امروز یکشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران, به ریاست “احمد زرگر” و مستشار شعبه مذکور”خسرو خلیلی مهد برجی”, که پیش از این”رضا مهرگان”, فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۴سالن ۳زندان اوین را مورد محاکمه قرار داده بود این فعال مدنی را به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرد. رضا مهرگان در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال تبعید به شهرستان جعفرآباد محکوم شده بود.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه، امروز یکشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, رضا مهرگان, فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر” و مستشار دادگاه “خسرو خلیل مهد برجی”, از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی, تبلیغ علیه نظام, اخلال در نظم و آسایش عمومی, پس از تبرئه از ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به شهرستان جعفرآباد از توابع شهرستان آرین واقع در استان خراسان جنوبی, از بابت اتهامات مذکور به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم », مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای رضا مهرگان اجرائی خواهد شد.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران: “رضا مهرگان, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری”، ازبابت اتهام “تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱سال حبس تعزیری” و از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی نیز به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شد”.
در بخش دوم از دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران: “همچنین مجازات ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان جعفرآباد از توابع شهرستان آرین واقع در استان خراسان جنوبی, از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی”, صادره توسط دادگاه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در مرحله تجدیدنظر خواهی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم به برائت رضا مهرگان را از بابت اجرای ۲ مجازات فوق اعلام کرد”.
لازم به ذکر است, رضا مهرگان, در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار, از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی, تبلیغ علیه نظام, اخلال در نظم و آسایش عمومی مورد محاکمه قرار گرفته بود طی حکمی در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و بعنوان مجازات تکمیلی هم ۲ سال تبعید به روستای جعفرآباد, از توابع شهرستان آرین واقع در استان خراسان جنوبی محکوم شده بود.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, رضا مهرگان, فعال مدنی و از اعضای امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای, موسوم به بیانیه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی در پی یورش ماموران اطلاعت سپاه پاسداران به محل سکونت وی که در یکی از روستاهای شهرستان رامسر بود با رفتاری خشن پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت شد.
این فعال مدنی, پیش از آن و در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۸, از سوی ۳ نفر افراد ناشناس درحالی که در خیابان در حال تردد بود بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و آسیبهای فیزیکی بسیاری به سر و صورت وی وارد شده بود.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
همچنین علی خامنه ای, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس وقت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.