برای آنکه بحث را بتوانیم سیستماتیک و منظم پیش برده و به نتیجه برسانیم باید دو زمینه نظری و عملی بحث را از هم تشخیص داده و جدا از یکدیگر مورد تحقیق قرار داد. در نتیجه گیری آخر ارتباط  و نسبط کنونی آندو مشخص می گردد. باین ترتیب آموزه های بهائی رامیتوانیم منظم تر و در موضع خود بکار برده و به فهم عمیق تری نا ئل گردیم.

از جنبه "نظری" آئین بهائی همانند ادیان سابق و یا هر مکتب فکری دیگری بالقوه دارای یک تئوری سیاسی است زیرا سیاست نیز ماتتد سایر پدیده های اجتماعی بر اساس معیارهای حاکم بر اجتماع تدوین و اجرا می گردد. هم اکنون این تئوری سیاسی بطور واضح و روشن شکل نیافته ولی ابعاد مختلف آن در آثار بهائی آورده شده و جای آن دارد که محققین در ابتدا این ابعاد را که  می تواند چارچوب ساختار آینده باشد شناسائی کرده و جهت و مسیر تحولات ممکن را روشن تر سازند.

خط مشی ها و روشهائی که جامعه بهائی در گذشته در مسائل سیاسی داشته و یا هم اکنون از آن تابعیت می کنند در ارتباط با جنبه "عملی" امر سیاسی است و آنرا تنها در بعد زمانی و با توجه به تحولات اجتماعی و تکامل جامعه بهائی میتوان توجیه کرده ودرهر زمان با پیشرفت های اجتماعی وفق داد. حال مایلم این دو زمینه نظری و عملی را قدری بسط داده و گفتمان را به مرحله دقیق تری پیش برم.

 دین و سیاست از دیدگاه نظری

برای ساختن یک تئوری باید ابتدا مفاهیم کلیدی را توجیه و روشن ساخت در این بحث لازم است در مورد مفهوم سیاست با توجه به آثار بهائی و تحقیقاتی که تا کنون شده به توافق رسیده و تعریفی همگانی یا یونیورسال برای سیاست تعیین نمود. در این زمینه به باور نگارنده نظریه های پسا مدرن را نمیتوان بکمک گرفت زیرا فلسفه پسا مدرن گر چه گوناگونی را ارج می نهد ولی وجود معیار ها، مکتبها و قرائت های مختلف را در کنار هم بصورت همزیستی قبول دارد بدون آنکه توافق یا اتحاد آنان را ضروری بداند. بعبارتی آنها را مانند خطوط موازی می داند که نه همدیگر را قطع می کنند و نه هرگز به وحدت می رسند. در این راستا مکتب هائی که ازفلسفه کانت سرچشمه می گیرند و نماینده کنونی آن را میتوان هابرماس دانست بیشتر با نظریات بهائی همخوانی دارند زیرا در این مکتب ها گوناگونی بعنوان واقعیت اجتماعی و بشری مورد قبول است ولی هدف رسیدن به توافق همگانی و یونیورسال  در برخی از جنبه های اصولی بوسیله دیالوگ یا گفتمان است. از آنجا که وحدت در گوناگونی یکی از آرمان های آئین بهائیست بنظر نگارنده فلسفه کانت مناسب ترین مکتب برای تحقیقات بهائیست زیرا بنا بر نظریه او ماوراء تمام تفاوتهای نژادی، ملی، عقیدتی و غیره انسانها بعنوان وابستگان به "نوع بشر" دارای خواسته ها و نیازهای مشترکی هستند در نتیحه باید در عین گوناگونی در پارهای از اصول خصوصا در معیارهای کلی اخلاقی متحد گشته و به توافق رسند. این مطلب مسلما نیاز به بحثی عمیق دارد که از حوصله این مقاله خارج است. قبل از آن باید دو مسئله کلیدی در آموزه های بهائی را در ارتباط با بحث دین و سیاست مورد توجه قرار داد:

– مؤسسات دینی و سیاسی از هم جدا بوده و هر یک دارای حوزه اختیارات و وظائف مخصوص بخود می باشند

– جدا بودن دو سیستم حقوق دینی و مدنی در آموزه های بهائی تأئید می شود. بیطرف بودن سیستم حقوق مدنی شرط لازم جهت رعایت حقوق اساسی انسانها و مساوی قرار دادن آنان در برابر قانون و اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

جدائی مؤسسات دینی و سیاسی را آقای کاوه کنعانی در مقاله خود تحت عنوان "تأملی در مفهوم امر سیاسی" با استناد به آثار بهائی عنوان کردند و لازم به تکرار نیست. امیدوارم در این زمینه در آینده نیز تحقیقات ادامه یابد.

