امروز سه شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸ طی روزهای گذشته, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه”, با صدور حکمی؛ “کامران شهیدی”, شهروند بهائی ساکن کرج را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ضبط اموال مصادره شده محکوم کرد.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه، طی روزهای گذشته, “کامران شهیدی”, شهروند بهائی ساکن کرج که پیش از این از بابت اتهامات مرتبط با فعالیتهای بهائیان توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه”, مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین مصادره اموال ضبط شده در زمان بازداشت وی محکوم شد و حکم صادره طی روزهای گذشته به این شهروند بهائی ابلاغ شد.
بنقل از یک منبع مطلع :“کامران شهیدی”،که به شغل جواهرسازی منقش به شعائر و تصاویر مرتبط با دیانت بهائی فعالیت داشت و با توجه به رابطه ای که بین “کامران شهیدی” با خانمی که خود را از باورمندان به بهائیت معرفی کرده بود و توسط آن خانم بوسیله آبمیوه مسموم و بیهوش شده بود مقدار قابل توجهی طلا و دلار از گاو صندوق محل کسب وی توسط آن خانم به سرقت برده شد و پس از اعلام شکایت “کامران شهیدی” از آن خانم و پیگیریهای قضائی دادگاه ضمن اعلام حمایت از فرد سارق “کامران شهیدی” را با تشکیل پرونده قضائی بازداشت و به زندان منتقل کردند و پس از اتمام بازجوئی با وثیقه و بطور موقت آزاد شده بود.
لازم به ذکر است؛ “کامران شهیدی”, شهروند بهائی, در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات در محل کسب خود بازداشت و محل کسب وی توسط ماموران پلمپ شده بود. ماموران همچنین پس از بازداشت این شهروند بهائی طلاهای موجود در محل کسب وی را هم ضبط کرده بودند. ماموران همچنین پس از ضبط تمامی طلاها به منزل دختر و خواهر وی مراجعه کردند تا مابقی طلاها، کتاب ها و تابلوهای مربوط به آئین بهایی را توقیف کرده بودند.
این شهروند بهائی نهایتا در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۶, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود.
یک حقوقدان در این رابطه گفت:«شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و فقط در جهت پرونده سازی می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است».