گزارشی از وزارت امور خارجه سوئد

حقوق بشر در ایران

برگردان از طاهر صدیق

حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۰۵

از انتشارات اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد
مای ۲۰۰۶

پیش‌گفتار

این نوشته ترجمه گزارش وزارت امور خارجه سوئد درباره حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی است. وزارت امورخارجه سوئد از چند سال پیش به این سو، هرسال گزارش‌هایی در زمینه حقوق بشر در کشورهای گوناگون ازجمله ایران منتشر می‌‌کند.


گزارش‌های وزارت امور خارجه سوئد در باره ایران را می‌توان نشانگر دیدگاه دولت سوئد در عرصه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایران دانست و چنین گزارش‌هایی بی گمان در برداشت بسیاری از افراد و نهادهای سوئدی از اوضاع ایران تاثیرگذار است. از این رو آگاهی از محتوای گزارش وزارت امور خارجه سوئد در باره وضع حقوق بشر در ایران، برای کوشندگانی که با هدف جلب پشتیبانی از مردم و نهادهای سوئدی، در راستای بهبود حقوق بشر در ایران تلاش می‌‌کنند سودمند خواهد بود.

اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد که یکی از هدف‌های آن پیشبرد فعالیت‌های حقوق بشری در رابطه با ایران است، بر پایه این باور که گزارش وزارت امور خارجه سوئد در باره حقوق بشر در ایران می‌تواند ابزاری کارآمد برای کوشندگان ایرانی حقوق بشر باشد، به ترجمه و انتشار آن اقدام می‌کند. تاکنون گزارش‌های سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ و۲۰۰۴ توسط اتحادیه سراسری به زبان فارسی انتشار یافته است و اکنون آخرین گزارش یعنی گزارش سال ۲۰۰۵ که به روز شده گزارش پیشین است در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. تاکید می‌کنیم که ترجمه و انتشار این گزارش به معنای پذیرش کامل ارزیابی‌های آن نیست.

برای مطالعه متن سوئدی این گزارش رجوع کنید به: http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/page


استکهلم، بهار۲۰۰۶

اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد

…..

 .۱۶اقلیت‌های مذهبی



بر طبق سرشماری سال ۱۹۹۶، نود و نه و نیم درصد جمعیت ایران مسلمان و در میان آن‌ها ۱۰ در صد سنی هستند. اما بسیاری از غیر مسلمانان و بویژه آن‌هایی که از اسلام برگشته و به ادیان دیگر گرویده‌اند نمی‌خواهند تعلق دینی خود را فاش کنند.


بنابر قانون اساسی ایران اسلام شیعی مذهب رسمی کشور است، به این معنا که از جمله رئیس جمهور باید مسلمان شیعی باشد. در قانون اساسی از سه اقلیت مذهبی دیگر، مسیحیان، یهودیان و زردشتیان نیز نام برده می‌شود. قانون اساسی مذهب آن‌ها را مجاز شناخته اما اجرای شعائر دینی توسط آن‌ها در ملاء عام ممنوع است. این اقلیت‌های مذهبی مجاز به داشتن معابد خود هستند و کرسی‌هایی در پارلمان برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. اما این گروه‌ها آسیب پذیرند. در قوانین جزایی غیرمسلمانان مورد تبعیض هستند. برای نمونه قانون جزایی ایران مقرر می‌دارد که چنانچه مرد مسلمانی با زنی مسلمان رابطه نامشروع جنسی داشته‌باشد به صد ضربه شلاق محکوم ‌شود، اما چنانچه مردی غیر مسلمان به این کار دست بزند ممکن است اعدام شود. قانون ارث نیز برای مسلمانان امتیازاتی قایل شده‌است. برای نمونه غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد. چنانچه فردی غیر مسلمان فوت کند و در میان بازماندگان او مسلمانانی باشند، تمامی ارث به آن‌ها تعلق می‌گیرد حتی اگر از خویشاوندان دور متوفی باشند.

به نظر می‌رسد که قانون اساسی ایران، آزادی مذهب برای غیر مسلمانان را نه حق آنان بلکه امتیازی برای آنان می‌داند. به این علت است که بسیاری از غیر مسلمانان مجبور به نوعی زندگی دوگانه هستند. بر طبق قوانین ایران تحقیق درباره تعلق مذهبی افراد مجاز نیست و نیز نمی‌توان کسی را تنها به دلیل باور دینی به زندان انداخت. اما در عمل این قانون به صورتی گسترده زیر پا نهاده می‌‌شود و برای نمونه تعلق دینی باید در رابطه با استخدام دولتی اظهار شود. طبق قوانین مدون ایران خروج از اسلام و گرویدن به ادیان دیگر مجازاتی ندارد، اما از این رو که شریعت بر قوانین عرفی اولویت دارد این افراد ممکن است کیفر ببینند. فتوای رهبران مذهبی نیز مبنایی برای تفسیر شریعت است. با وجود این چنین به نظر می‌رسد که در عمل نوعی مدارا با گروندگان به ادیان دیگر رعایت می‌شود، اما این امر شامل بهائیان نیست.

