امروز جمعه ۶ مهر ماه ۱۴۰۳، درخواست آزادی مشروط لاله ساعتی، زندانی عقیدتی رد شد.
بنابه گزارش سایت حقوق بشری نگاه، طی روزهای اخیر، درخواست آزادی مشروط لاله ساعتی، زندانی عقیدتی و نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، در پی مخالفت ضابط امنیتی پرونده این دگراندیش مذهبی، رد شد. این نوکیش مسیحی پس از بازداشت در بهمن ماه ۱۴۰۲ و طی مراحل بازجویی ها توسط قاضی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور محکوم شد.
یک فرد مطلع اعلام کرد:”با توجه به اینکه لاله ساعتی، از اواخر تیر ماه، چند مرحله به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، با هدف بازجویی و تلاش ضابط امنیتی پرونده اش جهت اخذ اعترافات اجباری و متقاعد کردن وی برای مصاحبه در مقابل دوربین رسانه ها، تکذیب اخبار منتشر شده از وی در رسانه ها، ارتباط وی با متهم دیگر پرونده اش ـ لادن ساعتی و چند فرد دیگر، تحت فشار قرار گرفت ولی تن به خواسته غیرمعقول ضابط امنیتی پرونده اش نداده درخواست آزادی مشروط وی با طرح این عنوان که «لاله ساعتی همکاری های لازم را با وزارت اطلاعات بعنوان ضابط پرونده اش نداشته و هنوز اصلاح نشده» رد و به وکیل تسخیری وی ابلاغ شد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”خانم ساعتی، طی ماههای اخیر، چند مرحله به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات با هدف بازجویی و اعتراف گیری مجدد منتقل شد و آخرین مرحله به مدت ۱ هفته در اتاق های چند نفره بند ۲۰۹ موسوم به سوئیت، محبوس و بلاتکلیف نگه داشته شد. خانم ساعتی به بازجویان پرونده خود اعلام کرده که دیگر برای درخواست انتقالش به بند ۲۰۹ تن در نخواهد داد چون درخواست وزارت اطلاعات از وی برای اعتراف اجباری به کار ناکرده کاملا غیرمعقول است.”
وی در ادامه خاطرنشان کرد:”بازجوی پرونده لاله ساعتی و حتی بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در مراحل بازجویی ها و بازپرسی اولیه به پرونده این زندانی عقیدتی مدهی بودند که چنانچه خانواده وی سکوت کنند و فرزند آنها حاظر به اعتراف شود پس از محکومیت و تحمل یک سوم از حبس، پرونده وی را مشمول آزادی مشروط می کنند اما حقیقت امر این هست که لاله ساعتی جرمی مرتکب نشده که بخاطر آن حاضر به اعتراف شود.”
اعمال فشارهای روحی، روانی به لاله ساعتی در حالی ادامه دارد که پس از طی بخش از بازجویی ها از وی سپس مادرش ـ نسرین سینا، در مرداد ماه ۱۴۰۳، طی ۲ مرحله به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و از سوی بازجو (کارشناس) وزارت اطلاعات، تحت بازجویی و بازخواست در خصوص اخبار منتشر شده از دخترش در رسانه ها قرار گرفت و تهدید شده بود که در صورت تائید این مطلب که اخبار مربوط به لاله ساعتی را برای «سایتهای معاند» ارسال می کند با پرونده قضایی مواجه خواهد شد.
این نوکیش مسیحی در حالی از حق آزادی مشروط محروم و مجبور به تحمل دوران حبس تعزیری خود است که با مشکلات اعصاب مواجه شده و چندی پیش درخواست حبس تحت نظارت قضایی(حبس با پابندالکترونیکی) لاله ساعتی در پی مخالفت دادستان تهران و وزارت اطلاعات، رد شده بود.
لاله ساعتی، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران در حالی که از حق انتخاب وکیل (با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری) محروم شد، با حضور وکیل تسخیری، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) که به سبب فعالیتهای مذهبی وی مرتبط با حضور وی در کلیساهای خانگی پس از بازگشت به ایران و محتوای گوشی تلفن همراه وی از قبیل(برگه و فیلم غسل تعمید این نوکیش مسیحی در مالزی) و (تصاویری از فعالیتهای دیگر وی در کلیسایی در مالزی) بود محاکمه و چندی بعد با مصداق حقوقی اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با سازمانهای مسیحی صهیونیستی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲سال منع خروج از کشور، محکوم شده است.
این نوکیش مسیحی، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود واقع در تهران، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و چند جلد کتاب مرتبط با دیانت مسیحی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در پی تکمیل مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند زنان(عمومی) زندان اوین منتقل و بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر میبرد.
لاله ساعتی، پیش از بازداشت، چند مرحله به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در تهران، احضار و تحت بازجویی قرار گرفت اما با توجه به همه گیری ویروس کرونا روند بازجویی و احضار وی متوقف شد و در پی تداوم فعالیتهای مذهبی وی مرتبط با دیانت مسیحی، مجددا تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
این دگراندیش مذهبی، مدتی را در کشور مالزی زندگی کرد و در سال ۲۰۱۷ با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده پناهجویی وی، نابسامانی وضعیت اقتصادی و تنهایی مادر و پدرش به علت کهولت سن آنها، مجبور به بازگشت ایران شده بود.