امروز شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸،روز جمعه ۵ مهر ماه , نیروهای امنیتی در کرج و تهران با یورش به منازل مسکونی دستکم ۵ تن از شهروندان بهائی را مورد تفتیش قرار دادند و پس از اتمام مراحل تفتیش دستکم ۱ تن از شهروندان بهائی را بازداشت کردند.
به گزارش سایت حقوق بشر نگاه, روز جمعه ۵ مهر ماه ۱۳۹۸, منازل مسکونی دستکم ۵ تن از شهروندان بهائی در کرج و تهران در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی لوازم شخصی از این شهروندان بهائی ضبط شد و دستکم ۱ تن از شهروندان بهائی پس از تفتیش منزلش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
یک منبع مطلع در گفتگو با سایت حقوق بشر نگاه ضمن اعلام این خبر گفت؛ منازل ۵ شهروند بهائی بنامهای “ولی الله قدمیان”, “بهروز اسدالله زاده” که یادداشتها و دست نوشته های این شهروند بهائی و یک شهروند بهائی دیگر با نام خانوادگی “ظفر”, که این شهروند بهائی پس از تفتیش منزلش توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد به همراه منازل مسکونی ۲ شهروند بهائی دیگر با هویت نامشخص توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و ماموران امنیتی که لباس شخصی برتن داشتند برخی لوازم شخصی از منازل این شهروندان بهائی را ضبط کردند.
لازم به ذکر است, از میان منازل شهروندان بهائی تفتیش شده محل سکونت “ولی الله قدیمان” که فرزندش “نگین قدمیان”, شهروند بهائی محبوس در بند زنان زندان اوین در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود است هم مورد تفتیش قرارگرفت.
با توجه به انجام این عملیات هماهنگ توسط نیروهای امنیتی این احتمال وجود دارد که تعداد بیشتری از شهروندان بهائی بازداشت شده باشند.
یک حقوقدان در این رابطه گفت:«شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز است.
همچنین بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند».