بررسی تطبیقی رساله مدنیه و پنج رساله عصر مشروطه(۳)
(یک کلمه مستشارالدوله تبریزی/بستان الحق شیخ ابراهیم زنجانی/تنبیه الامه و تنزیه المله میرزای نائینی/مفتاح التمدن فی سیاسهالمدن معین الاسلام بهبهانی/رساله لالان ثقهالاسلام تبریزی)
علی اصغر حقدار
پیش درآمد در معرفی رساله ها
شش رساله از نوشته های سیاسی دوران مشروطیت در این جستار بررسی تطبیقی شده است؛ به الف) تحلیل ساختاری، ب) تحلیل محتوایی، ج) تحلیل مفاهیم، با نتیجه ای در تفاوت محتوایی، ساختاری و مفاهیم رساله ها. این رسالات عبارتند از:
۱) رساله مدنیه. عبدالبهاء «رساله مدنیه» را در سال ۱۸۷۵(حدود ۳۰ سال قبل از مشروطیت) به دوران تبعید همراه پدرش و به سفارش او در عکا نوشته است؛ عنوان کامل رساله «اسرار الغیبیه لاسباب المدنیه» است؛ سن عبدالبهاء در زمان نگارش آن ۳۱ سال بوده و رساله در ۱۴۱ صفحه تألیف شده است. چاپ اول آن به همت شیخ فرج الله مریوانی در مطبعه کردستان به تاریخ ۱۳۲۹ منتشر شده است. چاپ چهارم «رساله مدنیه» در سال ۱۹۶۴ در لانگنهاین آلمان توسط «لجنه نشر آثار امری بلسان فارسی و عربی» منتشر شده است. این چاپ اساس تحلیل من از «رساله مدنیه» است. عبدالبهاء رساله خود را همانند دیگر رسالات دوران قاجاریه با حمد و ثنای الهی شروع می کند.
اما در محتوا غیر از «اندرزنامه ها»، «سیاست نامه ها»، «دیدگاه فلسفی» و «رساله های فقهی/کلامی» است. تأمل در سیاست در سیر تاریخی ایران زمین در گونه های چهارگانه ای که نام بردم، نوشته می شد؛ به دنبال آشنایی با سیاست مدرن، سیاست اندیشی از گونه های سنتی خارج و رساله های سیاسی با مفهوم و مصداق تازه ای تألیف شدند. «رساله مدنیه» عبدالبهاء با طرح مفاهیم سنتی و گذار از آن ها، ارائه شده است. عبدالبهاء رساله خود را در حسرت از دست رفتن عظمت ایران زمین می آغازد و از علل و عوامل آن می نویسد؛ نگاه تمدنی عبدالبهاء نشات گرفته از تحول مدنیتی است که او در دوران حیات اش شاهد آن بوده و عظمت و پویایی را از سرزمین های شرق به دیار غرب برده سات؛ از نظر عبدالبها توجه به آموزش و پرورش و آزادی در بیان و عقیده از زمینه های رشد مدنیت جدید است.
با این مقدمات، رساله مدنیه به امر سیاسی پرداخته و با سخن از قوای تشریعیه و تنفیذیه و قضایه به وظایف مدنی آن می پردازد. در نوشتن از قوای حکومتی است که ایده ها و واژگان جدید به وجود می آیند و بعدالبها با استفاده از این مفاهیم، رساله ای مدرن و در خدمت تبیین مدرن از امر سیاسی و در گسست از اندیشه های سیاسی سنتی تدوین می کند؛ از نظر عبدالبهاء قانون گذاران باید دانایان جامع باشند که در سه صنف سیاستمدار، دیپلمات و تکنوکرات به انتظام امور شهروندان خواهند پرداخت. برای دوری از استبداد فردی هم عبدالبهاء، هیئت مشورتی را که با انتخاب مردم ایجاد می شود، ارائه می کند؛ به نوعی ایده پارلمانی که رهآورد دنیا مدرن است و سابقه ای در سنت سیاسی ایران زمین ندارد.