جدائی دو سیستم حقوق دینی و مدنی را میتوان از آموزه های بهائی استنباط نمود. یکی از احکامی که این مطلب را تأئید می کند حکم کتاب اقدس آیه نود و پنج در مورد اطاعت ازحکومت یا پیروی از قوانین مدنی است. حضرت بهاءالله در این باره می فرمایند: "حق جل و عز مملکت ظاهره را بملوک عنایت فرموده. بر احدی جائز نه که ارتکاب نماید امری را که مخالف رأی رؤسای مملکت باشد."(گنجینه حدود و احکام صفحه ۳۳۳)

 حضرت عبدالبها در لوح عزیزالله خان ورقا میفرمایند: "باری بنصّ قاطع جمال مبارک روحی لاحبّائه الفدا ابداً بدون اذن و اجازه حکومت جزئی و کلّی نباید حرکتی کرد. و هر کس بدون اذن حکومت ادنی حرکتی نماید مخالفت بامر مبارک کرده است و هیچ عذری از او مقبول نیست. این امر الهی است" (گنجینه حدود و احکام صفحه ۴۶۳)

حضرت ولی امرالله پیروی از قوانین مدنی را شرط اجرای احکام بهائی می دانند. در کتاب "نظم جهانی بهائی" صفحه شصت و هشت میفرمایند: "باید به جمیع اعلان نمایند که بهائیان در هر مملکتی که ساکن باشند و هر قدر که تشکیلاتشان تقدّم یافته باشد و هر چند که به جان مشتاق اجراء احکام و ترویج اصول و مبادی دیانت حضرت بهاء الله باشند باز بی درنگ شرط اجراء احکام و ترویج اصول مذکور را در این میدانند که موافق قوانین دول متبوعشان باشد. یعنی جدّ و جهدشان در اکمال امور تشکیلاتی دیانتشان موکول به این نیست که بخواهند به نحوی از انحناء قانون مملکت خویش را نقض نمایند. تا چه رسد به اینکه بخواهند تشکیلات خود را بالاتر از تشکیلات حکومت متبوعشان قلمداد کنند."

در کشورهای دموکراتیک سیستم حقوق مدنی بیطرف است. حتی در کشورهائی مانند اسپانیا و ایرلند که در قانون اساسی خود واضحأ دین رسمی مملکت خود را مذهب کاتولیک عنوان می کنند و آنرا معیار اخلاقی خود می دانند بیظرف بودن حقوقی سیستم مدنی موجب حفظ حقوق تمامی شهروندان می گردد. 

دین و سیاست از دیدگاه عملی

دستور شرگت نکردن بهائیان در فعالیت های سیاسی از سوئی نظر به مصلحت وقت بوده و موجب حفظ جامعه در بحرانهای سیاسی و نبرد های ایدئولوژیک قرن گذشته گردید. در این زمینه کاویان عزیز بسیار نوشته اند. از سوی دیگر در ابتدای رشد جامعه بهائی و دورانی که هویت این آئین را با معیار رفتار پیروانش می سنجند و مؤمنین آن موظفند تمام هم و وقت خود را صرف اشاعه این آئین نمایند میتوان دخالت نکردن آنان را در سیاست رمز و اشاره به این تعلیم اصولی حضرت بهاءالله دانست که وظیفه دین دخالت در مسائل سیاسی نیست و بفرموده حضرت عبدالبهاء هر گاه مؤسسات دینی در سیاست وارد شدند وضیفه اصلی خود را که تربیت روحانی و اخلاقی انسانهاست اهمال نمودند.

حضرت بهاءالله در کتاب اشراقات در تحت اشراق هشتم میفرمایند که عبادات را در کتاب نازل کردند و سوالات مربوط به مسائل سیاسی را به بیت العدل وا گذار نمودند. در دهه های گذشته بیت العدل اعظم درمورد برخی از مسائل سیاسی مانند صلح جهانی مبارزه با فقر و حفظ محیط زیست بیانیه هائی خطاب به زمامداران و مردم جهان انتشار دادند. حال که ماهیت آئین بهائی تا حدود زیادی شناخته شده واز سوی دیگر ماهیت احزاب در تحول است یا بعبارتی دنیای سیاسی رشد نموده و بیش از پیش با نبرد های ایدئولوژیکی فاصله میگیرد بهائیان نیز رفته رفته بعنوان شهروند میتوانند مسئولیتهای بیشتری، بطور مثال شرکت در انتخابات را عهده دار گردند. این تحول چالش بزرگی برای پژوهشگران بهائیست. زیرا در بطن تعالیم بهائی گوهر سیستمی پیشرفته و دموکراتیک و در عین حال اخلاقی و عادلانه نهفته است. حال با ماست که این گوهر را با ذره بین علم و دانش خود جسته و ابعاد ش را سنجیده و جامعه لیبرال و دموکراتیک را به مرحـله والاترپیشرفت و عدالت سوق دهیم.