عبدالفتاح سلطانی در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر
شماره ۱۲۲۹-۲۰۱۰
۲۵ بهمن ۱۳۸۸
کلید واژه ها : جامعه
کمیته ی گزارشگران حقوق بشر – هر ساله بسیاری از داوطلبین بهایی ورود به دانشگاه در مرحله ی اول مشاهده ی نتایج یا پس از آن در مرحله ی انتخاب رشته با نقص پرونده مواجه می شوند و یا با وجود رتبه های مناسب با گزینه ی مردود رو به رو می گردند، عده ای دیگر ثبت نام نمی شوند و آن عده ی قلیلی هم که به دانشگاه وارد می شوند به مرور و پس از گذراندن یک یا چند ترم حکم اخراج میگیرند. پس می توان گفت تقریبا همه ی داوطلبان بهایی به نوعی از تحصیل محروم هستند.
در بند الف ماده ی ۲۶ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به صراحت بیان شده است که: «آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.»
حال آن که محرومیت گروهی از داوطلبین به واسطه ی اعتقاد آن ها به دیانت بهایی نه تنها نقض واضح و آشکار اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بلکه نقض قانون اساسی نیز هست ، اصل نوزدهم قانون اساسی می گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
گفته می شود دلیل این محرومیت مصوبه ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی است مبنی بر اینکه بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم می‌باشند. کمیته ی گزارشگران حقوق بشر در این زمینه مصاحبه ای با عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر انجام داده است.
کمیته ی گزارشگران حقوق بشر: هر ساله بسیاری از جوانان و داوطلبین بهایی چه در مرحله ی کنکور و چه پس از آن، از تحصیل محروم می شوند، حال پرسش اینجاست که آیا تصمیماتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته است و بر اساس آن تقریبا همه ی فرزندان خانواده های بهایی را از تحصیل محروم کرده است منطبق بر قانون اساسی است؟
اولا وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسا قانونی نیست زیرا در قانون اساسی پیشبینی نشده است، ثانیا به فرض که این وجود قانونی طلقی بشود، شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیچ نهاد دیگری حق ندارد حقوق اساسی مردم را تضییع کند و نادیده بگیرد. اصلی داریم در قانون اساسی به عنوان اصل نهم قانون اساسی که میگوید هیچ فرد یا گروه یا مقامی حتی به اسم استقلال مملکت و تمامیت ارضی حق ندارد آزادی های مشروع مردم را نقض کند، حتی ماده ای داریم در قانون اساسی به نام ماده ی ۵۷۰: اگر مقامی بخواهد حقوق اساسی مردم را تضییع بکند حتی اگر قاضی باشد خود این عمل مجرمانه است پس هیچ مقامی و به هیچ شیوه ای حق ندارد حقوق اساسی مردم را تضییع کند، یکی از حقوق اساسی ملت حق تحصیل است که در قانون اساسی هم ذکر شده است . هیچکس حق ندارد این حق را از افراد ملت صلب کند اگر کسی این کار را بکند مرتکب جرم شده است. پس مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر خلاف قانون اساسی است و به نظر من کسانی که این مصوبه را تصویب کرده اند اگر عالما عامدا این کار را کرده اند باید پای میز محاکمه حضور پیدا کنند و به دلیل تضضیع حقوق مردم محاکمه بشوند.
کمیته ی گزارشگران حقوق بشر : حال با توجه به نیمه تشریفاتی بودن این قانون و خواست نهاد های امنیتی مبنی بر عدم ثبت نام بهاییان و اخراج آنان در صورت ورود به دانشگاه امکان پیگیری آن به چه نحوی ممکن است؟
به نظر من از نظر قانونی محرومین از تحصیل بهایی باید جمع شوند و نزد دادستان تهران علیه کسانی که این مصوبه را تصویب کرده اند شکایت کنند و خواهان لغو این مصوبه شوند و باید همه ی آنها را در دانشگاه ثبت نام کنند. اما آیا در این کار در عمل امکان پذیر است، از نظر قانونی راه باز است اما چقدر امیدوار باشیم که این عمل نتیجه دهد، از نظر بنده احتمال آن بسیار ضعیف است.
کمیته ی گزارشگران حقوق بشر : مصوبه ی سال ۶۹ شورای انقلاب فرهنگی که ورود بهاییان را به دانشگاه ممنوع کرده است مصوبه ای محرمانه است و حتی در پایگاه اینترنتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اثری از آن نیست . همانظور که اطلاع دارید بندی به قانون اضافه شده است مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری نمی تواند علیه شورای عالی انقلاب فرهنگی رای صادر کند حال با این وضعیت آیا راه های رفع این محرومیت از نظر قانونی هم بسته شده است؟
اولا اگر چیزی جنبه ی قانون و مقررات داشته باشد معنایی ندارد که به محرمانه باشد. قانون باید در روزنامه ی رسمی منتشر شود و مردم مطلع باشند که چه چیزی وجود دارد و مقررات قانونی چه هست، پس اگر قانون است چرا محرمانه است؟ این مصوبه هم باید مثل تمام مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به همه ابلاغ شود و اجرا شود. پس همین که محرمانه شده است دلیل بر این است که خودشان هم می دانند این غیر قانونی است و این مصوبه بر خلاف حقوق اساسی ملت است و پنهانش کرده اند. پس به نظر من باید مرجعی باشد و رسیدگی کند که چرا مصوبه ای که لازم الاجراست و از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است باید به صورت محرمانه تصویب شود؟ و اگر لازم الاجراست چرا باید پنهان شود؟ و اگر پنهان شدنش به این دلیل است که خلاف حقوق اساسی مردم است چرا اصلا چنین مصوبه ای وجود دارد؟ به نظر من کسانی که این مصوبه را تصویب کرده اند قطعا باید پای میز محاکمه کشیده شوند.
کمیته گزارشگران حقوق بشر
Committee of Human Rights Reporters