یوسف گمگشته و ضحاک ماردوش

نگارش: فرزان فرامرزی

خبر خیلی کوتاه بود، اما همراه با شوک: “دستور اجرای حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی صادر شد.[۱]” ماجرای این کشیش ایرانی، مدت هاست با فراز و نشیب های بسیار ادامه دارد. ابتدا به اعدام محکوم شد، سپس حکم اعدامش در دیوان عالی جمهوری اسلامی لغو شد[۲]، و حالا در خبرها آمده است که حکم اعدام صادر شده است و یوسف ندرخانی در خطر مرگ قرار دارد.

اگر چه پیشتر در مقاله ای جداگانه[۳] به اهمیت موضوع این کشیش پرداخته ام و این که اجرایی شدن و یا نشدن این حکم چه تاثیرات منفی و مثبتی روی تمام اقلیت های مذهبی و نه تنها مسیحیان در ایران، خواهد داشت، پرداخته ام، اما این پرونده، از لحاظ حقوق بشری و تاثیر آن بر روی دیگر نوکشیان مسیحی و دیگر اقلیت های دینی در ایران، مثال زدنی است و نشان می دهد که جمهوری اسلامی چگونه با جان شهروندان خود، بازی می کند. همچنن نشان می دهد که جمهوری اسلامی در سراشیبی طالبانی شدن، با سرعت هرچه بیشتر به پیش می رود.

این خبر اگر چه در فضای مجازی به سرعت منتشر شد اما تا کنون مقامات جمهوری اسلامی آن را تائید و یا تکذیب نکرده اند و از آنجایی که در زندان های جمهوری اسلامی تاکنون بسیاری را مخفیانه اعدام کرده اند، باید بسیار نگران وضعیت یوسف ندرخانی بود.

تکرار مکررات است گفتن این نکته که جمهوری اسلامی روزانه فشار بر اقلیت های مذهبی را افزایش می دهد؛ تکرار مکررات است اگر بگوییم عدم رعایت حقوق بشر، از داشتن بمب اتم هم خطرناک تر است؛ تکرار مکررات است اینکه از جامعه بین الملل بخواهیم، بجای اندیشیدن به زمان مناسب حمله به ایران، به راهکارهای مناسب برای تحت فشار قرار دادن دولت ایران، و مقید کردن این دولت ماجراجو و لجباز، به رعایت قوانین بین الملل باشد، اما باید گفت و از جامعه جهانی خواست که شدیدا با این رفتار جمهوری اسلامی برخورد کند.

در ایران تنها یک اقلیت یا یک گروه مذهبی خاص تحت فشار نمی باشد. آنچه که واضح است این است که هر شخصی ولو شیعه ی دوازده امامی هم که باشد، اگر “شیعه ی حکومتی” نباشد، در خطر است، حتی اگر مرجع تقلید باشد. مثال عینی و ملموس آن پلمپ منزل آیت الله منتظری است[۴]. مثال دیگر مسدود کردن وب سایت های آیت‌الله بیات زنجانی و آیت‌ الله صانعی، از فقهای ساکن شهر قم می باشد[۵].

اما فشار بر شهروندان مسیحی و مخصوصا نوکشیان مسیحی این اواخر شدت گرفته است. دلیل آن هم شاید، گرایش مردم و علی الخصوص جوانان به مسیحیت است. طبیعی است که با رفتار کنونی سردمداران جمهوری اسلامی، اسلام گریزی در بین جوانان شدت گرفته و گرایش به ادیانی دیگر بغییر از اسلام متداول شده باشد.

جمهوری اسلامی در تکذیب خبر خروج جوانان از اسلام و اقبال به مسیحیت، این خبر را شایعه می داند: “عوامل وابسته به محافل سیاسی غربی… تلاش می‌کنند چنین وانمود نمایند که جوانان ایرانی دارای گرایش روزافزونی به مسیحیت هستند.“[۶] جمهوری اسلامی اگرچه این خبر را تکذیب می کند، اما بازداشت اعضای کلیسای جماعت ربانی اهواز[۷] در روزهای آغازین سال ۲۰۱۲ میلادی و نیز یورش ماموران امنیتی لباس شخصی به یک کلیسای خانگی در شیراز و بازداشت این افراد[۸]، حکایتی دیگر دارد.

داستانی که جمهوری اسلامی دوست ندارد، آن را بشنود. داستانی که می رود تا با اعدام یوسف ندرخانی، به یک تراژدی تبدیل شود. در واقع جمهوری اسلامی، با اعدام این کشیش، تنها یک نفر را اعدام نمی کند، بلکه تمامی مسیحیان ایران و بالاتر از آن تمام دگراندیشان و اقلیت های دینی را اعدام می کند. اگر امروز جامعه جهانی ساکت بنشیند تا این اتفاق بیفتد، ممکن است مدتی دیگر همین داستان برای یک شهروند تازه بهائی، یا تازه زرتشتی تکرار شود.

بلی! این چنین است که “دمکراتیک ترین، امن‌ترین و با ثبات ترین کشور منطقه[۹]” “پیوستن به اعلامیه جهانی حقوق بشر را یک اشتباه[۱۰]” می داند تا ایران همچنان در انتظار یوسف گمگشته اش، حقوق بشر و آزادی، بماند. براستی که اسلام طالبانی و نماینده ی بر حقش، ضحاک مار دوش و رفقایش، نیازی به حقوق بشر و اعلامیه اش ندارند. مسئله برای اینان ساده است: بکشید هرکس که مخالف شماست!

امروز روزی است که باید به هر وسیله ی ممکن به عمل دد منشانه اعتراض کرد. امروز روز سکوت نیست. باید به هر طریق ممکن مانع از اجرای این حکم نا عادلانه شد.

به امید آزادی یوسف ندرخانی و تمامی زندانیان بیگناه.