بررسی وضع حقوقی ۷ تن مسوولان جامعه بهائی
چند روز بیشتر به محاکمه ی یاران نمانده است.در این یک سال و تقریبا ۲ ماهی که از زمان بازداشت این افراد می گذرد، مطالب بسیاری در مورد بیگناهی ایشان، نیات و هویت جمهوری اسلامی، موارد نقض حقوق بشر و ماهیت امر بهایی نگاشته شده است. آنچه در ادامه می آید تکرار این موضوعات نیست، بلکه فقط یادداشتی کوتاه و فهرست وار است از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که طی این جریان نقض شده است (برخی موارد مربوط به کیفیت بازجویی است که از کم و کیف آن اطلاعی نیست. اما برای اطلاع ذکر می شود). کشورها بسته به دیدگاهی که به روابط بین الملل دارند، قوانین بین المللی را مرجح بر قوانین داخلی، هم سطح و یا نازل تر از آن می دانند. ایران طبق ماده ی ۹ قانون مدنی، مقررات عهود خارجی را در حکم و همتای قانون داخلی می داند. اما همه به خوبی می دانیم که این ماده همانند بسیاری دیگر ار مواد قانون که در ذیل می آیند در مواقع مصلحت لازم الرعایه نیست. بنابراین حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را به کنار می گذاریم و مواد قوانین داخلی را بررسی می کنیم:
۱. طبق مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ آیین دادرسی کیفری، احضار متهم باید به وسیله ی احضارنامه باشد. در احضار نامه قید هویت، علت بازداشت، مرجع رسیدگی کننده، تاریخ و محل حضور متهم باید قید شده باشد. همچنین برگه ی احضارنامه باید مورخ بوده و ممهور به مهر و امضای مرجع رسیدگی کننده باشد. در صورت عدم حضور متهم در تاریخ قید شده در احضار نامه، با توسل به ورقه ی جلب، جلب می گردد. در مورد یاران بازداشت ۶ صبح بدون اطلاع قبلی صورت گرفته است. قانون مجازات اسلامی در ماده ی ۵۷۵، مقرر می دارد هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج‌سال محکوم خواهند شد.
۲. ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند. مستنبط از ماده ی ۱۵ آیین دادرسی کیفری، تنها ماموران نیروی انتظامی در حال حاضر ضابطین دادگستری محسوب می شوند. دیگر نیروها فقط در صورت استثنای قانون می توانند برخی از وظایف ضابطین را انجام دهند. افرادی که اقدام به جلب این افراد نموده اند دارای لباس های عادی بوده اند و نه لباس های انتظامی. در واقع خود را ماموران وزارت اطلاعات معرفی کرده اند. طبق ماده ی ۱۳۴ قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی مصوب ۱۱/۶/۸۳ نیروی اطلاعات در دو مورد کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ظابطین دادگستری محسوب می شوند. همچنین طبق بند ۲۰ ماده ی ۴ قانون ناجا در جرایم امنیتی موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون ناجا ناظر بر ماده ۱۶ قانون استخدامی ارتش که در محدوده‌وظایف و مأموریتهای محوله قانونی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ضابط دادگستری تلقی می‌شوند.
۳. طبق ماده ی ۳۷ قانون اساسی هر متهمی حق دارد بی گناه فرض شود تا زمانی که مجرمیت اثبات گردد. این ماده مبتنی بر اصلی اسلامی به نام «اصل برائت» می باشد.
۴. طبق ماده ی ۳۲ قانون اساسی و همچنین ماده ی ۱۲۷ آیین دادرسی کیفری، موضوع اتهام به همراه دلایل، به گونه ای صریح و روشن باید ظرف ۲۴ ساعت به متهم تفهیم شود. با گذشت ماه ها از بازداشتت این افراد هنوز اتهام مشخصی اعلام نشده است. و آنچه هم اعلام می شود به مرور زمان تغییر می کند.
۵. ماده ی ۳۵ قانون اساسی و ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری به حق بسیار مهم و اساسی داشتن وکیل در مراحل بازجویی اشاره دارد. و حتی در صورت عدم توانایی بر داشتن وکیل، در موارد مدنی طبق ماده ی ۲۴ قانون وکالت و در موارد جزایی طبق ماده ی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی، متهم می تواند از وکیل رایگان برخوردار باشد. در مورد یاران، علیرغم پذیرش پرونده توسط خانم شیرین عبادی، پرونده در اختیار ایشان قرار نگرفت. در مراحل بازجویی نیز حضور نداشتند. در مورد این نکته موردی که قابل توجه است این است که طی قانونی کشدار، در برخی موارد که حضور غیر متهم صلاح نباشد یا جرم بر علیه امنیت ملی باشد، حضور وکیل طبق نظر قاضی می تواند منتفی شود (ماده ی ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری). اما از آنجایی که در قانون اساسی حضور وکیل در مراحل بازجویی لازم شمرده شده و سایر قوانین داخلی باید منطبق بر قانون اساسی باشند، باید حق حضور وکیل را برای متهم محفوظ شمرد.
۶. طبق بند ۵ ماده واحده ی حقوق شهروندی متهم حق دارد خانواده یا شخص مورد علاقه ی خود را در جریان وضعیت خود قرار دهد. خانواده های یاران تا مدتی پس از بازداشت از جا و وضعیت ایشان اطلاع نداشتند.
۷. طبق ماده ی ۱۹۷ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری متهم در مراحل بازجویی حق دارد سکوت اختیار کند.
۸. طبق ماده ی ۱۹۴ متهم حق دارد تمام اظهارات و گفته های خود در طول بازجویی را در دادگاه انکار کند.
۹. طبق ماده ی ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری، بازجو باید از سوالات تلقینی و منحرف کننده و خارج از موضوع اجتناب نماید.
۱۰. طبق ماده ی ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری بازجو حق ندارد در طول بازجویی اقدام به اجبار و اکراه متهم نماید. اعم از اینکه این اجبار فیزیکی باشد و یا روحی و روانی.
۱۱. اجتناب از هتک حرمت و حیثیت متهم طبق مواد ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی ممنوع است.
۱۲. بر اساس بند ۱۱ ماده واحده ی حقوق شهروندی، متهم می تواند از پاسخ به پرسش های مربوط به امور خانوادگی و شخصی و نامربوط به جرم امتناع نماید.
۱۳. طبق ماده ی ۱۸۵ و ۱۸۶ آیین دادرسی کیفری و بند ۳ ماده واحده ی حقوق شهروندی، متهم حق دارد از فرصت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع، وکیل و غیره برخوردار باشد.
۱۴. طبق مواد ۱۷۱ قانون اساسی و ۱ قانون مسئولیت مدنی، در صورت دستگیری و بازداشت غیر قانونی متهم حق دارد جبران خسارت هایی که در اثر آن به وی وارد شده را بخواهد.
گلاره ا.
۷/۹/۲۰۰۹