّاح سلطانی (از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر)، آقای هادی اسمعیل‎زاده، و خانم مهناز پراکند. دو نفر اخیر، یعنی آقای اسمعیل‎زاده و خانم پراکند، در جلسهء محاکمهء دوازدهم ژانویه ۲۰۱۰ حضور یافته وکالت متّهمان را به عهده داشتند، زیرا خانم عبادی در خارج از کشور به سر می‎‏برد و آقای سلطانی، بدان علّت که قبلاً دو مرتبه به زندان افتاده، نمی‎توانست در جلسه حضور یابد.

“وکالت” به نحوی نامتناسب بازدارنده و محدود کننده بود. اندکی بعد از محاکمه، خانم عبادی اظهار نظر کرد که، “وقتی من و همکارانم وکالت آنها را به عهده گرفتیم، متجاوز از یک سال بود که آنها [افراد بازداشت شده] مجاز به ملاقات با خانواده‎های خود نبودند. و مدّتی نیز اجازهء ملاقات با ما را نیز نداشتند. بعد از یک سال و نیم، که تحقیقات به انتهی رسید، من و بقیهء وکلا اجازه یافتیم پرونده را بخوانیم و در یک مورد با آنها در زندان ملاقات کنیم.”[۲]

هدف از این مقاله کمک به نیمه‎شفّاف‎سازی نظام مبهم دادرسی کیفری ایران است، که هرگز به طور کامل شفّاف نخواهد شد. مثلاً نگاه کنید به مقالهء “عدالت کیفری اسلامی: نظام تفتیشی[۳] دینی”، اثر ریچارد وُگلر[۴].

به طور کلّی، رویّهء قضائی اسلامی اولویت حقوقی را که در نظام‎های حقوقی غربی وجود دارد به رسمیت نمی‎شناسد، امّا بر اهمّیت فوق‎‏العادهء تکالیف در قانون مذهبی اسلامی تأکید می‎نماید. ایران مستثنی نیست. هر آنچه از حقوق اساسی بشر در قانون بین‎الملل تحت حمایت قرار گرفته است به ظاهر در قانون اساسی ایران پیش‎بینی شده، امّا این حقوق با مشروط شدن به “موازین اسلامی”، که مبهم و نامشخّص است، محدود شده است. هر تلاشی در مدرنیزه کردن نظام عدالت کیفری اسلامی ایران برای سازگار شدن با موازین مترقّی حقوق بشر بین‎المللی محکوم به شکست و حرمان است، تا بدان حدّ که اهداف و نیازهای قانون شریعت تأمین نمی‌شود. واقعیت این است که وفق دادن آنها با یکدیگر غیرممکن است.

در نتیجه، عدالت سُلطه‎جویانهء کیفری ایران دارای تناقض و تباین آشکار با موازین حقوق بشر بین‎المللی است، و به این ترتیب این تعمیم عجولانه را برمی‎نگیزد که اسلام و حقوق بشر با یکدیگر ناسازگارند. امّا خواننده باید با درک این مطلب که نظام ایرانی نظام حقوقی قطعی و مسلّم “اسلامی” (اجماع عام که بر آنچه که اصلاً وجود ندارد) نیست، در مقابل این نتیجه‎گیری مقاومت نماید. در واقع، وُگلر نظام عدالت کیفیری جدید ایرانی را، در کنار سایر موارد، موردی توصیف می‎کند که “به شدّت و بیش از حدّ مجرم قلمداد می‎کند” و می‎توان آن را “تبعیض‎آمیز، مخلّ و تلاشی فی نفسه منشأ جرم” وصف کرد (۱۲۴، نقل‎قول‎ها حذف شده است)، گو این که شرط انصاف آن است که گفته شود بعضی از اصلاح‎طلبان ایرانی طالب تغییر الگو در کاربرد قانون اسلامی شده‎اند.

منبع اصلی، امّا نه منحصر به فرد، اطّلاعات نویسندهء حاضر راجع به نظام فعلی آئین دادرسی کیفری ایران مقالهء مورد بررسی یکی از همکاران، یعنی “عدالت کیفری ایرانی در طرح اسلامی نمودن،” اثر حسن رضائی[۵] است. رضائی می‎گوید که طرح جاری “اسلامی کردن عدالت کیفری”، عملاً، “اهداف غئی قانون اسلامی را تأمین نکرده بلکه منافع و علائق روحانیون سیاسی را که رهنمودهای اسلامی کردن را تعیین کرده‎اند” ارضاء کرده است. (رضائی ۲۰۰۲، ص۶۸). رضائی تنش بین مفهوم حقوق در قانون غربی و مفهوم تکالیف در قانون اسلامی را مورد تأکید قرار می‎دهد: “مشاهدهء تفاوت بین زبان قانون نوین در توضیحات حقوق و زمینهء قانون اسلامی، که به تکالیف می‌پردازد، عمق شکاف بین نظریه‎های حقوقی دینی و غیردینی را برملا می‎سازد. به این ترتیب پندارهء “حق‌الله” در پیگرد و مجازات جرائم کاملاً غیرعادّی و عجیب است.” (رضائی ۲۰۰۲، ص۶۴) این دوگانگی آموزنده است، و خواننده باید در نظر داشته باشد که کلّ پندارهء “عدالت” در قانون اسلامی اساساً و از بنیاد با دیدگاه‎های متداول عدالت در نظام‎های غربی قانون و دادرسی کیفری کاملاً متفاوت است.

همانطور که قبلاً بحث کرده‏ام، از آنجا که ایران در حال حاضر برای موازین بین‎المللی حقوق بشر احترامی قائل نیست یا بدان گردن نمی‏نهد، باید خاطرنشان ساخت که ایران از جمله امضاء کنندگان “اعلامیهء اسلامی حقوق بشر قاهره” مصوّب و صادره در نوزدهمین کنفرانس اسلامی وزرای خارجه در قاهره به تاریخ ۵ اوت ۱۹۹۰ [مصوب‌ ۱۴ محرم‌ ۱۴۱۱ قمری‌ مطابق‌ با ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ شمسی‌] است.[۶] در بخش نهایی این مقاله، اصول مندرج در این سند در قضیهء یاران ایران مورد استفاده واقع خواهد شد.

“عدالت اسلامی”

“قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‏های عمومی و انقلاب” در ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۹ به تصویب مجلس ایران رسید و در ۲۶ اکتبر ۱۹۹۹ تنفیذ و اجرا شد.[۷] نظام آئین دادرسی کیفری که اکنون در ایران متداول است، تا حدّی، بر اصل “عدالت الهی در خلقت و تشریع” مبتنی است.

رضائی اظهار می‎دارد که نظام عدالت کیفری ایران از این نظر بی‎مثیل است که بر پایهء تفسیر ایرانی (یعنی شیعی) از شریعت اسلامی استوار است: “از آنجا هدف اصلی تغییرات شگرف در عدالت کیفری ایران کاربرد احکام الهی بود، ویژگی‎های عدالت کیفری ایران با کلّیه شکل‎های دیگر اصلاحات عدالت کیفری معاصر در غرب متفاوت است. بنابراین می‎توان آن را موضوعی جذّاب برای محقّقان عدالت کیفری تطبیقی، که به مطالعهء گسترهء کامل پدیده‌‎های امکان‌پذیر حقوقی علاقمندند، تلقّی کرد.” (رضائی ۲۰۰۲، ص۵۵)

امّا، سؤالاتی جدّی، هم در داخل ایران و هم در جامعهء بین‎المللی به طور اعم، باید مطرح کرد که این نظام “عدالت اسلامی”، وقتی اصل مزبور در حیّز عمل در آید، چگونه می‎تواند از لحاظ آئین دادرسی منصفانه و عادلانه باشد. بنا به گفتهء رضائی، اساساً دادگاه‌های انقلاب هستند که تا کنون انتقادات بین‎المللی را متوجّه خود ساخته‎اند:

