کنش به نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر،شرط لازم برای دمکراسی و عدالت(۱)
(نگاهی به نقض حقوق هم میهنان بهائی)
حمید حمیدی دسامبر ۲۰۰۸
هر حکومتی را باید با نوع رابطه اش و روشی که در مورد اقلیتها به کار می برد داوری کرد.( مهاتما گاندی)
خانمها،آقایان
به شما عرض احترام و ادب دارم.
مایلم سالروز شصتمین سال تصویب اعلامیه منشور حقوق بشر را به تمامی تلاشگران و مدافعان و هم چنین به کنشگران نقض حقوق انسانها شادباش بگویم، و برای تمامی افرادی که برای محو خشونت با حاکمان مستبد و دیکتاتور در عرصه های داخلی، و جنگ افروزان وجنگ طلبان در عرصه های بین المللی،تلاش می کنند،پیروزی و کامیابی آرزو کنم و با امید به استقرار صلحی پایدار که توسعه و عدالتی پایدار برای همگان و مردم میهنمان را به ارمغان خواهد داشت،سخنانم را آغاز نمایم. از تحمل و بردباری شما حاضرین، پیشاپیش سپاسگزارم.
از زمانی که فلسفه روشنگری در قرن ۱۸ به جامعه شناسی راه یافت، یعنی شکلی کاربردی پیدا کرد و باعث بروز جنبش های اجتماعی در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان شد، همواره دغدغه تلاشگران عدالت و آزادی این بوده که نیازهای اقناع نشده زندگی بشر را که بی شک رابطه ای مستقسم با امیال عالی انسان همچون آزادی و عدالت داشته و بی ارتباط با اقتدارشکنی حاکمان نبوده است، بکاود و آن را به واقعیت برساند. این روشنگری در ایران از دوره حکوت قاجار شروع شد و اولین نمود های آن نیز با حضورمنادیان اصلاح گری در دولت وقت، حضور خارجیان در ایران، و ارتباط جوانان با فرهنگ و دانش غرب و انتشار نشریات مخالف حکومت همچون اختر که در دوران ناصرالدین شاه در استانبول منتشر می شد یا بعدها روزنامه قانون که توسط ملکم خان در لندن منتشر شد،در تاریخ یک قرن گذشته به ثبت رسیده است. پس از آن روشنگری در ایران، به عنوان راهی برای رهایی از یوغ تسلط و دیکتاتوری پادشاهان از یک سو و استعمار گران از سوی دیگر بوده است.متاسفانه وجود حاکمیت های دیکتاتور و مستبد از یک سو و باز تولید فرهنگ خشونت در جامعه از سوی دیگر،موجبات عدم تحقق مفهوم شهروندی و حقوق مترتب بر آن را در جامعه ما دامن زده است.همین امر موجب نگاه ایدولوژیک به انسان وباعث عدم کنشگری به نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر در ایران از سوی حکومت ها و بخشی از جامعه ما گردیده است.اگر بپذیریم در هزاره سوم شرط لازم برای گذار به دمکراسی و عدالت و تحقق آن در جوامع بشری و میهن ما با کنش به نقض حقوق شهروندی و منشور حقوق بشر و تمامی میثاق ها و کنوانسیون ها و ملحقات آن ،امکان پذیر می باشد، مایلم گفتار خود را در ارتباط با هم میهنان بهائی که حقوق شهروندی وانسانی آنها ازآغاز شکل گیری تفکر بابی و بهائیت،نقض گردیده ادامه دهم.
گفتار خود را با این پرسش اساسی آغاز می نمایم:
چه‌گونه میتوان "شهروند" را تعریف نمود؟ تا در پرتو آن بتوان تخصیص آن به گروهی ازانسان‌ها را نمایش و خروج برخی از مصادیق انسان از حوزه‌ی آن‌را بیان نمود؟
شهروند به آن‌گروه از افراد جامعه گفته میشود که از حقوقی از قبیل مشارکت در تدوین قواعد رفتار اجتماعی برخوردار است. به‌این‌ترتیب به آن گروه از اعضای جامعه که در تدوین قانون در باره خودشان امکان مشارکت داده نشود،و ایشان را مکلف به اطاعت از قوانین دیگر ساخته نمایند، شهروند خطاب نمی‌گردد. گروهی از جامعه‌شناسان، این گروه از افراد جامعه را تحت عنوان "رعیت"، و گروهی دیگر از عنوان "شهروند محق" در برابر "شهروند مکلف" یاد میکنند تا تفکیک بین این دو طیف از اعضای جامعه را نشان دهند.
اگر حقوق را بیانگر عام‌ترین اراده‌ی اعضای جامعه بشری در جوامع متکامل فعلی بدانیم و در همین جهت، عامل تعیین‌کننده در تعیین قاعده‌ی‌رفتار اجتماعی را ارزش‌های محصول جامعه برشمریم، به‌لحاظ تفاوت‌های آشکار و اساسی در این ارزش‌ها، باید سیر تکاملی منتهی به پذیرش اراده‌ی عام اعضای جامعه بشری در تشکیل قاعده‌ی این رفتار را با توجه به نحوه‌ی تأثیرپذیری ناهمگون هر یک از این جوامع از عوامل متعدد جغرافیایی، اقتصادی و بالطبع سیاسی و فرهنگی بررسی نماییم. تنها از طریق نگرشی این‌گونه میتوان به علت صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در فرایند توسعه‌ی تکاملی تمدن غربی دست یافت. به‌این معنا که از طریق بررسی با چنان نگرشی میتوان به چرایی این نکته دست یافت که هم از جهت فلسفی و هم تاریخی علی‌الاصول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را باید در استمرار آن سیر تکامل اجتماعی قرار داد که در یک نقطه از تاریخ به‌صدور منشور کبیر (۱۲۱۵ میلادی) در انگلستان، اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹ میلادی) در فرانسه، منشور حقوق شهروندان (۱۷۹۱ میلادی) در آمریکا و نهایتاً اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸ میلادی) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجامید و امروزه از جهان‌شمولی بشر نیز حمایت می‌کند. این بیان ضرورتاً به این معنا نیست که تمدن غربی همواره و از ابتدا پرچم‌دار توسعه‌ی تکاملی منتهی به صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بوده، بلکه با این تعبیر همراه است که این توسعه‌ی تکاملی به چنین فرایندی انجامیده است. درعین حال با چنین ملاحظه‌ای میتوان به این نکته نیز اندیشید که چون نحوه‌ی بهره‌مندی اعضای جامعه از حقوق انسانی کم‌و‌بیش با اراده‌ی زمامداران جامعه گره خورده بود، لذا این حقوق به‌ناچار در حوزه‌ی اقتدار زمامداران تفسیرمی‌شد و بنابراین تا زمانی نه‌چندان دور (و حتی در برخی از جوامع فعلی) حقوق‌بشر را باید در همان حوزه‌ی حقوق شهروندی یافت. به این معنا که زمامداران تلاش میکنند نحوه‌ی برخورد با اتباع خود را در محدوده‌ی سرزمینی خود و بر پایه‌ی نظام حقوقی ملی که گاه متأثر از اراده‌ی زمامدار است، تعیین‌کنند. از این‌رو، پرداختن به جایگاهی که زمامدار (شاه، امپراتور، سلطان، خلیفه و…) در رابطه با حقوق‌شهروندان برای خود تعریف می‌کند، در تعیین مسیر تکامل رشدیابنده‌ی حقوقی شهروندی و در تأمل در باب فرضیه‌ی فوق یعنی قرارداشتن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در دنباله‌ی تمدن غربی، اهمیت دارد. همچنین تحلیل رابطه‌ی بین زمامدار و اعضای جامعه نشان میدهد که اگر زمامدار دلیل وجودی خود را به مبادی غیرزمینی و ایدئولوژیک پیوند زند، چگونه این وضعیت، روند رشدیابنده‌ی گسترش حقوق بشر را به‌لحاظ محرومیت اعضای جامعه از حقوق شهروندی و به‌ویژه حق انتخاب آزادانه‌ی زمامداران، کند می‌سازد. از زاویه‌ی دیگر در پرتو تحلیل فوق، رابطه‌ی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر از نظر عام و خاص بودن این رابطه و همچنین احتمال مغایرت و تعارض بین برخی از مصادیق حقوق شهروندی نسبت به آنها علیرغم عدم مطابقت آنها با موازین حقوق بشر، قابل تبیین خواهد بود.با توجه به موارد ذکر شده میتوان چنین عنوان نمود که:
شهروند به فردی اطلاق میگردد که از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد.و حقوق شهروندی یعنی داشتن حق تعیین سرنوشت، توسط افراد جامعه. چنانچه افراد جامعه حقی در تعیین سرنوشت و آینده‌ی خود نداشته باشند، شهروند محسوب نمی‌شوند.
