دادگاه مصر هفته ی آینده درمورد پرونده های جدیدآزادی دینی حکم صادرمیکند

قاهره

۲۰ دسامبر ۲۰۰۷ (سرویس خبری جهانی بهائی)

دادگاهی قرار است اوایل هفته ی آینده در مورد دو پرونده ی مربوط به سیاست دولت بر وابستگی دین و اوراق هویت ملی، موضوعی که به شدت در ماه های اخیر در اینجا مورد بحث قرار گرفته و نقطه ی تمرکز نگرانی های حقوق بشر بین المللی بوده است، حکم صادر کند.

اولین موردی که در طرح دعوی مطرح گردید توسط پدر دارای فرزند دوقلو است که درصدد دریافت گواهی تولد برای آنها می باشد. مورد دوم درباره دانشجویان دانشگاه است که نیازمند دریافت کارت ملی به جهت ثبت نام مجدد در دانشگاه می باشند.

هر دو پرونده ی برای "قضاوت نهایی" توسط دیوان عدالت اجرایی قاهره در روز ۲۵ دسامبر ۲۰۰۷ تنظیم شده اند. صاحبان هر دو پرونده به خاطر بهائی بودن قادر به دریافت اوراق هویت دولتی نیستند.

بانی دوگال نماینده ی ارشد جامعه ی بهائی گفت: "جهانیان به طور گسترده بی عدالتی هایی که به علت سیاست های  دولت مصر در مورد وابستگی دینی واسناد رسمی تحمیل می شود را می فهمند. دادگاه نیز قبل از این دو مورد، این شانس را داشته که آن اشتباه را تصحیح نماید."

خانم دوگال اضافه کرد: "سال گذشته، تحت فشار بنیادگرایان اسلام، دیوان عالی اجرایی تصمیم یک دادگاه پایین تر را مبنی بر اینکه دولت را ملزم کرده بود تا کلمه ی "بهائی" را در مدارک رسمی اضافه کند، رد کرد. این دو پرونده ی جدید یک راه حل مصالحه آمیز را پیشنهاد کرد با این درخواست اینکه محل درج وابستگی دینی خالی گذاشته شود یا با کلمه ی "دیگر" پر شود."

دولت ملزم کرده است که در همه ی اوراق هویت وابستگی دینی لیست شود ولی آنها را به سه دینی که رسمی شناخته شده یعنی اسلام، میسحیت و یهودیت محدود نموده است. بهائیان به این ترتیب نمی توانند اوراق هویت خود را دریافت کنند چراکه آنها از اینکه در مورد وابستگی دینی شان دروغ بگویند سرباز زده اند.

بدون کارت های هویت ملی – یا، همانند پرونده ی بچه های دوقلو، گواهی تولد بهائیان و سایرین که در این ملزمات منباین قانونی گرفتار شده اند، از دامنه ی وسیعی از حقوق شهروندی محروم شده اند، حقوقی چون استخدام، تحصیلات، و خدمات پزشکی و مالی.

منبع: سایت رسمی خبری جهانی بهائی