حل مشکل اقتصادی یا تعدیل معیشت عمومی

ساغر

شاید اگر منصفانه بنگریم تا حد زیادی حق را به کارل مارکس بدهیم که بسیاری از بحران های یک جامعه ریشه در مسایل اقتصادی دارد. از مسایل خانواده گرفته تا سیاست های دولتی ملی تا روابط بین المللی همه تحت الشعاع اقتصاد هستند.

تا قرن هجدهم میلادی اقتصاد از سیاست جدا بود به طوری که تجارت های حتی خارجی در دست افراد بود و دول دخالتی در این مبادلات نمی کردند. اما بحران های بعدی از جمله واقعهء حباب ها فرمانروایان و حکومات را وارد عرصهء تصمیم گیری های اقتصادی کرد.

در تحلیل علل جنگ جهانی اول و در پیامد آن جنگ دوم، یکی از علل عمده را آن می دانند که اقتصاد جهانی شده  در حالی که سیاست در سطح ملی باقی مانده بود و این تناقض آتش جنگ را برافروخت.

پس در حال حاضر هیچ ایدئولوژی یا مرامی نمی تواند مانیفست خود را مطرح کند مگر آن که نیم نگاهی هم به اقتصاد داشته باشد. دیانت بهایی نیز، که داعیهء جهانی بودن را دارد، به نوبهء خود به این مهم پرداخته  هر چند که اصل و چرخ محرک جامعه را اقتصاد قرار نداده است. دیانت بهایی همانند سایر ادیان معتقد است که کسب ثروت و توجه به مادیات در حد متعادل لازم است و به هیچ وجه به دفع کامل جهان مادی نمی پردازد.

تعالیم دیانت بهایی با توجه به آن که جسد را مرکب روح می داند به امور جسمانی نیز توجه دارد و نه تنها در سطح زندگانی فردی بلکه در دامنهء جهانی نیز چشم اندازی کلی را ترسیم می کند. این تعالیم همان گونه که نکاتی دربارهء اقتصاد یک روستا و تشکیل صندوق کشاورزان ارائه می کند، دربارهء‌ سیاست اقتصادی جهانی نیز توصیه هایی دارد.

قبل از هر چیز لازم به توضیح است که امر بهایی یک دستگاه اقتصادی نیست همان گونه که دستگاهی اداری یا فرهنگی یا سیاسی نیست. دیانت بهایی دینی است که همانند سایر ادیان توجه به همهء ابعاد حیات فردی و اجتماعی بشر دارد. لذا نباید انتظار داشت که پاسخ تمامی سؤالات و مشاکل اقتصادی و معیشتی خود را به صورتی شسته و رفته و سرراست در آثار طلعات مقدسهء این شریعت  یافت. شوقی ربانی در این باب توضیحی می دهند:

 در امر بهایی به طور کلی راجع به مسائل اقتصادی تعالیمی که جنبهء فنی داشته باشد از قبیل امور مربوط  به بانک و قیمت ها و غیره وجود ندارد. امر بهایی اساسا دستگاه اقتصادی نیست و مؤسسین آن را نیز نمی توان متفنن در عالم اقتصاد دانست. آن چه امر بهایی دربارهء اقتصادیات به عالم افاضه کرده اصولا به طور غیر مستقیم بوده و منظور از آن اجرای اصول روحانی در تشکیلات اقتصادی کنونی دنیا می باشد. حضرت بهاءالله تعالیم اساسی چندی به ما اعطا فرموده که در مستقبل ایام راهنمای اقتصادیون بهایی قرار خواهد گرفت تا طبق آن تعالیم مؤسساتی از برای تعدیل روابط اقتصادی عالمی تاسیس نمایند. شوقی ربانی [۱]

آیین بهایی برای حل مشاکل اقتصادی هم به ظرف ناظر است و هم به مظروف؛ یعنی هم تعالیمی خطاب به فرد دارد و هم انتظاراتی از جامعه و سیاست گزاران اجتماع.