فرهنگ سیاسی حاکم بر جوامع بشری از نوع « فرهنگ مشارکتی» است. در فرهنگ مشارکتی افراد جامعه به‌صورت نهادمند در تعیین سرنوشت خویش شرکت داده میشوند. نقطه‌ی مقابل فرهنگ مشارکتی، فرهنگ انفعالی یا تبعی محسوب میشوند. تقلید کورکورانه و انفعال از تحولات محیطی، از ویژگی‌های فرهنگ سیاسی تبعی – انفعالی محسوب میشود . شهروند نسبت به پیرامون خود به رفتار تعاملی می‌پردازد. در تعامل اجتماعی هویت مدنی ساخته میشود و ذهن شهروندی از نوع استدلالی – استقرایی شکل می‌گیرد. ذهن استعلایی مطلق، نقطه مقابل ذهن استدلالی است که فقط بر اساس پیش فرض های از قبل موجود، محیط را مورد سنجش قرار میدهد. سنجش شهروند از محیط بر اساس عقلانیت است و شهروند زبان را به‌عنوان ابزار خود برای اقناع دیگری درحوزه‌ی روابط اجتماعی بر زور و سلطه ترجیح میدهد. قانون‌مندی رفتاری از ویژگی‌های دیگر شهروندی محسوب میگردد. زندگی شهروندی خود را بر اساس تساهل، تسامح و تکثر‌گرایی عقیدتی سازماندهی می‌نماید. در این راستا آزادی بیان جزء لاینفک زندگی مدنی – شهروندی قلمداد میگردد. آزادی بیان، خود را مادر تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی می داند. آزادی بیان یعنی این‌که شهروندان بتوانند عقاید فلسفی، سیاسی و مذهبی خود را بدون ترس در حوزه‌ی عمومی و رسمی بیان نمایند.
اساسأ رعایت ویا عدم رعایت حقوق شهروندی که مشتمل بر حقوق مدنی،اجتماعی و سیاسی می باشد، تعیین کننده مفهوم اثباتی دمکراسی و عدالت در جوامع بشری می باشد.
چنانچه حقوق۳ گانه فوق رعایت نگردد، وجود مفهوم «شهروند » دچار شک و تردید میگردد. رعایت یا عدم رعایت حقوق گفته شده با ماهیت نظام‌های سیاسی ارتباط مستقیم دارد. دمکراتیزاسیون در حوزه‌ی سیاست ابزاری مهم برای تحقق «شهروندی » است. مطلق‌گرایی سیاسی مانعی مهم برای نهادینگی «حقوق شهروندی » قلمداد میگردد. توتالیتاریسم، اقتدارگرایی و استبداد یا دیکتاتوری‌های مدرن، مفهوم شهروندی را به "رعیت" و یا "شهروندان مکلف" تقلیل می‌دهند تا انسانها را نسبت به سیاست های خود، تابع یا تسلیم نمایند. فرد ما قبل شهروند، دارای رفتار عاطفی – احساسی همراه با فردگرایی منفی است. در فردگرایی منفی کسب حداکثر سود فردی یا هر وسیله‌ای مدنظر قرار می‌گیرد. فرد شهروند، فردگرایی مثبت را سرلوحه‌ی فعالیتهای خود قرار میدهد. یعنی تلاش برای کسب حداکثر سود شخصی با وسایل مشروع، وسایل مشروع در اینجا وسایلی را شامل میشود که در برگیرنده‌ی احترام به حقوق و آزادی دیگران میباشد. مفهوم « فرد مدرن» با « فرد شهروند » ارتباط معنایی تنگاتنگی دارد. شهروندی با مدرنیته تولدی دیگر می یابد. حکومت‌های دمکراتیک در مقایسه با حکومت‌های اقتدارگرا یا توتالیتر زمینه‌ی مناسب‌تری برای تحقق مفاهیم گفته‌شده فراهم میکنند.[حکومت‌های غیر دمکراتیک چون منبع قدرت و مشروعیت خود را«اراده ملت » نمی‌دانند در مواجهه با مفهوم «شهروندی » و حقوق آن دچار آلرژی ( حساسیت) سیاسی می‌گردند.] آنها تلاش می نمایند شهروند را به فرد تابع و تسلیم سیاست تبدیل نمایند نه سازنده‌ی آن. مشروعیت‌سازی توسط نظام‌های سیاسی اقتدارگرا یا توتالیتر با دو ابزار پوپولیسم یا توسعه‌ی اقتصادی – صنعتی صورت می‌گیرد، با این ابزارها سعی میگردد «حقوق شهروندی» دنباله رو «مدیریت سیاسی غیر دمکراتیک» قرار گیرد.
حقوق انسانی و شهروندی هم میهنان بهائی به دلیل حضور روحانیت شیعه و عدم به رسمیت شناختن حقوق شهروندی در ایران، در دورهای مختلف تاریخی مورد نقض آشکار قرار گرفته است.بزرگترین نقض این حقوق آن است که چه در قانون اساسی مشروطیت و چه در متمم این قانون و اصلاحات بعد از آن ،باورمندی این هم میهنان به رسمیت شناخته نشده، وبه همین دلیل بود که در دوران رضا خان،تا مقطعی از ثبت ازدواج این هم میهنان در دفتر خانه های رسمی با توصیه روحانیون و به دستور رضا خان جلوگیری بعمل می آمد.
چون قرار است از نقض حقوق این هم میهنان درسالهای حاکمیت جمهوری اسلامی سخن گفته شود،لازم میدانم به نقش روحانیت شیعه در نقض حقوق این هم میهنان در سالهای قبل از انقلاب نیز اشاراتی داشته باشم.
با به قدرت رسیدن رضا خان بعنوان نخست وزیر در سال ۱۹۲۳ م، آغاز تعقیبب و آزار بهاییان از سوی دولت و به حمایت از علمای شیعه آغاز گردید.
با تأسیس و استقرار سلسله پهلوی, حرکت های ایذایی نسبت به بهائیان شکل و قالب متفاوتی به خود گرفت. در مرحله قبل, مزاحمت ها با عوامل- محلّی شروع میشد و حکومت مرکزی گاهی اوقات از اقدامات محلّی حمایت میکرد. امّا گاهی اوقات از خوفِ از دست رفتن زمام امور، مخالفت مینمود. حال با انگیزه قوی حکومت پهلوی برای تمرکز امور, خودِ حکومت مرکزی تدریجاً شروع کننده اصلی حرکتهای ایذایی شد. در نتیجه, در حالی که قبلاً عناصری از اوباش و اراذل مبادرت به اقدامات ایذایی میکردند, حرکتهای مزبور اکنون خصیصه ای اداری و مقرّراتی یافتند و غالباً با رهنمودهای حکومتی و احکام صادره از سوی دادگاهها همراه بود. این تا حدّی، بدان جهت بود که تا آن زمان, جامعه بهائی به مراتب مشهودتر وعلنی تر شده بود. مراکز امری, مدارس بهائی و سایر تسهیلات و تجهیزات اجتماعی ایجاد می کرد. به این ترتیب, در سال ۱۹۳۴, حکومت ناگهان این واقعیت را که مدرسه ای بهائی در یکی از ایّام محرّمه بهائی تعطیل کرده بود, بهانه قرار داد تا شبکه بزرگی از مدارس بهائی (جمعاً شش مدرسه) را به کلّی و برای همیشه تعطیل نماید. اقداماتی صورت گرفت که از طبع کتب, وارد کردن مطالب چاپی توسّط بهائیان, یا ثبت ازدواج، ممانعت شود. بسیاری از بهائیان از مناصب دولتی و نظامی اخراج شدند. در سال ۱۹۳۸ حتّی کار به جایی رسید که انجام دادن عقد ازدواجی غیر از آنچه که تحت مقرّرات یکی از ادیان رسمی به عمل می آمد, جرم محسوب شد. از آنجا که امر بهائی در قانون اساسی مصوّب ۱۹۰۶ به رسمیت شناخته نشده بود, این بدان معنی بود که بسیاری از مردان جوان بهائی صرفاً به علّت ازدواج روانه زندان شدند. یکی از عواقب مشهود و علنی شدن بیشتر در این دوران این واقعیت بود که بهائیان به سهولت بیشتر شناسایی می شدند و بیشتر در معرض مزاحمت و اذیت بودند. برای نمونه می توان از سنگباران شدن در طول مسیر تا رسیدن به مدرسه بهائی نام برد.
شدیدترین واقعه ایذائی علیه بهائیان در عصر پهلوی در سال ۱۹۵۵ صورت گرفت. در این سال به یکی از روحانیون به نام فلسفی که از رتبه پایین تری برخوردار بود و به وعظ می پرداخت,این امکان داده شد تا در ایستگاه رادیو دولتی به ایراد سخنرانی هایی فتنه انگیز و آتش افروزانه بپردازد و اوباش و اراذل را علیه بهائیان تحریک کند. طغیانی در سراسر مملکت صورت گرفت و مزاحمت علیه بهائیان با غارت و چپاول و قتل چند نفر همراه شد. این واقعه احتمالاً بدان علّت رخ داد که شاه احساس میکرد نسبت به مقامات مذهبی که بعد از کودتای ۱۹۵۳ برعلیه دکتر مصدّق، که از اعاده قدرت به او جانبداری کرده بودند, مدیون است و می بایست با تحقق خواست آنها که فاقد هرگونه تهدیدی برای قدرت اومحسوب می شد ،دین خود را به آنها ادا نماید.
بعد از انقلاب ۱۳۵۷و پس از رد سیاسى بودن آئین« بهائی »، محفل ملٌی بهائیان آلمان ، به ایراداتى که سران جمهورى اسلامى به بهائیان مى گیرند جواب داده و از جمله به نویسنده و یا نویسندگان کتاب ( آئین بهائی یک نهضت سیاسی نیست) متذکر می شوند که در دوران محمد رضا شاه، بهائیان چه مشکلاتى را با دولت هاى شاه داشته اند. شمه ای از آن فجایع به قرار زیر است:
۱ – در ۱۳۲۰/۱۹۴۱عده اى از بهائیان یزد به اتهام بهائى بودن به زندان مى افتند.
۲ – در سال ۱۳۲۲/۱۹۴۳مراکز بهائى در شهرستانها تصرف و برخى تخریب میشوند.
۳ – در سال ۱۳۲۵/ ۱۹۴۶در کاشان و شاهرود عده اى از بهائیان به قتل میرسند و قاتلین دستگیر نمى شوند.
۴ – در سال ١۳۳۰/ ۱۹۵۱ جهاد علیه بهائیان اعلام میگردد و آنان را به همبستگى با کمونیستها متهم میکنند.
۵ – پس از سخنرانیهاى شیخ محمد تقى فلسفى در سال ۱۳۳۴/۱۹۵۵، بهائیان در سراسر کشور تعقیب و عده اى به قتل میرسند.
۶ – در سال ۱۳۳۵/ ۱۹۵۶ به سبب این اقدامات بهائیان به سازمان ملل شکایت میکنند.
۷ – در فاصله ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۲ / ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۳ اجتماعات بهائى از طرف دولت غیر قانونى اعلام میگردد.
۸ – در سپتامبر سال۱۳۵۷/ ۱۹۷۸ ساواک ترتیب یک قیام ضد بهائى را در[ شهرک سعدیه] شیراز میدهد و هدف آن است که عملیات ضد دولتى را منحرف و به یک شورش ضد بهائى تبدیل نماید. بیش از سیصد خانه بهائى [در محدوده دلگشا ] تاراج و سپس به آتش کشیده میشود. در همین زمان آیت الله خمینى در پاریس سخنرانى کرده و به این قضیه اشاره می نماید.
از ابتدای شکل گیری آئین بابی و سپس بهائی در ایران بین بیست تا بیست و پنج هزار انسان ایرانی اعم از بزرگ و کوچک، زن و مرد بیگناه را از دم تیغ تعصٌب و خرافه گذرانده و به قتل رسانده اند.
واقعه سال ۱۹۵۵ فلسفی پیش درآمدی بود بر آنچه که بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹ اتفاق افتاد. بعد از انقلاب مزاحمتهای اداری و مقرّراتی و موارد سلب حقوق بشر تحت هدایت حکومت به شدّت افزایش یافت. کیفیت این وضعیت با اوضاع قبل از ۱۹۷۹ از این لحاظ متفاوت بود که قبلاً در حالی که بهائیان صرفاً قربانی اقدامات پراکنده حکومتی می شدند،اکنون نقشه ای برنامه ریزی شده و مشخّص برای حذف جامعه بهائی در کار بود. از جمله اقداماتی که توسّط حکومت ایران علیه بهائیان در سطحی سازمانی صورت گرفته،میتوان به موار زیر اشاره نمود:
• ممنوعیت رسمی کلّیّه تشکیلات و فعالیتهای بهائی
•دستگیری و اعدام کلّیّه اعضاء هیأت های ملّی بهائیان
• دستگیری و اعدام بسیاری از اعضاء شوراهای رهبری محلّی
• مصادره اموال و املاک بهائی, از جمله پس اندازهای کودکان
• مصادره, تخریب و اهانت به اماکن مقدّسه و قبرستان های بهائی
ازجمله حرکت های ایذایی و مزاحمت هایی که بخش زیادی از این هم میهنان متحمّل شدند،میتوان به موار زیر اشاره نمود:
• زندانی و شکنجه کردن
• اخراج تمام کارکنان بهائی از کلّیّه دوایر حکومتی در سطح ملّی و محلّی
• تشویق یا وارد کردن فشار به سایر کارفرمایان برای اخراج کارکنان بهائی خود
• صدور حکم که حقوق بازنشستگی دولتی قابل پرداخت به بهائیان نیست
• دستور به بهائیان برای استرداد حقوق و بازنشستگی که در طیّ ایّام عمر به آنها پرداخت شده است
• تعطیل کردن اجباریِ اماکن شغلی و کسبیِ بهائیان
• اخراج یا امتناع از پذیرفتن اطفال بهائی در مدارس و دانشگاه،ها
فقدان گواهی رسمی ازدواج برای بهائیان که این امر به روسپی شناخته شدن زنان متأهّل بهائی و نامشروع شناخته شدن فرزندان بهائیان منجر گردید.
