اختناق اقتصادی جامعۀ بهائی ایران

موژان مومن

اذیت و آزاری که جامعۀ بهائی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی این کشور در سال ۱۹۷۹ تا کنون متحمّل آن شده، به صورتی کاملاً مستند ثبت شده است. حمله به حیات اجتماعی بهائی شامل تخریب اماکن مقدّسهء آنها، مصادره و غالباً تخریب بناهای جمعی، از جمله قبرستانها، و انحلال ساختارهای اداری آنها به دستور حکومت بوده است.  علاوه بر این حمله ها علیه املاک عمومی جامعه، اموال و مؤسّسات جامعه، سوءرفتارهای عمده و فاحش زیادی در زمینۀ نقض حقوق بشر افراد بهائی نیز معمول شده است.  اخراج دانشجویان و دانش آموزان از دانشگاه‌ها و مدارس، خودداری اولیای امور از تعقیب و مجازات عاملان جُرم و جنایت علیه آنها از این جمله اند ، و در بسیاری از موارد شامل زندانی کردن ایشان و مبادرت به محاکمه‎های نمایشی و اعدام آنها بوده است.

امَا، آنچه که در نظر عموم چندان واضح و آشکار نبوده عبارت از فعّالیت گسترده اقتصادی است که علیه جامعۀ بهائی صورت گرفته است.  این فعّالیت گرچه  در آغاز به روشی نسبتاً بی‌نظم با حملاتی بر هدفهای آشکار اقتصادی شروع شد امَا در چند سال گذشته به برنامه ای ستمگرانه و دهشت زا  تبدیل شده که به نحوی هدفمند و سازماندهی شده، افراد بهائی را هدف قرار داده است.  اختناق اقتصادی جامعۀ بهائی ایران در مراحل متعدّد رخ داده است، گو این که باید در نظر داشت که این روند طیفی است و هم‎پوشی قابل ملاحظه‌ای بین آنها وجود دارد.  اگرچه مراحلی که در زیر مطرح می شود  دارای ویژگی‎های اصلی آن مرحله است ولی باید توجه داشت که تمامی عناصراین اختناق در مرحله های دیگر نیز به میزانی کمتر رخ ‌داده است.  شواهد مربوط به آنچه که در اینجا ذکر می‌شود در ضمایم این مقاله عرضه می‌گردد.  اسناد عرضه شده عبارت از گزارش‌های بهائیان نیست بلکه اسناد رسمی حکومتی و انتشارات جراید است.  باید به این نکته واقف بود که مثال‎های متعدّد از هر واقعه و نوع تحریم اقتصادی وجود دارد و فقط نمونه‎ای از اسناد به عنوان شاهد و مدرک عرضه می‎گردد.  هر یک از اسناد موجود در ضمایم موارد مشابه زیادی دارد که آورده نشده است.

مرحلۀ اوّل: هجوم به مؤسّسات مالی اشتراکی بهائی

انقلاب اسلامی در ماه‌های آخر سال ۱۹۷۸ وارد اوج خود شد و در اوایل سال ۱۹۷۹ وقتی شاه ایران را ترک کرد و خمینی به ایران بازگشت، انقلاب در شُرف اتمام بود.  در سراسر سال ۱۹۷۸، وقایعی از حملات علیه بهائیان ایران رخ می‌داد که بعضی توسّط انقلابیون تندرو اسلامی صورت می‌گرفت و بعضی نیز از سوی حکومت شاه  بود که سعی داشت صلاحیت اسلامی خود را به نمایش بگذارد.  وقتی نظام انقلابی اسلامی خود را از رقابت با جریانهای رقیب آزاد دید  و قدرت را به طور کامل در دست گرفت، آهنگ حملات علیه جامعۀ بهائی فزونی گرفت که شروع آن هجوم تمام عیار به تشکیلات و مؤسّسات دین بهائی در ایران بود.

جامعۀ بهائی دارای صندوق‌های عمومی و اشتراکی مشخّصی است که در سطوح محلّی، ملّی و بین‌المللی فعالیت می کند.  از جمله این صندوق‌ها، حقوق‌الله است که تکلیفی فردی محسوب می‌گردد، گو این که پرداخت آن داوطلبانه است و هیچ فشاری برای تأمین آن بر فرد وارد نمی‌شود.  حقوق‌الله به ریاست بین‌المللی جامعۀ بهائی برای تأمین نیازهای جامعۀ بهائی و نیز فراهم آوردن رفاه اجتماعی پرداخت می‌گردد.  از صندوق بهائی که فقط از محلّ پرداخت‎های داوطلبانۀ بهائیان تأمین می‌شود هزینۀ فعالیت‌های بهائی در سطوح ملّی و محلّی پرداخت می‌گردد.  در جامعۀ بزرگی چون بهائیان ایران، تمامی صندوق‌های محلّی و صندوق ملّی و نیز مبالغی که به حساب صندوق بین‌المللی و حقوق‌الله در داخل کشور نگهداری می‎شد جمعاً مبلغی هنگفت می‌گشت.  تمامی این وجوه متعلق به جامعۀ بهائی را حکومت ایران، بلافاصله بعد از انقلاب، در ابتدا مسدود و سپس مصادره کرد.

