ماجرای یک بخشنامه امنیتی

اعتراض به وضعیت بهاییان در ایران

قوانین ایران مسیحیان، کلیمیان و زرتشتی ها را به عنوان اقلیتهای مذهبی غیر مسلمان برسمیت می شناسد اما بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی غیر در ایران هستند رسمیتی ندارند. آنها ازحقوق اساسی مانند حق تحصیل در دانشگاه و استخدام در سازمان های دولتی محروم هستند. گرچه در اولین سال هاى پس از انقلاب کودکان بهایى حق پذیرفته شدن در مدارس را باز یافتند اما اکنون با گذشت ربع قرن از قدرت گیرى نظام اسلامی، جوانان بهایى هنوز موفق به کسب اجازه ورود به هیچ یک از دانشگاه هاى دولتى و آزاد کشور نشده اند. قطع پرداخت حقوق بازنشستگی، اخراج از مشاغل، سلب حق مالکیت آنها بر اموال مشروع و قانونى ایشان گوشه هایى از این بى حقوقى هستند که بسیار کم در مورد آن گفته و نوشته شده است وکمتر فعال سیاسى و یا حقوق بشرى ایرانى در این ربع قرن اخیر به خود جرات دفاع از حقوق بهاییان را داده است

افشای بخشنامه ای "محرمانه"

گزارشگر ویژه "کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ادیان یا عقاید" می گوید به تازگی نسخه ای از بخشنامه محرمانه ای را بدست آورده است که حاکی از برنامه جدید دولت ایران برای شناسایی و تحت نظر گرفتن بهاییان این کشور است. "اسما جهانگیر" گزارشگر ویژه این کمیسیون می گوید، این سند محرمانه توسط رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تعدادی از نهادهای امنیتی انتظامی نوشته شده است. به گفته وی، بخشنامه از سازمانهای ذیربط می خواهد تا به طور "بسیار محرمانه" تمام اطلاعات موجود درباره افراد بهایی را جمع آوری کنند. بنا بر بیانیه خانم جهانگیر، بخشنامه مورخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ایران خطاب به وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی نوشته شده است و از آنها درخواست کرده تا بهاییان را شناسایی و اعمال آنها را زیر نظر بگیرند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به دلیل حساس بودن موضوع نمی گوید چگونه نسخه ای از بخشنامه مزبور در اختیار او قرار گرفته است ولی تایید می کند که ستاد کل نیروهای مسلح می خواهد اطلاعات مربوط به بهاییان به طور کامل و به صورت "بسیار محرمانه" جمع آوری شود. در بیانیه این مقام سازمان ملل متحد آمده است که تحت نظر گرفتن افراد بدلیل اعتقاد به دینی که با دین رسمی کشور تفاوت دارد، با معیارهای بین المللی مغایرت دارد و یک مداخله "غیر مجاز" و "غیر قابل قبول" در حقوق اقلیت های مذهبی است. از سوی دیگر "بانی دوگال"، نماینده جامعه بین المللی بهاییان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، طی نامه رسمی ای مراتب نگرانی جامعه بین المللی بهاییان را درباره بخشنامه محرمانه به اطلاع دفتر نمایندگی دولت ایران در این سازمان رسانده است ولی به گفته خانم دوگال مقام های ایرانی تاکنون پاسخی به نامه دفتر وی نداده اند.