• فقدان محلّی برای دفن اموات بهائیان بعد از مصادره قبرستانهای بهائی
• مستثنی کردنِ بهائیان از دریافت وسایل ضروری رفاه اجتماعی مانند کارت ارزاق و جیره خواربار یا موادّ غذایی محروم کردن زارعین از شرکتهای تعاونی زراعی و غیره.
• مصادره اموال و حسابهای بانکی
• تخریب منازل
• محروم کردن از دریافت میراث
• خودداری از صدور گذرنامه
• موارد اجباری ازدواج و فرزندخواندگی
• موارد آدم ربائی و قتل بدون احکام قضایی
اعلامیه قوّه قضاییه در موارد متعدّد که هر کسی فردی بهائی را مضروب نماید, اموالش را به سرقت ببرد یا به قتل برساند به این علّت نمی توان او را تحت تعقیب قرار داد، به این ترتیب عملاً چراغ سبزی نشان داده شد که هر کسی میتواند به چنین اعمالی مبادرت نماید.
علاوه برموارد فوق, در طیّ سه دهه گذشته چنان فشاری بر بهائیانِ ساکن روستاها وارد شده که, حتّی در روستاهایی که بهائیان اکثریت جمعیت را تشکیل میدادند, مجبور به ترک کشور شده اند. نتیجه این امر"پاکسازی مذهبی" معادل "پاکسازی قومی" بود که در بالکان صورت گرفت, به طوری که هم اکنون مناطق وسیعی از روستاهای ایران فاقد بهائی است. این وجه از حرکتهای ایذایی, از آنجا که در مناطق پَرت و دورافتاده تر صورت گرفته, هنوز باید کاملاً مستند شود و لذا از توجّه بسیاری از گزارشها به دور مانده است.
با نگاهی به تاریخ وا شکال نقض حقوق این هم میهنان،به گفتار ادامه می دهم:
همانگونه که بیان گردید، در بهمن سال ۱۳۵۷ ،محله سعدیه در حومه شیراز مورد حمله قرار گرفت و بیش از ۳۰۰ خانه و محل کسب غارت و سوزانده شد.
در اردیبهشت ۱۳۵۸،سپاه پاسداران شیراز خانه سید علی محمد باب را مصادره و در شهریور ۱۳۵۸ این خانه را با خاک یکسان و در سال ۱۳۶۰ این محل به یک خیابان و میدان عمومی تبدیل شد و چندی بعد در آن یک مسجد احداث و وقف امام دوازدهم شیعیان شد.
از اواخر سال ۱۳۵۹ تا اوایل سال ۱۳۶۰، پنج تن از چهره های شاخص این گروه اعدام شدند.سه نفر دیگر در سال ۱۳۶۱ اعدام شدند.در پائیز سال ۱۳۶۱ سپاه پاسداران شیراز با انجام دو سری دستگیری دسته جمعی در آبان و آذر همان سال، در مرحله اول ۳۹ نفر و در مرحله دوم ۴۱ نفر از بهائیان را بازداشت کرد.از ۳۹ نفر بازداشتی،۲۷ نفر بتدریج آزاد و از سرنوشت بقیه خبری در دست نمی باشد.
در بهمن سال ۱۳۶۱ دادگاه انقلاب شیراز،حکم اعدام ۲۲ نفر از افراد بازداشتی(گروه ۴۱ نفری) را صادر نمود.در دی ماه ۱۳۶۱ یک نفر و در ماه اسفند همان سال سه نفر دیگر از این افراد اعدام شدند.
در اواسط خرداد ۱۳۶۲، به بهائیان باقیمانده در زندان ،چهار بار فرصت ارشاد داده شد تا به اسلام برگردندو جان خود را نجات دهند.تمامی این افراد این پیشنهاد را رد کردند. در روز ۲۶ خرداد شش زندانی مرد و در روز ۲۸ خرداد همان سال ده زندانی زن در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدند.از دو بهائی باقیمانده، یک نفر از آنها در تیر ماه ۱۳۶۲ اعدام و دیگری به دلیل بیماری در زندان در گذشت.
در سال ۲۰۰۶ م، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در اقدامی شوم به مقامات سراسر کشور دستور داد تا عملیّات تحت نظرگیری بهائیان، به ویژه کنترل فعّالیّت‌هاى اجتماعى آنان را شدّت بخشند.
وزارت کشور از مقامات استانداری‌های سراسر کشور خواست که پرسشنامۀ مفصّلی در باره شرایط و فعّالیّت‌های بهائیان، از جمله چگونگی «وضع مالی»، «تعامل اجتماعى» و «ارتباط آنان با محافل خارجی» را تکمیل نمایند.
دستور اخیر وزارت کشور جمهوری اسلامی در این زمینه درنامه‌ای به تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۰۶، خطاب به معاونان امور سیاسی امنیتی استاندارى‌های ایران ابلاغ شد.
این نامه یکی از سلسله اسناد و مدارک تهدیدآمیزی است که از تلاش مخفیانۀ دولت جمهوری اسلامی برای شناسایی و تحت نظرگیری بهائیان در سراسر ایران پرده بر می‌دارد.
خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعه بین‌المللی بهائی در سازمان ملل متّحد در ارتباط بت این نامه می‌گوید: «آشکار شدن این نامۀ جدید بر وخامت وضع بهائیان ایران تأکید دارد.»
خانم بانی دوگال افزود: «بعلاوه، این نامه مؤیّد آن است که دولت جمهوری اسلامی ایران بهائیان آن کشور را هدف قرار داده و قصد دارد در عملیّاتی مخفیانه فعّالیّت‌های آنان را تحت نظر بگیرد. این نامه همچنین برای نخستین بار ماهیّت اطّلاعاتی را که دولت در صدد جمع‌آوری آن است، فاش می‌سازد، چه در سطح افراد جامعه و چه در سطح کلّ جامعۀ بهائی — اطّلاعاتی که در اکثر جوامع، خصوصی و بسیار حسّاس تلقّی میشود.»
خانم دوگال در ادامه گفت: «این نامه همچنین حاوی اطّلاعاتى غلط و گمراه کننده است. برای مثال نامۀ خواستار جمع‌آوری اطّلاعات در بارۀ فعّالیّت‌های سیاسی و اجتماعى بهائیان است، حال آنکه مقامات جمهوری اسلامی به خوبی می‌دانند که بهائیان فعّالیّت‌هایشان به کلّی غیر سیاسی است زیرا در آثار مقدّس بهائی بر اهمیّت عدم دخالت در امور سیاسی و همچنین عدم توسّل به خشونت تأکید بسیار شده است.
نامۀ مورّخ ۱۹ اوت دولت جمهوری اسلامی خطاب به معاونان امور سیاسی امنیتی استانداری‌ها در پی نامۀ محرمانۀ دیگری فاش میشود که در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ توسط فرماندهی ستاد کلّ نیروهای مسلّح ایران برای واحدهای گوناگون سپاه پاسداران انقلاب و نیروهای انتظامی ارسال گردید و متن آن اوایل سال جاری در اختیار عموم قرار گرفت. در آن نامه از این نهادها خواسته شده بود که بهائیان را در سراسر ایران شناسائی کرده و فعّالیّت‌های آنان را زیر نظر بگیرند.