جامعۀ بهائی ایران تا سال ۱۹۷۹ دارای بیش از هزار مورد یا بیشتر مِلک اشتراکی بود.  از جملۀ این املاک ساختمان‎‌های مورد استفاده برای گردهمآئی و عبادات، قبرستانها ، اماکن مقدّسه مرتبط با مؤسّسان امر بهائی و بیمارستانی بزرگ در تهران می‎شد؛ در این بیمارستان بیمارانی از میان پیروان جمیع ادیان درمان می‎شدند و خدمات درمانی برای فقرا رایگان بود. به دلایل حقوقی این املاک اشتراکی به نام مؤسّسه‌ای به اسم شرکت امناء ثبت شده بود.  در چند ماه اول انقلاب این شرکت توسّط حکومت جدید مصادره گردید، دفاترش مورد هجوم واقع شد، مدارک و اسناد مالکیتش ضبط و کلّیه اموال و املاکش، از جمله بیمارستان و قبرستانها، شناسایی و تحت اختیار حکومت قرار گرفت.

شرکت نونهالان، که شرکتی برای پس‌انداز کودکان بود، در سال ۱۹۱۷ فعالیتش را به عنوان ابزاری برای پس انداز کودکان شروع کرد.  با گذشت سالها، نسلهای پیاپی کودکان بهائی پس‌اندازهای خود را در این شرکت حفظ کردند، و مؤسّسات محلّی و ملّی بهائی نیز وجوه خود را در این شرکت به ودیعه سپردند.  دفاتر این شرکت نیز اوائل ژوئن ۱۹۷۹ مورد هجوم قرار گرفت و جمیع دارایی آن که بالغ بر ۵ میلیون دلار تخمین زده می‎شود، مسدود گردید.

سه شرکت کوچک‌تر متعلّق به جامعۀ بهائی، به اسامی وهّاج، مطلع، و حقوق، وسیله‌ای برای حفظ انواع گوناگون وجوه واملاک بودند.[۱]  دارایی این سه شرکت و شرکت امناء و شرکت نونهالان تماماً توسّط جمهوری اسلامی با احکامی که شعبهء یک دادگاه انقلاب اسلامی مرکز روز هفتم نوامبر ۱۹۷۹ صادر نمود (نگاه کنید به ضمیمهء ۱) مصادره شد.  این صرفاً ضربه‌ای به تشکیلات بهائی نبود بلکه تقریباً پانزده هزار نفر از افراد بهائی که پس‌اندازهای خود را در شرکت نونهالان نگهداری می‌کردند (که در بسیاری از موارد پس‌انداز تمام عمر آنها بود) از این ضربه زیان دیدند.

در چند ماه بعد دارایی‌های جوامع محلّی بهائی در سراسر کشور، از جمله تالارهای محلّی تشکیل جلسات، دفاتر اداری و گورستان‌های بهائی تصرّف و مصادره شد.  این جریان بالاخره با مصادرۀ تمامی املاک بهائی فروکش کرد. ولی به هر حال جامعۀ بهائی ناچار بود قطعاتی زمین در سراسر کشور برای دفن مُردگان خود بخرد (گورستان مدنی وجود ندارد؛ تمامی تدفین‎ها در زمینی که متعلّق به هر جامعۀ مذهبی است صورت می‌گیرد). بنابر این مصادرۀ املاک بهائی در سطوح پایین تا به حال ادامه داشته و هر از گاهی حکومت محلّی قبرستان بهائی را مصادره و تخریب می‌کند و جامعه را وادار می‎سازد زمین دیگری را خریداری نماید.

تمامی تشکیلات جامعه با صدور حکمی از سوی دادستان کلّ به تاریخ ۲۹ اوت ۱۹۸۳، از طرف حکومت ممنوع اعلام شد.  در نتیجه و طبق اصل بهائی اطاعت از حکومت، هیأت اداری ملّی و بیش از چهار صد هیأت اداری محلّی جامعۀ بهائی منحل شد.  از آنجا که وظیفۀ این مؤسّسات بهائی شامل حمایت از فقرا و ناتوانان بود، یک ابزار مهم حمایت از بهائیان که به نحوی فزاینده در اثر اقدامات حکومت از لحاظ اقتصادی آسیب می‌دیدند نیز از صحنه خارج شد.

مرحلۀ دوم: اخراج بهائیان از شغلهای دولتی

جمهوری اسلامی، که تمامی دارایی‌های نقد و سپردۀ متعلّق به جامعۀ بهائی را اخذ کرده بود، در مرحلۀ بعد فشار بر افراد بهائی را شروع کرد و اصرار نمود که از ایمان و باورهای خود دوری جویند و با اخراج از استخدام دولت بهائیان را تحت فشار مالی قرار داد.  حاکمیت این کار را از بخش دولتی که کاملاً بر آن مسلّط بود آغاز کرد.