از نظر عبدالهبا انتخاب این هیئت خارج از شرعیات بوده و با دلایل عقلی امکان پذیر است؛ پدیده ای از آن با عنوان سکولاریسم نام برده می شود. با این پیش زمینه هاست که عبدالبهاء از حکومت قانون، آزادی و عدالت اجتماعی بحث می کند و در تبیین آن ها، رفاه عمومی و امنیت همگانی را مدنظر قرار می دهد. دیگر مواری که در بحث از ساختار و محتوای رساله مدنیه به آن ها خواهم پرداخت، دربردارنده آسایش مردم تحت حکومت قانون و برابری اعتقادی و اجتماعی مردم در برابر قانون است که عرصه های آن تا روابط دیپلماتیک و تولید ملی و… از دید عبدالبهاء پنهان نمانده است.
عبدالبهاء فرزند بزرگ بهاء الله در ۱۲۶۰ قمری در تهران متولد شد. ۹ ساله بود که به همراه پدرش راهی تبعید شد. عبدالبهاء تا سال ۱۹۰۸ میلادی در عکا زندانی بود. عبدالبهاء با انتقال به حیفا به امورات معنوی و آئینی پرداخت و با فوت بهاء الله رهبری جامعه بهائی را به عهده گرفت. عبدالبهاء در ۲۸ نوامبر ۱۹۲۱ درگذشت.
۲) رساله «مفتاح التمدن فی سیاسهالمدن». این رساله را میرزا محمد معین الاسلام بهبهانی به سال ۱۳۲۷ قمری نگاشت. این رساله را من در سال ۱۳۸۵ بر اساس نسخه دست خط مؤلف تصحیح و در تهران منتشر کرده ام، به این شناسه: (مفتاح التمدن فی سیاسهالمدن، میرزا محمد معین الاسلام بهبهانی، به اهتمام علی اصغر حقدار، تهران، نشر مهرنامگ، ۱۳۸۵) میرزا محمد معین الاسلام بهبهانی رساله مفتاح التمدن فی سیاسه المدن را، بر پایه آگاهی از تحولاتی که در اروپای آن روز روشنفکران قرن هیجدهم در رابطه با مسائل سیاست و اقتصاد سیاسی منتشر کرده بودند، به صورت گزینهگویانه و با نظم و ترتیب منطقی به رشته تحریر کشید. بر اساس یادداشتی از معینالاسلام، رساله یا به سخن خود مؤلف چکامه او مشتمل بر ۴۳ جلد باید باشد که تمامی بحثهای اقتصاد سیاسی – سیاست اجتماعی و تاریخ سیاسی را به خواننده ارائه کند؛
اما ظاهراً معینالاسلام نتوانسته تمامی این مسائل را تدوین کند و آن چه از رساله مفتاحالتمدن فی سیاسه المدن باقی مانده تمامی جلد اول و چهارم و بخشهایی از جلد دوم و سوم است؛ مؤلف بحثهای خود را به ترتیب شمارهگذاری کرده و منظم – که بر اساس دانشهای جدید سیاسی غربی چیده شدهاند – در مقاطع مختلف تاریخی و در مکانهای گوناگون، توانسته است به انجام برساند. با این حال، از مطالبی که معینالاسلام در رساله خود آورده است، معلوم میشود که وی از اولین متنهای فارسی «اقتصاد سیاسی» و «حقوق اساسی» که ذکاء الملک در آن دوران، تألیف نموده بود نیز، آگاهی داشته و در جاهایی که به بحث معینالاسلام مربوط میشده، از آن ها استفاده کرده است.
