سه‌شنبه ۲۴ جولای ۲۰۰۷
سخنان مفتی اعظم مصر در مورد "آزادی دین"
واشنگتون پست مجموعه‌ای از مقالات را روز ۲۱ جولای ۲۰۰۷ تحت عنوان "مسلمانان سخن می‌گویند" انتشار داده که یکی از آنها سخنان مفتی اعظم مصر، علی جمعه است. یک سوم اظهارات او به "آزادی دین در اسلام" اختصاص یافته است. این مقاله در روزنامهء مصری "المصر الیوم" و نیز "العربیه" به زبان عربی درج شده است.
واشنگتون پست مفتی اعظم را اینگونه توصیف می‌کند، "دکتر علی جمعه از سال ۲۰۰۳ تا کنون به عنوان مفتی اعظم جمهوری عربی مصر خدمت کرده؛ مفتی اعظم، بعد از شیخ الأزهر، دومین مقام مذهبی محسوب می‌شود. دکتر علی جمعه یکی از محترم‌ترین محقـّقین شریعت اسلام است که نظارت بر دارالإفتا، عالی‌ترین هیأت برای بیان آراء در مورد احکام مذهبی، را به عهده دارد.
در آن بخش واشنگتون پست، مفتی اعظم در خصوص مسألهء آزادی مذهبی چنین اظهار داشت"
آزادی دین در اسلام
مسألهء اساسی که پیش روی ما قرار دارد این است که آیا کسی که مسلمان است می‌تواند دیانتی غیر از اسلام برگزیند؟ جواب این است که، بله می‌تواند زیرا قرآن می‌گوید، "لکم دینکم و لی الدّین" (سورهالکافرون (۱۰۹)، آیه۶) و "فمن شاء فلیؤمن و مَن شآء فلیکفُر" (سورهالکهف (۱۸)، آیه ۲۹) و "لا إکراه فی الدّین؛ قد تبین الرّشد مِن الغی" (سورهالبقره، آیه ۲۵۶).
این آیات قرآنی بر آزادی‌ای دلالت دارد که خداوند برای کلّیه نفوس مقدّر فرموده است. امّا، از منظر دینی، نفس عمل ترک اعتقاد دینی گناهی است که خداوند در یوم‌الجزا مرتکب را مجازات خواهد کرد. اگر قضیه صرفاً عبارت از تبرّی از ایمان باشد، هیچ مجازات دنیوی بر آن مترتّب نیست. امّا، اگر جرم مرتکبه عبارت از تضعیف ارکان جامعه باشد به گناه ارتداد افزوده می‌گردد و در این صورت باید به نظام قضایی ارجاع شود که نقش آن عبارت از حفظ تمامیت و انسجام جامعه است. والاّ موضوع مسکوت گذاشته می‌شود تا در یوم قضا به آن رسیدگی شود و در حیات این دنیا به آن پرداخته نخواهد شد. این امر وجدانی و بین فرد و خدای او است. در زندگی این دنیا، "لا اکراه فی الدّین" است؛ در زندگی این جهان "لکم دینکم و لی الدّین" جاری است؛ در زندگی این دنیا "فمن شآء فلیؤمن و من شآء فلیکفُر" مُجری است؛ در عین حال باید در نظر داشت که خداوند در یوم‌الجزا این گناه را با مجازات پاسخ خواهد داد، مگر آن که همراه با تلاش در جهت تضعیف ثبات جامعه باشد که در این صورت جامعه، و نه اسلام، به آن رسیدگی خواهد کرد.
جمیع ادیان دارای اصول عقیدتی هستند که تعریف می‌کند که متمسّک به آن دین چگونه فردی باید باشد. اینها اوامر الهیه است که اساس هر دین را تشکیل می‌دهد، امّا وسیله‌ای برای تحمیل جبری نظام عقیدتی خاصّی بر سایرین نیست. طبق اسلام، مسلمانان اجازه ندارند از ایمان خود تبرّی نمایند، بنابراین اگر مسلمانی اسلام را ترک کند و به دیانت دیگری روی آورد، از نظر اسلام مرتکب معصیت شده است. عقیده و عمل مذهبی یک موضوع شخصی است، و جامعه تنها در صورتی دخالت می‌کند که موضوع شخصی به موضوعی عمومی تبدیل شده رفاه و سعادت اعضاء جامعه را تهدید کند.