در سال ۱۹۷۹ تعداد کثیری از بهائیان در ایران در استخدام بخش عمومی بودند.  از آنجا که امر بهائی بر اهمّیت تعلیم و تربیت تأکید دارد، بخش قابل توجّهی از جامعۀ بهائی در مشاغلی بودند که به تحصیلات عالی نیاز داشت.  به‌علاوه، بهائیان، با توجّه به آنچه که در آموزه های بهائی دربارۀ حرفه و شغل آمده، نسبت به بعضی زمینه‌های خدمات عمومی مانند بهداشت و تحصیل گرایش زیادی دارند.  ابتدا، افراد بهائی که در بخش عمومی شاغل بودند تحت فشار قرار گرفتند که از ایمان و عقیدۀ دینی خود دوری جویند.  چون اکثر قریب به اتفاق آنان موافقت نکردند، از کارهای خود اخراج و پاکسازی شدند.  این اقدام در سال ۱۹۸۰ شروع شد؛ در آن زمان اولیاء حکومت ایران در جمیع نقاط ایران، به ابتکار خویش، شروع به اخراج پراکندۀ بهائیانی نمودند که در بخش عمومی مشغول کار بودند و شکّی نیست که امید داشتند به این ترتیب نظر مساعد حکومت اسلامی را به خود جلب کنند.  و بنابراین، مثلاً، روزنامهء اطّلاعات در ۱۸ فوریه ۱۹۸۰ گزارش داد که ۵۰ تن از آموزگاران در یک استان، یعنی آذربایجان شرقی اخراج شدند (ضمیمهء ۲)؛ روزنامهء جمهوری اسلامی در تاریخ ۳۰ ژوئن ۱۹۸۰ خبر اخراج ۴۴ معلّم در استان فارس را گزارش کرد (ضمیمهء ۳)؛ و کیهان به تاریخ ۹ اوت ۱۹۸۰ اخراج ۲۳ معلّم بهائی در استان ساحلی جنوب را به علّت "داشتن اعتقاداتی خلاف اسلام" اعلام نمود.  همچنین بهائیان از دانشگاه‌ها، بیمارستان‎های دولتی، ادارات دولتی، موزه‌ها و غیره اخراج شدند.  در اعلام اخراج آموزگاران در آذربایجان شرقی، که در بالا به آن اشاره شد، و، در بعضی موارد، در اسنادی که در مورد اخراج افراد به آنها تسلیم می‎شد، این شرط ذکر می‎شد که در صورتی که از باور دینی خود برگردند می‎توانند به شغل خود بازگردند (ضمیمهء ۴).

سپس با دستوری رسمی که در ۷ دسامبر ۱۹۸۱ صادر و در روزنامۀ نیمه‎رسمی کیهان در روز هشتم دسامبر ۱۹۸۱ انتشار یافت، اخراج کلّیه بهائیان از تمامی مشاغل دولتی به سیاست رسمی دولت تبدیل شد (ضمیمهء ۵).  از این زمان به بعد، اخراج بهائیان از سازمانهای دولتی و محلّی به طور برنامه‎ریزی شده اجرا گشت.  تا ژوئیه ۱۹۸۲، جامعۀ بهائی گزارش می‌داد که عملاً  به خدمت کلّیه پزشکان، پرستاران، معلّمان و سایر کارمندان دولت خاتمه داده شده و حتّی پرداخت حقوق بازنشستگی بهائیان نیز متوقّف گردید.[۲]  تعیین تعداد دقیق بهائیانی که از مشاغل خود اخراج شدند ممکن نیست امّا جامعۀ بین‌المللی بهائی (نهادی که نمایندگی جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد را به عهده دارد) تخمین می‎زند که تعداد بهائیان اخراج شده از مشاغل خود در طیّ دهۀ ۱۹۸۰ در حدود ده هزار نفر بود.[۳]  از آنجا که تمام خدمت بهداشتی و آموزشی، در دوران پس از انقلاب، عملاً در انحصار دولت در آمد و ملّی شد، برای افراد اخراج شده چشم‌انداز مطلوبی برای یافتن شغل جایگزین در عرصۀ حرفۀ پیشین وجود نداشت.

آیت‌الله صدوقی، با اعلام اخراج بهائیان از مشاغل دولتی، تهدید کرد علیه هر مقام مسئولی که همچنان افراد بهائی را در استخدام داشته باشد، اعلام جرم خواهد کرد.[۴]  کشاورزان روستایی بهائی نیز که از دسترسی به شرکت تعاونی زراعی تحت حمایت دولت، تنها منبع تدارک بذر، سموم ضدّ آفت، کود و اخذ وام و اعتبار، محروم شدند، قشر دیگری بودند که از اقدامات دولت لطمه دیدند. 

