تحقیق منصفانه یا اظهار نظر نا آگاهانه

دکتر محمد افنان

از اعتراضات مکرری که همواره از ابتدای ظهور امر بدیع بهائی بر صاحب امر ایراد شده نکته گیری و اعتراض بر احکام است . تصور نمی رود که اگر کسی در متون احکام اسلامی و قرآن مجید بررسی نماید آنها را از نکات اعتراض پذیر عاری بیند. اما چون مقصد استدلال نقضی و مقابله به مثل نیست بهتر آنکه به اصل مطلب توجه کنیم و بدانیم که اساساً رد و قبول احکام اصالتاً در گرو قبول و یا عدم قبول اصالت ظهور مظهر الهی است، مگر نه اینست که حق جلّ جلاله اگر همه حلال ها را حرام فرماید ، همه نابایست ها را بایسته و مجاز شمرد ما را نمی رسد مگراینکه آمناً و صدقنا بگوئیم و آنها را مطاع و لازم الاتباع بشماریم – پس در این حال جا دارد ابتدا درباره حقانّیت حضرت باب و حضرت بهاء الله بررسی کنیم و اگر آنرا پذیرفیتم بی چون و چرا از آن پیروی نمائیم و اگر نپذیرفیتم با دلائل محکم و مستند آنرا رد نمائیم ولی از بحث بی فرجام اعتراض بر احکام و اصول اعتقادی که نویسنده را در نزد صاحبنظران بی ارج و اعتبار میسازد ، چشم بپوشیم .

شریعت بیان دوره انتقالی ( Transition ) از دوره ملیّت گرائی در مسیر تکاملی تمدن انسانی است که مقدر است به استقرار وحدت عالم انسانی بیانجامد و بهمین سبب بسیاری از احکام با چنین هدفی مناسبت دارد و چه بسا که نا ممکن و اجراء ناپذیر بنظر می آید .

در بیان اشاره صریحی به عدم جواز تعدد زوجات نیست اما صریحاً از ازدواج موقت (متعه) نهی شده است. هدف از ازدواج ادامه نسل است ، و لذا به آن تصریح شده است ( واحد هشتم – باب ۱۵ ). از این آیه در برخی سایتهای بهائی ستیز سوء تعبیر آشکاری صورت گرفته است.

اصل متن مورد نظر از قرار زیر است:

«…ان فرض لکلّ ِ احد ٍ ان یتاهل لیبقی عنها من نفس یوحّدالله ربّها و لابدّ ان یجتهد فی ذلک و اِن یظهر من احدهما ما یمنعها عن ذلک حلّ علی کلِّ ِ واحد باذن دونه لان یظهر عنه الثمره و لایجوز الاقتران لمن لم یدخل فی الدین»

متن بالا متضمن چند مطلب است. نخست آنکه ازدواج را واجب می شمارد تا سبب بقای نسل گردد. نسلی که بتوحید الهی قائل و ناطق باشد. و در این باره به سعی و کوشش امر شده است. دوم اینکه اگر یکی از طرفین بعللی قادر به داشتن فرزند نباشند جائز است که به اذن و اطلاع و موافقت همسر جدایی اختیار نمایند تا با ازدواجی دیگر این وظیفۀ روحانی امکان پذیر شود.

توجه به متن آیه روشن می سازد که افعال «یتاهل» و «یجتهد» و ضمیر «عنه» همگی مذکر و ناظر به زوج (و نه زوجه) است. اصطلاح اذن که دراین آیه بکار رفته است در معنی لغوی بمعنی «اجازه» یا «اطلاع» است اما در شرع اسلام مفهوم خاصی دارد و به معنی اجازۀ مخصوصی در شرایط معین است که فقط در موارد معلومی کاربرد دارد مثلا ً مجاز بودن افطار برای شخص روزه دار اگر سلامتی و حیات او به علتی ناگهانی در خطر افتد. لذا در آیه فوق می توان آن را به جواز طلاق و جدایی در موارد عقیم بودن یا نازا بودن تعبیر نمود. طلاق در بیان جایز ولی ناپسند است.

مطالعۀ متن بالا مشخص می کند که در صورت نازایی و ناباروری در کتاب بیان اجازه به ازدواج دوم به مرد داده شده است. اینکه اجازه ازدواج مجدد موکول به رضای طرفین است اشاره دیگری بر تساوی حقوق انسانی بین زن و مرد است .

نکته مهم در شریعت بیان این حقیقت است که ظهور موعود بیان نزدیک است و بهمین جهت رد و قبول یا تائید و نسخ احکام بیان کلاً در اختیار موعود مقدس مزبور است که حتی به تاریخ ظهور او در چندین مورد در بیان عربی و فارسی هر دو اشاره شده است.

حکم مورد نظر این یادداشت در دین بهائی ادامه نیافته و ازدواج دوم در صورت ناباروری مجاز شمرده نمی شود. در ضمن ازدواج در دین بهائی با ادیان و مذاهب دیگر کاملا ً آزاد است.