تاریخ بیست سالهء گذشته نشان می‎دهد که این دادگاه‎ها، به جای آن که اسلامی و منصفانه باشند، در واقع انقلابی و خودسرانه هستند. بخش عمدهء انتقاد سازمان‌های بین‎المللی حقوق بشر علیه ایران مبتنی بر اقدامات این دادگاه‎ها است. قضّات این دادگاه‌ها اکثراً روحانیونی با هیچ یا اندکی دانش در مواضیع حقوقی‌اند و بدین علّت به ندرت از حضور وکیل مدافع در فرایندهای اقامهء دعوای خود راضی هستند. این دادگاه‎ها محاکم مذهبی را که هیچ اساسی در قانون ندارند به وجود آوردند. آئین دادرسی این محاکم از مقتضیات اکید وجود مدرک، اتیان ادلّه و تضمین‎های لازم برای دفاع منحرف شده است. ابتدا، احکام صادره توسّط این دادگاه‌ها، که ملهَم از نظام اسلامی عدالت قاضی بود، قطعی و نهائی محسوب میشد، و بدون هیچ تجدید نظر قضائی تنفیذ می‎گردید. امّا در سال ۱۹۸۸ حق استیناف مورد تأیید قرار گرفت. اقامهء دعوی عمدتاً در خفا صورت گرفته و متّهمان به ندرت فرصت و امکان برخورداری از وکیل مدافع را داشته‌اند. (رضائی ۲۰۰۲، صص ۶۳-۶۲)

دادگاه‎های انقلاب جمهوری اسلامی بر پایهء نظام تفتیشی و نظام خصمی، موجود در ایالات متّحده، انگلستان و سایر نقاط دنیای غرب و جهان در حال توسعه، استوار است. قاضی به عنوان دادستان، قاضی و هیأت منصفه، و نیز حَکَم عمل می‌‎کند. قاضی مقامی بسیار قدرتمند در هر قضیه‌ای است که بر آن ریاست دارد.

در غرب، قاضی بدون تعلیمات و تحصیلات حقوقی غیر قابل قبول است زیرا اصلاً چنین چیزی قابل تصوّر نیست. برعکس در ایران قضّات عموماً دارای هیچگونه تعلیمات و تحصیلات حقوقی نیستند. تا سال ۱۹۸۱، نظام قضائی ایران از قضّاتی که در دانشکده‎های حقوق تحصیل کرده بودند زدوده شد. حقوقدانان تعلیم دیده جای خود را به فارغ‎الحصیلان و طلاّب حوزه‌های علمیه، و نیز گمارده شدگان سیاسی سپردند. طبق قانون، قضّات ایرانی امروز تنها باید دارای دیپلم دبیرستان باشند. شرایط اساسی آنها تمسّک تامّ و تمام به اصول جمهوری اسلامی ایران است. وجه مشخّصهء قاضی ایرانی جانبداری و یکسونگری است نه بی‎طرفی.

مادّهء ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری پیش‎بینی می‎کند که تصمیمات دادگاه‎های انقلاب (و دادگاه‎های عمومی) قطعی است، مگر وقتی که مجازات تعیین شده شدید باشد – مانند مواردی که مستلزم حکم اعدام باشد که در این صورت می‎توان تقاضای تجدید نظر را به دیوان عالی کشور، که طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۲۳ اکتبر ۱۹۷۹، ترمیم شده در ۲۸ ژوئیه ۱۹۸۹، بالاترین مقام قضائی ایران است، تسلیم نمود. تنها نکته‎ای که باقی می‎ماند این است که وقتی قضاوت در محاکمهء یاران ایران صورت گرفت، باید دید که چه حکمی صادر می‎شود. اگر، همانطور که انتظار می‎رود، حکم صادره شدید باشد، در این مقطع فقط می‎توان گمانه‎زنی نمود که آیا دیوان عالی کشور تقاضای استیناف را خواهد پذیرفت یا خیر.

به این ترتیب، اصولاً اجرای “عدالت اسلامی” عملاً بی‎عدالتی آئین دادرسی بوده، که صدور حکمی را که، طبق معیارهای بین‎المللی متداول، “بی‎عدالتی اسلامی [ایرانی]” است ترغیب می‎نماید. با توجّه به مجموعه شکنجه‎ها و تجاوزات در مجمع‎الجزایر زندان‎های ایران دیگر جای تردیدی در این حکم باقی نمی‌ماند. همانطور که شیرین عبادی، برندهء جایزهء صلح نوبل ۲۰۰۳، اخیراً اظهار داشت، “متأسّفانه، مدّتی است که دستگاه قضائی ایران از عدالت به دور افتاده است.”[۸]

در طیّ تحلیل فعلی نویسنده، تلاش خواهد شد تا جریان این محاکمه طبق موازین آئین دادرسی خود ایران “مورد قضاوت” قرار گیرد. این معیار دشوارتری است که وجوه دادرسی محاکمهء یاران ایران باید با آن قضاوت شود، زیرا ایران عملاً از جریان مناسب و صحیح انقلاب که از جنگ جهانی دوم بدین سو در سراسر جهان رخ داده بسیار فاصله گرفته است.

خانم عبادی، به عنوان مقام اوّل وکلای مدافع هفت بهائی، یعنی یاران، بر مبنای آئین دادرسی، محاکمهء یاران را، جدا از آنچه که شایسته قضیه است و غیر از مبنای اساسی (یا غیراساسی) خود اتّهامات ، که هر کدام، به عنوان جرائم مستحق مرگ، ممکن است به مجازات اعدام منجر شود، شدیداً مورد انتقاد قرار داد: “کار از اوّل اشتباه بود، یعنی موکّلین من باید بلافاصله آزاد می‎شدند. این تأخیر که تا کنون ادامه یافته با قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایرت تامّ دارد.”[۹] در اینجا خانم عبادی، که اطّلاعاتش در زمینهء آئین دادرسی کیفری ایران به مراتب بیش از نویسندهء این مقاله است، صرفاً بر مبنای آئین دادرسی استدلال می‎کند که یاران باید آزاد می‎شدند (و احتمالاً اتّهامات مردود شمرده شوند). بر مبنای قیاس، که در آئین دادرسی ابداً وجود ندارد، نظریهء “علّت احتمالی” است که آشکارا نباید به عنوان شرط دستگیری و بازداشت “موقّت” ابراز شود.

جامعهء بین‎المللی بهائی (http://news.bahai.org/story/753) اظهار داشته است که محاکمهء ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ در طهران از لحاظ “موارد متعدّد نقض” جریان صحیح حقوقی، چشمگیر است. محاکمهء یاران ایران، در داخل ایران و نیز در سطح بین‌المللی، شدیداً مورد انتقاد واقع شده است. امّا این که آیا وکیل مدافع می‎تواند خلاف آئین دادرسی بودن محاکمه را مطرح کند یا خیر باید در تحلیل حقوقی جداگانه‎ای مورد بررسی قرار گیرد.

رویهء قضائی و محلّ محاکمه

از لحاظ رویّه قضائی، قضیه این محاکمه در دادگاه انقلاب مطرح می‎‏شود، که اساساً دادگاهی امنیتی است. دادگاه‎های انقلاب در ژوئیه ۱۹۹۴ تحت به اصطلاح “قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب” تأسیس شد.[۱۰] مادّهء ۵ قانون مزبور رویّهء قضائی دادگاه‎های انقلاب را مطرح می‎کند:

‌ماده ۵ – به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:
۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.
۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
۴ – جاسوسی به نفع اجانب.
۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

در اینجا، دادگاه انقلاب در طهران صلاحیت و اختیارات قضائی خود را طبق اتّهاماتی که گفته می‏شود جاسوسی است به نحوی صحیح اِعمال کرده است؛ در اینجا، عجیب آن که، یاران به اقدام به عنوان عوامل امریکا و اسرائیل متّهم شده‎اند و ادّعا می‎شود که علیه مصالح امنیتی جمهوری اسلامی ایران قدم برداشته‎اند، و مدّعی‌اند که در تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی شرکت کرده‎اند؛ هر یک از این اتّهامات را وکیل مدافع متّهمان قویّاً ردّ کرده است. اگرچه محلّ محاکمه صحیح است، امّا مسائلی جدّی در مورد وجوه آئین دادرسی این قضیه تحت قانون آئین دادرسی کیفری ایران وجود دارد.