معینالاسلام در بحث و بررسی مسائل سیاسی، با تکیه بر آن بخشی از اندیشه سیاسی که امروزه، آن را به «سیاست اجتماعی» میخوانند، واقعبینانهتر از نائینی وارد شده و با این که همانند نائینی، در قسمتهایی از رساله خود، از متون کلاسیک سنّتی استفاده میکند، اما بدون خلط میان دنیای جدید و قدیم، مسائل تازه سیاسی چون: دولت ملی؛ ارتش ملی؛ خاک ملی؛ حقوق مردم و … را با آگاهی از اقتصاد سیاسی و نظام تجارت جهانی، بدون توجیه این مفاهیم و مضامین بر پایه آموزههای سنّتی مورد توجه قرار داده است؛ رساله مفتاح التمدن فی سیاسه المدن، معین الاسلام را که میتوان به کلیدهای پیش رفت در سیاست اجتماعی ترجمه کرد، واقعگرایانهتر از رساله امثال نائینی که سعی در ادغام دو حوزه اندیشگی قدیم و جدید داشتند، معرفی میکند و هم او را از سنتگرایانی متمایز میگرداند که بدون توجه به تغییراتی که در زیست جهان ایرانیان پدیدار شده بود، به شیوه قدمایی رسالاتی با مضامین تکراری و سپری شده اندرزنامهای به پادشاه و بر اساس رابطه خدایگان – بنده، متون خود را در دوره جدید از تاریخ ایران زمین بلا موضوع میساختند.
معین الاسلام با شناختی که از نوشتههای سیاسی و تغییر در امور اجرایی و کشورداری، به دست آورده بود، رساله خود را از دیدگاه اقتصاد سیاسی و سیاست اجتماعی تدوین کرده و در آن به مسائلی پرداخت که ریشه در گسستی داشت که در غرب با نوشتههای ماکیاولی و دیگر مدرناندیشانی چون استوارت میل و توماس هابز و … به وجود آمده بود و در میان نخبگان ایرانی هم کسانی مانند میرزا ملکم خان ناظمالدوله و میرزا فتحعلی آخوندزاده، محمد علی فروغی و … چند دههای بیش نبود که این نگرش به سیاست و اجتماع پدیدار شده بود؛ ارجاعات متعدد معینالاسلام به نوشتههای منورالفکران ایرانی و فیلسوفان غربی، حکایت از این آگاهی دارد. بلافاصله، باید اضافه کرد که در مواردی از بیان کلیات سیاست و ساختار جامعه، معینالاسلام هم در پی تطبیق آموزههای سنّتی با ایدههای مدرن سیاسی بود و نمی-توانست خارج از یافتههای سنّتی خود به تغییرات سیاسی و مسائل کشورداری بپردازد.
با این حال، معین الاسلام نسبت به برخی از نویسندگان رسالات سیاسی، آگاهی بیشتر از دانشهای جدید داشت و آن جایی که سخن از مفاهیم نوین سیاسی و اجتماعی به میان میآورد، به اندیشمندان غربی اقتدا و از خلط مفاهیم نو پیدا با مضامین پیشین دوری میکند؛ حضور مفاهیمی چون: «ملت»، «ارتش ملی»، «حدود اختیارات دولت ملی» و … حکایت از روشن اندیشی معینالاسلام در بحث از سیاست اجتماعی دارد که آموختههایش را از دانش اقتصاد سیاسی نمایان میکند. در واقع، در رساله مفتاح التمدن فی سیاسه المدن هیچ نشانی از تبیین متافیزیکی حاکم – که در فلسفه سیاسی بود – نیست. سخنی از حدود اختیارات امام در رهبری جامعه – بر خلاف رهیافت کلامی – به میان نیامده است. توجهی شرعی از اقدامات حاکمیت – آن چنان چه در رهیافت فقهی بود – در نوشته معینالاسلام دیده نمیشود. سفارشی از روی ترحم و نصیحت به حاکم در رعایت حق رعیت – که در اندرزنامهها آمده است – جای خود را به تعیین حدود قانونی و بازنگری در روابط دولت و ملت – که هر دو محصول اندیشه سیاسی مدرن هستند – داده است. این مسائل رساله معین الاسلام را قابل توجه میکند.