در ضربۀء باورنکردنی دیگری به سال ۱۹۸۴ میلادی، روحانیون و دادگاه‎های اسلامی اعلام کردند که حکومت اسلامی نمی‎بایستی هیچ حقوقی را به کارکنان بهائی پرداخت می‎کرد و بنابراین تمامی حقوق‌ها و مستمرّی‌های بازنشستگی پرداختی به کارمندان پیشین از این قبیل غیرقانونی بوده و باید بازپس گرفته شود، حتّی اگر متضمّن دهها سال درآمدهایی باشد که در جمع مبلغ بالائی شود و اساساً احتمال نداشت هیچ کارمند دولتی توانایی پرداخت چنین وجهی را دارا باشد. (ضمیمهء ۶).  دادستان کلّ سپس سعی کرد، با صدور احضاریه‌هایی علیه کارکنان بهائی سابق دولت، چنین حکمی را به اجرا گذارد. از آنجا که اکثر بهائیان قادر نبودند چنین مبالغ گزافی را بازپرداخت نمایند، این امر به افزایش شدید تعداد زندانیان بهائی در دهۀ ۱۹۸۰ منجر شد.

مرحلۀ سوم: اخراج بهائیان از اشتغال در بخش خصوصی

مرحلۀ سوم اقدامات اقتصادی علیه بهائیان در دهۀ ۱۹۸۰ آغاز شد ولی در دهۀ ۱۹۹۰ برجسته‌تر و آشکارتر گردید.  با تسلط بیشتر حکومت و حامیان واکنشگرای آن بر بخش‌هایی کلان از اقتصاد کشور، شروع به استفاده از قدرت خویش برای اِعمال فشار بر مؤسّسات تجاری و خصوصی نمودند تا کارکنان بهائی‌ را اخراج نمایند.  گاهی اوقات این فشار از طریق حکومت محلّی وارد می‌آمد و مؤسّسات خصوصی را تهدید می‎کردند که اگر تسلیم این فشارها نشوند اقدامات رسمی علیه آنها به عمل خواهد آمد و گاهی از طریق وابستگی روحانیون به کارخانه‌ها و سایر مؤسّسات این فشار وارد می‎شد. این روحانیون در محلّ مستقر می‌شدند تا مقصودشان در اخراج بهائیان اجرا شود. در این موارد روحانیون کارکنان مسلمان را علیه همکاران بهائی‎شان تحریک می‌‎کردند.

ابتدا اقداماتی که علیه بهائیان معمول می‌شد فقط از نوع آزار و اذیت بود، مانند آنچه که در کارخانۀ الیاف رخ داد و در طیّ آن کارکنان مسلمان تحریک شدند تا در ژانویه ۱۹۸۲ تقاضا نمایند کارکنان بهائی در بخش مجزّایی کار کنند و وادار شوند بشقاب‌های مخصوص به خود را به غذاخوری کارکنان بیاورند تا غذای کارکنان مسلمان نجس نشود (ضمیمهء ۷).  امَا، در سال ۱۹۸۲، بر تعدادی از بهائیان که، در بعضی از شهرهای مانند کرمانشاه، در کارخانه‌ها کار می‎کردند فشار آوردند که یا از ایمان و عقیدۀ  خود برگردند یا از کار اخراج شوند (ضمیمهء ۸).

به نظر می‌رسد که فرمان آغازین که به تمامی شرکت‌های خصوصی دستور می‎داد کارکنان بهائی خود را اخراج نمایند در دسامبر ۱۹۸۱ صادر شد امّا در آن زمان دولت اجرای آن را به طور برنامه‌ریزی شده و منظّم پیگیری ننمود.  وقتی حکومت، در دهۀ ۱۹۸۰، به هدف اصلی خود که اخراج بهائیان از بخش عمومی بود، رسید، توجّه خود را بر بخش خصوصی متمرکز کرد. از این تاریخ به بعد مؤسّسات تجاری و شرکت‌ها توسّط وزارت ارشاد اسلامی دربارۀ نیروی کاری‎شان مورد سوال قرار گرفته و سپس وادار شده‌اند کارکنان بهائی خود را اخراج نمایند (برای نمونه نگاه کنید به ضمیمۀ ۹ که به یک آژانس مسافرتی در سال ۱۹۹۴ مربوط می‌شود).

