فریبا داودی مهاجر
دست کم ۱۲نفر در شهرهای سقز، بانە و مریوان در جریان اعتراضات چند روز گذشته بازداشت شدەاند.
رضا اسدی ، محسن علیزادە در بانه، قادرمحمدنژاد و جمیل عثمانی در سقز و امیر زاهد در مریوان از جمله این افراد هستند. این افراد در اعتراض به ممنوعیت کولبری که تنها راه معاش آن ها بوده دست به تظاهرات زدند.
به دنبال اعتراض کولبرها جمع زیادی از مغازه داران و بازاریان در این شهر ها از اوایل فروردین ماه دست به اعتراض زدند ،چرا که این ممنوعیت بدون برنامه ریزی شغل آن ها را در خطر قرار می داد. اعتراضاتی که روز به روز گسترده شد.
به گفته وب سایت کردپا، اعتراض‌های بازاریان شهرهای بانه، جوانرود، مریوان و سقز،همچنان ادامه دارد و روز چهارشنبه گذشته نیز بازاریان مهاباد و پیرانشهر به جمع آنان پیوستند.
با وجود بحران در این شهرهای غربی کشورروز یک شنبه ۲۶ فروردین، نژاد شهیدی، معاون سیاسی فرماندار بانه به جای حل مساله و کمک به کولبران مدعی شد که «عوامل خارجی» در تشویق بازاریان و اصناف به اعتصاب و اعتراض نقش دارند.
به گفته آقای شهیدی، طرح ساماندهی مبادلات مرزی به دستور شورای عالی امنیت ملی در چهار استان مرزی با هدف «ساماندهی مبادلات مرزی و حفط امنیت در مرزها اجرا شده است.
معاون فرماندار بانه در ادامه عنوان کرده که « نیروهای نظامی و انتظامی نیز برای کنترل معترضان در خیابان‌های شهر به‌ویژه مقابل فرمانداری حضور دارند.»
همچنین یکی از نماینده های مجلس در ایران نیز از بی کاری هشتاد هزار کولبرپس از این مصوبه درغرب کشور خبرداد.
رسول حضری روز چهارشنبه، ۲۹ فروردین، در مصاحبه با وب سایت خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی ،گفت که مصوبه دولت در پایان سال ۹۶ مبنی بر «ممنوع شدن کولبری و انسداد مرزها» باعث بیکاری «بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار کولبر» شده است.
نماینده سردشت در مجلس تاکید کرد که موضوع بیکاری کولبران «به بحران خطرناک و بمب ساعتی تبدیل شده است که هر لحظه امکان انفجار آن می‌رود.
پیش از آن نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بسته ماندن گذرگاه مرزی تمرچین، دولت را به «بی‌تدبیری» متهم کرده بود . وی گفته بود:بی‌تدبیری دولت در این رابطه قابل قبول نیست و دولت تدبیر و امید باید در قبال این بی‌تدبیری پاسخگو باشد. کولبرانی که برخی از آنان دانش‌آموز هستند و هنگام کولبری کشته می‌شوند.
در همین حال محسن بیگلری، نماینده بانه در مجلس نیز در اعتراض به بسته شدن مرزهای غربی گفته بود: «از آنجا که در مناطق غرب ایران، مشاغل جایگزین وجود ندارد، بسته شدن این مرزها، اشتغال مردم محلی را با مشکل مواجه می‌کند و نه تنها کولبران، بلکه کاسبکاران محلی نیز ضرر می‌کنند.»
مصوبه هیئت دولت برای توقف کولبری
داستان از آن جا آغاز شد که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، روز یکشنبه ۲۶ آذر ۹۶ از مصوبه هیئت دولت برای «متوقف شدن کولبری» و ایجاد ۱۵ بازارچه مرزی خبر داده و در عین حال گفته بود که این تصمیم «آثار اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت.»
رحمانی فضلی به نتایج چنین تصمیم گیری در زندگی انسان هایی که با علم به مرگبار بودن این شغل تن به خطر می دهند و از کودک تا کهنسال چاره ای جز حمل بارهای سنگین ندارند خبر داشت ولی به هر حال موظف به اعلان مصوبه هیئت دولت برای «متوقف شدن کولبری» بود.
کولبرها افرادی هستند که برای گذاران زندگی خود و خانواده اجناسی را با پای پیاده از مرزهای ایران وارد یا خارج می‌کنند. آنها بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به این کار اشتغال دارند و هر ساله تعداد زیادی از آنها در برف و سرما و راه های صعب العبور و یا با شلیک گلوله نیروهای انتظامی مرزی کشته می شوند.
بدون شک بیکاری عامل اصلی رو آوردن شهروندان این مناطق به این کار خطرناک است و چنانچه این کار جرم است باید به جرایم کولبران محاکم قضایی رسیدگی کنند نه آنکه ماموران این افراد را با شلیک مستقیم گلوله هدف قرار داده و خانواده ای مستاصل را در معرض انواع آسیب های اجتماعی، فقر و بحران های مختلف قرار دهند.
به فرمانده گفتم ایست بدهید
بارها شلیک به کولبران خبر ساز شده و اعتراض های گسترده ای را در بر داشته است در حالیکه نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ها گفته بود که فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی قول داده که ماموران به سوی کولبران شلیک نخواهند کرد.
رسول خضری در گفت و گو با روزنامه شرق و به دنبال مرگ دو کولبر سردشتی که اهل روستای بیتوس بودند گفته بود:٬ بار «پوشاک و گردو» داشتند که ماموران مرزی آن ها زدند و این خبری است که مدام می شنویم .
این نماینده مجلس از اینکه با وجود حضور فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در کمیسیون امنیت ملی و «قول» او مبنی بر شلیک نکردن ماموران به سوی کولبران٬ بازهم این اتفاق تکرار شد٬ به شدت انتقاد کرد و افزود: به فرمانده گفتم باید به نیروهایتان بگویید ایست بدهند، تیر هوایی شلیک کنند و اگر نشد، کمر به پایین شلیک شود؛ نه این‌طور که مستقیم کولبرها را به گلوله ببندند.
وی خواستار مجازات عاملان شلیک به کولبران شده و گفته بود تنها بیست درصد پرونده های قضایی در این زمینه به صدور رای و پرداخت دیه به بازماندگان ختم شده است و باید وضعیت شاکیان مرگ کولبرها رسانه ای شود.
روایت مرگ کولبرها روایت فقر و بیکاری و مرگ و گلوله است. مردمی زحمتکش که در کشوری غنی زندگی می کنند و همچنان در محرومیت به سر می برند. کشته شدن کولبرها یک خبر نیست بلکه خشونتی سیاسی است که بر مردمانی از ایران اعمال می شود.