.
امروز دوشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸در فاصله زمانی روزهای ۱۹ تا ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۸, منازل مسکونی؛ نعیم حقیری, عزیز افشار, پیمان ایمانی, ارشد افشار, محبوبه حسینی, مهران یزدانی, بهرام صفائی, مصباح کرم بخش و سیروس گلزار, ۹ تن از شهروندان بهائی ساکن شاهین شهر در اصفهان از سوی نیروهای امنیتی متشکل از قوه قضائیه, اداره اماکن عمومی, اداره اطلاعات و نیروی انتظامی با ارائه حکم قضائی مورد تفتیش قرار گرفت .
،بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه ، برخی لوازم شخصی از قبیل؛ لپ تاپ ها, تبلت ها, گوشی های تلفن همراه, رسیورهای ماهواره, کتب, آلبوم های عکس و تابلو فرشها و در برخی منازل مدارک شناسائی, لوازم کار از قبیل جعبه ابزار، دریل برقی و میز کار برخی از این شهروندان بهائی ضبط شده است .و در طی روزهای گذشته نیز این شهروندان به همراه ۳ تن دیگر از بهائیان بصورت تلفنی به مراجع قضائی احضار شدند.
یک منبع مطلع گفت:« تفتیش منازل و ضبط وسائل ۹ شهروند بهائی ساکن شاهین شهر اصفهان در حالی صورت گرفت که نیروهای امنیتی که متشکر از یک تیم ۷ نفره از قوه قضائیه, اداره اماکن عمومی, اداره اطلاعات و نیروی انتظامی در روزهای مختلف در بین فاصله زمانی ۱۹ تا ۲۵ خرداد ماه سالجاری و از ساعات ۹ صبح تا ۲ بعدظهر بوده است».
این منبع مطلع همچنین افزود:« نیروهای امنیتی به جهت تفتیش منازل۱۱ شهروند بهائی مراجعه کرده بودند و فقط توانستند منازل مسکونی ۹ تن از این شهروندان را بازرسی کنند. طبق برآوردی که صورت گرفته ارزش لوازم ضبط شده از این ۹ خانواده بهایی بالغ بر یکصد میلیون تومان بوده است. مامورین پاسخ روشنی در اعتراض شهروندان بهایی به این موضوع نداده و طی این مدت مراجعه به نهادهای امنیتی و مسئولین ذیربط نیز بی نتیجه بوده است. مامورین روشن شدن موضوع را به دادگاه موکول کرده‌اند».
این منبع مطلع در ادامه بیان کرد:«پس از تفتیش منازل، این ۹ شهروند بهائی به صورت تلفنی به ارگانهای امنیتی احضار شده و همچنین نعیم حقیری نیز تحت فشار اداره اطلاعات از محل کار خود اخراج شده است. از سوی دیگر نیروهای امنیتی اقدام به تهدید میترا تشکری یکی از شهروندان بهائی ساکن شاهین شهر اصفهان کردند و به وی گفتند در صورت خروج از شهر با اقدامات امنیتی مثل بازداشت مواجه خواهد شد».
منبع مطلع ضمن بیان این مطلب :«که سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از اجمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است افزود همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند».