مصر: استیناف قبطیان در مورد قانون هویت مذهبی
دوشنبه ۲۵ ژوئن ۲۰۰۷
وزیر داخله تقاضای اعدام "مرتدّان" مسیحی را مطرح می‌کند
استانبول، ۲۵ ژوئن (کامپَس دایرکت نیوز) – دادگاه عالی اداری مصر هفتهء گذشته برای استماع فرجام‌خواهی نهایی ۴۵ تن از شهروندان قبطی مصری تشکیل شد. آنها تلاش کردند، بعد از آن که رسماً اسلام آورده بودند، مجدّداً به هویت مسیحی خود رجوع نمایند.
نیمی از عرض‌حال‌دهندگان، وقتی در بخش دین در کارتهای هویت ملـّی خود از مسیحی به اسلام تغییر مذهب دادند، بزرگسال بودند. بقیهء آنها کودکانی بودند که والدین قبطی‌شان مسلمان شده بودند. همهء آنها اعلام کردند که مایلند به دیانت مسیحی خود بازگردند.
حقوقدان قبطی، نقیب جبرئیل، روز هجدهم ژوئن، در استدلال در مقابل قاضی حسام‌الدّین عبدالعزیز، رئیس دادگاه، اعلام کرد که حکم صادره توسّط دادگاه بدوی اداری در ماه آوریل علیه دادخواهی مشترک ۴۵ موکّل او "موجب سرافکندگی حکومت مصر در سطح بین‌المللی گردید."
جبرئیل گفت، "این ردّ دادخواست به این معنی است که حکومت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد تا به اعتقاداتی برخلاف اراده و خواست خود روی بیاورند. طبق اوراق رسمی، این حکم آنها را وادار می‌کند به دیانتی تعلـّق پیدا کنند که به آن اعتقاد ندارند."
مسیحیان مصری به سهولت می‌توانند مسلمان شوند، که به آنها اجازه می‌دهد از مشوّق‌هایی از استخدام و ازدواج گرفته تا گرفتن حضانت در حین طلاق برخوردار شوند. امّا مسلمانان این کشور حقّ ندارند دیانت خود را تغییر داده به دین دیگری روی بیاورند.
جبرئیل مجموعه‌ای از ۲۹ حکمی را که قبلاً دادگاه‌های اداری صادر کرده و به قبطیان اجازه داده‌اند هویت مسیحی خود را مجدّداً به دست آورند، در معرض نمایش قرار داد. هیچیک از این تصمیمات صادرهء مزبور در سه سال گذشته مورد مخالفت یا فرجام‌خواهی دولت قرار نگرفته بود.
امّا، دادستان دولتی استدلال کرد که حکم اوّلیه صادره در ۲۴ آوریل توسّط قاضی محمّد حسینی "کاملاً منطبق با اصول شریعت اسلامی" است. او فرجام‌خواهان قبطی را متّهم ساخت که با هدف فریبکاری مذهبی اسلام آورده‌اند.
تا موقعی که رأی کارشناس حقوقی که از مسئول عقیدتی سیاسی دولت تقاضا شده اعلام نشده باشد، حکم دادگاه صادر نمی‌شود؛ دادگاه اعلام کرد حکم نهایی خود را روز اوّل ژوئیه (یکشنبه) صادر خواهد کرد. رأی دادگاه عالی قابل فرجام‌خواهی مجدّد نیست.
"آلت دست قرار دادنِ" آزادی دینی
بنا به گزارش روزنامهء الاهرام در یوم ۲۶ آوریل، دادگاه بدوی در رأی اوّلیهء خود اعلام نموده بود که بین اعطاء آزادی عقیده و "آلت دست قرار دادنِ" این آزادی به صورت تغییر عقیدهء دینی از دیانتی به دیانت دیگر، "تفاوت عظیم" وجود دارد.
گزارش شده که دادگاه گفته است، "مسلمانان احدی را مجبور نکرده‌اند اسلام بیاورند، بنابراین به کسی اجازه نمی‌دهند اسلام را رها کرده آن را ترک کند." امّا در همین حکم، دادگاه اعلام کرد که طبق اصول شریعت اسلامی، هیچ شهروندی را نمی‌توان وادار کرد اعتقاد مذهبی خود را اظهار نماید.
این نکته نامعلوم مانده است که آیا این تصریح می‌تواند به شهروندان مصری اجازه دهد بخش دین در کارتهای هویت خود را سفید بگذارند.
طبق گزارشی که روز هشتم مه در هفته‌نامهء صوت‌الاُمّه درج شد، حبیب العدلی، وزیر داخله، یک هفته بعد از صدور حکم از آن حمایت کرد. العدلی، در یادداشت اوّل مه به دادگاه اداری تقاضا کرد کلّـیه دادخواست‌های قبطیانی که بعد از روی آوردن به اسلام طالب بازگشت به مسیحیت هستند، مردود شمرده شود. وزیر داخله اصرار نمود که اسلام، به عنوان دیانت حکومتی مصر، طالب آن است که هر مرد مسلمانی که دیانت خود را ترک نماید اعدام گردد. امّا زنان "مرتدّ"، بنا به نوشتهء او، باید زندانی شوند و هر سه روز یک بار مورد ضرب و شتم قرار گیرند تا به اسلام رجوع نمایند.
جریدهء مزبور نوشت که العدلی چندصد قبطی را متّهم کرد که قضایای دادگاهی را برای اعادهء هویت مسیحی خود مطرح کرده و "با بازی با دین" وحدت ملـّی را دچار مخاطره و انشقاق ساخته‌اند.
معیار دوگانهء خطرناک
امّا بنا به گفتهء دکتر محمّد السید، متخصّص در مرکز مطالعات استراتژیک و سیاسی الاهرام، می‌توان انتظار داشت که صدور چنین حکمی به نفرت مذهبی و اختلاف فرقه‌ای در مصر دامن بزند.
السید، که در روزنامهء وطنی از او نقل قول شده، تأکید نمود که حکم مزبور با تضمین قانون اساسی در مورد برابری کلـّیه شهروندان منافات دارد.
معلوم نیست که آیا حکم نهایی که روز اوّل ژوئیه صادر می‌شود عطف به ما سبق خواهد شد و آراء سابق دادگاه را لغو خواهد کرد؛ در آراء مزبور به قبطیانی که اسلام آورده بودند اجازه داده شده بود هویت مسیحی خود را که در حین تولـّد کسب کرده بودند مجدّداً به دست آورند.
حافظ ابوسعدا، دبیر کلّ سازمان حقوق بشر مصر بعد از صدور حکم ماه آوریل به جریدهء وطنی گفت، "باید این حکم را مورد استیناف قرار دهیم. این صرفاً بدان علـّت است که می‌دانیم اسلام آوردن ممکن است تحت فشار مواضیعی مانند طلاق گرفتن یا مسائل مالی بوده باشد. بنابراین فرد حق دارد دیانت خود را انتخاب کند."
جبرئیل، حقوقدان و وکیل قبطی، بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، به خبرگزاری کامپَس گفت، "مصر، عملاً، برای هر شهروندی که بخواهد تغییر دین بدهد دارای معیار دوگانه است."
طبق مادّهء ۴۷ قانون شماره ۱۴۳ مجموعه قوانین مدنی مصر، کلّیه شهروندان مکلـّفند کارت هویت ملـّی را با خود همراه داشته باشند. قانون تصریح می‌کند که تغییر اسم یا دیانت شهروند تنها با صدور گواهینامهء قانونی یا حکم دادگاه در موافقت با این تغییر، امکانپذیر است.
جبرئیل گفت، "کسانی که به اسلام می‌گروند فقط باید گواهی رسمی تغییر دیانت را از الازهر (دستگاه مذهبی رسمی اسلامی مصر) دریافت نمایند. امّا کسانی که قصد رجوع به دیانت مسیحی را دارند، گواهی صادره از بطریق اعظم قبطی کافی نیست. آنها باید از دادگاه نیز تقاضای صدور حکم نمایند." حقوقدان مزبور خاطرنشان ساخت، "این جریان حدّاقل دو سال در دادگاه طول می‌کشد."
محقّقین میانه‌رو و معتدل اسلامی در مصر مدّعی هستند که تنها کسانی را می‌توان "مرتد" قلمداد کرد که مسلمان متولّد شده و دارای حقوق مولودی در این زمینه هستند و به دیانت اسلام حمله کنند. این محقّقین کسانی را که به اسلام روی آورند و سپس به دیانت سابق خود رجوع کنند از این مقوله مستثنی می‌دانند.
امّا اخوان‌المسلمین و سایر افراطیون اصرار دارند هر کسی که به دیانت اسلام روی آورد و سپس آن را ترک کند مرتدّ است و باید اعدام شود.
بن‌بست حقوقی برای غیرمسلمانان
اگرچه حکم هفتهء آینده مستقیماً بر شهروندانی اثر می‌گذارد که قبلاً مسیحی بوده‌اند، امّا بر بن‌بست حقوقی علیه جامعهء کوچک دینی بهائی و تعداد فزایندهء مسلمانان سابقی که مسیحی شده‌اند نیز تأثیر خواهد گذاشت.
یکی از مسلمانان سابق در قاهره به کامپَس گفت، "این حکم به طور غیر مستقیم کسانی را که به مسیحیت اقبال کنند و نیز بهائیان را هدف قرار می‌دهد." او با اشاره به اوّلین تصمیم در آوریل ۲۰۰۴ که نقطهء عطفی محسوب می‌شد و به خانمی که قبطی دنیا آمده و به اسلام گرویده و سپس تقاضای رجوع به مسیحیت و کسب هویت مسیحی خود نموده بود اجازهء رجوع داد، اظهار داشت: "طی سه سال گذشته، برای مسیحیان سابق حرکتی به سابق و رجوع به مسیحیت به مراتب آسانتر شده است. حال، این حکم، به طور غیرمستقیم گویای آن است که اعطای اجازهء تغییر هویت مذهبی به هر مسلمانی مستحیل است."
اگرچه هیچ طریقهء قانونی برای مسلمانانی که به مسیحیت گرویده‌اند وجود ندارد که تغییر موقف دینی را به ثبت برسانند امّا این ممنوعیت هنوز باید در دادگاه‌ها مطرح شده مورد رسیدگی واقع شود.
وقتی چند سال قبل یک زوج بهائی چنین قضیهء نمونه‌ای را در دادگاه مطرح کردند، حکم دادگاه بدوی در آوریل ۲۰۰۶ که نقطهء عطفی محسوب می‌شد حقّ بهائیان مصری برای اظهار دیانت خود در اسناد رسمی را به رسمیت شناخت. امّا شش هفته بعد، دادگاه عالی اداری این حکم را به حالت تعلیق در آورد و اجرای آن را متوقـّف ساخت و سپس در حکم نهائی، در دسامبر ۲۰۰۶، آن را ابطال نمود.