در بعد فردی سوای تاکید بر رعایت اصول اخلاقی از جمله صداقت، امانت، انصاف و امثال آن که در تمامی شئون زندگی فرد لازم الاجراست، تاکید خاصی بر اشتغال شده است. کار خدمت بلکه عبادت است. در نظم بدیع جهان آرای بهایی " نفوس عاطله که رغبت به کار نداشته باشند" جایی ندارند. هر کس هر محظوری هم که داشته باشد مکلف به اشتغال است. کار علاوه بر فواید مادی دارای ارزش معنوی نیز هست. [۲] در معاملات نیز تفاوتی میان مؤمن و غیر مؤمن وجود ندارد بلکه باید با کل به صورت برابر و به انصاف معامله کرد. پرداخت قرض و دین بسیار اهمیت دارد به گونه ای که بر تقدیم تبرع و اعانات اولویت دارد.[۳]

حکم دیگر دیانت بهایی پرداخت حقوق الله است. یعنی به نوعی مالیات بر درآمدی است که به مازاد عایدی فرد تعلق می گیرد و در حد بسیار ساده می توان گفت هر گاه فرد تمامی نیازها و مخارج یک سال خود را فراهم کرد و با این وجود به میزان یک یا چند  نوزده مثقال طلا پس انداز داشت، می بایست نوزده درصد آن را به صندوق حقوق الله پرداخت کند. هیچ کس را ملزم به پرداخت آن نمی کنند بلکه این امری است وجدانی.

در عین حال افراد تشویق به پرداخت تبرع و اعانه شده اند. در این حال دیگر نه حد خاصی تعیین می شود و نه فرد خاصی. هر کس با هر میزان درآمد و توان اگر مایل باشد مبلغی از مال خود را تقدیم می کند. محور عقیدتی دیانت بهایی در این باب اصل مواسات است که البته با مساوات متفاوت است. در مساوات قرار است همهء افراد اجتماع برابر تلقی شوند و هر کس هر میزان تلاش که کند با سایرین بهرهء مساوی ببرد که البته منصفانه نیست و هیچ گاه نیز در عمل قابل اجرا نبوده است. اما اصل مواسات قایل به عدم برابری توان و استعداد افراد در اجتماع است  و هر کس به قدر تلاش خود بهره می برد. در یک جامعه البته فقیر وغنی هر دو هستند اما در مواسات اصل بر ترجیح دادن دیگری بر خویشتن است. یعنی فرد غنی داوطلبانه و از روی انصاف ملاحظهء حال فقیر را می کند چون در دیانت بهایی فقرا امانت خداوند نزد ثروتمندان اند. اگر دیگری را برخود ترجیح دهی پس آن گاه شاید از قوت روزانهء خود نیز درگذری تا به دیگری یاری رسانی.

اما اگر کسی تلاش خود رانیز کرد اما مؤفق نشد مخارج خود را تامین کند چه؟ مثلا کشاورزی یک سال تمام زحمت کشید اما حین برداشت محصول آفتی تمامی زحماتش را به باد داد؟ در این حال پیشنهاد تاسیس صندوقی محلی شده است که هفت ورودی و هفت خروجی دارد. البته به طور اختصار مثال شخص حضرت عبدالبهاء در این مورد شاید کافی باشد که اگر کسی درآمد و مخارج اش پایاپای بود، نه به این صندوق می پردازد و نه از آن برداشت می کند. اگر کسی درآمدی بیش از مخارج داشت بسته به میزان مازاد مخارج درصدی را به صندوق پرداخت می کند و اگر کسی درآمداش کمتر از میزان موردنیاز مخارج اش بود، به او مبلغی از صندوق پرداخت می شود. مخارج از کار افتادگان، بیوه ها و یتیمان نیز از این صندوق تامین می شود. از جمله ورودی های به این صندوق درصدی از مال بی وارث، گنج یافته شده، معادن، مال یافته شده که صاحب آن معلوم نیست و امثال آن می باشد.

در کنار این صندوق و شاید به عنوان بخشی از فعالیت های آن مالیات تصاعدی بسته به میزان درآمد نیز در نظر گرفته شده است. تمامی این موارد تدابیری است برای جلوگیری ازتجمع ثروت بیش از حد در دست افرادی محدود؛ ثروت ممدوح است اگر کل اجتماع ثروتمند باشد. فقیر و غنی وجود دارند اما تفاوت ها فاحش نیست.

د ر حکم تقسیم ارث در میان وراث نیز نوعی توزیع ثروت وجود دارد. البته فرد اختیار کل مال خود را دارد که به هر نوع می خواهد تقسیم کند و به هرکه می خواهد بدهد اما در کتاب اقدس نیز تقسیم ارثی وجود دارد که توصیه  ونیز در مورد مال کسی که وصیتی ندارد، اجرا می شود. مال فرد متصاعد میان هفت گروه تقسیم می شود که میزان آن از بالا به پایین کاهش می یابد: فرزند، همسر، پدر و مادر، برادر و خواهر ، معلم.

