روز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک به مرخصی اعزام شد. این وکیل دادگستری از بابت بیش از ۶ پرونده به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز خود در مجموع به تحمل ۲۴ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده و در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود می باشد.

بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه, روز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, محمد نجفی, فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری محبوس در زندان مرکزی اراک که در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود می باشد به مرخصی اعزام شد. این وکیل دادگستری اخیرا و در ۲ پرونده قضائی خود توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت پرونده ای دیگر هم توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شازند به تحمل ۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که با احتساب چندین محکومیت در پرونده های قبلی مجموع حبس تعزیری این فعال حقوق بشر به ۲۴ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری افزایش پیدا کرد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد برای وی اجرائی شده است.

یک منبع مطلع گفت: “ساعاتی پیش محمد نجفی, وکیل دادگستری ساکن شازند از توابع استان مرکزی به مرخصی ۲۰ روزه اعزام شد. اعزام به مرخصی این وکیل دادگستری با توجه به پیگیریهای کانون وکلا صورت گرفته است”.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر اهل شازند از توابع استان مرکزی و محبوس در زندان مرکزی اراک که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱۱ ساله خود می باشد از بابت ۱پرونده در ۲ بخش که یکی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ اراک با اتهام “نشر اکاذیب” به تحمل ۴ماه حبس تعزیری محکوم شد. در بخش دوم از همین پرونده هم از بابت اتهام “توهین به رهبری” توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این وکیل دادگستری از بابت پرونده ای دیگر که مربوط به سخنرانی وی در مراسم سالگرد ستار بهشتی در رباط کریم بود توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸, “محمد نجفی”, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک, با توجه به انتشار فایل صوتی وی مبنی بر انتقاد از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی, و در پی آن این زندانی سیاسی به بند قرنطینه و سپس سلول انفرادی در زندان اراک تبعید و اعلام اعتصاب غذا کرده بود.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, پس از گذشت ۵ روز از اعتصاب غذا و انتقال به بند قرنطینه و سپس تحمل سلول انفرادی به اعتصاب غذای خود پایان داد.

“محمد نجفی”, وکیل دادگستری اهل شازند واقع در شهرستان اراک از توابع استان مرکزی, در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ در راستای عفو زندانیان سیاسی از زندان مرکزی اراک آزاد شد و مجددا در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم ۱۰سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شد.

این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری در حالی که در پرونده های متعدد دیگری به حبس تعزیری محکوم شده بود و آن دو پرونده همچنان در شعبه اجرای احکام دادگستری اراک مفتوحه بود بازداشت مجدد وی دور از ذهن نبود و حقوق بشر در ایران در گزارشی که در تاریخ ۸ فروردین ماه پیرامون آزادی این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر منتشر کرده بود احتمال بازداشت مجدد این وکیل دادگستری را اطلاع رسانی کرده بود.

محمد نجفی, وکیل دادگستری به دو سال حبس تعزیری
محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن شازند واقع در استان مرکزی در تاریخ ۶ آبان سال ۱۳۹۷ به جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و همچنین ۷۴ ضربه شلاق, که پیش از این در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شده بود.

دادگاه تجدید نظر ۱۱ تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ در شهرستان شازند، توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را به تحمل حبس و شلاق محکوم کرده بود که بر اساس این حکم “محمد نجفی” به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی خبر داده بود .
اسامی این افراد “محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری لرد، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود عاجلو، محمد ترابی و کیان صادقی” توسط حقوق بشر در ایران احراز شده بود. تمامی این افراد در دادگاه بدوی به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشتی قبلی، محکوم شدند و محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری و کیان صادقی از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز هر یک به تحمل دو سال حبس محکوم شده‌اند. آقای علی باقری علاوه بر اتهامات فوق، تحت اتهام “توهین به فرمانده نیروی انتظامی در فضای مجازی” به تحمل شش ماه حبس محکوم شده بود.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۳ مهرماه سال ۱۳۹۷ در گزارشی ضمن گفتگو با محمد نجفی پیرامون آخرین وضعیت پرونده یازده فعال مدنی محکوم به حبس و شلاق در شازند اطلاع رسانی کرده بود.
شازند و تحلیل اصول ۲۷ و ۲۳ قانون اساسی
محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ از بابت یکی دیگر از پروندهای مفتوحه خود از سوی شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مورد محاکمه قرار گرفته بود. این وکیل دادگستری پیش از این در همین پرونده در دادگستری شهرستان شازند از توابع استان مرکزی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک در تاریخ هفتم مردادماه ۱۳۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل ۲ سال حبس محکوم شده بود.

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۶ آبان ماه سال گذشته به همراه عباس صفری یکی دیگر از فعالان مدنی شازند جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

محمد نجفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ و در قسمت دوم از همین پرونده به همراه پنج تن دیگر از فعالان مدنی شازند توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک مورد محاکمه قرار گرفته بود و از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که عین حکم صادره در دادگاه بدوی توسط شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید و در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ به پیام درفشان وکیل محمد نجفی ابلاغ شده است و دقیقا یک روز پس از ابلاغ حکم قطعی بدون تعیین هیچ فرصت زمانی به محمد نجفی جهت معرفی خود به دایره اجرای احکام این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر, امروز دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری بازداشت شده است.
حبس برای ۴ تن بهمراه محمد نجفی در اراک
بازداشت محمد نجفی در حالی صورت گرفت که با استناد به ماده ۳۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری, تبصره ۲ به صراحت بر ابلاغ دادنامه بصورت حضوری به متهم و یا وکیل قانونی وی و همچنین تعیین زمان برای متهم به جهت استنتاخ از حکم صادره نیز تاکید شده است.

در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ نیز مجددا توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.

فعال مدنی ساکن شازند در دادگاه تجدیدنظر
محمد نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی ماه ۱۳۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.

مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده بود؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌ وضوح پیدا بوده است.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

مجموعه اتهامات منتسبه به محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.