خبر مربوط به نامۀ مورّخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ نخستین بار در ماه مارس ۲۰۰۶ از سوی خانم اسما جهانگیر، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد در زمینۀ آزادی دین یا عقیده منتشر شد و نگرانی شدید گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر را بر انگیخت. خانم جهانگیر خود ابراز نگرانی کرد که «اطّلاعات جمع‌آوری شده از طریق چنین نظارت‌هایی مبنایی برای افزایش ایذاء و آزار و تبعیض علیه اعضاء جامعۀ بهائی ایران قرار گیرد.»
نامه دیگری به تاریخ ۲ می ۲۰۰۶ فاش ساخت که دولت جمهوری اسلامی تا چه حد دست اندر کار اِعمال چنین نظارت‌هایی در سطوح محلّی است. این نامه که از طرف مجمع امورصنفی، تولیدی، خدمات فنّی کرمانشاه خطاب به اتّحادیّۀ صنف باطری‌سازان نوشته شده از این اتّحادیّه می‌خواهد که صورت اسامی آنچه را که «فرقۀ بهائیّت تحت پوشش آن اتّحادیّه» توصیف شده در اختیار آن مجمع قرار دهند.
برخی از ناظران، تلاش دولت جمهوری اسلامی را برای شناسایی و تحت نظرگیری بهائیان با وضعی که یهودیان در آغاز عصر نازی‌ها با آن روبرو بودند، برابر دانسته‌اند. برای مثال، در آوریل همان سال،اعلام گردید که دستورات صادره در نامۀ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ «یادآور اقداماتی است که علیه یهودیان در اروپا صورت گرفت و گامی است بس خطرناک به سوی وضع قوانینی به سبک قوانین نورنبرگ.»
در ماه‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی به بازداشت و زندانی ساختن بهائیان در سراسر ایران ادامه داده و با پیروی از سیاست بازداشت و آزادسازی مکرّر افراد، جامعۀ بهائی را عامداً ا تحت آزار و ستم قرار داده‌اند.
درطی دو، سه سال گذشته بیش از ۱۵۰ بهائی درسراسر ایران بازداشت شده‌اند. گرچه بخشی از این افراد پس از سپردن وجه‌الضمان‌های سنگین، که اکثراً شامل پرداخت مبالغ هنگفتی پول نقد، سپردن وثیقه ملکی یا جواز کسب بود، آزادی خود را باز یافتند اما همچنان در انتظار محاکمه بسر می‌برند.
–در ۲۸ خرداد ۱۳۸۶ (۱۹ جون ۲۰۰۷) گزارشی مبنی بر بازداشت مردی بی‌بضاعت و هفتاد‌ساله در کرمانشاه می رسد. اتّهام او دارا بودن سه دیسک فشردۀ موسیقی بهائی بوده است. او در ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ (۲۳ آپریل ۲۰۰۷) به اتّهام "تبلیغ بهائیت و اهانت به ائمۀ اطهار" محاکمه شد. به وکیل مدافع او فقط ۱۰ دقیقه فرصت برای آشنایی با پرونده و آماده کردن دفاعیه داده شد. گرچه مجازات او هنوز کتباً اعلام نشده بود، قاضی او را شفاها به یک سال زندان و ۷۰ ضربه شلّاق محکوم کرد.
در ۲۷ خرداد ۱۳۸۶ (۱۸ جون ۲۰۰۷) یک فرد بهائی ۳۴ ساله در یک مغاز ابزارفروشی در تبریز دستگیر شد و به مکان نامعلومی برده شد. دو روز بعد او توانست با خانواده‌اش تماس بگیرد و سلامتی خود را به آنها اطّلاع دهد. یک مأمور انتظامی پس از برقراری تماس با بهائیان تبریز به آگاهی ایشان رساند که گویا تنی چند از همسایگان فرد بازداشت شده از مأموران منکرات بوده‌اند و ادّعا کرده‌اند که او به اسلام توهین کرده است. در نهایت خانوادۀ او توانستند با او ملاقات داشته باشند و از قرار معلوم یک بازجویی دوروزه را سپری کرده بود.
–در ۶ خرداد ۱۳۸۶ (۲۸ می ۲۰۰۷) یک زوج در آباده در نزدیکی شیراز در منزل‌شان توسّط مأموران وزارت اطّلاعات بازداشت میشوند. مأمورین کتاب‌ها، نوارهای تصویری خانوادگی، دیسک‌های فشردۀ موسیقی، دفتر تلفن، مدارک شخصی، تلفن همراه، رایانۀ شخصی و یادداشت‌های مربوط به ملاقات تنی چند از بهائیان منطقه که به امور جامعۀ محلّی بهائی به طور غیر رسمی رسیدگی میکردند را مصادره نمودند. هر دو برای مدتّی مورد بازجویی قرار گرفتند. خانم بهائی پس از هشت ساعت آزاد شد ولی شوهرش به شیراز منتقل شد و پس از گذشت بیش از یک ماه بازداشت با وثیقه آزاد گردید. اتّهام او تبلیغ دین بهائی بود.
–در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶ (۸ می ۲۰۰۷) دادگاهی در مازندران شکایت و فرجام خواهی دو بارۀ سه خانم و یک مرد بازداشت شده درقائمشهر به سال ۲۰۰۵ را به اتّهام "تبلیغ به نفع سازمان مخالف نظام جمهوری اسلامی " را نپذیرفت. پرونده آنان به دیوان عالی کشور ارجاع شد. متهمین با پرداخت وثیقه آزاد شدند.
در ۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ (۲۵ آپریل ۲۰۰۷) دادگاه انقلاب اسلامی ساری یک فرد بهائی را به یک سال زندان و چهار سال تبعید در شهرستان بیجار محکوم کرد. اتّهام او "فعّالیّت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروهها و سازمان‌های مخالف نظام" بود.
در اردیبهشت ۱۳۸۶ (ماه آپریل و می ۲۰۰۷) عدۀ زیادی از بهائیان و ساکن مناطق گوناگون برای بازجویی احضار شدند و یا از طریق تلفن توسّط مأموران وزارت اطّلاعات و یا مأمورین انتظامی مورد بازپرسی قرار گرفتند. برخی از نواحی مورد نظر عبارتند از بابلسر، بندر عباس، بندر ترکمن، بجنورد، گیلاوند، دماوند، همدان، کرج، لاهیجان، شاهین‌شهر، طهران و یافت آباد. بازپرسی‌ها پیرامون فعّالیت‌های جامعۀ بهائی و اشخاص بهائی بود. بنا بر گزارش رسیده به بانکی در مرکز جیرفت دستور داده شده است که حسابهای بانکی بهائیان را به مقامات مربوطه گزارش دهد.
جامعه جهانی بهائی اخیرا نسخه‌ای از یک نامۀ صادر شده از بنیادی دولتی که مسئولیّت مراقبت از رزمندگان جنگ ایران-عراق و هزینه‌های ایشان را به عهده دارد به دست آورده است. در این نامه آمده است که شخص مورد بحث با وجود معلول بودن و نقص عضو شدید پیرو اسارت جنگی در عراق به دلیل عضویّت در "فرقۀ بهائیت" واجد شرایط برای دریافت حقوق بازنشستگی نیست.
حمله به باورهای این هم میهنان در تمام رسانه‌های گروهی و از جمله اینترنت همچنان ادامه دارد. روزنامه‌هایی در خراسان و مازندران به تازگی مقاله‌هایی توهین‌آمیز به بهائیان چاپ کرده‌اند و جزوه‌های ضدّ بهائی در شیراز برای همگان توزیع شده‌است. این نشریّات در مدارس شاهین‌شهر، اهواز و بابلسر نیز پخش شده‌اند.
