گزارش نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران

فرزان فرامرزی

ایران این روزها، مانند سال های اخیر در راس اخبار قرار دارد. البته نکته ی مهم و متفاوت این است که خبرهای کنونی، در ظاهر خبرهای خوبی هستند و حاکی از تعامل ایران با غرب و دولت های اروپایی دارد، برعکس هشت سال گذشته که عمده خبرهایی که در مورد ایران بود، دقیقا در نقطه ی مقابل قرار داشت و از ایران چهره ای خشن و شرور ساخته بود.

اگرچه اکثر این اخبار در دو هفته ی گذشته بنوعی امید بخش بودند که از آن جمله می توان به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی هم اشاره کرد، اقلیت های مذهبی همچنان با مشکلاتی دسته و پنجه نرم می کردند که گویا قرار نیست حتی با “نرمش قهرمانانه” هم حل و فصل شود.

از مهمترین خبرهای دو هفته ی گذشته می توان به نفی بلد سه درویش گنابادی اشاره کرد. به گزارش مجذوبان نور کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیرزن از دراویش ساکن کوار طی رای صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز به نفی بلد مادام العمر محکوم شدند. اتهامات این سه درویش محاربه، فساد فی العرض و عضویت در گروه‌های غیرقانونی (درویشی!) و اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت کشور عنوان شده بود[۱].

موضوع دراویش گنابادی آنجایی بدتر شد که ستاد اجرایی فرمان امام با ادعای مالکیت بعضی از موقوفات سلسله گنابادی در بیدخت به مصادره چند فقره ملک اقدام کرد.

به گزارش مجذوبان نور، پس از ارسال ابلاغیه‌ای از طرف سازمان اموال و املاک اداره کل خراسان برای املاکی مربوط به حضرت آقای رضاعلیشاه (از اقطاب سلسله نعمت اللهی گنابادی) مبنی بر مصادره آن، وکلای پرونده نسبت به ادعای سازمان مذبور اعتراض کرده که جلسه دادگاهی مورخ ۲۰ مهرماه سال جاری برای رسیدگی به این موضوع تعیین وقت گردید[۲].

لازم به ذکر است که “چندی پیش ستاد اجرایی فرمان امام با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی نسبت به ۱۰ فقره از املاک موقوفه بیدخت مدعی شده و تنها با انتشار آگهی در روزنامه گمنام «حمایت» نسبت به صدور حکم غیابی مصادرهٔ این املاک در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به جانشینی دادگاه اصل ۴۹ اقدام کرد.“

اما بعد از دو خبر بد از دراویش گنابادی، خبر بسیار خوب برای دراویش در هفته ی گذشته، خبر آزادی علیرضا روشن بود. صبح روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه، علیرضا روشن از دراویش زندانی پس از تحمل یک سال حبس در زندان اوین، آزاد شد[۳].

اتهام این درویش، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، بود. همچنین “هم اکنون هشت درویش دیگر از فعالین حقوق دراویش و وکلای دراویش در زندان اوین محبوسند که با اتهام‌های گوناگون جمعا به بیش از ۶۰ سال زندان محکوم شده‌اند.”

اهل سنت هم مانند دراویش در ایران از آزار و اذیت در امان نیستند. در هفته ی گذشته و در روز عید قربان اهل سنت در تهران از خواندن نماز عید منع شدند[۴] تا جمهوری اسلامی بار دیگر نشان دهد که با هر گونه عقیده و باوری به غیر از باور خودش مخالف است و این مخالفت، مخالفتی ایدئولوژیک است و مسائلی مانند جاسوسی یا اقدام علیه امنیت ملی تنها بهانه ای برای سرکوب بیشتر است.

مرتضی وفایی دانشجوی، وبلاگ نویس اهل سنت و دانشجوی ۲۷ ساله ادبیات عرب دانشگاه آزاد قم، شهروند مشهد در دادگاه انقلاب به ۲۱ ماه زندان محکوم شد. مرتضی وفایی ابتدا به اداره اطلاعات مشهد منتقل و پس از ۵ روز که در سلول انفرادی نگهداری شد به اداره اطلاعات جزیره قشم تحویل داده شد و در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به تحمل ۲۱ ماه حبس تعزیری محکوم گردید.[۵]

ابراهیم فیروزی و سوادا آغاسر، دو تن از شهروندان مسیحی ساکن تهران، پس از بازداشت خودسرانه از سوی ماموران امنیتی، برای انجام مراحل بازجویی به سلول انفرادی بازداشتگاه زندان اوین انتقال یافتند. این دو تن که در سی‌ام مردادماه ۱۳۹۲ توسط ماموران امنیتی در دفتر محل کار یکی از دوستانشان در کرج بازداشت شده بودند، اکنون با گذشت نزدیک به دو ماه خبر می‌رسد که در بند ۲۰۹ زندان اوین و در سلولهای جداگانه که امکان هیچگونه تماسی را با هم ندارند بسر می‌برند.[۶]

اما سه شهروند بهائی در سمنان و پنج شهروند بهائی در مشهد حکم گرفتند. اردشیر فناییان، گلرخ فیروزیان و شیدرخ فیروزیان، از شهروندان بهائی ساکن سمنان، به اتهام تبلیغ و ترویج بهائیت به حبس تعزیری محکوم شدند. بنا به رای صادره دادگاه بدوی، متهم ردیف اول، اردشیر فناییان، به یک سال حبس تعزیری، متهم ردیف دوم، شیدرخ فیروزیان، به ۹ ماه حبس تعزیری و متهم ردیف سوم، گلرخ فیروزیان به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.[۷]

در مشهد نیز احکام نگار ملک زاده، حوریه محسنی، نگین احمدیان، بهناز حداد زاده و آرمان مختاری توسط دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی تایید شد[۸].

طبق رای دادگاه تجدید نظر شش شهروند بهائی دیگر این پرونده از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه شدند فقط یک نفر از ایشان به نام شایان تفضلی به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم گردید. لازم به ذکر است که این عده به دلیل تشکیل نمایشگاه خصوصی صنایع دستی کودکان در زمستان سال ۹۰ بازداشت شده بودند و تا زمان اعلام حکم به قید وثیقه آزاد بودند.