تعقیب کیفری و کیفرخواست

مختصر آن که، در مورد رعایت ضوابط در این قضیه مسائلی جدّی وجود دارد. بی‎اساس بودن اتّهاماتی که مبتنی بر شواهد و دلایل نباشند، موقع مداقّه و موشکافی برملا می‎گردد. در خصوص اتّهام “جاسوسی”، بر اساس مبانی حقوقی قیاسی، این قضیه به هیچ اقدام “جاسوسی شناخته شده” که طبق هر “قانون جاسوسی” در هر نظام قضائی دیگری جرم شناخته می‎شود، هیچ شباهت ظاهری ندارد. بنابراین، فقط می‎توان نتیجه‎گیری کرد که تعقیب کیفری، از سوی جمهوری اسلامی ایران، نمی‎تواند به صورت قضیهء مدلّل و محکمه‎پسندی جهت جاسوسی مطرح گردد.

در غرب، مقرّرات مربوط به جاسوسی نوعاً در عبارت‎پردازی جرم جاسوسی به عنوان کسب اطّلاعات مربوط به دفاع ملّی جهت استفاده به نفع کشوری بیگانه (غالباً بدون قائل شدن هیچ تمایزی بین دوست و دشمن) تصریح می‎شود. با توجّه به آنچه که ذکر شد، چه “اسرار دولتی” به خطر افتاده است؟ تهدید نسبت به امنیت خارجی و ثبات داخلی کشور در کجا است؟ متّهمان نه از عوامل اسرائیلند و نه از مأموران امریکا. آنها حتّی عوامل “جزئی” جاسوسی نیز نیستند. در واقع، سر سوزنی دلیل و مدرک وجود ندارد که فردی از این هفت نفر را بتوان متّهم به دست داشتن در توطئه‌ای معیّن نمود، یا دادگاه بتواند تلاش کند چنین سند و مدرکی را به وکیل مدافع متّهمان ارائه نماید، یا اصلاً چنین سندی انتشار یافته باشد.

پیش‎بینی مجازات اعدام در قضایای مربوط به جاسوسی و خیانت مبتنی بر این اصل است که گرفتن جان فرد جاسوس یا خائن به عنوان عامل بازدارنده برای کسانی شود که بعد از آن به ارتکاب اعمال مشابهی ممکن است وسوسه شوند. این سیاست اجتماعی با پیامد نادرست در این قضیه در دم محکوم به شکست است. در این، که هیچ اقدام قابل شناسایی جاسوسی یا خیانت وجود ندارد، صدور هر حکم دالّ بر مقصّر بودن متّهمان بی‎عدالتی آشکار است.

امّا، هدف از این مقاله دفاع تفصیلی و اساسی از یاران نیست، زیرا نقطهء تمرکز اصلی این مقاله تمهید تحلیلی نسبتاً عینی از رفتار حقوقی با یاران تحت آئین دادرسی کیفری ایران است. این کار به دو دلیل سخت دشوار است: (۱) اطّلاعات دربارهء تفصیلات حقوقی مرتبط با قضیهء یاران فوق‌العاده محدود است؛ و (۲) اطّلاعات مربوط به جزئیات و ظرایف آئین دادرسی کیفری ایران (بخصوص در رابطه با استثنائات عناصر اصلی متعارف قانون ایران) نیز محدود است، گو این که اطّلاعات کافی وجود دارد که این تحلیل را میسّر سازد.

تفاوت اصلی بین نظام جدید “اسلامی شده” (یعنی فرضاً سازگار با موازین اسلامی شیعه) و نظام قدیم آئین دادرسی کیفری ایران (در زمان شاه سابق ایران) در این است که کلّیهء دادرسی‎های قضائی تحت نظارت دادگاه صورت می‎گیرد. به این ترتیب، ادّعانامهء دادیار که قبل از دادگاه باید تهیّه شود از میان برداشته شده است. اکنون، در نظام فعلی، هیچ فرایند ادّعانامهء رسمی قبل از محاکمه وجود ندارد. در عوض، توضیح اتّهام به عنوان نفس کیفرخواست تلقّی می‎شود. در نظام فعلی هنوز “مقام دادستانی” وجود دارد، امّا ادّعانامهء دادستانی که قبل از محاکمه تنظیم می‎شود به کلّی کنار گذاشته شده است.

این رَوَند با اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت واضح دارد. اصل ۳۷ گویای آن است که: “ اصل‏، بر برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.“ اکثریت مردم ایران قبلاً از این مسأله آگاهی نداشتند. امّا، در محاکمهء سال ۱۹۹۹ علیه آقای کرباسچی، شهردار طهران، که از تلویزیون ایران پخش شد، این تناقض علناً مکشوف گردید. از آن زمان به بعد، اجماع عام این است که نظام جدید آئین دادرسی کیفری ایران نمی‎تواند بی‎طرفی را حفظ کند.

به این ترتیب کیفرخواست در محاکمه‌ای که اخیراً در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ رخ داد و یاران به “جاسوسی برای امریکا و اسرائیل، اقدام علیه امنیت ملّی و [دست داشتن در] تبلیغ علیه نظام [جمهوری اسلامی]” متّهم شدند، عملاً به اجرا در آمد.[۱۱] به نظر می‎رسد که اتّهام جاسوسی برای امریکا به اتّهام جاسوسی برای اسرائیل که قبلاً اعلام شده بود افزوده شده است.

علیرغم تقاضای وکیل مدافع، دادگاه حکم کرد که محاکمه پشت درهای بسته انجام می‎شود، و منسوبین متّهمان را ملزم کرد اطاق دادگاه را ترک کنند.[۱۲] در همان روز محاکمه، اتّحادیه اروپا در واکنشی سریع طالب اجرای هنجارهای بین‎المللی شد: “اتّحادیهء اروپا خواستار محاکمه‎ای عادلانه، منصفانه و علنی با احترام به کلّیه موازین و وظائف بین‎المللی شد.” این محاکمه اعم از آن که طبق موازین ایران “عادلانه” یا “منصفانه” تلقّی گردد یا خیر، این مطلب کاملاً روشن است که نظام قضائی ایران به موازین و وظائف بین‎المللی احترام نخواهد گذاشت، و نسبت به تقاضای اتّحادیه اروپا برای “محاکمهء علنی” وقعی نگذاشته است. در واقع، آئین دادرسی فعلی کیفری ایران ابداً “علنی” نیست.

قبل از شروع محاکمه در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰، هفت بهائی به معنی واقعی کلمه تحت بازداشت موقّت بودند. مادّه ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ایران پیش‎بینی می‌کند که، “‌ماده ۱۳۲ – به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید: ۱ – التزام به حضور با قول شرف. ۲ – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله. ۳ – اخذ کفیل با وجه‌الکفاله. ۴ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول. ۵ – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.”