به لحاظ این که، معینالاسلام در دورهای از زندگی خود، تجربه روزنامهنگاری را هم داشته است و چندی، روزنامه کوکب ناصری را، در هند، منتشر میکرده است. در مسائل سیاسی جاری دوران خود نیز، از افراط انقلابیون و تفریط سنّت گرایان دوری میگزیند؛ و در گزینهگوییهای خود، در پی شفافسازی مفاهیم و تبیین شرایط تازه به وجود آمده جامعهای است که مشروطیت را پشت سر گذاشته و با دستاورد بزرگی که به راحتی به دست آورده است، نمیداند چگونه رفتار کند و با گذراندن آن از آفتهایی که دامنگیرش شده است، ایرانیان در بحرانی گرفتار شدهاند که برخورد خردمندانه و قانونمدارانه را میطلبد؛ این مسائل را معینالاسلام جا به جا در بخشهای مختلف رساله خود و به تناسب بحث و بررسیهایش ایرانیان در بحرانی گرفتار شدهاند که برخورد خردمندانه و قانونمدارانه را میطلبد؛ این مسائل را معینالاسلام جا به جا در بخشهای مختلف رساله خود و به تناسب بحث و بررسیهایش، به خوانندگان منتقل میکند و بازخوانی اندیشه سیاسی دوران گذار ایران زمین، جایگاهی قابل تأمل برای مفتاح التمدن فی سیاسه المدن باز میکند.
با این حال، همانطور که گذشت، این رساله با اهمیتی که در تحقیق تاریخ اندیشه سیاسی دوره مشروطه دارد، در طرح بخشهایی از مسائل سیاسی و اجتماعی ناقص است و مؤلف یا نتوانسته به آن ها بپردازد و یا این که بخشهای باقی مانده در میان آثار دیگر و کتابخانهای که از معینالاسلام بر جای مانده است، جای گرفته و فعلاً، از دسترس ما خارج است. میرزا محمد معینالاسلام بهبهانی در ۹ اسفند ماه ۱۳۱۵ خورشیدی درگذشته است.
۳) رساله «بستان الحق-کتاب مملکتداری». شیخ ابراهیم زنجانی رساله خود را به ۱۳۲۳ قمری نگاشته است؛ زهرا عرب پور در مقدمه خود بر چاپ مصحح رساله بستان الحق می نویسد: رساله «بستان الحق» از جمله رسالاتی است که هم زمان با سال های اول مشروطیت با دیدگاهی واقعی گرایانه به مسائل سیاسی نظر دارد و مؤلف ناشناخته آن، با احاطه ای که به مباحث دینی داشته و با بهره گیری از اعتقادات اش، مسائل سیاسی آن روز را به تحلیل گذاشته است؛ رساله «بستان الحق» با اشاره ای به حوادث عصر مشروطیت و سخن از تحولی که در نظام و اندیشه سیاسی به وجود آمده است، به بررسی مطالبات مشروطیت مبادرت و ساختارهای اجرایی آن را با تشریح آموزه های دینی هماهنگ می سازد. این رساله با گفتاری در علل ترقی و آبادانی اروپا و عقب ماندگی شرق، سخن از توأم بودن ترقی خواهی با باورهای اسلامی می راند. اهمیت قانون در انتظام جامعه و امنیت و قانون خواهی به عنوان مقدمات پیرشفت علمی و فکری، از دیگر مباحث مطرح شده در رساله بستان الحق است.