سندی وجود دارد که نشان می دهد که تمامی این اقداماتی که در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ معمول گردید، اقدامات تصادفی و پراکندۀ مقامهای متعصّب نبود، بلکه بخشی از اقدامات برنامه‎ریزی شدۀ حکومت بود.  این سند به شکل تصمیم حکومتی به تاریخ ۲۵ فوریه ۱۹۹۱ است که در جلسۀ مشترکی با حضور علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران، و شورای عالی انقلاب فرهنگی، اتّخاذ گردید و به رهبر عالی کشور، آیت‌الله علی خامنه‌ای، ارسال گردید که آن را با مهر و امضای خود در پای سند تصویب نمود.  در این سند آمده است که، "برخورد نظام با آنان [بهائیان] باید طوری باشد که راه ترقّی و توسعۀ آنان مسدود شود" و این که "در صورت ابراز بهائی بودن اجازۀ استخدام ندارند" و به این ترتیب واضح ساخته که هدف عبارت از آن است که جامعۀ بهائی از لحاظ فرهنگی و اقتصادی در دشواری و سختی قرار گیرد (ضمیمهء ۱۰).  این سند توسّط رینالدو پول، نمایندهء ویژهء سازمان ملل متّحد در امور حقوق بشر در ایران کشف و در ضمن گزارش سال ۱۹۹۳ وی منتشر شد.[۵]

مرحلۀ چهارم: تعطیل کردن شرکتهای بازرگانی بهائیان

دهۀ ۲۰۰۰ به نحوی امیدوار کننده و نویدبخش برای جامعۀ بهائی ایران شروع شد.  محمَد خاتمی، اگرچه قبلاً از روحانیون تندرو بود، در سال ۱۹۹۷ با خطّ مشی آزادی‌خواهانه و در جریان ۲ خرداد به ریاست جمهوری برگزیده شد.  ارزیابی صداقت و خلوص شخصی خاتمی دشوار است امّا فشار اطرافیان او که در انتخابات او را همراهی می‌کردند برای ایجاد تغییر و تحوّل به جامعۀ بهائی امید بخشید.  امّا با گذشت زمان آشکار شد که در عمل تغییر چندان زیادی صورت نگرفته است.  روحانیون تندرو اطراف خامنه‌ای، رهبر عالی، بدون توجّه به ارادۀ مردم ایران به برقراری دموکراسی، قصد نداشتند اجازه دهند کنترل اوضاع از اختیار آنها خارج شود و خود خاتمی نیز قصد نداشت برای تغییرات بنیادی فشار بیاورد.  در نهایت موج اصلاحات به عقب رانده شد و جامعۀ بهائی دیگربار با دشواری و سختی مواجه گردید (برای مثال نگاه کنید به تأییدیه هیأت تحقیق دولتی بر اخراج یکی از آموزگاران که قبلاً صورت گرفته بود؛ ضمیمهء ۱۱).

سپس در سال ۲۰۰۵، محمود احمدی‎نژاد با حمایت روحانیون تندرو فرقۀ حجّتیه که از دیرباز از دشمنان مصمّم و کینه‎توز آئین بهائی بوده‌اند، به قدرت رسید.  حرکت‌های  آزاری دیگربار به سطحی رسید که از سالهای آغازین انقلاب اسلامی مشاهده نشده بود. این بار شواهد نشان می‌دهد که این حرکت اختناق اقتصادی از برنامه‌ریزی بیشتر و کامل‌تری برخوردار است و در صدد شکار معدود بهائیانی است که ممکن است در استخدام دولتی یا بخش خصوصی باقی مانده باشند. این بار هدف حاکمیت بهائیان خویش‌فرما با واحدهای تجاری کوچک نیز بود.

در روزهای آغاز انقلاب اسلامی، گروه‌های انقلابی اسلامی به زور وارد دفاتر ملّی بهائی در تهران شدند و تمامی صورت اسامی اعضاء جامعه را که در آنجا نگهداری می‎شد به سرقت بردند.  شواهدی وجود دارد که اولیاء حکومت با استفاده از این فهرست‌ها، یا به وسایل دیگر، از سال ۲۰۰۵ به بعد تلاشی شدید و فشرده را برای یافتن محلّ اقامت تک تک بهائیان، تعیین منبع درآمد آن فرد بهائی، و تلاش برای قطع آن را شروع کرده‌اند.  آنچه که به نحوی مستند ثابت می‌کند که این اقدامات به طور متمرکز برنامه‌ریزی می‌شود ابلاغیۀ دولتی به تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ است که گزارشگر ویژۀ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متّحد در امر آزادی دین یا عقیده، به نام خانم اسما جهانگیر در ماه مارس ۲۰۰۶ آن را به دست آورد و به گفته خودش سبب شد که نسبت به وضعیت جامعۀ بهائی در ایران "شدیداً نگران شود."  این ابلاغیه، که مُهر "خیلی محرمانه" خورده و به امضاء رئیس ستاد مشترک قوای مسلّح ایران رسیده در درجۀ اوّل خطاب به رئیس قوای مسلّح ایران است، امّا رونوشت به نیروی انتظامی، سرویس‌های اطّلاعاتی و سپاه پاسداران انقلاب ارسال شده است.  در این ابلاغیه آمده است که بنابر دستور مقام رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای، "کلّیه فعالیت‌های" جامعۀ بهائی " از جمله اقدامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" باید تحت نظارت قرار گیرد و "گزارش جامع و کاملی" باید "به قصد شناسایی کلّیه افراد" جامعه فراهم گردد (ضمیمهء ۱۲).  درستی این ابلاغیه با شواهدی ثابت می‌شود که، از این زمان به بعد، دستورالعمل‌هایی به استانداران داده شده که فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی کلّیه بهائیان را تحت نظارت و اداره قرار دهد (نگاه کنید به نامهء وزارت کشور به تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۰۶ به ادارات استانداری کلّیه استانها، ضمیمهء ۱۳).  سند دیگری نیز وجود دارد که نشان می‎دهد دولت و نهادهای آن مشغول فراهم آوردن فهرست‌هایی محلّی از بهائیان هستند؛ برای نمونه نگاه کنید به نامۀ مورّخ ۲ مه ۲۰۰۶ از مجمع خدمات صنفی، تولیدی و فنّی کرمانشاه به اتّحادیه باطری‌سازان، که تقاضا دارد "فهرست از اسامی کسانی که به فرقۀ بهائی تعلّق دارند و در حوزۀ فعالیت اتّحادیه شما قرار دارند" فراهم شود (ضمیمهء ۱۴).