از جمله معضلات باب روز در عرصهء اقتصاد مسالهء اعتصاب است؛ یعنی گرفتن حق یا ناحق خود از کارفرما به زور و با تعطیلی کار. حضرت عبدالبهاء این روش را مردود می شمارند و آن را عادلانه نمی دانند. کارگران نباید چنین کنند چون منجر به بی نظمی و زیاده خواهی ای می شود که هیچ گاه تمامی هم نخواهد داشت. اما علت آن را نا عادلانه بودن دستمزد کارگر می دانند. کارفرمایان گاه حقوق کارگران را پایمال می کنند. راه حلی که ارائه می شود تبدیل فعالیت ها به شرکت های سهامی است که درصدی از سهام به کارگرانی تعلق گیرد که خود در آن شرکت یا کارخانه مشغول به کاراند. به این شکل هم کارگران از حقوق بیشتری بهره می برند و هم چون در منافع کار شریک اند دیگر اقدام به تعطیلی نمی کنند که به ضرر خود آنان نیز تمام می شود و با دلسوزی بیشتری کار می کنند.

دیانت بهایی در عرصهء اقتصاد بین المللی نیز راه کارهایی کلی ارائه می کند. چشم انداز برقراری نظم جهانی بهایی شامل مجمعی بین المللی متشکل از نمایندگانی از تمامی کشورهاست که به انتخاب مردمان شان و بسته به تعداد جمعیت شان در آن مجمع حاضراند تا دربارهء امور جهانی تصمیم گیری کنند. در کنار چنین مجمعی محکمه ای بین المللی نیز تشکیل می شود که به قضاوت و دادرسی در سطح جهانی قائم است. پلیس بین المللی وظیفهء‌ برقراری امنیت و تمامیت ارضی کشورهای جهان را برعهده دارد و ناظر بر اجرای تصمیمات مجمع جهانی و محکمهء کبرای بین المللی است. این مجمع جهانی نظارت بر تمامی منابع و معادن کل کرهء ارض را بر عهده دارد و از این نظر دیگر کشوری نمی تواند مثلا نفت موجود درمحدودهء جغرافیایی خویش را صرفا آن خود بداند یا دیگری طلا را برای خود بخواهد. تمامی عایدات و محصولات صنعتی و کشاورزی و دستاوردهای علمی و پزشکی و امثال آن در سطحی جهانی و تحت نظارت توزیعی عادلانه می شود تا در دسترس عموم اهل عالم قرار گیرد. این نظام که عملکردی کمابیش مشابه صندوق های محلی را خواهد داشت، می تواند به حل بحران هایی مانند خشکسالی، سیل، زلزله وامثال آن کمک کند. مشکل یک کشور مشکل کل عالم است و همه در حل آن خواهند کوشید.

در امر بهایی، حداقل در الگوی اصلاحی که حضرت عبدالبهاء برای ایران در رسالهء مدنیه توصیه می فرمایند، بر ایجاد روابط بین المللی از جمله در امور اقتصادی صحه گذاشته می شود. کشورها و ملل باید از دستاورد و تجربیات یکدیگر بهره برند. معاهدات تجاری در تبادلات کالا و ذخایر و امثال آن تشویق شده است.

تشویق کشورها به تحدید تسلیحات نظامی و ارتش، یکی از روش هایی است که مخارج اضافه ای را مانع می شود که نه تنها باعث بحران های مالی ملل هستند بلکه با ایجاد اضطراب و سوء تفاهم میان کشورها خود بر آغاز جنگ دامن می زنند. زمانی که در جامعه ای جهانی نظارت تسلیحاتی بر کل عالم توسط پلیس جهانی انجام شود، نیازی به رقابت های تسلیحاتی و نظامی نخواهد بود. البته در این جا نیازی به توضیح میزان مخارجی که صرف این قبیل فعالیت ها می شود، نیست.

اما اصلی اساسی که در ادیان الهی مورد تاکید است و ورای تمامی راه حل ها می تواند پاسخگوی بسیاری از مسایل باشد، اصل انقطاع است. فعالیت اقتصادی تشویق می شود و عبادت است اما باید همه فعالیت ها همراه با انقطاع باشد. یعنی ثروت نباید تنها و اصلی ترین هدف حیات باشد. این اصل اگر واقعا مورد نظر باشد، نه تنها در زندگی شخصی بلکه در سطح جهانی نیز بسیار راهگشا خواهد بود.