سی سال حبس، ۳۰ سال محرومیت
گزارش نقض حقوق اقلیت های مذهبی در هفته ای که گذشت
۲۲ مهر ماه تا ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۰
نگارش: فرزان فرامرزی
شنبه ۲۳ مهرماه ۹۰، نوشین خادم شهروند بهائی که همزمان با مراجعه ماموران امنیتی به منازل مسئولان دانشگاه آنلاین بهائیان و تفتیش منازل آنها در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۳۹۰ بازداشت و در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شد، به بند عمومی این زندان منتقل شد.[۱]
اما خبر بسیار مهم هفته ی گذشته این انتقال و انتقال های مشابه نبود، بلکه حکم صادر شده برای هفت تن از مسئولان دانشگاه آنلاین بهائیان (BIHE) بود که در هفته ی گذشته باز هم موضوع آموزش عالی بهائیان و نقض گسترده و روشمند حقوق اقلیت های مذهبی در ایران را داغ کرد.
در هفته ای که گذشت، برای هفت تن از مسئولین دانشگاه مجازی بهائیان موسوم به بی آی اچ ای، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، در مجموعه ۳۰ سال حبس تعزیری صادر شد. این در حالیست که اتهام این افراد “عضویت در جامعهی بهائی” عنوان شده است. اتهامی که هیچ تناسبی با علت بازداشت این افراد ندارد. بر مبنای این احکام سنگین، پنج تن از مسئولین دانشگاه بهائیان به نامهای رامین زیبایی، محمود بادوام، ریاض سبحانی، فرهاد صدقی، نوشین خادم، هر یک به ۴ سال حبس تعزیری و دو تن دیگر به نامهای وحید محمودی و کامران مرتضایی هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.[۲]
لازم به ذکر است که این افراد نزدیک به پنج ماه است که در بازداشت بسر می برند و اکنون نیز با این احکام سنگین روبرو شده اند. اگر چه این افراد به اتهام فعالیت در دانشگاه آنلاین دستگیر شده اند اما اتهام آنان در حکم صادره، عضویت در جامعه بهائی عنوان شده؛ اتهامی که شامل تمامی بهائیان ایران می شود و مختص این هفت نفر نمی باشد.
رئیس قوه ی قضائیه در حالی گزارش احمد شهید، را سخیف می خواند که اعمال و رفتار مسئولین جمهوری اسلامی و دادگاه های آن، و البته احکام صادر شده در این دادگاه ها که در بسیاری مواقع تعجب حقوق دانان را نیز برانگیخته است، از اینکه چه چیزی و یا چه کسی سخیف است، معنای متفاوتی به دست می دهد.
جمهوری اسلامی در حالی از گزارش احمد شهید، انتقاد می کند و آن را ناعادلانه و ناقص می خواند که خود این روزها، با صدور احکامی ناعادلانه و فاقد هرگونه وجاهت قانونی، به دنیا نشان داده است که چه کسی و چه کسانی ناعادلانه رفتار می کنند؛ احمد شهید یا قاضی مقیسه که نامش با نقض حقوق بشر در ایران پیوند خورده است.
اما این سی سال حبس بنوعی دهن کجی جمهوری اسلامی به جامعه بهائیان نیز می باشد. جمهوری اسلامی که ۳۰ سال است جوانان بهائی را از حق تحصیل و اساتید بهائی را از حق تدریس محروم کرده است، با صدور این حکم که مجموعش همان ۳۰ سال می شود، می خواهد به تلاش های جامعه بهائی برای عبور از صد محرومیت از تحصیل دهن کجی کرده و این تلاش ها را لوث و روحیه این جامعه را ضعیف کند.
یک شنبه ۲۴ مهرماه، دستگاه قضایی حکم صادره در خصوص یک شهروند بهائی ساکن تهران به نام دیدار رئوفی را به اجرا در آورد.[۳] دیدار رئوفی که طبق حکم دادگاه انقلاب و تجدید نظر استان به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود صبح روز یک شنبه ۲۴ مهرماه ۹۰ جهت گذراندن دوران محکومیت، خود را به زندان اوین معرفی و در همان مکان بازداشت و به زندان منتقل گردید.
کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین پس از ۱۶ روز همچنان در وضعیت بسیار بد جسمانی قرار دارد و مسئولین نیز تا کنون نسبت به این موضوع بیتوجه بودهاند.[۴] ایشان که سابقه بیماری قلبی، ریوی دارد و همچنان با عوارض این بیماریها از جمله پا درد، روبرو است طی هفته گذشته در پی دفع سنگ کلیه در وضعیت بدتری قرار گرفته است. این در حالی است که نه تنها مسئولین با مرخصی درمانی وی موافقت نکردهاند بلکه از انتقال آقای بروجردی به یک بیمارستان مناسب برای انجام امور درمانی وی سرباز زدند.
در هفته ی گذشته اما شاهد اخباری مبنی بر وضعیت بد جسمانی امیر اسلامی وکیل دراویش گنابادی بودیم. امیر اسلامی وکیل دراویش گنابادی که در تاریخ ۱۳ شهریور ماه به دعوت فرمانداری شهرستان کوار به همراه آقایان افشین کرم پور و غلامرضا شیرزادی به آنجا رفته و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود در هفته ی گذشته پس از تحمل ۴۰ روز حبس در سلول انفرادی به دلیل وخامت وضعیت جسمانی اش به بهداری زندان اوین منتقل شد .[۵]
لازم به ذکر است در بین دراویش زندانی در اوین علاوه بر امیر اسلامی ٬ حمید رضا مرادی نیز مبتلا به بیماری شدید قلبی می باشد که با توجه به عدم رعایت حقوق زندانیان و رسیدگی های پزشکی در بند امنیتی زندان اوین سلامتی ایشان در خطر است. همانطور که پیشتر در همین مقاله نیز گفته شد، وضعیت آقای بروجردی نیز وخیم گزارش شده و وی نیاز به امکانات پزشکی دارد. تمام این اخبار حاکی از آن است که مسئولین جمهوری اسلامی، نسبت به سلامت زندانیان کاملا بی تفاوت بوده و زندانیان عقیدتی و البته دیگر زندانیانی که به دارو و درمان نیاز دارند با مشکلات حادی دسته و پنجه نرم می کنند.
خبر آخر این که، کانادا نسبت به تداوم آزار و اذیت اقلیت های مذهبی در ایران، از جمله اعضای اقلیت های مسیحی و بهائی در این کشور ابراز نگرانی عمیق کرده و خواستار آزادی فوری رهبران بهائی از زندان شده است. جان برد، وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا روز چهارشنبه ( ۲۷ مهر) با انتشار بیانیه ای اقدام اخیر مقامات ایران در محکومیت هفت استاد «موسسه آموزش عالی بهائیان» به چهار تا پنج سال زندان را محکوم کرده است. در بخشی از بیانیه وزیر امور خارجه کانادا آمده است: «مقامات ایران از به رسمیت شناختن حقوق بنیادین بهائیان در انجام فرایض دینی خود سرباز می زند. ده ها تن از بهائیان هم اکنون تنها به دلیل عقاید مذهبی در زندان بسر می برند که این امر غیر قابل قبول است.»[۶]