بازگشت به دهه هشتاد

در کنار پرونده هسته ای ایران، کارنامه حقوق بشر درکانون توجه محافل جهانی است و بیانیه خانم جهانگیر موجب نگرانی شدید مقامات کمیسیون آزادیهای بین المللی دینی در آمریکا شده است. این کمیسیون در ماههای گذشته رسما از بدتر شدن موقعیت اقلیتهای دینی در ایران طی ماه های گذشته خبر داده بود. "دوایت بشیر"، کارشناس ارشد این کمیسیون، در گفتگویی با دفتر بخش فارسی بی بی سی در واشنگتن، برنامه محرمانه زیر نظر گرفتن گسترده بهاییان ایران را امری بسیار نگران کننده خوانده است. او گفت: "گرفتن لیست اسامی افراد و تحت نظر گرفتن فعالیت های اشخاص شباهت به اقدامات دولت ایران در ابتدای انقلاب در اوایل دهه ۱۹۸۰ دارد. در آن زمان آنها بهاییان را شناسایی کرده و زیر نظر گرفتند. آنچه که پس از آن دیدیم دستگیری رهبران بهاییان و اعدام های گسترده افراد بهایی بود. مشکل این است که این روند پس از حدود ۲۰ سال دوباره ظاهر شده است و این بسیار نگران کننده است. کسی نمی دانست که نیروهای مسلح و امنیتی در ایران به طور سیستماتیک درصدد شناسایی و تحت نظر گرفتن بهایی ها هستند."

بشیر می گوید وخیم شدن وضعیت برای اقلیت های دینی در ماههای اخیر در ایران محدود به بهاییان نمی شود. به گفته او، جامعه کلیمیان ایران نیز پس از آنکه محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، "هولوکاست" یعنی کشتار یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم را افسانه خواند، از عکس العمل منفی دولت ایران علیه کلیمیان بیم دارد. کارشناس کمیسیون آزادیهای بین المللی دینی همچنین به بی بی سی گفت: "مسیحیان نیز طی یک سال گذشته با افزایش آزار، تهدید و دستگیری مواجه بوده اند. حتی برخی از اقلیت های مسلمان مانند مسلمان اهل تسنن و همچنین دراویش مورد آزار و اذیت بیشتر قرار گرفته اند. تنها ماه قبل حدود ۱۰۰۰ تن از مسلمانان صوفی توسط مقامات دولتی بازداشت شدند. ما شاهد روند گسترده بدتر شدن اوضاع برای اقلیت های مذهبی در ایران هستیم."

مرگ بهایی در زندان و نگرانی عفوبین الملل

چندی پیش سازمان عفو بین الملل در نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه، نگرانی خود را در رابطه با آزار جامعه بهایی کشور ابراز نمود و از وی خواست که این اطمینان را بدهد که هیچ کس بخاطر هویت مذهبی و فرهنگی اش یا بدلیل فعالیت های مسالمت آمیز در حمایت از جامعه اش به زندان افکنده نشود. این سازمان ابراز داشته که عمیقأ از مرگ ذبیح الله محرمی در زندان متأسف است. او یک زندانی عقیدتی بهایی بود که صرفأ به خاطر عقیده اش ۱۰ سال در زندان به سر برد. ذبیح الله محرمی در سال ۱۹۹۵ دستگیر شد و در سال ۱۹۹۶ به جرم ارتداد به مرگ محکوم شد. در سال ۱۹۹۹، حکم اعدام او به حبس ابد تغییر یافت. او از جانب سازمان عفو بین الملل، در سال ۱۹۹۶ به عنوان زندانی عقیدتی شناخته شد و برای آزادی فوری و بدون قید و شرط او تلاش نمود. بر اساس گزارشات، جسد ذبیح الله محرمی را در تاریخ ۱۵ دسامبر گذشته در سلولش در زندان یزد پیدا کردند. گویا به خانواده اش گفته شده بود که او بدلیل حمله قلبی فوت نموده است. جسد او را به خانواده اش داده اند که آنان نیز او را دفن کرده اند. اما، بر اساس گزارشات، ذبیح الله محرمی پیش از مرگش از سلامت کامل برخوردار بود و سابقه بیماری قلبی نداشت، گرچه او را وا داشته بودند که در زندان به کار طاقت فرسای فیزیکی بپردازد که گمان می رود که این امر شاید باعث مرگ او شده یا در آن تأثیر داشته است. گفته می شود که او تهدید به مرگ شده بود. عفو بین الملل از مقامات ایرانی خواسته است که دستور بدهند که یک تحقیق کامل و بیطرف در مورد علت و چگونگی مرگ او انجام گیرد و هر کس که مسؤل مرگ وی باشد، باید به دادگاه فرا خوانده شود تا سر وقت و عادلانه محاکمه گردد.