در اینجا، یاران به عنوان خطر امنیتی تصوّر می‎شوند، و بنابراین آزادی با “التزام به حضور با قول شرف،” وجه‌الکفاله، کفیل، اخذ وثیقه میسّر نباشد، “بازداشت موقّت با رعایت شرایط مقرّر در این قانون” تنها شِقّ باقیمانده خواهد بود که دادگاه اِعمال کرده است. امّا، این که آیا بازداشت یاران فی‎الحقیقه “موقّت” یا حتّی “با رعایت شرایط مقرّر در این قانون” است یا خیر، شدیداً مورد تردید و مستلزم بحثی علنی و آزاد است. به هر تقدیر، اصطلاح “بازداشت موقّت” به فراسوی حدود و ثغورش کشیده شده است. هر “بازداشت موقّتی” که مدّت یک و نیم سال طول کشیده باشد، زودباوری را تداوم بخشیده است و باید وجدان دستگاه قضائی را تکان دهد. (متّهم، خانم مهوش ثابت، روز ۵ مارس ۲۰۰۸ در شهر مشهد، در شمال شرقی ایران، دستگیر شد و شش نفر متّهم دیگر، آقای بهروز توکّلی، آقای سعید رضائی، خانم فریبا کمال‌آبادی، آقای وحید تیزفهم، آقای جمال‎الدّین خانجانی و آقای عفیف نعیمی، روز ۱۴ مه ۲۰۰۸ در منازل خود در طهران بازداشت شدند.) به این ترتیب یاران عملاً تحت آنچه می‎توان “بازداشت اجباری” تحلیل نمود، قرار داشته‎اند.

به این ترتیب، یاران همچنان در بازداشت “موقّت” یا به عملاً “اجباری” نگه داشته می‏شوند. طبق آئین دادرسی کیفری ایران، “بازداشت موقّت” دارای “شرایط مقرّر” است – مقرّراتی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آئین دادرسی کیفری برای دادگاه‎های عمومی و دادگاه‎های انقلاب که رئوس کلّی حقوق بازداشت‎شدگان را مطرح کرده و حدودی را که در زمان دستگیری، استنطاق و بازداشت مجاز است روشن ساخته است.

بخش دوم

بازداشت موقّت، برخورداری از مشاور حقوقی (وکیل مدافع)

بازداشت عبارت از طول مدّت حبس به تنهایی نیست. وجوهی از بازداشت نیز باید مدّ نظر قرار گیرد، مانند این که آیا با بازداشت شدگان به نحو صحیح رفتار شده یا به نحوی نادرست مورد بدرفتاری قرار گرفته‎اند. از جمله انواع بدرفتاری که بازداشت شدگان ممکن است در معرض آن قرار گیرند محروم کردن آنها از دسترسی به مشاور حقوقی، جلوگیری از ملاقات مرتّب با خانواده طبق مقرّرات زندان، خودداری از رفتار انسانی با آنها به انحاء مختلف – بخصوص وقتی که در معرض شکنجه‏های جسمی و بدرفتاری روانشناختی قرار گیرند – آشکارا ناقض شرایط کاربردی قانون بین‎الملل است. امّا، برای بسط آنچه که می‎توان استدلال “ایرانی” یا “شیعی” توصیف کرد، این مقاله دقیقاً روی نحوهء رفتار با یاران طبق آئین دادرسی کیفری ایران، که گفته می‎شود اساس و مبنای آن قوانین اسلامی ایران است، تمرکز دارد. از این روی، در این مقاله مسألهء قانون بین‌الملل، و کاربرد آن در مورد یاران، جز در حاشیه، مطرح نخواهد شد. انتشارات پیشین، از جمله مواردی که به قلم نویسندهء این مقاله تحریر شده، مستندات فراوانی در اشاره به موارد گوناگون نقض قانون بین‎الملل را عرضه کرده‌اند که بهائیان ایران به طور اعم، و یاران ایران به طور اخصّ در معرض آن بوده‌اند.

شواهد نشان می‎دهد که همهء یاران ایران یا بعضی از آنها به طرق مختلف در حبس انفرادی بوده‎اند. سابقهء آن کاملاً روشن است که، به استثنای یک مورد، یاران ایران، تا جلسهء اوّل محاکمه، که روز ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ برگزار گردید، از دسترسی به مشاور حقوقی محروم بوده‌اند. به‎علاوه، یاران ایران از ملاقات با خانوادهء خود نیز ممنوع بوده‎اند، گو این که ملاقات‌ها در موارد نادری صورت گرفته است. شواهد بیشتری می‎توان ارائه نمود که ثابت نماید یاران ایران تحت فشار روانشناختی و جسمانی شدید بوده‎اند تا ایمان خود به امر بهائی را انکار نمایند.

نویسندهء این مقاله متّکی به منابع متعدّد اطّلاعات، از جمله یک منبع مهمّ است: “شما هر کسی را به هر دلیلیی می‎توانید بازداشت کنید: ایران سرکوب فعّالان مستقل را گسترش می‎دهد.”[۱۳] از سایر منابع در سراسر بقیه این مقاله نقل خواهد شد.

بازداشت موقّت

طبق نظام ایران، آیا تمایزی بین بازداشت موقّت قانونی و بازداشت غیرقانونی و خودسرانه وجود دارد؟ افراد بازداشت شده را چه مدّتی می‎توان قبل از محاکمه بدون اتّهامات رسمی نگه داشت؟ جواب، ابتدا، به نحو فریبنده‎ای ساده و روشن به نظر می‌رسد. اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملزم می‎‏کند که، “موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متّهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ … گردد.” مادّهء ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری، منطبق با قانون اساسی، مدّت زمان ۲۴ ساعته را به عنوان محدوده‎ای تعیین می‌‎کند که “چنانچه … بازداشت متّهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد” در طیّ آن مقامات مربوطه باید دلیل کتبی به فرد بازداشتی ارائه نمایند. در این مورد لازم است قاضی‌ای اجازهء بازداشت قبل از محاکمه را صادر نماید و در طیّ ۲۴ ساعت از زمان دستگیری اتّهامات به طور کتبی ابلاغ گردد. این قوانین آشکارا در مورد یاران ایران معمول نگشته است. چگونه چنین امری ممکن است؟

استثنائات و مفرهای بسیاری در قانون اسلامی ایران وجود دارد. مادّهء ۳۲ قانون اساسی ایران پیش‎بینی می‌کند که، در قضایای مربوط به جرائم کیفری تحت عنوان “جرائم علیه امنیت ملّی و بین‎المللی کشور” ایران (“قوانین امنیتی”)، قاضی می‌تواند حکم بازداشت موقّت صادر کند و به مقامات مربوطه اجازه دهد افراد بازداشت شده را، بدون هیچ اتّهامی، بیش از ۲۴ ساعت در بازداشت نگه دارند:

مادّهء ۳۲ قانون اساسی [دستگیری]

هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

تحت این شرایط، آیا متّهمان به چه راه چاره‎ای، اگر وجود داشته باشد، باید روی آورند و به چه حبلی متشبّث گردند؟ مادّهء ۳۳ قانون آئین دادرسی به متّهمان حق می‎دهد ظرف ده روز نسبت به حکم بازداشت خود تقاضای تجدید نظر دهند و این که تکلیف فرد بازداشت شده باید در ظرف یک ماه روشن شود. استثناء در این مادّه آن که به قاضی اجازه می‎دهد حکم بازداشت موقّت را تجدید نماید، و هیچ محدودیتی در تعداد دفعات تجدید این حکم وجود ندارد. در قضیهء یاران، “تحقیقات” جاری، که هجده ماه طول کشید، عملاً بهائیان بازداشتی را در بازداشت “موقّت” دائمی نگه داشت که تا تکمیل تحقیقات دولت ادامه می‎یافت. در طیّ این مدّت، یاران، در مدّت تحقیقات قبل از محاکمه، عمدتاً ممنوع‎الملاقات، و در طیّ این مدّت از دسترسی به وکلای خود، مگر در یک مورد در زندان اوین، ممنوع بودند، و مقامات مربوطه اجازهء ارتباط بسیار مختصری با اعضاء خانواده را می‌دادند.