شرکتهای تجاری بهائیان همیشه تحت فشار بوده‌اند و مؤسّسات بزرگتر اوایل انقلاب مصادره و اموال و دارایی آنها ضبط شد.  برخی از صاحبان این شرکتها وادار به فرار از ایران شدند چون زندگی آنها در خطر بود.  در طول سالها، بسیاری از شرکتهای تجاری بهائیان زیر فشار و آزار قرار گرفت و با تحریم‎های سازماندهی شده توسّط رهبران مذهبی تا تخریب و تاراج و تعطیلی اجباری و مصادره مواجه شدند.  امّا شواهد نشان می دهد که درسال ۲۰۰۷، حکومت فعّالیت گستردۀ دقیق و مدوّنی را برای تعطیل کردن شرکتهای تجاری بهائیان را آغاز کرد.  به این ترتیب، برای مثال، نامه‌ای از دفتر مرکزی رئیس پلیس اطّلاعات و امنیت نیروی انتظامی به تاریخ ۹ آوریل ۲۰۰۷ (ضمیمهء ۱۵) کشف شد.  این نامه که خطاب به کلّیه قوای انتظامی در سراسر ایران است، به آنها دستور می‌دهد که کلّیه مشاغل متعلّق به بهائیان در منطقۀ مربوط به آنها شناسایی و در بعضی موارد تعطیل شود:

۱-    کلّیه مشاغل در زمینهء فرهنگی، تبلیغاتی و اقتصادی.  یازده نمونه نیز ذکر شده است: جراید و نشریات؛ جواهر و طلاسازی و ساعت‌سازی؛ چایخانه‌داری؛ گراورسازی؛ مؤسّسات توریستی و اتومبیل کرایه؛ نشر کتاب؛ کتابفروشی؛ مسافرخانه‌داری؛ هتل‌داری؛ آموزشگاه خیّاطی؛ عکّاسی و فیلم‌برداری؛ گیم‎نت؛ رایانه و کافی‎نت.

۲-    کلّیه مشاغل مربوط به تهیّۀ غذا از آنجا که ممکن است غذای مسلمین را نجس نمایند (بهائیان طبق رسوم نجس محسوب می‌‎شوند به نحوی که حتّی لمس غذا توسّط آنها سبب نجس شدن مسلمانان می‌گردد). مثال‌هایی که دراین مقوله ذکر شده عبارتند از: تدارک غذا در تالارهای پذیرایی؛ رستوران و سلف‎سرویس؛ اغذیه‌فروشان و موادّ غذایی؛ چلوکباب و چلوخورشت؛ قهوه‌خانه؛ فروشندگان مواد پروتئینی؛ سوپرمارکت؛ بستنی و آب‌میوه و نوشابه؛ قنّادی و شیرینی‌فروشی؛ کافی‎شاپ.

۳-    کلّیه مشاغلی که مالک بهائی در آن موفّق است و درآمدزایی آن بالا است.

در نتیجۀ این ابلاغیه و احتمالاً سایر اوامر صادره که فاش نشده، در طیّ سال ۲۰۰۷، فشار بر مشاغل کوچکتر بهائی شدّت یافت و تعداد زیادی از مشاغل بهائی در سراسر کشور (آبادان، آباده، گرگان، همدان، اصفهان، کاشان، کرمان، خرّمشهر، خرّم‌آباد، مشهد، سنندج، سمنان، شیراز، طهران، بروجرد، الیگودرز، اراک، مرودشت، شهرکرد، اردبیل، جلفا و غیره)، یا در اثر خودداری از تمدید جواز آنها، خودداری از ارسال کالا، تحریم یا تخلیۀ مِلک استیجاری وادار به تعطیل کردن فعالیت شغلی خود شدند (ضمیمهء ۱۶).  جایی که بهائیان در بازرگانی با مسلمانان شراکت داشتند، شرکت تحت فشار قرار گرفت تا فرد بهائی ناچار شود ترک شراکت نماید.

