قانون پیشنهادی مجازات اسلامی

گزیده‌ای از پیش نویس قانون مجازات اسلامی در مورد "ارتداد" و جرائم مربوط به آن، که در حال حاضر در مجلس ایران تحت بررسى است، در زیر آمده است.

جمهوری اسلامی ایران

قانون پیشنهادی مجازات اسلامی

(…)

مبحث پنجم: ارتداد، بدعت‌گذاری وسحر

ماده ۱-۲۲۵ : مسلمانی که به‌طور صریح اظهار واعلان کند که از دین اسلام خارج شده و کفر را اختیار نموده، مرتد است.

ماده ۲-۲۲۵ : در تحقق ارتداد قصد جدی  شرط است. بنابراین هرگاه متهم به ارتداد ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یا اصل مقصود او چیز دیگری بوده، مرتد محسوب نمی شود وادعای او مسموع است.

ماده ۳-۲۲۵: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی.

ماده ۴-۲۲۵ : مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شود.

ماده ۵-۲۲۵: مرتد ملی کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرویده و سپس از اسلام خارج و به کفر برگردد.

ماده ۶-۲۲۵: هر گاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آن‌که تظاهر به اسلام نماید، اختیار کفر کند درحکم مرتد ملی است.

ماده ۷-۲۲۵ : حد مرتد فطری قتل است.

ماده ۸-۲۲۵ : حد مرتد ملی  قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه روز ارشاد وتوصیه به توبه می شود و چنان‌که توبه ننماید،  کشته می‌شود .

ماده ۹-۲۲۵: هر گاه احتمال توبه مرتد ملی داده شود، فرصت مناسب به وی داده می‌شود.

ماده ۱۰-۲۲۵: حد زنی که مرتد شده،  اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد و توصیه به توبه می‌شود و چنانچه توبه نماید، بلافاصله آزاد می‌گردد.

تبصره- کیفیت تضییقات بر اساس آیین‌نامه تعیین می شود.

ماده ۱۱-۲۲۵ : هر کس ادعای نبوت کند، محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع کرده و فرقه‌ای را براساس آن ایجاد کند که برخلاف ضروریات دین مبین اسلام باشد، در حکم مرتد است.

ماده ۱۲-۲۲۵ : مسلمانی که با سحر و جادو سر و کار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه‌ای ترویج نماید، محکوم به قتل است.

ماده ۱۳-۲۲۵ : توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو ماده مذکور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.

Comments are closed.