امروز جمعه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, عباس دهقان, درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم علیرغم گذشت بیش از ۲ سال در وضعیت بلاتکلیف در تیپ ۲ اندرزگاه ۱ زندان تهران بزرگ محبوس مانده است. این درویش گنابادی پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم به بازداشتگاه بند ۱ الف قرارگاه ثارالله واقع در افسریه تهران منتقل و تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود و پس از آن به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
به گزارش سایت حقوق بشری نگاه، امروز جمعه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, عباس دهقان, درویش گنابادی محبوس در تیپ ۲ اندرزگاه ۱ زندان تهران بزرگ علیرغم گذشت بیش از ۲ سال از حادثه گلستان هفتم و تفهیم اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور, تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه و اقدام علیه امنیت داخلی, در وضعیت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر می برد.
یک منبع مطلع گفت: “پس از گذشت ۲ سال از حادثه گلستان هفتم و وعده های بدون عمل از سوی مسئولان دادسرای امنیت « دادسرای مقدس» تهران برای رسیدگی به وضعیت بلاتکلیف عباس دهقان اما تا به این لحظه هیچگونه عملی از سوی مسئولان قضائی برای رهائی عباس دهقان از این بلاتکلیفی دیده نشده است”.
این منبع مطلع در در ادامه افزود: “محمد مقیسه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که بعنوان فرد رسیدگی کننده به پرونده عباس دهقان بعنوان قاضی تعیین شده این درویش گنابادی را به مدت ۷۹۵ روز در بازداشت موقت و بلاتکلیف نگه داشته است. این بلاتکلیفی در حالی است که هنوز تاریخ جلسه دادرسی بر پرونده عباس دهقان تعیین نشده و محمد مقیسه هم با تبدیل قرار عباس دهقان از بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت این درویش گنابادی موافقت نمی کند”.
این منبع مطلع همچنین گفت:”عباس دهقان پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم به مدت ۱ ماه در بازداشتگاه اداره آگاهی واقع در چهارراه شاپور تهران بسر برد. این درویش گنابادی پس از آن به تیپ ۴ زندان تهران بزرگ منتقل شد. عباس دهقان ۱ ماه پس از انتقال به زندان تهران بزرگ به بازداشتگاه ۱ الف قرارگاه ثارالله متعلق به سپاه پاسداران منتقل شد و به مدت ۳۰ روز تحت بازجوئی توام با ضرب و شتم قرار گرفت. این درویش گنابادی پس از اتمام مراحل بازجوئی به تیپ ۴ زندان تهران بزرگ منتقل شد.
در مردادماه سال ۱۳۹۷, در حالی که سایر دراویش بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم با اتمام مراحل بازجوئی منتظر ابلاغ احکام صادره از سوی شعبات ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بودند عباس دهقان مجدداً به بازداشتگاه اداره آگاهی واقع در چهارراه شاپور تهران منتقل شد و پس از ۶ ماه بازجوئی در بهمن ماه ۱۳۹۷ تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد.
لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانی‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.
فشارها به دراویش در نظام جمهوری اسلامی عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سال‌های قبل از انقلاب می‌رسد؛ اما در سال‌های اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتاب‌های ضد صوفی در قم که این سلسله را به ضد شیعی بودن متهم می‌کردند، رفته رفته جو سنگین‌تری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمت‌اللهی با تخریب برخی از مکان‌های مذهبی‌شان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.
سرکوب دراویش گنابادی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
زندانیان عقیدتی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندیشان در درمان بیماریها و آسیبهای جسمی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.