در بعضی موارد، این گناه فرد ممکن است مبین نقض بزرگتری باشد که از ارزش‌های مورد احترام جامعه تخطّی نماید و مبانی و اساس آن را تضعیف یا حتـّی به شهروندان حمله کند. این عمل، بسته به شرایط، ممکن است به سطحی از تحریک و فتنه‌انگیزی علیه جامعه برسد. مجازات این فتنه‌انگیزی ممکن است با برداشت‌هایی از آزادی، که حرّیت مردم برای نابود کردن جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند را تضمین نماید، مباینت داشته باشد. این حرّیتی است که ما اجازهء آن را نمی‌دهیم زیرا حفظ جامعه بر آزادی‌های شخصی مرجّح است و در اولویت قرار می‌گیرد. این مبنای نظرگاه اسلامی بر ارتداد است هنگامی که در زمان معین و تحت شرایط مشخّص ارتکاب می‌شود. (پایان سخنرانی مفتی اعظم).
بعد از خواندن این مطلب، باید سؤالات زیر را مطرح کرد:
۱- تعریف "دیانتی غیر از اسلام" چیست؟
۲- این واقعیتی معلوم است که مصر فقط سه دیانت (اسلام، مسیحیت و کلیمی) را به رسمیت می‌شناسد. در این صورت موقف و وضعیت سایر ادیان چیست؟ آیا این تعالیم و تعابیر در مورد آنها نیز مصداق دارد؟ در مورد هندوها، بودایی‌ها و بهائی‌ها چه باید کرد؟
۳- و امّا در مورد آیاتی که مفتی اعظم از قرآن نقل نموده، هیچ اشارتی نشده که انتخاب کدام دین برای شخص آزاد است؟ در این صورت چه کسی تصمیم می‌گیرد که انتخاب عقیدتی شخص فقط در مورد ادیان مشخّصی قابل قبول است تا در دام اتـّهام ارتکاب "جرم فتنه‌انگیزی علیه جامعه" نیفتد؟ چرا در مورد آزادی عقیدتی شخصی در این عصر و زمان باید محدودیت وجود داشته باشد؟ آیا این محدودیت‌ها ناقض آزادی‌های فردی نیست که کلّیه اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله قانون اساسی خودِ مصر، آن را تضمین نموده‌اند؟
۴- از آنجا که ۵۱% جمعیت جهان به هیچیک از این سه دیانت که در مصر به رسمیت شناخته شده تعلـّق ندارند، وضعیت این متمسّکین جهانی را نسبت به آنچه که مفتی اعظم "تضعیف ثبات جامعه" می‌خواند، چگونه باید در نظر گرفت؟
۵- چه کسی باید قضاوت کند، یعنی تعیین کند که گروهی از مؤمنین مبادرت به "تضعیف ثبات جامعه" نموده‌اند و برای این تصمیم‌گیری چه معیارهایی وجود دارد؟
۶- آیا این اظهارات تلویحاً دالّ بر آن است که مسلمانان مصری، بدون خوف از تهدیدی برای حقوق مدنی و بشری، یا بدون تهدیدی برای زندگی‌شان، آزادند که به آیین مسیحی، کلیمی یا هر دیانت دیگری که مشمول "تضعیف ثبات جامعه" نمی‌شود، بگرایند؟
اطمینان دارم بسیاری از سؤالات دیگر وجود دارد که باید مطرح نمود و گمان دارم که خوانندگان مشتاقند عقاید خود و سؤالات خویش در مورد این بخش اظهار نظر را مطرح نمایند.
