امروز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, دختر ۱۸ ساله ای که در پی به آتش کشیده شدن خانه توسط برادرش بر سر مسائل تعصبی دچار سوختگی شدید شده بود جان باخت.

بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه بنقل از امتداد, در ساعات پایانی سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, دختر ۱۸ ساله ای که توسط برادرش بر سر مسائل تعصبی به آتش کشیده شده بود جان خود را از دست داد.

مجید رسول زاده فرساد, معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان ضمن تائید این خبر گفت: ” دختر ۱۸ ساله‌ای که بر اثر به آتش کشیدن خانه توسط برادرش دچار جراحات و سوختگی شدید شده بود، شب گذشته جان خود را از دست داد”.

مجید رسول زاده فرساد با بیان جزئیات این حادثه افزود: “برادر این دختر ساکن محله سلیمانداراب شهر رشت با ازدواج او با مرد مورد علاقه اش مخالف بود اما وقتی در جلوگیری از این ازدواج موفق نشد در اقدامی نسنجیده، خانه پدری را به آتش کشید که در این حادثه خواهر و مرد مورد علاقه وی دچار سوختگی شده و به بیمارستان رشت منتقل شدند”.

وی تصریح کرد: “متهم در اظهارات خود، دلیل ارتکاب این جرم را مخالفت با ازدواج خواهرش با مرد مورد نظر او و اختلاف سنی ۱۲ ساله میان آنها عنوان کرد”.

با توجه به شدت گرفتن افرایش خشونت بر علیه زنان و دختران در ایران, معاونت حقوقی رئیس جمهور با توجه به وقوع شماری از خشونت علیه زنان و ضرورت وجود قانون جامع برای پیشگیری و برخورد قانونی با این پدیده از هیات دولت درخواست کرده است تا بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که چندی پیش با تغییراتی از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده است را خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهد.

در حالی مسئولان مترصد تصویب این طرح حمایتی از زنان و دختران هستند که روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, رومینا اشرفی, دختر ۱۴ ساله, ساکن روستایی در شهرستان تالش از توابع استان گیلان توسط پدرش با داس سربریده شد. پرونده این قتل به طور ویژه در دستور کار واحدهای قضائی استان گیلان جهت پیگیری قرار گرفت. اما انگیزه قتل این دختر ۱۴ ساله توسط پدرش به دلیل علاقمندی این دختر به پسری ۲۹ ساله بود که پس از متواری شدن با آن پسر و پی گیریهای خانواده این دختر نهایتا پس از پیدا شدن محل اختفا این دختر بنا به اجبار به خانه بازگردانده شده بود و پدر این دختر فرزندش را به قتل رساند.

لایحه “تامین امنیت زنان در برابر خشونت” در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده بود.

این لایحه که در پنج فصل و ۱۳۹۲ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود، که ۴۰ ماده آن حذف شد.