روز ۱۷ اکتبر ۲۰۰۹، کمیتهء گزارشگران حقوق بشر با آقای عبدالفتّاح سلطانی – سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر (که مشترکاً با شیرین عبادی، برندهء جایزهء صلح نوبل ۲۰۰۳ تأسیس کرده بود) و یکی از چهار وکیل مدافع یاران ایران، مصاحبه‌ای انجام داد. آقای سلطانی، دربارهء بازداشت نادرست و نابجا اظهار داشت:

در تاریخ ۱۵ شهریورماه بنده و وکلای دیگر این پرونده به قرار بازداشت موقت اعتراض نمودیم. مدت قرار بازداشت موقت قبل منقضی شده بود و دادگاه از نظر قانونی حق تمدید قرار بازداشت موقت را نداشت. پرونده برای رسیدگی به اعتراض بنده و سایر همکاران به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. اصولاً ظرف ۴ الی ۵ روز به اعتراض به پرونده‌هایی که متهمان آن در زندان به سر می‌برند رسیدگی می‌شود اما در خصوص این پرونده اکنون پس از گذشت حدود ۴۰ روز از فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر حتی شعبه‎ای که پرونده به آن ارجاع داده شده باشد نیز برای ما مشخص نیست، به این معنا که مراجعه ما به قسمت رایانه بی‌ثمر بوده و هنوز حتی به ما اعلام نکردند پرونده به کدام شعبه رفته است.[۱۴]

در اینجا، سلطانی وکیل دعاوی، که از طرف یاران عمل می‎کند، بر این مبنا که دادگاه بدوی انقلاب از حدّ صلاحیت قضائی خود در تمدید مجدّد طول بازداشت موقّت تجاوز کرده، درخواست تجدیدنظری را تنظیم کرده به دادگاه استیناف تقدیم نمود. این تقاضای تجدید نظر کاربرد آئین دادرسی کیفری ایران در پروندهء هفت بهائی را به تصویر می‎کشد. توجّه داشته باشید که، در این اقدام حقوقی، آقای سلطانی تقاضای تجدید نظر را بنا بر شرایط مصرّحه در قانون آئین دادرسی کیفری، و نه طبق مستندات یا آئین دادرسی قانون بین‎الملل، تنظیم و تقدیم کرده است. مبنای این تقاضای تجدید نظر واضح است: دادگاه انقلاب، طبق تقاضای تجدید نظر تنظیمی کانون مدافعان حقوق بشر به نمایندگی آقای سلطانی، با نقض مقرّرات آئین‎نامه‎ای حاکم بر بازداشت موقّت مذکور در قانون کیفری ایران، از حیطهء اختیارات خود تجاوز کرده است. نویسندهء مقالهء حاضر فعلاً از پیامد قضیه یا وضعیت فعلی این درخواست تجدید نظر آگاهی ندارد، و کاملاً امکان دارد که خود آقای سلطانی نیز از وضعیت آن آگاه نشده باشد.

دسترسی به مشاور حقوقی (وکیل مدافع)

حق برخورداری از مشاور حقوقی را قانون ایران و نیز قانون بین‎المللی محفوظ داشته است. مادّهء ۳۵ قانون اساسی ایران حق برخورداری از مشاور حقوقی را تضمین می‎کند:

مادّهء ۳۵ [حقّ مشاوره]

در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

امّا، مادّهء ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری این حق را عملاً تضعیف می‎کند. مادّهء ۱۲۸ گویای آن است که در طیّ مرحلهء تحقیق، “در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد” می‌توان از حضور وکیل جلوگیری کرد. اگرچه مرحلهء تحقیق ممکن است تا یک ماه طول بکشد، امّا قاضی می‎تواند مرحلهء بازداشت را برای مدّتی نامحدود تجدید نماید. در جرایمی که به امنیت ملّی مربوط می‎شود، “حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.” مادّهء ۱۲۸ به قاضی آزادی عمل و قدرت تصمیم‎گیری می‎دهد که مانع از حضور وکیل در مرحلهء تحقیق گردد. در قضیهء یاران، هفت بهائی اجازه یافتند فقط یک مرتبه قبل از نخستین جلسهء محاکمه، که روز ۱۲ ژانویهء ۲۰۱۰ بود، با وکلای خود ملاقات نمایند.

امّا این حقوق حفظ شده کاملاً بیهوده است مگر آن که مقامات ایرانی، مطابق با لفظ و روح قانون عمل نمایند. یاران، همانظور که قبلاً اشاره شد، دارای چهار وکیل مدافع از کانون مدافعان حقوق بشرند – خانم شیرین عبادی (اوّلین بانوی قاضی قبل از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ و برندهء جایزهء صلح نوبل ۲۰۰۳)، آقای عبدالفتّاح سلطانی، آقای هادی اسمعیل‎زاده، و خانم مهناز پراکند. دو نفر اخیر، یعنی آقای اسمعیل‌زاده و خانم مهناز پراکند، در جلسهء محاکمهء روز ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ حضور یافتند، زیرا خانم عبادی در خارج از کشور به سر می‎برد، و آقای سلطانی، بدان علّت که قبلاً دو مرتبه محبوس شده، در دسترس قرار نداشت.

همانطور که قبلاً اشاره شد، “وکالت” یاران به نحوی نامناسب محدود کننده است. اندکی بعد از محاکمه، خانم عبادی اظهار نظر کرد، “وقتی که من وکالت اینها را به اتفاق همکارانم قبول کردیم، بیش از یک سال بود که اینها در زندان بودند و اجازه ملاقات را با بستگان نداشتند. تا مدت هابه ما اجازه ملاقات داده نشد، تا این که بعد از یک سال و نیم که تحقیقات تمام شد، پرونده را فرستادند به دادگاه، آن موقع به من و سایر وکلا اجازه خواندن پرونده داده شد و وکلا توانستند یک نوبت، موکلینشان را در زندان ملاقات کنند.”[۱۵]

اگرچه کاربرد قانون بین‎الملل در این قضیه در نظام قضائی خارج از حیطهء این مقاله است، امّا اشاره‌ای گذرا به مناسبت و قابلیت اِعمال موازین بین‎المللی خواهد شد. در قانون بین‎الملل چند مطلب مرتبط وجود دارد که می‎توان در پروندهء یاران مدّ نظر قرار داد. دو مورد نمونه در اینجا، صرفاً برای روشن شدن قضیه، مطرح می‎گردد: (۱) در بخش مرتبط در سند سازمان ملل متّحد با عنوان “اصول اساسیِ نقش و وظایف وکلای دعاوی” آمده است: “کلیه افراد دستگیر، بازداشت یا زندانی شده فرصت و زمان و تسهیلات کافی برای ملاقات و ارتباط و مشورت با وکیل، بدون تأخیر، دخالت و سانسور و با قید کامل مجرمانه بودن، خواهند داشت. این مشورت در معرض دید ولی در فاصله ای که حرفها توسط ضابطین قانون شنیده نشود صورت خواهد گرفت.” [۱۶] (۲) همچنین، در بخش مرتبط، در سند “حدّاقل مقرّرات معیار برای رفتار با زندانیان”، مصوّب سازمان ملل متّحد، چنین آمده است: “به زندانی محاکمه نشده باید اجازه داده شود بازداشت خود را بلافاصله به خانوادهء خود اطّلاع دهد و کلّیه تسهیلات معقول برای ارتباط باخانواده و دوستانش، و برای پذیرفتن آنان در زندان، فقط مشروط به رعایت محدودیت‎ها و نظارت لازم برای مصالح اجرای عدالت و امنیت و نظم مطلوب زندان، به او داده شود.”[۱۷] همانطور که دو مطلب مذکور در قانون بین‎الملل تصریح می‎کند، اولیاء حکومت ایران به وضوح موازین بین‎المللی را در رابطه با رفتار با افراد بازداشتی نقض کرده و هفت بهائی را از دسترسی فوری و کافی به وکیل باز داشته و مانع از ملاقات مرتّب خانواده طبق مقرّرات زندان شده‎اند. در این رابطه، با یاران ایران رفتار برابر با اوضاع مشابه بازداشت شدگان در ایران به طور اعم معمول نشده است، گو این که می‎توان استدلال نمود که یاران، در واقع، با بدرفتاری برابر، مانند بازداشت‎شدگان مشابه امنیتی، مواجه بوده‎اند.