بنا براطلاعات موثّق، بانک‌ها از دادن وام به متقاضیان بهائی خودداری کرده‌اند و مقام‌های مسئول به دلیل بهائی بودن مراجعین از صدور یا تمدید جواز کسب خودداری کرده‌اند. در سنندج یک مقام بانکی ادّعا کرده است که ۱۴ درخواست وام از متقاضیان بهائی به ایشان رسیده است که به تمامی آنها پاسخ ردّ داده خواهد شد. یک کارمند بانک در ساری فاش کرده است که "به ما ابلاغ شده است که از ارائۀ وام و دیگر خدمات به بهائیان خودداری کنیم."
در همدان صاحب یک دکّان خواربارفروشی که به مدت ۴۸ سال دایر بود، کوشیده بود که جواز کسب را به دلیل فوت پدرش به نام خود منتقل کند. یکی از مسئولان رسمی به او گفته بود که به بهائیان جواز کسب خواربارفروشی داده نخواهد شد. این مسئول به او گفته بود "هر جا که بروی، حتّی سازمان ملل، بالاخره به اینجا خواهی آمد و جواب آشکار هم همین خواهد بود."
تخریب یک قبرستان بهائی بیانگر سیاست نظام جمهوری اسلامی در جوّسازی کاذب و تحریک بر ضدّ بهائیان است.
ویران‌سازی این قبرستان توسّط گروهی مجهّز به ماشین‌آلات سنگین در فاصلۀ زمانی بین ۱۷ و ۱۸ شهریور۱۳۸۶ (۹ و ۱۰ سپتامبر) در نزدیکی نجف‌آباد اصفهان صورت گرفت. در ماه ژانویۀ ۲۰۰۷ واقعه‌ای مشابه در شهر یزد اتفاق افتاد که در طیّ آن گروهی با بولدوزر و ماشین‌آلات سنگین موجب خرابی و انهدام قبرستان دیگری شدند.
شمار این وقایع ضدّ بهائی و همچنین نقض حقوق بشر علیه دیگر شهروندان نیز در افزایش است.
چند روز قبل از تخریب قبرستان در نجف آباد نامه‌هایی تهدید‌آمیز به حدود ۳۰ خانوادۀ بهائی فرستاده شد.در استان مازنداران شش منزل مسکونی متعلّق به بهائیان به آتش کشیده شد. در شهرستان آباده اعلامیه‌ها و شعارهای دیواری حاوی دشنام و ناسزای نفرت‌انگیز به در و دیوار منزل‌های مسکونی و مغازه‌های بهائیان نوشته شد.
در اردیبهشت ۱۳۸۷، حدّ اقل در ۱۷ شهر، بهائیان برای بازپرسی بازداشت شده‌اند. دستگیری شش نفر دیگر نیز متعاقبأ اعلام گردید.. در کرمانشاه، یک مرد ۷۰ ساله به یک سال زندان و ۷۰ ضربه شلّاق به اتّهام "گسترش بهائیت و حتک حرمت ائمّۀ اطهار" محکوم شد. در مازندران، مجدداً دادگاه سه خانم و یک آقا را به اتّهام "تبلیغ به نفع سازمان مخالف نظام جمهوری اسلامی" محکوم نمود.
صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ ماموران امنیتی حکومت اسلامی شش نفر از بهائیان را در تهران بازداشت کرده و به زندان اوین بردند.
ماموران امنیتی ، خانم فریبا کمال آبادی، آقای جمال الدین خانجانی، آقای عفیف نعیمی، آقای سعید رضائی، آقای بهروز توکلی و آقای وحید تیزفهم را پس از تفتیش کامل منازلشان دستگیر کردند٠
افراد بازداشت شده عضو یک هیات هفت نفری که رهبری امور اداری جامعه بهائیان ایران را عهده دار هستند میباشند٠ لازم بیادآوریست که خانم مهوش ثابت عضو دیگر این هیات در اسفند ماه سال گذشته دستگیر شده بود و در بازداشت بسر میبرد٠
"خبرگزارى جمهورى اسلامى ایران (ایرنا) در پوشش خبر کنفرانس مطبوعاتى آقاى الهام گزارش داد که شش بهائى "به دلائل امنیتى و نه اعتقادات مذهبى آنها" بازداشت شده‌اند٠ ایرنا همچنین به نقل از آقاى الهام نوشت که این افراد به نوعى با" بیگانگان و بخصوص صهیونیست‌ها" ارتباط داشته‌اند."
هم چنین بر اساس گزارش منتشر شده در تاریخ ۸-۰۳-۱۳۸۷ از سوی فعالان حقوق بشر در ایران:
" مسئولین جامعه بهائی ویلاشهر (اصفهان) به نامهای هوشمند طالبی و مهران زینی به همراه یکی دیگر از اعضای این جامعه با نام فرهاد فردوسیان به اتهام به خاک سپردن اموات در مکانی که ۱۵ سال است به خاک سپرده می شدند، توسّط نیروهای انتظامی – امنیتی بازداشت شده و بدون محاکمه در دادگاه به زندان شهر اصفهان منتقل گردیدند . وضعیت کنونی این افراد نامعلوم است .
شایان ذکر است علاوه بر هفت رهبر جامعه بهایی به نامهای جمال الدین خانجانی ، وحید تیز فهم ، مهوش ثابت ، بهروز توکلی ، سعید رضایی ، فریبا کمال آبادی ، سه بهایی دیگر نیز به نامهای علی احمدی، چنگیز درخشانیان و خانم سیمین گرجی در قائمشهر در طی روزهای اخیر بازداشت گردیده اند."
در هیچکدام از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی برای تحصیل افراد بهائی تعریف نشده است. ولی آنچه در واقعیت اتفاق می افتد چیزی غیر از آن است. جوانان بهائی در مراحل مقدماتی ثبت نام و یا دریافت کارنامه و یا انتخاب رشته و یا نهایتا در اولین ترم های تحصیل در دانشگاه با نقض حقوق اولیه خود مواجه می شوند و بدون هیچ دلیل موجهی از ادامه راه باز می مانند.
اصل نوزدهم از قانون اساسی چنین می گوید:
"مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود."
در شهریور ۱۳۸۷چهار جوان محروم از تحصیل شده بهایی به نامهای آرمین رحمانی ، صمیم پزشکی ، نوید خانجانی و حسام میثاقی برای پیگیری موضوعاتی چون اخراج از دانشگاه ، عدم اجازه ورود به دانشگاه و محرومیت از تحصیل خود به صرف داشتن دیانت بهایی به دفتر حجت الاسلام رهبر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مراجعه نمودند.
این جوانان پس از پیگیریهای مستمر اما بی پاسخ از سازمان سنجش و وزارت علوم حمایت پیشین این نماینده مجلس که از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و همچنین امام جمعه موقت اصفهان نیز میباشد را نقطعه عطفی برای پیگیری مطالبات حقه خود در خصوص حق تحصیل ارزیابی نموده بودند.
در ابتدای حضور این دانشجویان محروم از تحصیل در دفتر نماینده مذکور ، فرد لباس شخصی که گویا از نیروهای امنیتی می باشد به نام "قندی" پیشتر عنوان نموده بود که دستوری آمده است مبنی بر عدم دخالت آقای رهبر در موضوع حق تحصیل این دانشجویان ، پس از حضور این جوانان در دفتر مذکور نیروی امنیتی مذکور حاضر در محل ضمن تهدید این افراد خواهان ترک دفتر از سوی جوانان بهایی شد ، لازم به توضیح است آقای رهبر نیز در پاسخ کوتاه و اولیه به این دانشجویان عدم توان خود برای ورود و پیگیری موضوع مذکور را عنوان داشته بودند
اما معترضین خواهان گفتگو با نماینده مجلس و مطرح نمودن حق تحصیل بهائیان در مجلس شورای اسلامی بودند که با توجه به قوانین ، قانونی ترین راه پیگیری مطالبات حقه آنان محسوب میگردید ، انتظار برای ملاقات با آقای رهبر و اصرار نیروی امنیتی مذکور و تهدید دانشجویان برای ترک دفتر باعث برخورد خشن با آنان گردید..
