سنتگرایان مشروعه خواه و آئین بهائی(۵)

شیخ فضل اله نوری و بهائیان

علی اصغر حقدار

سنتگرایان مشروعه خواه طیفی از پایگان دیانت بودند که از مواضع مختلف به مخالفت با مشروطیت(فتنه بزرگ آخر الزمان به تعبیر نوری) مبادرت می ورزیدند؛ بیشترین اهتمام آن ها در حفظ و نگهداری جایگاه رهبری رعیت ایران بود و ترس از دست دادن پیروان عوام و خواصی که با اجرای قانون عرفی و جداسازی دستگاه های قضایی و مقننه، دکهالقضای سنتی را باید فرو می گذاشتند و به مسائل شرعی که نفعی مادی برایشان نداشت می پرداختند؛ سنتگرایان مشروعه خواه به درستی می دانستند که با استقرار نظام سیاسی جدید، آنان از امکانات خود بی بهره خواهند شد و با نهادینه شدن آموزش و پرورش، رعایت تساوی حقوقی و آزادی های اجتماعی و سیاسی، دوران سنت بسته و متافیزیکی مذهب، از کارآیی و ایفای نقش اجتماعی و سیاسی بازخواهد ماند. آنان فهمیده بودند لوازم و الزامات دنیای جدید بر باد دهنده جهان قدیم است و هر آن چه از گذشته باقی مانده، از بین خواهد رفت. طیف مشروعه خواه به مخالفت با مشروطیت پرداختند و از ضداخلاق و ضد دین بودن آن نوشتند و تا توانستند در برابر نهادهای سیاسی و فرهنگی مدرنیته کوشیدند.

در میان مشروعه خواهان سنتگرا، شیخ فضل الله نوری، شیخ ابوالحسن نجفی، آخوند رستم آبادی و میرزا محمد حسین تبریزی و… را داریم؛ در بین اینان، شیخ فضل الله نوری از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ وی یکی از چند مجتهد اول تهران و همراه اول مشروطیت و مخالف بعدی آن بود و بیشترین نوشته ها را در برابر مشروطه خواهی تألیف کرده است؛ از یاد نبریم که شیخ فضل الله نوری، افکار خود را با عنوان «لوایح» می نگارد که به نوعی گریزی به «الواح» بهائیان و اشاره ای به مواجه اعتقادی شیخ و بهائیت، در مساله مشروطیت است. این را نیز اضافه کنم که مخالفت شیخ فضل الله با مشروطیت نه به خاطر انحراف آن از اهداف اولیه-که چنین چیزی تا حدودی افسانه پردازی است- بلکه به خاطر حفظ موقعیت پیشوایی خود و نگه داشتن وضعیت واقعن موجود پایگان دیانت سنتی بود؛ اگر هم انحرافی در مشروطیت بوده-که تا حدودی بوده- مربوط می شود به دخالت عنصر سنت قدمائی که ایده ها و نهادهای مدرن را به مسلخ سنت گرایی در عقیده و عمل کشاند و مشروطیت را از واقعیت نوین اش دور ساخت؛ یکی از این موارد که اتفاقن شیخ فضل الله هم در آن دخیل بود، وارد ساختن نظارت مجتهدان بر اجرای قانون اساسی است. از دیگر مواردی که در جایی دیگر باید از آن ها نوشت، کمبود حقوقی مشروطیت نسبت به زنان و اقلیت های دینی است.

پیش از این از مفاهیم سیاست و اعتقاد نوین در آثار و تألیفات بهائیان نوشتم و اکنون می پردازم به مواردی از نوشته های ضدمشروطه و ضد بهائیت شیخ فضل الله نوری که در برخی از رساله ها و لوایح وی به ثبت رسیده و برخی از زمینه های پدیده غیرانسانی بهائی کشی را در سال های بعد از استقرار مشروطیت در ایران فراهم آورده است.