غریب آن که، قانون بین‎المللی حقوق بشر میزان حدّاکثر دوران بازداشت قبل از محاکمه را تصریح نمی‎کند. مادّهء ۹ (۳) میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم می‎کند که، “هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت می‌گردد … شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلّی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.“[۱۸] امّا، قانون آئین دادرسی کیفری ایران حدود را تعیین می‎کند (یعنی اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادّه ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری، هر دو، حدّ ۲۴ ساعته‎ای را قائل شده‌اند که در طیّ آن اتّهامات رسمی، کتباً، باید به متّهم ابلاغ گردد)، گو این که استثنائات امنیتی معمولاً برای دور زدن مقتضیات قانون ایران اِعمال می‎گردد. امّا، مستثنیات امنیتی در مادّهء ۳۲ قانون آئین دادرسی (و موادّ بعدی که تجدید احکام قضائی بازداشت موقّت را برای مدّت زمان نامعلوم مجاز می‎شمارد) نقض آشکار تضمین‎های فرایند مناسب و صحیح مذکور در میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

نویسندهء مقالهء حاضر، با توجّه به روایات شخصی که در اختیار داشت و جزئیات مهمّی را دربارهء تجربیات آنها از زندان بازگو می‎کرد، ابتدا قصد داشت رفتار با یاران ایران در داخل زندان اوین را مورد بحث قرار دهد. امّا، مؤلّف تصمیم گرفت، به علّت خطرات امنیتی که متوجّه بعضی افراد مقیم ایران می‏شود، به این تحلیل نپردازد . به‌علاوه، افشاء چنین جزئیات دقیقی می‌توانست تأثیرات ناخوشایندی به جای گذارد و یاران ایران را بیش از پیش در معرض رفتارهای نامطلوب‎تر قرار داهد. امّا، آنچه که علنی شده اطّلاعاتی است که ذیلاً نقل می‎گردد:

هرکدام با مشکلات جسمی خاصی روبرو هستند و ازکمترین امکانات همچون داشتن تخت هم محرومند. (مأمن رضائی، “برای پدرم و دیگر زندانیان بهائی”: http://www.iranpresswatch.org/fa/post/571)[۱۹]

در اینجا، هر یک از هفت بهائی بازداشتی از امکانات اوّلیه‎ای همچون تختخواب هم محرومند. به‎علاوه، هر یک از یاران در معرض موارد غیرمصرّحی از “مشکلات جسمی” مواجهند. خواننده می‎تواند جزئیات را خود مجسّم نماید، زیرا دختر این زندانی را مصلحت ایجاب نمی‎کرد جزئیات دقیقی را دربارهء محرومیت‎های جسمانی که یاران ایران ملزم به تحمّل آن هستند افشاء نماید.

بخش سوم

کاربرد “اعلامیهء حقوق بشر اسلامی قاهره”

منصفانه آن که، “اعلامیهء حقوق بشر اسلامی قاهره”، مصوّب و صادره در نوزدهمین کنفرانس اسلامی وزرای خارجه در قاهره به تاریخ ۵ اوت ۱۹۹۰ [مصوب‌ ۱۴ محرم‌ ۱۴۱۱ قمری‌ مطابق‌ با ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ شمسی‌][۲۰] سندی تاریخی است که باید مورد احترام بین‎المللی باشد. یقیناً، هر یک از اعضاء کنفرانس اسلامی وزرای خارجه، از جمله ایران، که در زمرهء امضاء کنندگان آن است، ملزم به رعایت این اعلامیه‌اند. اگرچه هیچ شرط تنفیذ کننده‎ای منضمّ به آن نیست، امّا هر یک از اعضاء کنفرانس اسلامی وزرای خارجه در مقابل گردن نهادن، یا گردن ننهادن، به هر یک یا جملگی موادّ و شرایط آن، مسئول است. در تحلیل فعلی، معقول آن است که با مادّهء یک شروع کنیم که می‎گوید:

ماده‌ ۱

الف‌) بشر به طور کلی‌ یک‌ خانواده‌ می‌باشند که‌ بندگی‌ نسبت‌ به‌ خداوند وفرزندی‌ نسبت‌ به‌ آدم‌ آنها را گردآورده‌ و همه‌ مردم‌ در اصل‌ شرافت‌ انسانی‌و تکلیف‌ و مسئولیت‌ برابرند بدون‌ هرگونه‌ تبعیضی‌ از لحاظ‌ نژاد، یا رنگ‌ یاجنس‌ یا اعتقاد دینی‌ یا وابستگی‌ سیاسی‌ یا وضع‌ اجتماعی‌ و غیره‌.

ضمناً عقیده‌ صحیح‌، تنها تضمین‌ برای‌ رشد این‌ شرافت‌ از راه‌ تکامل‌ انسان‌می‌باشد.

ب‌) همه‌ مخلوقات‌ به‌ منزله‌ عائله‌ خداوندی‌ هستند و محبوب‌ترین‌ آنان‌ نزدخدا سودمندترین‌ آنان‌ به‌ همنوع‌ خود است‌. و هیچ‌ احدی‌ بر دیگری‌ برتری‌ندارد مگر در تقوی‌ و کار نیکو.

در اینجا توجّه داشته باشید که احترام به جمیع افراد بشر مربوط به “عقیدهء دینی” است. مسأله این است که ایران به هر اقدامی دست زده که اطمینان حاصل نماید امر بهائی به عنوان دین مورد تأیید و تصدیق واقع نشود. با مستثنی کردن بزرگترین اقلّیت دینی غیرمسلمان ایران – جامعه‎ای تخمیناً سیصد هزار نفره – از مقولهء دیانت “رسمی”، رژیم ایران مادّهء یک را برای بهائیان ایران غیرعملی ساخته است.

حتّی اگر کشور دیگری از اعضاء اسلامی اعتراضی را علیه رفتار ایران با بهائیان به طور اعم، و یاران ایران به طور اخصّ، اقامه می‎نمود (که بسیار نامحتمل است)، ایران به سهولت می‎توانست به موادّ نهائی اعلامیهء حقوق بشر اسلامی قاهره متوسّل گردد که می‎گوید:

ماده‌ ۲۴

کلیه‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ مذکور در این‌ سند، مشروط‌ به‌ مطابقت‌ با احکام‌شریعت‌ اسلامی‌ می‌باشد

ماده‌ ۲۵

شریعت‌ اسلامی‌ تنها مرجع‌ برای‌ تفسیر یا توضیح‌ هر ماده‌ از مواد این‌اعلامیه‌ می‌باشد.

در اینجا، کاربرد قانون شریعت اسلامی عملاً می‎تواند کاربرد مادّهء یک در مورد بهائیان ایران و، در واقع، در مورد بهائیان هر یک از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی وزرای خارجه را، به این دلیل ساده که اسلام حتّی امکان‌پذیری دیانتی بعد از اسلام را تصدیق نمی‎کند، خنثی سازد.

امّا، موادّ دیگری وجود دارد که، اگرچه مبتنی بر کاربرد شریعت اسلامی است، امّا می‎توان به عنوان حمایت‎های “اسلامی” که باید شامل بهائیان ایران و، در این مورد، شامل یاران ایران، گردد، به آن متوسّل گردید:

ماده‌ ۱۹

الف‌) مردم‌ در برابر شرع‌ مساوی‌ هستند. در این‌ امر حاکم‌ و محکوم‌ نیز باهم‌ برابرند.

ب‌) مراجعه‌ و پناه‌ بردن‌ به‌ دادگاه‌ حقی‌ است‌ که‌ برای‌ همه‌ تضمین‌ شده‌است‌.

