امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, زندانی سیاسی محبوس در زندان خوی به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.

بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه, امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, زندانی سیاسی که از تاریخ ۸ اردیبهشت ماه به طور ناگهانی به مکان نامعلومی منتقل شده بود به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.
این زندانی سیاسی از بابت اتهام محاربه در سال ۱۳۸۶ به اعدام محکوم شده بود که این حکم پس از تائید در دیوان عالی کشور با عفو رهبری به یک درجه تخفیف که شامل حبس ابد بود تغییر کرد. وی در سیزدهمین سال از حکم حبس ابد خود می باشد. زینب جلالیان از جمله زندانیان سیاسی محروم از حق درمان است و طی این مدت از حق درمان و اعزام به مرخصی محروم بوده است.

یک منبع مطلع گفت: “زینب جلالیان, پس از انتقال از زندان شهرستان خوی به زندان مرکزی ارومیه و سپس زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده بود و امروز۱۳ آردی بهشت ماه طی تماسی که با خانواده خود داشت خبر انتقالش به تهران و بند قرنطینه زندان قرچک ورامین را به آنها داد”.

در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, متولد ۱۳۶۱, اهل روستای دیم قشلاق از توابع شهرستان ماکو و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی خوی پس از مراجعه نیروهای امنیتی به این زندان بدون اطلاع قبلی به مکان نامعلومی منتقل شده بود. مسئولان زندان خوی به خانواده زینب جلالیان از احتمال بازگشائی پرونده جدید بر علیه این زندانی سیاسی خبر داده بودند.

زینب جلالیان, زندانی سیاسی در حالی دوران حبس ابد خود را در زندان خوی سپری می کند که طی این مدت از حق مرخصی و اعزام به مرکز درمانی محروم بوده است. در تیر ماه سال ۱۳۹۸, در زمانی که مسئولان سازمان زندانها برای بازدید به زندان شهرستان خوی مراجعه کرده بودند به هنگام بازدید از بند زندان دادستان شهرستان خوی که همراه این افراد بود به زینب جلالیان اعلام کرده بود برای اعطای مرخصی و اعزام به مرکز درمانی باید بصورت کتبی ابراز پشیمانی خود را اعلام کند و تا آن زمان این زندانی سیاسی از همه حقوق زندانیان محروم خواهد ماند.

این زندانی سیاسی طی سالهای اخیر با انواع فشارهای روحی و امنیتی و شکنجه مواجه شده که از جمله این موارد اعمال فشارهای امنیتی از سوی وزارت اطلاعات برای اخذ مصاحبه تلویزیونی از این زندانی سیاسی و ابراز ندامت وی از فعالیتهای سیاسی بوده است.

در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۹ خلیل بهرامیان, با وکالت‌نامه رسمی به زندان اوین مراجعه کرده بود که مسئولان قضائی و امنیتی زندان اوین به این وکیل دادگستری اعلام کرده بودند چنین زندانی‌ای در اینجا وجود ندارد. سپس با مسئولان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات تماس گرفته بود و آنها به بهرامیان اعلام کرده بودند: شما نه اجازه ملاقات دارید و نه می‌توانید وکالتنامه را با حضور زندانی امضا کنید مگر اینکه دادستان تهران شخصاً دستور این کار را صادر کند.

با افزایش احتمال قطعی شدن حکم اعدام زینب جلالیان، در داخل و خارج ایران با اجرای این حکم، مخالفت‌هایی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر صورت گرفت و سازمانهای حقوق بشری با راه اندازی کارزارهای بین المللی خواستار لغو حکم اعدام زینب جلالیان شدند. با افزایش فشارهای بین المللی نهایتا در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۰, حکم صادره اعدام بر علیه زینب جلالیان لغو شد و این حکم به حبس ابد تقلیل پیدا کرد و این زندانی سیاسی تا به امروز ۱۲ سال از محکومیت حبس ابد خود را در زندان سپری کرده است

این زندانی سیاسی, از زمان بازداشت در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ تا به امروز به مرخصی اعزام نشده است و بنا بر اعلام خانواده این زندانی سیاسی تاکنون پیگیریهای آنها برای اعطای مرخصی به زینب جلالیان بی ثمر بوده است. این زندانی سیاسی زن در موارد بسیاری در راستای با اقدامات تنبیهی بعنوان شکنجه از ملاقات کابینی با خانواده خود نیز محروم بوده است. در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۷ مسئولان زندان خوی بنا بر اعلام وزیر اطلاعات از ملاقات کابینی خانواده این زندانی سیاسی با زینب جلالیان ممانعت بعمل آورده بودند.

زینب جلالیان از زمان بازداشت با مشکلات و بی مهری های بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. محرومیت از حق درمان و ممانعت از دسترس وی به خدمات پزشکی از جمله مواردی دیگری بوده که در طی این ۱۲ سال و تا به امروز زینب جلالیان از آن محروم بوده است. به دلیل ابتلای زینب جلالیان به بیماری ناخونک چشم و مشکلاتی که در بینائی برای وی ایجاد شده بود این زندانی سیاسی بارها به بهداری زندان خوی مراجعه کرده بود اما بنا بر اعلام مسئولان بهداری درمان وی باید در مرکزی درمانی تخصصی خارج از زندان صورت می‌گرفت و در پی ممانعت مسئولان زندان خوی از اعزام زینب جلالیان به بیمارستان این زندانی از درد ناشی از بیماری ناخونک چشم در عذاب بود.