شیخ در رساله «تذکرهالغافل و ارشادالجاهل» در رابطه با مخالفتش با قانون اساسی می نویسد:« ما نیز اذعان داریم بر این که حفظ نظام سیاسی و اجتماعی عالم، به قانون وابسته است و بهترین قوانین، قانون الهی اسلام است که جامع جهات دنیوی و اخروی می باشد. پس ما ابدا به جعل قانون نیاز نداریم تا به تأسیس مجلس شورا محتاج باشیم، مگر آن که مقصود از آن، اجرای قانون الهی باشد. در این صورت چه جای دخالت فرق مختلفه ضاله است؟ چرا باید قانون مجازات شان تماما بر خلاف قانون الهی باشد؟ اگر این اساس به جهت تقویت اسلام بود، چرا تمام اشخاص لاابالی در دین و فرق ضاله، از بهایی و ازلی و همه اشخاص فاسد العقیده و دنیاخواهان جاهل و یهودی و نصارا و مجوس و بت پرست های هند و تمام ممالک کفر و کلیه فرق عالم مگر خواص از مؤمنان طالب قوت آن بودند و آن را تقویت می کردند؟ اگر مقصود تقویت اسلام بود، انگلیس حامی آن نمی شد، و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود، عوام را فریب نداده، به کفر پناه نمی بردند و آن ها را یار و معین و محل اسرار خود قرار نمی داند.» نکاتی که از این نوشته برمی آید، مخالفت شیخ با مساله جداسازی دو حوزه سیاست و دیانت است؛ سپس جایگزینی قوانین عرفی در امور جزایی به جای احکام شرعی است؛ احکامی که نافی برابری انسان ها بوده و از تقسیم من و دیگری ناشی می شود. ایراد دیگر شیخ این است که مشروطیت به واسطه عامل خارجی و با حمایت آن ها ایجاد شده است؛ می توان تمامی مخالفان مشروطیت را در همین سه نکته ای که شیخ به آن اشاره کرده است، دانست. اما دلایل شیخ برای این موارد چیست؟ از نظر شیخ «اگر مقصودشان اجرای قانون الهی بود و فایده مشروطیت حفظ احکام اسلامیه بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حرٌیت قرار دهند که هر یک از این دو اصل موذی خراب نماینده رکن قویم قانون الهی است. زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی و بنای احکام آن به تفریق مجتمعات و جمع مختلفات است نه به مساوات. پس به حکم اسلام باید ملاحظه نمود که در قانون الهی هر که را با هرکس مساوی داشته ما هم مساویشان بدانیم و هر صنفی را مخالف هر صنفی فرموده ما هم به اختلاف به آن ها رفتار کنیم تا آن که در مفاسد دینی و دنیوی واقع نشویم. مگر نمی دانی که لازمه مساوات در حقوق از جمله آنست که فرق ضاله و مضله و طایفه امامیت به نهج واحد محترم باشند؟ و حال آن که حکم ضال، یعنی مرتد به قانون الهی، آن است که قتل شان واجب است و زن شان بائن است و ماشان منتقل می شود به مسلمین از وراثشان و جنازه آن ها احترام ندارد، غسل و کفن و صلوه و دفن ندارد، بدن شان نجس است، معامله با آن ها باطل و حرام است و عمل شان اجرت ندارد. و اما یهود و نصاری و مجوس حق قصاص ابدأ ندارند و دیه آن ها هشتصد درهم است. پس اگر مقصود اجرا قانون الهی بود مساوات بین کفار و مسلمین را نمی طلبیدند و این همه اختلافات که در قانون الهی نسبت به اصناف مخلوق دارد در مقام رفع آن بر نمی آمدند و مساوات را قانون مملکتی خود نمی خواندند.»

شیخ در نوشته ای دیگر در جمع مخالفت با بهائیت و مشروطیت می نویسد:«و عمده این بازی مشروطه از فرقه جدیده ضاله مضله است که به عنوان آزادی موهومه، دین محکم اسلام را می خواهند پایمال کنند.»(رسائل،ص۱۰۸)