ج‌) مسئولیت‌ در اصل‌ شخصی‌ است‌.

د) هیچ‌ جرمی‌ یا مجازاتی‌ نیست‌ مگر به‌ موجب‌ احکام‌ شریعت‌.

هـ‌) متهم‌، بی‌گناه‌ است‌ تا این‌ که‌ محکومیتش‌ از راه‌ محاکمه‌ عادلانه‌ای‌که‌ همه‌ تضمین‌ها برای‌ دفاع‌ از او فراهم‌ باشد ثابت‌ گردد.

ماده‌ ۲۰

دستگیری‌ یا محدود ساختن‌ آزادی‌ یا تبعید، یا مجازات‌ هر انسانی‌ جایز نیست ‌مگر به‌ مقتضای‌ شرع‌ و نباید او را شکنجه‌ بدنی‌ یا روحی‌ کرد یا با او بگونه‌ای‌حقارت‌آمیز یا سخت‌، یا منافی‌ حیثیت‌ انسانی‌، رفتار کرد. همچنین‌ اجبار هرفردی‌ برای‌ آزمایشات‌ پزشکی‌ یا علمی‌ جایز نیست‌ مگر با رضایت‌ وی‌ و مشروط‌بر این‌ که‌ سلامتی‌ و زندگی‌ او به‌ مخاطره‌ نیفتد. همچنین‌ تدوین‌ قوانین‌استثنایی‌ که‌ به‌ قوه‌ اجرائیه‌ چنین‌ اجازه‌ای‌ را بدهد، نیز جایز نمی‌باشد.

در اینجا مادّهء ۱۹ (هـ)، اساساً، به طور کاملّ باید شامل حال جمیع افراد، صرف نظر از وابستگی دینی، منصفانه و بدون هیچ غرضی اجرا گردد. متأسّفانه، این اعلامیه هیچ تعریف ارائه نمی‎کند که مقصود از “محاکمهء منصفانه” چیست. و نیز این اعلامیه هیچ توسّل حقوقی یا دیپلماتیک برای موارد نقض هر یک از موادّ آن (که احتمالاً غیر قابل نقض است) تعیین نمی‌کند.

مادّهء ۲۰ هرگونه “شکنجه‌ بدنی‌ یا روحی‌ یا رفتار به گونه‌ای‌حقارت‌آمیز یا سخت‌، یا منافی‌ حیثیت‌ انسانی‌” را منع می‌کند. بدون علنی کردن جزئیات چشمگیری که ممکن است خطری را متوجّه یاران کند، کافی است بگوییم که شواهدی وجود دارد که یاران ایران تحت سختی‎ها، محرومیت‌ها، تحقیرها، و نیز بدرفتاری جسمی و روانی قرار داشته‎اند، که برخی از آنها کاملاً منطبق با اِعمال “شکنجه” است.

کلام آخر

تحلیل حقوقی فوق از تاریخ پرونده و رفتار با هفت بهائی، معروف به یاران ایران، موارد نقض قوانین کیفری ایران را، که مطرح شده و نیز موادّ اجرایی قانون آئین دادرسی کیفری (که قبلاً از آن نقل قول شد)، و نقض اسف‎انگیز و وحشتناک مفادّ صیانتی و حفاظتی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به وضوح ترسیم نمود. یک نمونهء دیگر دربارهء آزادی دین است. اصولاً، ولی نه عملاً، قانون اساسی از آزادی عقیده حمایت می‎کند:

مادّهء ۲۳ [آزادی عقیده]

تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی‎توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‌ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

البتّه، این صیانت قانونی هرگز شامل حال بهائیان ایران نشده است. در عوض، آنچه که رخ داده کاملاً نقطهء عکس آن بوده است: مجموعهء کامل دستگاه دولتی ایران به نحو گسترده‎ای برای تفتیش عقاید آحاد بهائیان بسیج شده، و بهائیان، در نفس مفادّ اصل ۲۳، مرتّباً مورد مزاحمت واقع شده و به علّت عقاید بهائی خود مورد مؤاخذه و نکوهش قرار گرفته‌اند.

بخش چهارم

حقّ دفاع

دولت ایران از عامل نظام حقوقی برای ادامه دادن آنچه که می‎توان منصفانه به عنوان “محاکمهء نمایشی” توصیف کرد به نفع تندروان بهائی‎ستیز – و به ضرر عظیم موقعیت بین‎المللی ایران در جامعهء ملل عالم، و نیز خیانت به اصول اظهار شدهء خودش – استفاده می‎کند. بدتر از همه آن که، اگر اجازه دهند این مضحکهء جاسوسی که دستاویز قرار داده‎اند، و سایر اتّهامات امنیتی استمرار یابد، نام نیکو و حُسن شهرت اسلام – که به معنای تسلیم به حضور قدرتمند عدالت تحت عقاید و رسوم الهی است – خدشه‎دار می‌شود.

بر اساس مبانی آئین‌نامه‌ای به تنهایی، دادگاه انقلاب باید، به دلیل فقدان جریان صحیح، قاطعانه این قضیه را مردود شمارد. ایران، به عنوان یکی از امضاء کنندگان میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی، خود را ملزم ساخته که طبق قانون بین‎الملل فرایند صحیح را اِعمال نماید. امّا، فرایند صحیح در جریان این قضیه وجود ندارد.

حتّی اگر ایران (به جای تظاهر به گردن نهادن به آن، هرچند که با شرایط خاصّ خود و منطبق با تفسیرهای حقوقی خود) علناً قانون بین‎المللی را باطل اعلام کند، نمی‎تواند از اتّهام نقض مقتضیات آئین‎نامهء دادرسی خودش بگریزد.

به‎علاوه، محاکمهء غیرعلنی یاران، اسلام را در عرض محاکمهء علنی قرار داده است. این سیاه‌بازی عدالت، فاجعه‎ای تماشایی، مضحکهء جریان مناسب، تحریف عدالت “اسلامی” ایرانی، انکار فاحش و وقیحانهء موازین بین‌المللی حقوق بشر، لطمه‌ای بر وجدان قضائی، اهانتی به شأن و منزلت انسانی، رسوایی بین‎المللی و بدنامی ملّی را وعده می‎دهد. این محاکمهء نمایشی چشمگیر نتیجهء معکوس خواهد داشت.

مقامات ایرانی باید عواقب این محاکمه را، اگر نتایج غیرمنصفانه داشته باشد، مدّ نظر قرار دهد. جامعهء بین‌المللی، طبق مادّهء ۳ “اعلامیهء‌ محو کلیه‌ اشکال‌ نابردباری‌ و تبعیض‌ مبتنی‌ بر مذهب‌ یا اعتقاد“، موظّف است چنین اقداماتی را قاطعانه محکوم کند، و گردن نهادن به این شرط قانون بین‎الملل را پیش‎شرط عادّی سازی روابط سیاسی قرار دهد. “دادگاه جهانی” افکار عمومی بین‌المللی، با توجّه به پیامد این قضیهء فوق‌العاده نمادین که در سطح گسترده‌ای تبلیغ و تشهیر شده، به هر صورتی، حکم خود را صادر خواهد کرد. اگر یاران مقصّر اعلام شوند و محکوم گردند، جامعهء بین‎المللی قاطعانه اعلام خواهد کرد که ایران قانون بین‌الملل (و، منطقاً، آئین دادرسی کیفری ایران) را نقض کرده است و “گناهکار” اعلام می‎شود و به انزوای بیشتر محکوم خواهد گردید.