بخش دیگری از این رساله به مقدمات اخلاقی در سطح های فردی و اجتماعی را در فصل های مختلف به بحث گذاشته است. نویسنده با شروع از مسائل اخلاقی، به مباحث اعتقادی پرداخته و بر پایه آنها، ضرورت قانونمندی و ترقی خواهی را در جامعه ایرانی خاطر نشان می کند. از نظر نویسنده اجتماع ایرانی به واسطه دور ماندن از ترقی و پیشرفت علمی و فکری، به انحطاط اخلاقی در حوزه های شخصی و عمومی گراییده و تنها راه برون رفت از این عقب ماندگی، آگاهی از دانشهای جدید و پای بندی به اخلاقیات و سیاست روز است. نویسنده بر این اساس، لایه های گوناگونی از سیاست مالیه- سیاست خارجه- تجارت خارجه و سیاست بازسازی اجتماعی را مطرح می کند و در جای جای نوشته اش، یافته هایش را مستند به آیات قرآنی و احادیت دینی می نماید. اتحاد اسلامی و شرایط اقتصادی جامعه از دیگر مسائلی هستند که در رساله بستان الحق مورد توجه قرار گرفته اند و شناخت آن ها را پشتوانه بیرون آمدن از عقب ماندگی ایرانیان می شمارد. شیخ ابراهیم زنجانی رساله بستان الحق را در یک مقدمه و هفت شجره تدوین کرده است.
رساله بستان الحق پیش از این منسوب به شیخ ابراهیم زنجانی خوانده می شد، اما با توجه به نوشته خود زنجانی در صفحه ۱۵۸ از متن اصلی این رساله که اشاره به رساله قول سدید ترجمه منیه المرید از تألیفات خود می نماید و این مطلب را در خاطراتش (ص ۱۴۹) هم به صراحت اشاره کرده است، معلوم می شود که رساله بستان الحق از تألیفات شیخ ابراهیم زنجانی است. رساله بستان الحق بر اساس نسخه کتابخانه شماره دو (مجلس سنا) مجلس شورای اسلامی که به شماره ۱۶۶۴۶ثبت شده است، تصحیح و در اختیار علاقه مندان به تاریخ اندیشه های سیاسی- اجتماعی عصر مشروطیت قرار می گیرد. این رساله را زهرا عرب پور بر اساس نسخه خطی موجود در کتاب خانه شماره دو(مجلس سنا) مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت ۱۶۶۴۶ برای اولین بار به صورت مصحح منتشر کرده است به این شناسه: (بستان الحق-کتاب مملکت داری، شیخ ابراهیم زنجانی، به اهتمام زهرا عرب پور، تهران، نشر چشمه، ۱۳۸۹)
شیخ ابراهیم زنجانی متولد ۱۲۳۴ قمری است. وی در ۱۹ سالگی عازم نجف شد و مدت ۲۰ سال نزد اساتید حوزه نجف مانند آخوند ملاکاظم خراسانی، شیخ محمد لاهیجی و حاجی میرزا خلیل کسب فیض کرد. پس از برگشت به زنجان بتدریج با علوم جدید آشنائی پیدا کردو بدلیل سخنرانی های آزادی خواهانه قبل از مشروطیت، مورد حسد علمای دیگر قرارگرفت. پس از پیروزی مشروطه، طرفداران بسیاری پیدا کرد و در مجلس دورهٔ اول مشروطه (۱۳۲۴ قمری) از زنجان و در دورهٔ دوم از تبریز و در دورهٔ سوم و چهارم از زنجان به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد.
شیخ ابراهیم زنجانی قاضی دادگاهی بود که محاکمهٔ شیخ فضل‌الله نوری مجتهد معروف در آن انجام شد. شیخ ابراهیم زنجانی برخلاف رای شعبهٔ پارلمانی فرقهٔ دموکرات که خود نیز عضو آن بود، رای به قبول اولتیماتوم روسیه بر ضد ایران داد.
وی پس از نمایندگی دورهٔ اول و دوم به ریاست مدرسهٔ ثروت منصوب شد و پس از انحلال دورهٔ سوم مدتی رییس ادارهٔ اوقاف بود. شیخ ابراهیم زنجانی عضو لژ بیداری بود. وی سرانجام در آذرماه ۱۳۱۳ خورشیدی درگذشت.