امروز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, حبیب پیرمحمدی, زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان وکیل آباد مشهد وی از ۲۵ بهمن ماه سالجاری در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی در بازداشت در اعتصاب خوراک بسر می برد.
به گزارش سایت حقوق بشری نگاه، حبیب پیر محمد پس از انتقال از بند مشاوره۳ به بند ۵ این زندان با توجه به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در پی ضرب و شتم از سوی یکی از زندانیان جرائم غیرسیاسی مجروح و به بهداری این زندان اعزام شد.
لازم به ذکر است، حبیب پیرمحمدی, فرزند عید محمد, دارای ۲۹ سال سن, زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان وکیل آباد مشهد, که امروز در سومین روز از اعتصاب خوراک اعتراضی که با هدف اعتراض به تداوم بلاتکلیفی و عدم برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر بسر می برد پس از انتقال از بند مشاوره۳ به بند ۵ این زندان توسط یکی از جرائم خشن به ضرب چاقو مورد حمله قرار گرفت و به بهداری این زندان منتقل شد. تداوم بلاتکلیفی و اعلام اعتصاب خوراک این زندانی سیاسی در حالی است که وثیقه صادره بر علیه وی معادل ۱ میلیارد تومان می باشد و خانواده وی قدرت تامین این مبلغ را ندارند.
یک منبع مطلع گفت: “در حالی که قبلا حکم دادگاه بدوی به حبیب پیرمحمدی, ابلاغ شد و پس از اعلام اعتراض وی به حکم صادره و با توجه عدم تشکیل و ابلاغ تاریخ دادرسی مجدد در مرحله تجدید نظرخواهی وی از تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, در اعتصاب غذا بسر می باشد”.
این منبع مطلع همچنین پیرامون ضرب و شتم این زندانی سیاسی افزود: “امروز در حالی که حبیب پیرمحمدی, سومین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذاشت بدون اطلاع قبلی از بند مشاوره ۳ به بند ۵ زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد و این درحالی بود که در بند مذکور زندانیانی با جرائم خشن و غیرسیاسی هستند توسط یکی از این زندانیان به ضرب چاقو مجروح و سپس به بهداری منتقل شد”.
شایان ذکر است؛ حبیب پیرمحمدی, شهروند ساکن مشهد در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد, توسط قاضی “هادی منصوری”, از بابت اتهامات “عضویت در یکی از گروه های فضای رسانه ای هوادار داعش”, “اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی”, “تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای معاند نظام” و همچنین از بابت اتهام اقدام اقدام علیه امنیت ملی « بغی » با توضیح این نکته وی قبل از درگیری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد”, مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۲۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر طبق دادنامه صادره از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد, حبیب پیرمحمدی از بابت اتهام “عضویت در یکی از گروه های فضای رسانه ای هوادار داعش” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی” به تحمل ۵ سال حلی تعزیری, بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای معاند نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی » با استناد به این نکته وی پیش از درگیری مسلحانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم », تا به امروز و بدون در نظر گرفتن نتیجه حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر مدت ۱۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی « بغی » بر علیه وی لازم به اجرا است.
حبیب پیرمحمدی, در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۶, در محل کار خود توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی این ارگان امنیتی به مدت ۳ ماه و ۱۳ روز تحت بازجوئی فشرده از سوی بازجویان اداره اطلاعات این شهرستان قرار گرفت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده برای ارجاع به دادگاه در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷, به بند ۱-۶ زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد و پس از گذشت ۵ ماه در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۷, به بند مشاوره ۳ این زندان منتقل شد و در حال حاضر در بند ۵ زندان وکیل آباد مشهد محبوس است.
گفتنی است که با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” احتمال محرومیت حبیب پیرمحمدی از حضور و دفاع در جلسه دادگاه تجدید نظر و ابلاغ حکم قطعی صادره توسط دادگاه بر علیه وی دور از ذهن نیست.
سرکوب شهروندان, ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت با تاکید بر اینکه هنوز حکمی قطعی به فرد ابلاغ نشده از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
محرومیت افراد از حق دادرسی عادلانه و همچنین طرح اتهامات امنیتی و سیاسی خلاف واقع بر علیه آنها در سایه پرونده سازی ارگانهای امنیتی, محرومیت افراد برای دسترسی به وکیل از زمان بازداشت و در دوران بازجوئی از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.