البته مقامات ایرانی فعالانه به پیگرد مرتدان اقدام نمی‌کنند اما اگر چنین اشخاصی مورد آزار افراد دیگر قرار گیرند، امکان برخورداری از حمایت مقامات را نخواهند داشت. برعکس، در صورت مراجعه به مسئولان ممکن است وضعشان دشوارتر شود چرا که در این صورت توجه مسئولان را به ارتداد خود جلب می‌‌کنند. احتمالا، چنانچه شخصی به دلایلی مورد توجه مسئولان قرار گیرد و علاوه بر این ارتداد وی نیز برای مسئولان آشکار شود، این امر از سوی آنان علیه او به کار گرفته خواهد شد.

به هر حال تا زمانی که مذهبی برای پیروان آن امری خصوصی باشد تهدیدی کوچک‌تر تلقی می‌شود. اما ممنوعیت اقدام علیه اسلام یا جمهوری اسلامی در قانون اساسی ایران به درجات گوناگون علیه گروه‌های قومی و مذهبی به کار گرفته می‌شود. مسلمانان سنی بزرگترین اقلیت مذهبی ایران شناخته می‌شوند و بر طبق برخی برآوردها بیش از ۱۰ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهند (عمدتا کردها، اعراب‌ و ترکمن ها). مسلمانان سنی سال‌ها از تجاوز و تبعیضی که قربانی آن هستند، از بی احترامی نسبت به آداب و رسوم سنی‌ها، از خودداری از انتصاب رهبران سنی به امامت نماز جمعه و از فشارهای فعالانه برای جلب به اسلام شیعی سخن گفته‌اند. محصلان مدرسه‌های دینی سنی باید خدمت نظام وظیفه انجام دهند، در حالی‌که طلاب شیعی از آن معاف هستند. بارها ناآرامی‌ها و درگیری‌های شدید میان گروه‌های سنی مذهب با پلیس و نیروهای امنیتی روی داده و مجازات زندان نیز پیش آمده است اما در بسیاری موارد ممکن است انگیزه قومی علت این امر بوده باشد. یک فعال سنی مذهب بیشتر به دلیل فعالیت سیاسی زندانی می‌شود تا به دلیل اعتقاد به اسلام سنی.

در بلوچستان اکثریت مردم سنی مذهب هستند. چندین رهبر مذهبی در این منطقه تحصیلات خود را در عربستان سعودی انجام داده‌اند که منشاء اصطکاک میان ریاض و تهران بوده است. در بلوچستان عمدتا بی‌قانونی حکمفرماست. تاریخا، گروه‌های ملی گرای بلوچ زمانی دراز از پذیرش فرمانروایی تهران سر باز زده‌اند. بحش بزرگی از قاچاق مواد مخدر از افعانستان از طریق استان سیستان و بلوچستان صورت می‌‌گیرد و قاچاق کالاهای دیگرنیز همواره منبع درآمد برای بسیاری از قبایل منطقه بوده است. گزارش‌ها حاکی است که در آنجا در زیر پوشش مبارزه با مواد مخدر، تجاوزاتی شدید به حقوق بشر روا داشته‌می‌شود که مورد توجه چندانی در ایران و در سطح بین المللی قرار نمی‌گیرد.

اقلیت یهودی در ایران پیش از انقلاب ۱۰۰ هزار تن برآورد می‌شد. این رقم در نتیجه مهاجرت به نحو چشمگیری کاهش یافته‌است و بر طبق آمار رسمی آخرین سرشماری به ۱۳ هزار تن رسیده‌است اما بر طبق آمار غیر رسمی بیشتر است. با وجود انزجار رسمی از اسراییل، رفتار با یهودیان در ایران بد نیست. 
شمار مسیحیان در ایران ۲۰۰ هزار تن تخمین زده‌می‌شود.
مسیحیان ایران عمدتا متعلق به گروه‌های قومی ارمنی و آشوری هستند. ۹۰ در صد مسیحیان از اعضای کلیساهایی هستند که درآن‌ها خطابه‌ها به زبان اقلیت ایراد می‌شود. فعالیت تبلیغاتی درمیان غیر مسیحیان و پخش کتاب مقدس و دیگر متون مسیحی ممنوع است. 
کلیساهای پروتستان که فعالانه برای جلب اعضای جدید می‌کوشند در وضعی دشوار قرار دارند. در اوایل دهه ۱۹۹۰ این مسیحیان مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند که به قتل چند تن از رهبران دینی مسیحی انجامید. چنین تجاوزاتی در سال‌های اخیر گزارش نشده‌است، اما عده‌ای از مسیحیان می‌گویند که وضع گذشته یعنی عدم امنیت ادامه دارد، و نیز‌می‌گویند که اگر مشکلی در ارتباط با مقامات پیش آید مذهب آن‌ها به عامل مشدده‌ای تبدیل می‌شود. مسلمانانی که به مسیحیت گرویده‌اند در برخی موارد دستگیر شده و برای بازگشت به اسلام زیر فشار قرار‌گرفته‌اند. تا کنون تنها دو کلیسای پروتستان در تهران و رشت اجازه وعظ و خطابه به زبان فارسی داشته‌اند. 
شمار زرتشتیتان ۳۰ هزار نفر برآورد می‌شود. اطلاعاتی از تجاوز جدی به حقوق زرتشتیان در دست نیست اما آن‌ها نیز با مشکلاتی روبرو هستند که شامل همه غیر مسلمانان است.