اظهار نظرها:
شخص ناشناسی سؤال کرده است: "مفتی اعظم می‌گوید نفس ترک دین گناهی است که خداوند در یوم‌الجزا مجازات خواهد کرد. اگر پیروان اوّلیه (که با اعتقادات متفاوتی به این دین گرویدند) مرتکب این گناه نمی‌شدند، سرنوشت دیانت اسلام چه می‌شد؟"
ر. الف. می‌گوید: ارتداد عبارت از انکار یا ترک اعتقاد مذهبی خاصّی است. اگر این جرمی است که دادگاه‌های مدنی باید به آن رسیدگی کنند، در این صورت می‌توان سؤال کرد که چگونه انسجام و تمامیت جامعه به این وسیله حفظ خواهد شد. اگر اعتقاد مذهبی صرفاً موضوعی مربوط به بدعت و ارتداد است، چگونه به انسجام و تمامیت منجر می‌شود؟ اگر اعتقادی بر پایهء تحقیق صادقانه و مجدّانه استوار باشد، آیا اصیل‌تر، واقعی‌تر و مصمّمانه‌تر نیست؟ جامعه که بالاتر از ارادهء الهی نیست، و مسلـّماً وقتی مظهر ظهور الهی ظاهر می‌شد، حفظ آرامش جامعه محلـّی از اِعراب نداشت؛ والاّ مظاهر ظهور اوّلین کسانی بودند که به عنوان نابود کنندگان جوامع تثبیت شده اعلام می‌شدند. اگر شخصی اعتقاد داشته باشد که نقشه‌ای الهی در کار است – تا عالم انسانی به سوی اتـّحاد و وحدت پیش برود – در این صورت حفظ کانون‌های "جوامع منسجم" مجزّا و منفرد مسلـّماً حاکی از کوته‌بینی و تنگ‌نظری خواهد بود. به هر حال، این تجاوز از حدّ است چه که شخص امیدوار است شاهد هر شکلی از انسجام در جامعه باشد که مفتی سخت در تلاش است آن را حفظ نماید. آنچه که اظهارمی‌شود تعبیری راحت و سهل‌الوصول است که بر مبنای آن هر اعتقادی که با نظرات مسئولین مذهبی مباینت داشته باشد یا اندکی با سلایق و دیدگاه‌های آنها تفاوت داشته باشد ممکن است به عنوان جرم مستحقّ مجازات تلقـّی گردد. این استدلال ابداً استحکام ندارد و فاقد نکات تفصیلی است که آن را توجیه نماید. متأسّفانه، در طول تاریخ این موضوع بیش از حدّ تکرار شده و نتایج آن به وضوح مشاهده شده است. این انسجام نیست، بلکه انحراف و سرکوب است. این همان معنای "اجبار و اکراه" است، حال به هر لباس دیگری در آمده باشد.
بایلو می‌گوید: امروز مفتی اعظم اظهارات خود را که در واشنگتون پست انتشار یافته بود، پس گرفت. روزنامهء المصری الیوم امروز مقاله‌ای انتشار داد که این عدول او از اظهارتش را زیر سؤال برد و تأیید کرد که ترجمهء مقالهء مفتی اعظم از عربی به انگلیسی توسّط دفتر این روزنامه در قاهره انجام شده است. بدیهی است مفتی اعظم اظهارات خود را تکذیب می‌کند تا هر مخاطبی را در هر زمان راضی نماید. یک زمینه برای رسانه‌های غربی است و زمینهء دیگر برای مصرف محلـّی است.
بایلو می‌گوید: نمونهء دیگری از ردّ و انکار مفتی اعظم که به زبان انگلیسی در شبکهء گالف نیوز درج شده است:
روحانی بلندپایه اظهاراتش در مورد "آزادی انتخاب دین" را انکار می‌کند
نوشتهء رمضان الشربینی
۲۴ جولای ۲۰۰۷
قاهره: روحانی بلندپایهء مصر دیروز اظهاراتش را در این مورد که مسلمان حق دارد بدون تحمّل مجازات از ایمانش تبرّی نماید، انکار کرد.
از علی جمعه، مفتی اعظم مصر، در مقاله‌ای در واشنگتون پست نقل قول شد که مسلمانان مختارند دیانت خود را تغییر دهند و این موضوعی بین فرد و خدا است. جمعه گفت، "در واقع آنچه که من گفتم این است که اسلام فرد مسلمان را از تغییر دین منع می‌کند و این ارتداد یک جرم است و باید مجازات شود." فتوایی که به وی نسبت داده شده مقارن با غوغا و هنگامه‌ای است که در مورد ۱۲ مصری مسیحی که اسلام آوردند و اینک می‌خواهند مجدّداً مسیحی شوند، به راه افتاده است.
یکی از مقامات ارشد الازهر به گالف نیوز گفت، "دین‌گریزان دست به اقداماتی زده‌اند تا وجههء دکتر علی جمعه را تخریب نمایند." مصطفی الشّاکا از مرکز تحقیقات اسلامی گفت، "او نمی‌تواند مجازات ارتداد در حیات این دنیا را انکار نماید."