نیروی امنیتی مستقر در دفتر که تلاش زیادی برای اخراج دانشجویان پیگیر از دفتر نماینده مجلس نموده بود با فراخواندن نیروهای نظامی و لباس شخصی که تماماً مسلح به سلاح گرم بودند در دفتر نماینده مجلس ، با بستن درب و پنجره ها و بیرون نمودن سایر مراجعه کنندگان و به صف نمودن چهار جوان مذکور اقدام به فضا سازی و تهدید و برخورد خشن با آنان نمودند.
در این اثنا آقای رهبر، امام جمعه و نماینده مجلس مردم اصفهان در شورای اسلامی از اتاق کار خود خارج و ضمن اعلام مجدد مبنی بر عدم توان خود برای پیگیری خواسته بر حق دانشجویان مذکور که تماما از نمرات و رتبه های بالای تحصیلی نیز برخوردار بودند ، وساطت نمود تا افراد مذکور از محل خارج و نیروهای امنیتی از برخورد بیشتر با آنان خودداری نمایند.
چهار جوان محروم شده از تحصیل که برای پیگیری مطالبات خود چشم امید به نماینده مجلس و اجرای قوانین و حتی برخوردی بر اساس حقوق انسانی و شهروندی خود داشتند ، با دیدن نیروهای سلاح به دست ناچار به ترک محل گردیدند. تا در سال جدید تحصیلی علیرغم داشتن کارنامه ها و رتبه های درخشان تحصیلی همچنان محروم از حق تحصیل بمانند.
این موارد نقض حقوق انسانها در کشوری صورت می گیرد، که میثاق جهانی حقوق مدنی –سیاسی و اقتصادی-اجتماعی در سال ۱۳۵۴ (یعنی حدود ۳۵ سال پیش)به تصویب مجلس شورای وقت ایران رسیده و جنبه اجرائی این قوانین فراتر از قوانین داخلی می باشد.
ماده ی یک اعلامیه ی جهانی حقوق بشرآمده است: در
تمام افراد بشرآزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روحیه ی برادری رفتار کنند.
و در ماده ی دو اعلامیه ی جهانی حقوق بشر چنین می خوانیم:
هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد،رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه ی آزادیها… بهره مند گردد.
چرا حقوق شهروندی و حقوق بشر،علیرغم قانونی شدن آن در ایران به رسمیت شناخته نمی شود؟بیائید در شصتمین سالروز تصویب منشور حقوق بشر،با کنش به نقض حقوق هم میهنانمان به عنوان شرط لازم برای گذار به دمکراسی و عدالت، از تمامی امکاناتمان استفاده بهینه نمائیم تا شرمگین تاریخ نباشیم.
اسامی بهائیانی که بعد از انقلاب به قتل رسیده اند:
سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۶)
احمد اسماعیلی اهرم بدست متعصٌبین به قتل رسیده
ضیاء الله حقیقت جهرم در تصادف ساختگی کشته شد
– نوروزی شهمیرزاد زنده او را سوزاندند
اخوان کثیری شهمیرزاد " " "
حاجی محمد عزیزی خورموج با سنگ مغز وی را متلاشی نمودند
حاتم روزبهی بویراحمد بدست متعصبین کشته شده
جان علی روزبهی " " " " "
شیر محمد پیشدست " " " " "
صنعت الله فهندژ شیراز در قریه سعدیه با طرح ساواک شیراز کشته شد
مقدس فهندژ " " " " "
پرویز افنانی میاندآب پس از کشته شدن جسد را سوزانده اند
خسرو افنانی " " " " " "
سال ۱۹۷۹(۱۳۵۷)
محمٌد موحد تهران ایشان را ربودند و اثری از وی بجا نماند
دکتر علیمراد داودی " " " " "
روحی روشنی " " " " "
ابراهیم معنوی حصارخراسان با فتوای ملاها بدست متعصٌبین کشته شده
حسین شکوری اشنویه " " " "
بهار وجدانی مهاباد شکنجه شد سپس اعدام گردیده
علی ستاٌر زاده بوکان " " " "
عظمت الله فهندژ شیراز " " " "
سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۸-۱۳۵۹)
عبدالحسین تسلیمی تهران ایشان را ربودند و اثری بجا نماند
هوشنگ محمودی " " " "
ابراهیم رحمانی " " " "
دکتر حسین نجی " " " "
منوهر قائم مقامی " " " "
عطاءالله مقربی " " " "
یوسف قدیمی " " " "
بهیه نادری " " " "
دکتر کامبیز صادق زاده " " " "
دکتر یوسف عباسیان " " " "
دکتر حشمت الله روحانی " " " "
حبیب الله پناهی ارومیه بدست متعصٌبین به قتل رسیده
غلامحسین اعظمی تهران شکنجه شد سپس با فتوای ملاها اعدام گردیده
بدیع الله یزدانی " " " " " "
علی اکبر معینی " " " " " "
اکبر خرسندی " " " " " "
پرویز بیانی پیرانشهر " " " "
میراسدالله مختاری اندرون بیرجند با سنگ مغز وی را متلاشی نمودند
حسین اسماعیل زاده سنندج بدست متعصٌبین کشته شده
یوسف سبحانی تهران شکنجه شد سپس اعدام گردیده
دکتر فرامرز سمندری تبریز " " " "
یدالله آستانی " " " " "
علی داداش اکبری رشت " " " "
یدالله محبوبیان تهران – – اعدام گردیده
ضیاءالله مؤمنی " " " " "
نورالله اختر خاوری یزد " " " "
محمود حسن زاده " " " " "
عزیزالله ذبیحیان " " " " "
فریدون فریدانی " " " " "
عبدالوهاب کاظمی منشادی " " " " "
جلال مستقیم " " " " "
علی مطهر " " " " "
رضا فیروزی تبریز " " " "
محمد حسین معصومی نوک بیرجند زنده او را سوزانده اند
شکر نساء معصومی " " " " "
بهروز سنائی تهران شکنجه شد سپس اعدام گردید
سال ۱۹۸۱(۱۳۵۹-۱۳۶۰)
دکتر منوچهر حکیم " در اثر ضربات ممتد به قتل رسید
مهدی انوری شیراز شکنجه سپس با فتوای ملاها اعدام گردید
هدایت الله دهقانی " " " " "
نورانیه یارشاطر تهران بدست متعصٌبین بقتل رسید
یدالله وحدت شیراز پس از شکنجه در زندان به قتل رسید
ستٌار خوشخو " " " "
احسان الله مهدی زاده " " " "
سهراب حبیبی همدان " محکوم به اعدام شد
حسین خاندل " " " "
طرازالله خزین " " " "
دکتر فیروز نعیمی " " " "
دکتر ناصر وفائی " " " "
سهیل ( محمد باقر) حبیبی " " " "
حسین مطلق " " " "
بزرگ علویان تهران – " "
هاشم فرنوش " " "
فرهنگ مودٌت " " "
دکتر مسیح فرهنگی " " "
بدیع الله فرید " " "
یدالله پوستچی " " "
ورقا تبیان " " "
کمال الدین بخت آور مشهد " "
نعمت الله کاتب پور شهیدی " " "
الله وردی میثاقی تبریز " "
منوچعر خاضعی " " "
عبدالعلی اسدیاری " " "