در تحلیل نهائی، سیاست بهائی‎ستیزانهء ایران لطمهء جدّی به شهرت اسلام در سطح جهان وارد می‎کند که صدماتش نه فقط فرقهء شیعه بلکه دامن فرقهء سنّی در اکثر کشورهای دیگر اسلامی را نیز می‌گیرد. در نتیجهء رفتار ایران با اقلّیت بهائی – و بخصوص یاران ایران – حدّ اعلای تعرّض به مصالح حمایت‎شده[۲۱] لطمهء علاج‌ناپذیر بر حیثیت اسلام در انظار جامعهء بین‎المللی است. همانطور که آقای سلطانی در مصاحبهء ۱۷ اکتبر ۲۰۰۹ اظهار داشته، “بنابراین، با توجّه به شرایط بین‌المللی، و نیز وضعیت داخلی در ایران، نگه داشتن مدیران بهائی در زندان به قیمت گزاف [سیاسی] برای مقامات مملکت تمام می‎شود. این بخصوص بدان علّت مصداق دارد که این افراد نه فعالیت سیاسی داشته‌اند، و نه نمایندهء هیچ جبههء سیاسی هستند. آنها فقط در حیطهء عقاید خود فعال بوده‎اند.” و افزود، “هیچ شواهد ملموسی برای اتّهاماتی که علیه هفت فرد نفر مزبور وجود ندارد. اتّهامات فقط از لحاظ کلّیات است و، مانند بسیاری از پرونده‌های سیاسی و دینی، دارای هیچ استدلال حقوقی ابداً نیست.”[۲۲]

اگر با سعهء صدر بنگریم که قضیهء دولت در اینجا ممکن است ناشی از غفلت تغییرناپذیر باشد، فقط مردود شمردن قضیهء علیه یاران ایران بر اساس مبانی آئین‎نامه‎ای می‎تواند بهترین راه برای کلّیه طرف‎های ذی‌‎مدخل برای “حفظ آبرو” باشد. در این طریقه، دولت ایران ملزم نیست بار سنگین “اثبات” اتّهامات بی‎اساس را بر دوش بگیرد، زیرا دیگر لزومی نخواهد داشت که به مزایای مورد نظر در این قضیه برسند. اذعان دارم که این مصلحت‌آمیزترین طریق برای دادگاه است که خود را از شرّ اعتراضات آئین‎نامه‌ای که، در صورت استیناف، طبق انتظار، برای تجدید نظر قضائی روی میز دیوان عالی کشور خواهد رفت، خلاصی بخشد.

اکنون، محاکمهء محکوم کنندهء یاران برای ۷ فوریه ۲۰۱۰ تعیین شده است. این محاکمه قانونی را که کمتر از شش سال قبل تصویب شده به آزمون خواهد گذاشت. روز دوم مه ۲۰۰۴ [۱۵/۲/۱۳۸۳]، قانون “حفظ حقوق شهروندی” به تصویب مجلس ششم ایران رسید. روز بعد، شورای نگهبان آن را تصویب کرد. این قانون یک هفته بعد به رئیس جمهور ایران، محمّد خاتمی، ابلاغ گردید. مادّهء ۳ قانون حفظ حقوق شهروندی محدودیت تحمیل شده بر مادّه ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری را حذف کرده و گزارش می‎شود که دادگاه‌ها مادّهء ۳ قانون حفظ حقوق شهروندی را اجرا نکرده‌اند.[۲۳]

بنا به گفتهء قاضی استفان ترِچسل Judge Stefan Trechsel، قاضی محکمهء بین‎المللی برای تعقیب کیفری اشخاص مسئول نقض فاحش قانون انسان‎دوستانه ارتکابی در قلمرو یوگسلاوی سابق، در لاهه در هلند، دادرسی کیفری باید با دو اصل بنیادی عدالت هماهنگ باشد: آئین‌نامه‌ای و اساسی. فرایند صحیح آئین‌نامه‌ای، طبق قانون تعریف شدهء آئین‌نامهء دادرسی کیفری، باید حافظ حقّ برخورداری از محاکمهء منصفانه باشد. تضمین‎های محاکمهء منصفانه شامل حق محاکمهء عمومی، حق محاکمه شدن در مدّت زمانی معقول، حق شنیده شدن کلام در حضور محکمهء بی‎طرف و مستقل، حق متّهم که بی‎گناه فرض شود – تا زمانی که در تعقیب کیفری بتوان بدون هیچ شکّ و تردیدی تقصیر را ثابت کرد – و حقّ تقاضای استیناف برای تجدید نظر قضائی می‏شود. باید موازنهء قوا “برابری تجهیزی” بین پیگرد قانونی و دفاع وجود داشته باشد. حق محاکمه‎ای منصفانه و علنی متّهم را از محاکمه‎های سرّی و مخفیانه محفوظ می‎دارد. محاکمه‎ها باید منصفانه باشد تا در “عرضهء عدالت” توفیق یابد و به این ترتیب حسّ اعتماد به اِعمال عدالت را القاء کند. محاکمهء منصفانه فقط برای متّهم نیست، بلکه حق عامّهء مردم (از جمله جامعهء بین‎المللی) برای مداقّه و موشکافی در سلامت و صحّت دادرسی و پیگرد قانونی را نیز حفظ می‎کند. چنین محاکمه‎ای مشروعیت اقتدار دولت را برای ملّت خود و برای جهان تأیید می‎کند یا مردود می‎شمارد.[۲۴]

آیا “محاکمهء منصفانهء ایرانی” جمع اضداد است؟ برخورداری یاران ایران از حق محاکمهء اساسی منصفانه شاخص کلیدی رعایت انصاف در نظام عدالت کیفری ایران است. نظام عدالت کیفری ایران، اگر موازین جریان صحیح و مناسب در این محاکمهء نمایشی چشمگیر مرعی نگردد، صداقت، اصالت و اعتبار و پذیرفتاری‎اش را بالمرّه از دست می‏دهد. اگر یاران، در پیگرد کیفری، برای جرائمی که در سطح بین‎المللی قابل قبول و تصدیق باشد به نحوی محاکمه نگردند که تأمین کنندهء موازین محاکمهء منصفانهء قابل تأیید در سطح بین‎المللی باشد، از نظام عدالت کیفری ایران، در دادگاه افکار بین‎المللی، سلب حیثیت و آبرو خواهد شد و فی‎الحقیقه شرمسار و خجالت‎زده خواهد گردید.

ضمیمه

فهرست شرایط فرایند صحیح آئین دادرسی

طبق قانون آئین دادرسی کیفری ایران

نحوهء رفتار با یاران ایران ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آئین دادرسی کیفری ایران، و موازین بین‎المللی فرایند صحیح دادرسی است.

برای ملاحظهء قانون آئین دادرسی کیفری ایران، نگاه کنید به قانون آئین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور کیفری در http://hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=67

همچنین نگاه کنید به قانون احترام به آزادی‎های مشروع وحفظ حقوق شهروندی به زبان فارسی در نشانی http://www.bia-judiciary.ir/tabid/144/Default.aspx.

موادّ قانونی زیر به نقل از قانون آئین دادرسی کیفری ایران فهرستی را فراهم می‎آورد که گردن نهادن دستگاه قضائی ایران به موازین ملّی (و اسلامی) خودش را، که به به حقوق یاران در برخورداری از فرایند صحیح دادرسی مربوط می‏شود، می‎توان سنجید.

۱- مادّهء ۱۱۲: “احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می‌آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌کند.“

۲- مادّهء ۱۱۹: “جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می‌آید. برگ جلب که مضمونش، مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود.“

۳- مادّهء ۱۲۱: “جلب متهم به استثنای موارد فوری، باید در روز به عمل آید.“

۴- مادّهء ۱۲۳: “متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود.
‌تبصره – مأمورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضائی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و‌خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از (۲۴) ساعت بدون اجازه مقام قضائی ندارند.“

۵- مادّهء ۱۳۲: “به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید: ۱ – التزام به حضور با قول شرف؛ ۲ – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله؛ ۳ – اخذ کفیل با وجه‌الکفاله؛ ۴ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول؛ ۵ – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.“

۶- مادّهء ۱۸۵: “در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی‌خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هریک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی‌است.“