بخشی از آرا و افکار ضدمشروطه شیخ فضل الله را که اشاره ای هم به آموزه های بهائیان دارد، در رساله «حرمت مشروطه» می خوانیم؛ شیخ این رساله را بعد از جدایی از مشروطه خواهان و در واقع با آگاهی از واقعیت عرفی این نظام سیاسی نگاشته است. در این رساله، شیخ منشاء «فتنه» و «فتنه عظمای» مشروطیت را به شکل واضح و بدون هر تأویل و تفسیری در ایجاد نمایندگی و نوشتن «قانون ملعونه» و «ضلالت نامه» از سوی «فرق جدیده و طبیعی مشرب ها» می داند. اشکالات شیخ باز ناظر بر تساوی حقوقی است که در قانون اساسی مشروطیت مندرج است؛ شیخ در برابر تصویب این ماده، «و علی الاسلام السلام» سر می دهد: «بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد بود. زیرا که محال است با اسلام، حکم مساوات.» همین ماده قانون مشروطیت، شیخ را به تفاوت میان مسلمان و غیر مسلمان، زن و مرد، آزاد و برده و… می رساند؛ وی می نویسد:«یکی از مواد آن ضلالت نامه این است که افراد مملکت متساوی الحقوقند و در این طبع آخر به این عبارت نوشته شده:”اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود” و این کلمه مساوات، “شاع وذاع حتی خرق الاسماع”،و این یکی از ارکان مشروطه است که به اخلال [آن]، مشروطه نمی ماند. نظرم است در وقت تصحیح، در باب این ماده، یکی نفر از اصول هیات معدود بود، گفت به داعی: که این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه مواد را تغییر بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه می شناسند و اگر این ماده نباشد لیکن تمام مواد، باقیه باشد ما را به مشروطگی نخواهند شناخت. فدوی در جواب او گفتم: فعلی الاسلام السلام و برخاستم و گفتم: حضرات جالسین بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد، زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات. حالا ای برادر دینی تامل [کن] در احکام اسلامی که چه مقدار تفاوت گذاشت بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از بالغ و غیربالغ، و ممیز و غیرممیز، و عاقل و مجنون، و صحیح و مریض، و مختار و مضطر، و راضی و مکره، و اصیل و وکیل، و ولی و بنده و آزاد، و پدر و پسر، و زن و شوهر، و غنی و فقیر، و عالم و جاهل، و شاک و متیقن، و مقلد و مجتهد، و سید و عام، و مُعسر و مُوسر، و مسلم و کافر، و کافر ذمی و حربی، و کافر اصلی و مرتد، و مرتد ملی و فطری، و غیرها …….. مثلا کفار ذمی احکام خاصه دارند در مناکحات آن ها با مسلمانان که جائز نیست، نکاح آن ها با مسلمان را و نکاح مسلمانان در کافرات بروجه انقطاع جائز است. دون دوام و همچنین ارتداد احدی الزوجین موجب انفساخ است و الام احدی الزوجین نیز احکام خاصه مختلفه دارد و نیز در باب مواریث، کفر یکی از موانع ارث است و کافر از مسلم ارث نمی برد. دون العکس. و نیز مرتد احکام خاصه مسلمه دارد، مثل انتقال مال به وارث بینونه زوجه و نجاست بدن و وجوب قتل و همچنین در باب معاملات ربویت احکام مختلفه است. مثل معاملات ذمی در اراضی که اگر بخرد از مسلم باید خمس بدهد و نیز در جنایات و قصاص و دیات احکام مختلفه است.

ای برادر دینی، اسلامی که این قدر تفاوت گذارد، بین موضوعات مختلفه در احکام، چگونه می شود، گفت که [معتقد به] مساوات است. جز آن که خیال این باشد که دکانی در مقابل صاحب شرع باز کند و احکام جدیدی تاسیس کند…و عمده این بازی این مشروطه و از طالیفه ضاله شد، محض فرار از احکام اربعه مسلّمه در حق مرتدین از اسلام….و من العجب که برای تمویه و اشتباه بر عموم، [قانون را] تقیید [نمودند] به قانون دولتی، دروغگو حافظه ندارد.

ای مُلحد اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات، و اگر مخالف اسلام است، مُنافی [است] با آن چه که در چند سطر قبل نوشته شده که آنچه که مخالف اسلام است قانونیت پیدا نمی کند. ای بی شرف، ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای این که تو مُنتحل به اسلامی، برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داد[ه] تو را، و تو خودت از خودت سلب امتیاز می کنی و می گویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم.»

مساله دیگری که شیخ را از واقعیت مشروطیت هراسان می کند و او را به ضدمشروطه می کشاند، «آزادی قلم و مطبوعات» است؛ نوری می نویسد:« ماده دیگر که در این ضلالت نامه است، آزادی قلم و آزادی مطبوعات است. بعد از تغییرات و تبدیلات عین عبارت این است:«عامه مطبوعات غیر از کتاب ضلال مواد مضره به دین مبین آزاد، و ممیزی در آن ها ممنوع است». به موجب این ماده، بسیاری از محرمات ضروری الحرمه تحلیل شد، زیرا که مستثنی فقط دو امر شد و حال آن که یکی از محرمات ضروریه افتراست و یکی از محرمات مسلمه غیبت از مسلم است. و همچنین قذف مسلم، و ایذاء و سبّ و فحش و توهین و تخویف و تهدید و نحو آن…آزادی این امور. آیا غیر از تحلیل ما حرمه الله است؟»

مورد سومی که شیخ را از مشروطیت دور می کند، همان وجود اجرای قوانین جزایی توسط دولت و سته شدن دکهالقضای سنتی است؛ با اشاره به ایم قوانین در نهایت شیخ می نویسد:« فذلکه الکلام و حاصل المرام این است که شبهه و ریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسلام حضرت خیرالأنام(ع) منافی است و ممکن نیست مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید مگر به رفع ید از اسلام. پس اگر کسی از مسلمین سعی دراین باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتدّ است. و… عندی لااظن مخالف فیه و علیه حَکَمْتُ و الزمتُ و رَحمه الله من اَعان الاسلام و اهله و»

با این دیدگاه ها، شیخ فضل الله نوری مجلس شورای ملی را «کفرخانه ای» می دانست که متصدی برابر کردن مسلم و غیر مسلم است و «کفار و ملاحده و مفسدینی» در آن جای گرفته اند.

ادامه دارد…