حسین اسدزاده " " "
اسماعیل ذهتاب " " "
دکتر پرویز فیروزی " " "
مهدی باهری " " "
حبیب الله تحقیقی " " "
دکتر مسرور دخیلی " " "
حسین رستگار نامدار " " "
حبیب الله عزیزی تهران پس از شکنجه " "
بهمن عاطفی دارون اصفهان " " " "
عزٌت عاطفی " " " " "
عطاء الله روحانی " " " " "
احمد رضوانی " " " " "
گشتاسب ثابت راسخ " " " " "
سپهر ارفع تهران " " " "
مهدی امین امین " " " " "
جلال عزیزی " " " " "
دکتر عزت الله فروهی " " " " "
ژینوس محمودی " " "
دکتر محمود مجذوب " " "
قدرت الله روحانی " " "
دکتر سیروس روشنی " " "
کامران صمیمی " " "
سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۰-۱۳۶۱)
شیوا اسدالله زاده( محمودی ) " " "
اسکندر عزیزی " " "
شیوا امیر کیا ( بقا ) " " "
فتح الله فردوسی " " "
خسرو مهندسی " " "
کورش طلائی " " "
عطاء الله یاوری " " "
ابراهیم خیر خواه بابلسر شکنجه سپس اعدام شد
حسین وحدت حقٌ تهران محکوم به اعدام شده
عسکر محمدی رحیمخان با ضزبات وارده به قتل رسید
احسان الله خیامی ارومیه شکنجه سپس اعدام شد
عزیز الله گلشنی مشهد " "
اشراقیه فروهر کرج " "
محمود فروهر " " "
بدیع الله حق پیکر " " "
آقا الله تیز فهم ارومیه " "
جلالیه مشتعل " " "
سعد الله بابا زاده تهران محکوم به اعدام شد
نصرالله امینی " " "
محمٌد عباسی " " "
جدیدالله اشرف قزوین شکنجه سپس اعدام شد
منوچهر فرزانه مؤیٌد " " "
محمد منصوری " " "
منوچهر وفائی تهران بدست متعصبین به قتل رسید
عباسعلی صدیقی پور شیراز شکنجه سپس اعدام شد
علی نعیمیان ارومیه محکوم به اعدام شد
حبیب الله اوجی شیراز " "
دکتر ضیاأالله احراری " " "
حسین نیٌری اصفهانی اصفهان مرگ مشکوک در زندان
گلدانه علیپور ساری مرگ بر اثر ضربات وارده متعصبٌین
سال ۱۹۸۳(۱۳۶۱-۱۳۶۲)
هدایت الله سیاوشی شیراز پس از شکنجه اعدام گردید
یدالله محمود نژاد " " "
رحمت الله وفائی " " "
طوبی زائرپور(قره گوزلو) " " "
جلال حکیمیان تهران محکوم به اعدام شد
سهیل صفائی " " "
ایران رحیم پور دزفول " "
دکتر بهرام افنان شیراز پس از شکنجه اعدام گردید
عبدالحسین آزادی " " "
کورش حق بین " " "
عنایت الله اشراقی " " "
عزٌت اشراقی " " "
دوشیزه رؤیا اشراقی " " "
" مونا محمود نژاد " " "
" شیرین دالوند " " "
" زرین مقیمی " " "
" سیمین صابری " " "
" اختر ثابت " " "
" مهشید نیرومند " " "
طاهره سیاوشی " " "
جمشید سیاوشی " " "
بهرام یلدائی " " "
نصرت یلدائی " " "
سهیل هوشمند " " "
احمد علی ثابت سروستانی " مرگ مشکوک در زندان
محمد اشراقی تهران " " "
عبدالمجید مطٌهر اصفهان " " "
اکبر حقیقی خوی مرگ بر اثر ضربات وارده متعصٌبین
بهمن دهقانی محمٌدیه " " "
رحمت الله حکیمیان کرمان مرگ مشکوک در زندان
سال ۱۹۸۴(۱۳۶۲-۱۳۶۳)
نصرالله ضیائی بافت کرمان " " "
عبدالحسین شاکری تهران با فتوای ملاها محکوم به اعدام شد
محسن رضوی " مرگ مشکوک در زندان
کامران لطفی " با فتوای ملاها محکوم به اعدام شد
رحیم رحیمیان " " " " "
یدالله صابریان " " " " "
اسدالله کامل مقدم " مرگ مشکوک در زندان
مقصود علیزاده تبریز با فتوای ملاها محکوم به اعدام شد
جلال پیروی " " " "
جهانگیر هدایتی تهران " " "
علیمحمد زمانی " " " "
نصرت الله وحدت مشهد شکنجه سپس " "
احسان الله کثیری تهران " " "
امین الله قربان پور تهران مرگ مشکوک در زندان
رستم ورجاوند " " " "
شاپور مرکزی " محکوم به اعدام شد
فیروز پر دل مشهد شکنجه سپس محکوم به اعدام شد
احمد بشیری تهران با فتوای ملاها محکوم به اعدام شد
یونس نوروزی کرج " " "
علیرضا نیاکان تبریز مرگ مشکوک در زندان
ضیاءالله منیعی اسکوئی تبریز " " "
دکتر فرهاد اصدقی تهران با فتوای ملاها محکوم به اعدام شد
روح الله تعلیم " " " " "
فیروز اطهری " " " " "
عنایت الله حقیقی " " " " "
جمشید پور استادکار " " " " "
جمال کاشانی " " " " "
غلامحسین فرهند " " " " "
سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۳-۱۳۶۴)
روح الله حصوری یزد شکنجه سپس با فتوای معمٌمین محکوم به اعدام
روح الله بهرامشاهی " " " " " "
نصرت الله سبحانی تهران " " " " "
عباس ایدلخانی " " " " " "
رحمت الله وجدانی بندر عباس " " " " "
عزیزالله اشجاری تبریز " " " " "
سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۴-۱۳۶۵)
پیام سبحامی تهران در اثر ضربات وارده ربایندگان بقتل رسید
سرالله وحدت نظامی " با فتوای معمٌمین محکوم به اعدام شد
فدروس شبرخ زاهدان شکنجه سپس با فتوای معمٌمین محکوم به اعدام
فریدون بهمردی تهران " " "
بیژن طالبی کرج در اثر ضربات وارده ربایندگان بقتل رسید
ایرج مهدی نژاد بندر عباس " " "
حبیب الله مهتدی تهران " " "
سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۵-۱۳۶۶)
احمد کاوه اصفهان با فتوای معمٌمین محکوم به اعدام
سروش جباٌری تهران " " " "
ابوالقاسم شائق " " " " "
اردشیر اختری " " " " "
امیر حسین نادری " " " " "
سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۶-۱۳۶۷)
بهنام پاشائی " " " "
ایرج افشین " " " "
مهرداد مقصودی " " " "
سال ۱۹۹۲(۱۳۷۱-۱۳۷۲)
بهمن سمندری " " " "
روح الله قدامی " " " "
سال ۱۹۹۵(۱۳۷۴-۱۳۷۵)
شروین فلاٌح با فتوای معممیٌن محکوم به اعدام
سال ۱۹۹۷(۱۳۷۷-۱۳۷۸)
منصور دولت " " " "
شهرام رضائی " " " "
ماشاءالله عنایتی " " " "
سال ۱۹۹۸(۱۳۷۸-۱۳۷۹)
روح الله روحانی " " " "
سال ۲۰۰۵ /۱۵ دسامبر (۱۳۸۴-۱۳۸۵)
ذبیح الله محرمی یزد مرگ مشکوک در زندان
(۱)خلاصه این نوشتاردرگردهمائی شصتمین سالروز تصویب منشور حقوق بشر در بروکسل-بلژیک ارائه گردید.