همانند حرفه های شهری، کشاورزان بهائی نیز با مواردی مواجه شدند: مزارع و باغ‌های میوۀ آنها به زور اشغال شد، محصولات آنها ضبط و املاک آن مصادره گردید.  آنها قادر نبودند لوازم مورد نیاز برای مزارع خود را تهیّه نمایند یا محصولات خود را به فروش برسانند.  بسیاری از کشاورزان روستایی بهائی در روستاهای کوچک مجبور به ترک روستا و شیوۀ معمول امرار معاش خود و عزیمت به شهرها شدند.  این رویدادها در روستاهایی صورت گرفت که بهائیان اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دادند.  تمامی روستا در اقدامی در "پاکسازی قومی" که یادآور وقایع بوسنی است، از وجود بهائیان زدوده شد.  روستاییان بهائی مجبور شدند به شهرها عزیمت کنند و مانند پناهندگان، متّکی به کمک‌ها و بخشش سایر بهائیان، زندگی نمایند.  پیش از این، برخوردهایی این چنین مخصوص روستاهایی با تعداد زیادی از بهائیان بود، امّا از سال ۲۰۰۵ به این سو به اقدامی رسمی تبدیل شده که روستاهایی با جمعیت کم یا بیش بهائی را نیز شامل شده است (ضمیمهء ۱۷).

اولیاء حکومت و دوایر دولتی، به بسیاری از راههای دیگر که مستند کردن آنها دشوار است، به اذیت و آزار بهائیان در کسب و حرفه مشغولند: ایجاد موانع غیر ضروری متعدّد برای بهائیان در مشاغل آنها، مانند فرستادن آنها به این اداره و آن اداره (یا به دوایری که ابداً وجود ندارند) برای گرفتن یا تسلیم نمودن اسناد شغلی؛ "گم شدن" چند بارۀ پرونده‌های کاسبکاران بهائی؛ برخورد تند و شدید با بهائیان؛ ورود به محوطۀ  ساختمانی حرفه ای متعلّق به بهائیان و مصادره تجهیزات؛ ملزم کردن بهائیان به پر کردن برگه‎هایی که طالب اطّلاعات تفصیلی شخصی دربارهء خود آنها و سایر اعضاء خانوادهء آنها است؛ فشار آوردن بر مسلمانان برای لغو قراردادهایی که با شرکتهای شغلی متعلّق به بهائیان دارند؛ مهر و موم کردن محوطۀ  شغلی که گاهی هفته‌ها طول می‎کشد.  بانکها، به دستور وزارت اطّلاعات، از پرداخت وام به بهائیان، و هنگامی که تمامی شرائط  مربوط به صلاحیت اخذ وام را دارند، خودداری می‌کنند.  اولیاء حکومت، در سیاستی سامان یافته برای ایجاد شکّ و بی‌اعتمادی در میان بهائیان، در سیاست‌های خود نسبت به آنها روش واحد و ثابتی را در پیش نمی‌گیرند؛ گاهی اوقات به یک بهائی جواز لازم برای فعّالیتی را اعطا می‌کنند و از موافقت با همان شغل برای بهائی دیگر خودداری می‌نمایند.  وقتی بهائیان، که وسیلهء دیگری برای تأمین معاش خود ندارند، مِلک خود را به اجاره واگذار می‎کنند، به مستأجر گفته شده که اجاره‎بها به مالک بهائی نباید پرداخت شود و باید به نهادهای حکومتی پرداخت گردد.  چنین به نظر می رسد که نظام ایران مصمّم است تمام راهها را برای امرار معاش بهائیان مسدود سازد و به این ترتیب امیدوار است هیچ راهکاری باقی نگذارد تا بهائیان یا مجبور به ترک دین خود شوند یا کشور را ترک کنند.