بهائیان یکی از بزرگترین اقلیت‌های دینی در ایران هستند. شمار آنان در حال حاضر ۳۰۰ هزار تن برآورد‌می‌شود. بهائیان گروهی هستند که در معرض شدیدترین فشارهای سیاسی و مذهبی و تبعیض حقوقی قرار دارند. 
در بسیاری موارد بهائیان از هرگونه حقوقی محروم هستند، چرا که به عنوان اقلیت دینی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. بهائیان مورد تبعیض اقتصادی قرار‌می‌گیرند و از استخدام در بخش عمومی و تا حدودی بخش خصوصی محروم هستند 
بهائیان از نظر حقوقی کم ‌ارزش‌تر از مسلمانان تلقی می‌شوند. مجازات قتل بهائی در مقایسه با قتل مسلمان خفیف تر است. قانون ارث برای مسلمانان امتیازاتی قایل است . بهائیان مجاز به تولید و پخش نوشته‌ها و تبلیغ باورهای خود نیستند. در سال‌های اخیر زمین و مستغلات بسیاری از بهائیان در نقاط مختلف ایران به نحوی گسترده مصادره شده‌است. شماری از آن‌ها نیز خودسرانه دستگیر شده، آزاد شده و دوباره دستگیر شده‌اند. قبرستان بهائیان در تهران بتدریج و بدون پرداخت بهای مناسب از دست آن‌ها گرفته‌شده‌است. بهائیان از امکانات کمتری در عرصه آموزش عالی برخوردار هستند. همچنین بهائیان امکان کمتری برای برگزاری همایش‌های خود دارند و پلیس و بسیج مزاحم آن‌ها می‌‌شوند. بهائیان شناخته شده مرتبا به بازجویی احضار می‌شوند. در سال جاری نیز، در نقاط گوناگون کشور، خانه‌ها و فروشگاه‌های بهائیان مورد تهاجم قرار گرفته، گورستان بهائیان تحریب شده و شماری از بهائیان مورد تعقیب و آزار قرار گرفته‌اند. مطابق اطلاعات موجود، در ماه اوت سال جاری حدود بیست تن بهایی به دلیل باور مذهبی خود در زندان به سر می‌‌بردند. احکام صادر شده علیه بهائیان قابل ارزیابی نیست چرا که بصورت شفاهی صادر می‌شود و مدرکی کتبی در این زمینه وجود ندارد.

به قرار اطلاع مرکزی که نام تمام بهائیان در آن ثبت شده‌باشد در ایران وجود ندارد، اما نظر بر این‌که بهائیان از انکار تعلق دینی خودداری می‌کنند ممکن است در تماس با مسئولان که غالبا خواستار اظهار تعلق دینی هستند شناسایی شوند. اما تا زمانی که کسی به دفاع آشکار از ارزش‌های دینی بهایی نپردازد، خطر تعقیب و آزار او را به طور جدی تهدید نمی‌کند. گفته‌می‌شود برخی از نمایندگان مجلس در دیدار و گفتگو با بهائیان، در مورد خواسته‌های آنان تفاهم نشان داده‌اند، اماهیچکدام آماده اقدام سیاسی در این زمینه نبوده‌اند. در دوران ریاست جمهوری خاتمی نیز تغییری در این زمینه به وجود نیامد. باوجود این، نفرت عمومی که در پایان قرن نوزدهم به آزار بهائیان می‌‌انجامید از میان رفته و جای خود را به کنجکاوی سپرده‌است. اینترنت امکانات تازه‌ای را برای آگاهی گروهی بزرگتر از مردم از باورهای بهائیان به وجود آورده‌است.