سالیان زیادی است که جوانان جامعه بهاییان از تحصیلات عالی باز داشته شده اند، چون یکی از شرایط قانونی برای متقاضیان این است که وفاداری خود را به اسلام یا یکی دیگر ازسه دین قانونی ابراز کنند. گرچه این شرط اکنون مطرح نیست، مدارک متقاضیان بهایی به آنان مسترد شده و در آن اسلام به عنوان مذهبشان قید شده است. این امر ظاهرأ بخاطر این است که آنها ترغیب شوند تا عقایدشان را انکار کنند و بدین صورت شانس تحصیلات عالیه را داشته باشند. در سال ۲۰۰۴، علیرغم وعده هایی مبنی بر حذف این قید، فقط ده نفر از حدود ۸۰۰ بهایی که قبول شده بودند، پذیرش گرفتند. این ده نفر در اعتراض به محرومیت همکیشان بهایی شان از رفتن به دانشگاه خودداری کردند. بر اساس گزارشات، اعضای جامعه بهاییان ایران در ماههای اخیر مورد حمله مهاجمین ناشناس واقع شده اند و به گورستان ها و اماکن مقدس بهاییان آسیب وارد شده و تخریب شده اند. منازل بعضی بهاییان هم توسط مقامات مصادره گردیده است.

به طور کلی، قوانین و مقررات تبعیض آمیز بر علیه بهاییان اعمال می شود، که بر اساس آن امکان کار و مزایا مانند حق بازنشستگی برایشان محدود می شود. ازآغاز سال ۲۰۰۵، حد اقل ۶۶ بهایی در ایران دستگیر شده اند. بیشتر آنان آزاد شده اند ولی بر اساس گزارشات، حد اقل نه نفرشان در زندان به سر می برند، که از جمله میتوان به مهران کوثری و بهرام مشهدی اشاره کرد که به ترتیب به سه و یک سال زندان محکوم شده اند. جرم آنها این بوده که به مقامات کشور نامه نوشته و خواستار پایان دادن به نقض حقوق بشر بهاییان شده بودند. ۶ نفر از ۷ نفر باقیمانده یعنی افشین اکرم، شهرام بلوری، وحید زمانی، مهربان فرمانبرداری، سهراب حمید و هوشنگ محمد آبادی در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۰۵ دستگیر شده اند. اتهام آنان وهمچنین نفر نهم، بهروز توکلی مشخص نشده و هیچکدام محاکمه نشده اند.

عفو بین الملل بر این باور است که اینها ممکن است زندانی عقیدتی باشند که بایستی بلادرنگ و بدون قید و شرط آزاد گردند. با تجربیاتی که از مرگ مشکوک کشیشان کلیساهای انجیلی تهران و شهرستانها در ناپدید شدن و بعد از مدتی پیدا شدن جنازه آنها و سرکوب دراویش گنابادی قم وجود دارد به نظر می رسد که اقدامات اخیر علیه بهاییان از یک خط سیاسی خاص ناشی می‌شود. نفوذ حجتیه ای ها در دولت فعلی که اکنون بخشی از حاکمیت را در انحصار خود گرفته است با این تشدید فشارها بی ارتباط نیست. با توجه به اینکه ایران درخواست عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را دارد، با ادامه این روند بسیار بعیدخواهد بود که جمهوری اسلامی بتواند رای ۹۶ کشور که اکثریت مطلق مجمع عمومی را در اختیار دارند را بدست بیاورد و آنان به عضویت ایران بعنوان عضو شورای جدید حقوق بشر رای بدهند.