مرکز تندرستی و حقوق بشر
چندی پیش تعدادی از مدیران مختلف وزارت بهداشت، از جمله وزیر پیشین نامه ای به سعید نمکی، وزیر بهداشت نوشتند و اشاره به وجود «فساد ساختاری» در صدور مجوزهای واردات و تولید دارو به نام افراد و نهادهای خاص کردند.
امضاهایی طلایی که تنها برای نهادها و شرکت های اقماری خاص صادر شده و مافیایی عنکبوتی در نظام دارویی ایران ایجاد کرده است. فسادی گسترده که حتی وزیر بهداشت فعلی نیز به آن اشاره کرده که با پشتوانه ای محکم همچنان بازارو بازار سیاه دارو را در اختیار دارد. فسادی سازمان یافته که در وارادات و توزیع دارونقش اساسی دارد چنان که ایشان سال گذشته در دیدار با نمایندگان مجلس از شبکه انحصار و احتکار در واردات دارو یاد کرد و گفت که سرنوشت یک میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی مشخص نیست. ویاز توزیع داروی تقلبی نیز پرده برداشت و گفت که دزد در خانه است.
سعید نمکی بعد از این نشست در اینستاگرام خود نوشت: «شبکههای رانت، فساد و انحصار به هزار و یک رنگ از جیب ملت ارتزاق، و داروی مورد نیاز مردم را در بازار سیاه عرضه میکنند. آن ها این داروها را در انبارهای پیدا و پنهان احتکار میکنند و داروی تقلبی در بازار توزیع میکنند.»
بدون شک این فساد ساختاری در نظام تعیین تعرفههای درمانی ، نظام تعیین قیمت دارو ، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیات امناء ارزی و حتی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و تدارکاتی پیرامون آن نفوذ واین نهادهای پولساز را مصادره کرده است. نتیجه این فسادمانند تیرباری ست که بدون انقطاع و وقفه به سمت مردم شلیک می کند.
شرکتهایی خلقالساعه که تنها با گذشتن کمتر از چند ماه از تاریخ تاسیس و ثبت رسمیشان پروانه تولید چندین قلم دارو و یا مواد اولیه دارویی را دریافت و محصول خود را به بازار هم عرضه کرده اند.»
علی فاطمی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، به روزنامه “شرق” گفته است: «متأسفانه در سازمان غذا و دارو برخی از کارها با سفارش، روابط و حتی یک تلفن پیش میرود و ممکن است یک سفارش تلفنی در زمینه واردات دارو با ارزبری چند میلیون یورو یا یک تلفن ساده برای صدور مجز یک شرکت ساده باشد.» او افزوده که این فساد تا زمانی که به نقش تشکلهای مردم نهاد و رسانهها بها داده نمیشود، ادامه خواهد یافت.
در این نوشته به نام و ریشه شرکت ها اشاره نمی کنیم و تنها به تاثیرات رخنه چنین شبکه های رانتی در سیستم بهداشت، درمان و سلامت کشور می پردازیم که با جان و حیات مردم بازی می کند.
مرکز تندرستی و حقوق بشر با اتکا به نظرات شخصیت های حقوقی و مسوولان جمهوری اسلامی ایران نسبت به عواقب چنین فسادی بر سیستم بهداشت و درمان هشدار می دهد. فسادی که سلامت و جسم و روح مردم را نشانه رفته و امکان برابر مردم دردسترسی به دارو را از میان می برد. چنانچه سال گذشته احتکار داروهای بیماران صعبالعلاج در ایران بهویژه بیماران هموفیلی و تالاسمی در چند استان مختلف کشور خطرات جدی برای این بیماران ایجاد کرد و موجب اعتراض احمد قویدل، مدیرعامل و سخنگوی سازمان هموفیلی ایران شد. وی به خبرگزاری ایلنا گفت: «بخش خصوصی به سادگی از خط قرمزها عبور میکند و جان بیماران را به خطر میاندازد. نباید این نوع کالاهای استراتژیک را به بخش خصوصی بدهند. چرا باید آخر سال این شرکتها سود ببرند و بیماران معلول بشوند، چرا کسی فکر نمیکند اگر کسی میآید در حوزه داروهای بیماریهای خاص و صعب العلاج سرمایهگذاری میکند و از این را تجارت دارد، باید یک خطقرمزهایی داشته باشد».
وی همچنین تاکید کرد: این اقدام علاوه بر اینکه عملا به سلامتی بیماران آسیب میزند، منجر به مراجعات چندباره آنها برای دریافت دارو میشود. سفرهای بینشهری که برای تامین دارو به این بیماران تحمیل میشود، علاوه بر اینکه سلامتشان را به خطر میاندازد، هزینههایشان را هم افزایش میدهد.
قویدل در سال ۹۷ در مصاحبهای که در وبسایت مشرق نیوز نیزمنتشر شد از نگاه تجاری حاکم به مسئله دارو و اولویت سود و زیان در این صنعت انتقاد کرده و گفته بود:«جالب توجه آن است که شرکت های تولید کننده و وارد کننده دارو هر کدام در جنب خود یک شرکت پخش هم تاسیس کرده اند که در سود پخش نیز شریک باشند. برخی از مدیران شرکت های پخش دارو بر این تصور هستند که نخود و لوبیا توزیع می کنند و اساسا متوجه مسئولیت اجتماعی و اخلاقی حوزه تجارت دارو نیستند. کمبودهای دارویی بیماران در اقصی نقاط کشور فعلا هیچ ارتباطی با تحریم های غرب ندارد و دقیقا با گروکشی دارو توسط شرکت های پخش مرتبط است».
در نهایت باید گفت فقدان یک زنجیره سالم دارویی نتیجه ای جز چرخه معیوب دارو و درمان نخواهد داشت.چرخه ای که دامن شرکتهای واردکننده دارو، شرکتهای توزیع دارو، دانشگاهها و داروخانهها را پیش از پیش آلوده خواهد کرد و در همین راستا مرکز تندرستی و حقوق بشر ضمن توصیه به یک پایش اساسی در نظام دارویی ایران تاکید می کند که بدون شک ترکشهای ناشی از وضعیت بازار دارویی کشور، در وهله نخست متوجه بیماران خواهد شد. بیمارانی که قریب به اتفاق آنها از اقشار کمدرآمد و محروم جامعه هستند که نمیتوانند هزینههای گزاف دارو را پرداخت کنند.