داوود رضوی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس محکوم شده است. در حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران علیه داوود رضوی ، اساس اتهام او «برگزاری تجمعات به بهانه‌های مختلف از جمله روز جهانی کارگر و حداقل دستمزد کارگران» و تهیه و انتشار عکس از این تجمعات که دادگاه آن را «خوراک تبلیغاتی ضد انقلاب» نامیده، عنوان شده است. دادگاه همچنین به دعوت‌نامه‌ای که داوود رضوی برای شرکت در یک اجلاس بین المللی وابسته به سازمان جهانی کار دریافت کرده اشاره نموده و آن را به عنوان «سندی» دال بر ارتباط او با «عناصر جریان کارگری اپوزوسیون خارج از کشور» محسوب کرده است. در هیچ بخش از حکم صادره، دادگاه مدرکی دال بر انجام اقدام مجرمانه ارائه نداده است. دادگاه تجدید نظر داوود رضوی روز ١٣ آبان درشعبه ۳۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.

ابراهیم مددی، نائب‌رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در مرداد ۱۳۹۵ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به پنج سال و سه ماه زندان محکوم شد. دادگاه او را به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «برهم زدن نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» مجرم شناخته است.
مصداق این اتهامات در حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب تنها فعالیت‌های مسالمت‌آمیز صنفی ابراهیم مددی از جمله شرکت در تجمع‌های مسالمت‌آمیز برای حمایت از حقوق کارگران و افزایش دستمزد آنها است.
روند قضایی پرونده ابراهیم مددی پس از بازداشت او توسط مأموران وزارت اطلاعات در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ پیش از مراسم روز جهانی کارگر که قصد داشت در آن شرکت کند آغاز شد. او پیش از آن‌که به قید وثیقه آزاد شود، ۲۲ روز را بدون آن‌که به وکیل دسترسی داشته باشد در بند ۲۰۹ زندان اوین گذراند. دادگاه او تقریباً یک سال بعد، یعنی در ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ انجام شد.
ابراهیم مددی پیش از این نیز به خاطر فعالیت‌های صنفی خود متهم به «اقدام علیه امنیت کشور» و به سه سال و نیم حبس محکوم شد و پس از گذراندن دوران محکومیت‌اش در فرودین سال ۱۳۹۱ از زندان آزاد شد.
طبق گزارش: عفو بین الملل خواهان لغو فوری حکم داوود رضوی و ابراهیم مددی و به رسمیت شناخته شدن حق کارگران برای تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های صنفی
خود شده اند.