حمایت دادگاه مصری از تقاضای بهائیان در قضایای آزادی دینی
قاهره، ۱۹ ژانویه ۲۰۰۸ (سرویس خبری عالم بهائی) – در پیروزی به نفع آزادی دینی، دادگاه بدوی اداری امروز به نفع دو دادخواست که طالب حلّ سیاست متناقض دولت در مورد وابستگی مذهبی و اوراق هویت بودند، حکم داد.
دادگاه عدالت اداری در قاهره از استدلال‌هایی که در دو قضیهء مربوط به بهائیان بیان گردید، حمایت کرد. در این دو قضیه بهائیان طالب اعادهء حقوق کامل شهروندی خود شده تقاضا کرده بودند اجازه داده شود ستون وابستگی دینی در اوراق رسمی را سفید بگذارند.
بانو بانی دوگال، نمایندهء ارشد جامعهء بین‌المللی بهائی در سازمان ملل متّحد، اظهار داشت، "با توجّه به این که مواضیع مربوط به آزادی دینی موقفی در قلب موضوعات مربوط به حقوق بشر در خاورمیانه دارد، جهان باید از تصمیمی که در این دو قضیه اتّخاذ گردید، ابراز مسرّت نماید. مصالحه‌ای که بهائیان در این دو قضیه پیشنهاد کردند، درها را به روی اقدامی جهت فیصله دادن به سیاست حکومت، که به وضوح با قوانین بین‌المللی ناسازگار است، و نیز با عقل سلیم منافات دارد، می‌گشاید. حال، امیدواریم حکومت این تصمیم دادگاه را سریعاً به مرحلهء اجرا در آورد و یک بار دیگر به بهائیان اجازه دهد که از حقوق کامل شهروندی، که بحق استحقاقش را دارند، بهره‌مند گردند."
تصمیمی که امروز اتّخاذ شد به دو قضیه مربوط بود که هر دو توسّط بهائیان مطرح شد و مربوط به نحوهء شناسایی آنها در اوراق حکومتی بود. قضیهء اوّل مربوط به دادخواست پدر فرزندان دوقلویی است که طالب گواهی تولّد برای آنها شده است. قضیه دوم مربوط به دانشجویی است که برای ثبت نام مجدّد در دانشگاه نیاز به کارت هویت ملّی دارد.
حکومت در کلّیهء اوراق هویت ذکر دین را اجباری کرده امّا انتخاب را به سه دیانتی که به رسمیت شناخته شده، یعنی اسلام، مسیحی و کلیمی، محدود کرده است. از این رو، بهائیان قادر نیستند اوراق شناسایی دریافت کنند زیرا از دروغ گفتن در مورد دیانت خود امتناع می‌کنند.
بهائیان و سایر کسانی که در الزامات متناقض قانون گرفتار آمده‌اند، بدون کارت هویت ملّی – یا در قضیه کودکان دوقلو، گواهی تولّد – از گسترهء وسیعی از حقوق شهروندی، مانند استخدام، تحصیل، و خدمات بهداشتی و مالی محرومند.
این مسائل در گزارشی که در ماه نوامبر توسّط دیده‌بان حقوق بشر و ابتکار مصری حقوق شخصی مستقر در قاهره تهیّ شد، به طور برجسته بیان گردید.
در این گزارش آمده است، "کارفرمایان، اعم از بخش دولتی یا خصوصی، به حکم قانون نمی‌توانند افراد فاقد کارت هویت را استخدام نمایند، و مؤسّسات آموزشی برای پذیرش افراد مطالبهء کارت هویت می‌نمایند. اخذ گواهی ازدواج یا گذرنامه مستلزم ارائهء گواهی تولّد است؛ مزایای ارث، بازنشستگی، و مربوط به مرگ موکول به گواهی مرگ است. وزارت بهداشت حتّی از واکسن زدن بعضی کودکان بهائی امتناع کرده زیرا وزارت کشور از صدور گواهی تولّد برای آنها و ذکر وابستگی دینی آنها به عنوان بهائی امتناع کرده است."
صدور گواهی تولّد در قلب قضیهء اوّل قرار دارد که به دوقلوهای چهارده ساله، عماد و نانسی رئوف هندی مربوط می‌شود. پدر آنها، رئوف هندی، وقتی آنها متولّد شدند گواهی تولّد با ذکر وابستگی دینی بهائی برای آنها اخذ کرد.
امّا سیاست‌های جدید طالب گواهی‌هایی است که با کامپیوتر صادر شده باشد، و سیستم کامپیوتری، وقتی وابستگی دینی غیر از سه دیانت رسمی ذکر شود، قفل می‌شود. کودکان بدون گواهی تولّد قادر به ثبت نام در مدارس مصر نیستند.
دادخواست دوم در فوریهء گذشته توسّط ابتکار مصری حقوق بشر از طرف حسین حُسنی باخیت عبدالمسیح ۱۸ ساله تشکیل شد. او در ژانویهء ۲۰۰۶ از مؤسّسهء عالی خدمات اجتماعی وابسته به دانشگاه کانال سوئز اخراج شد چون به علّت امتناع از معرفی کذب خود به عنوان مسلمان، مسیحی یا کلیمی، از دریافت کارت هویت محروم شده بود.
در هر دو قضیه، وکلایی که نمایندهء بهائیان بودند این نکته را روشن ساختند که مایلند قضیهء کارتها و اسنادی که در آنها قید مذهب شده، با سفید گذاشتن آن یا نوشتن "سایر" حلّ و فصل شود.
این راه حلّ این دو قضیه را از دادخواستی که سال گذشته توسّط دادگاه عالی اداری رد شد، متفاوت می‌سازد. در حکم مزبور، دادگاه عالی اداری تصمیم دادگاه بدوی را که از حقّ بهائیان که خود را به نحوی صحیح در اسناد حکومتی معرفی کنند، نقض کرده بود.