امروز دوشنبه ١ مهرماه ١٣٩٨ در هفته گذشته, دادگاه انقلاب کرمان, با صدور حکمی “کیمیا مصطفوی” و “کیانا رضوانی”, دو تن از شهروندان بهائی ساکن این استان را به تفکیک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش سایت حقوق بشرى نگاه، “کیمیا مصطفوی” و”کیانا رضوانی”, دو تن از شهروندان بهائی ساکن کرمان, که پیش از این توسط دادگاه انقلاب این استان مورد محاکمه قرار گفته بودند از بابت اتهامات “عضویت در تشکیلات بهائی” و “تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای معاند” در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و در صورت اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای هریک از این ۲ شهروند بهائی لازم به اجرا خواهد شد.
براساس دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب کرمان, “کیانا رضوانی” و “کیمیا مصطفوی” به اتهام هاى “تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای معاند” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکیلات بهائی” نیز هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
لازم به ذکر است، با توجه به حکم صادره توسط دادگاه انقلاب کرمان در مرحله بدوی برای این ۲ شهروند بهائی و در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای هر یک از این ۲ شهروند بهائی لازم به اجرا خواهد شد.
“کیمیا مصطفوی” و “کیانا رضوانی”, شهروندان بهائی ساکن استان کرمان, در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شده بودند.
با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه, “کیمیا مصطفوی” و “کیانا رضوانی”, شهروندان بهائی در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
لازم به ذکر است که “کیانا رضوانی” پیشتر در سال ۱۳۹۵ پس از شرکت در کنکور سراسری و اعلام نتایج با پیغام نقص پرونده در سایت سازمان سنجش مواجه شد و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده بود.
یک حقوقدان در رابطه با شهروندان بهائی گفت:”با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز است.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند”.