همچنین در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۵ “امیرسالار داوودی”, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که وکالت پرونده زینب جلالیان را برعهده داشت همزمان با محرومیت زینب جلالیان از دسترسی به خدمات پزشکی و محرومیت از حق مرخصی استعلاجی اعلام کرده بود:” زینب از ۲ ناحیه چشم و وضعیت عمومی به نوعی رنج می‌برد و مبتلا به یک بیماری است به اسم ناخونک که عبارت است از گوشت اضافه ای که در سفیدی چشم ایجاد می‌شود در نتیجه آلودگی و ۲ روش درمانی دارد براساس آنچه که من شخصا پی‌گیری کرده‌ام یک روش، درمان قطعی است که بحث عمل جراحی است که باید گوشت اضافی برداشته شود و ریشه‌اش از بین برود و دوم درمان مقطعی است. که صرفا کنترل کننده بیماری است و به نوعی از رشد بیماری جلوگیری می‌کند از طریق شستشو دادن چشم از طریق اشک مصنوعی و تمیز نگه داشتن چشم و کمتر کار کشیدن از چشم که این روش هم مستلزم این است که دائما و مرتبا اشک مصنوعی در اختیارش قرار دهند”.

داوودی همچنین گفته بود که مرخصی زینب جلالیان را مشروط به مصاحبه تلویزیونی کرده‌اند. او گفته بود: “مساله این است که نگاه شان به زینب نگاه امنیتی است و فکر می‌کنند که احتمالا باید امتیازات لازم را از زینب بگیرند فکر می‌کنند به قدر کافی باید زینب را خلع سلاح کنند به زعم خودشان و بعد موجبات آزادی‌اش را فراهم کنند. هرچند من فکر می‌کنم اگر زینب حتی به خواسته‌های آنها هم تن در بدهد باز هم موجبات آزادی‌اش فراهم نخواهد شد”.

همچنین در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶, پدر زینب جلالیان اعلام کرده بود؛ چندین بار درخواست مرخصی کردیم، سند خواستند، تهیه کردیم اما باز مرخصی ندادند در حالی که همه زندانیان از مرخصی استفاده می‌کنند اما زینب از مرخصی استعلاجی هم محروم است. خیلی مشکل است. همه جوانی‌اش دارد در زندان می‌گذرد و سلامتی‌اش هم در خطر است.

زینب جلالیان در اوایل فروردین ماه ۱۳۹۷, در اعتراض به عدم دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی و دست اندازی و فرافکنی مسئولان زندان مرکزی خوی در تهیه دفترچه درمانی و کارشکنی در روند درمانش دست به اعتصاب دارو زده بود.

به دنبال تلاش‌های زیادی که برای لغو حکم اعدام زینب جلالیان از سوی خانواده، وکیل و فعالان حقوق بشر صورت گرفت، حکم اعدام این زندانی سیاسی در آبان ماه سال ۱۳۹۰ با عفو علی خامنه ای از اعدام به حبس ابد کاهش یافت. در آذرماه سال ۱۳۹۳ با موافقت دادستانی و وزارت اطلاعات، این زندانی سیاسی از زنددن دیزل آباد کرمانشاه به زندان خوی منتقل شد تا خانواده وی برای هر بار ملاقات مجبور به طی مسیر طولانی از ماکو تا کرمانشاه نباشند.

زینب جلالیان, در تاریخ ۱۳ آذرماه سال ۱۳۸۷، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی مرادی به اتهام عضویت در پژاک و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی در ایران به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از اعلام اعتراض به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه ارجاع شد و عیناً و تایید شد. پس از ارجاع پرونده زینب جلالیان به به دیوان عالی کشور در زمستان سال ۱۳۸۸ حکم صادره به تایید دیوان عالی کشور هم رسید. این زندانی سیاسی در اسفند ۱۳۸۸ به صورت غیرمنتظره از زندان کرمانشاه به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و پس از تحمل ۵ ماه سلول انفرادی و بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات مجددا به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه بازگردانده شده بود.

زینب جلالیان، در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ توسط نیروهای اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت شد و پس از تحمل ۳ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات کرمانشاه به اتهام عضویت در پژاک مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد.

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند که زینب جلالیان, تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد در ایران را فورا آزاد کرده و تمامی اقدامات لازم برای جبران خسارات تحمیل شده بر او را بدون تاخیر و بر اساس ضوابط ‌بین‌المللی انجام دهد.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل, در حالی که این زندانی سیاسی در وضعیت جسمانی نامساعد بسر می برد پیرامون محرومیت کلی زینب جلالیان از دسترسی به خدمات پزشکی با انتشار بیانیه‌ای در خصوص خطر نابینایی وی هشدار داده بود و این نوع برخورد از سوی مسئولان قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی را مصداق بارز شکنجه عنوان کرد.

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر, در شهریورماه سال ۱۳۹۶، با انتشار بیانیه ای دیگر عدم دسترسی زینب جلالیان،به مراقبت‌های پزشکی را مصداق “شکنجه” دانست.این سازمان حقوق بشری، امتناع از درمان زینب جلالیان را مجازات مضاعف و اخذ “اعترافات اجباری” از او اعلام کرد.

محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از حق مرخصی و یا اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه آنها از جمله مصادیق نقض حقوق بشر و در راستای نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی میباشد که بر ممنوعیت اعمال رفتارهای تحقیرآمیز بر افراد تاکید کرده است.