فروپاشی اقتصادی و اختلال در وضعیت افراد بهائی

علاوه بر فعالیت اقتصادی مرحله‌ای فوق علیه جامعۀ بهائی، اذیت و آزار بهائیان به شکل‌های گوناگون در تمام طول این دوران از ۱۹۷۹ تا کنون ادامه داشته است، گو این که از زمان انتخاب احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۵ به این سو حرکت‌های آزار و اذیت به مراتب شدیدتر شده است.  جریان مداوم آزارهای جزئی، هجوم به منازل و اموال، جریمه‌ها، دوره‌های زندان و محرومیت از عدالت در دادگاه‌های زندگی شخص را از هم می‌پاشد، و کسب درآمد را برای او از محالات می‌سازد، و امنیت مالی یا پیشرفت شغلی، تجاری یا حرفه‌ای را عملاً غیرممکن می‌نماید.  در سالهای اخیر، این رویدادها سیمای شوم‎تری به خود گرفته، و تهدیداتی بر دیوار منازل و مشاغل بهائیان نقش بسته که اگر مؤسّسهء خود را تعطیل ننمایند و از شهر خارج نشوند، به قتل خواهند رسید.  گاهی اوقات این تهدیدها با حملات و آتش سوزی عمدی انجام شده است (نگاه کنید به ضمیمهء ۱۸).  اگرچه ممکن نیست که این فعّالیت‎ها را مستقیماً به حکومت مربوط ساخت ولی اساس قضیه این است که در این موارد حکومت در حمایت از بهائیان یا پیگیری قضیه جهت یافتن مسئولین چنین اعمالی هیچ اقدامی به عمل نمی‎آورد.  حملات به منازل و مشاغل بهائیان در سال اوّل بعد از انقلاب از رویدادهای مکرّر و معمول بود امّا در آن زمان این عمل عمدتاً عناصر خلافکار به آن مبادرت می‎کردند و می‌دانستند که می‎توانند به منازل بهائیان حمله کرده همه چیز را به تاراج ببرند بدون این که ترسی از اقدامات تنبیهی علیه خود داشته باشند.  در واقع، اگر بهائیان به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی شکایت می‌کردند، غالباً خود آنها دستگیر می‌شدند.  مثلاً، یک یا چند مورد از اینگونه تهاجمات در شاه‌آباد، میاندوآب، قصر شیرین، شیشوان، کتا، آباده، سوسنگرد، دیزج، شهمیرزاد، رضائیه، طهران، بهنمیر (مازندران)، کشه (نزدیک نطنز) و تبریز در ظرف فقط یک ماه، در ژانویه ۱۹۷۹، رخ داد و حملاتی از این دست در طول آن سال ادامه یافت.  بعد از آن، تعداد این قبیل حملات کاهش یافت تا آن که در سال ۲۰۰۵، بعد از انتخاب محمود احمدی‌نژاد، دیگربار فزونی گرفت.

بهائیان غالباً صرفاً به علّت بهائی بودن یا عضویت در تشکیلات انتخابی محلّی بهائی جریمه شده‌اند.  مثلاً در شیراز، فردی بهائی به علّت عضویت در شورای محلّی انتخاب بهائی در شهر مزبور در سال ۱۹۸۲ به پرداخت صدهزار تومان جریمه محکوم شده است.  این مورد و اجحاف مالی و باج‎گیری که در بالا توصیف شد، و مردم را به بازپرداخت حقوق‎های دریافتی وادار کردند به میزان زیادی بنیهء مالی بهائیان را به تحلیل برد.

از سال ۱۹۷۹ به این سو، هزاران بهائی دوره‌هایی از زندانی را گذراندند که از چند روز تا ده سال یا بیشتر تفاوت داشت.  بسیاری از آنها مکرّراً به زندان افتادند.  اواسط دهۀ ۱۹۸۰، در هر زمانی از سال، حدود ۷۵۰ تن از بهائیان در زندان به سر می‎بردند در حالی که بسیاری از آنها برای مدّتی محبوس بودند و سپس آزاد شده مجدّداً دستگیر می‌شدند.  چنین اختلالی در زندگی شخصی سبب شد که بسیاری از آنها نتوانستند مشاغل خود را حفظ نمایند یا به کار خود ادامه دهند.  در دهۀ ۱۹۹۰ و اوایل دهۀ ۲۰۰۰، در مدّت زمانی کوتاه تعداد بهائیان زندانی کاهش یافت امّا از سال ۲۰۰۵ و آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به این سو، تعداد بهائیان بازداشتی دیگربار افزایش یافته است.  بدیهی است فرد بهائی که در زندان به سر می‎برد نمی‌تواند کسب معاش نماید یا شغل خود را حفظ کند.  همچنین آنچه که به میزان زیادی بر موانع سر راه بهائیان می‌افزود و سبب می‌شد نتوانند شغلی یا حرفه‌ای را دنبال نمایند جلوگیری از دسترسی آنها به دانشگاه‌ها و تحصیلات عالیه بود (ضمیمهء ۲۰).  این اقدامات فقط به فردی که علیه او معمول شده لطمه نمی‌زد بلکه بر کلّ خانواده‌اش نیز تأثیر می‌گذاشت.  می‌توان استدلال نمود که با فقیر نمودن بخش عظیمی از جمعیت، کلّ جامعه تأثیر می‌پذیرد، زیرا بهائیان مشتری نیز هستند و اگر یک بخشی جامعه عمداً تضعیف گردد و به این ترتیب به فقر کشیده شود، کلّ اقتصاد لطمه می‎بیند.

در دوران جنگ ایران و عراق، به دلیل کمبود بسیاری از کالاها جیره‌بندی شدند. از آن زمان تا کنون، در اثر وخیم‎تر شدن وضعیت اقتصادی، جیره‌بندی برخی از کالاها ادامه یافته و دسترسی به آنها فقط از طریق کوپن‌های جیره‌بندی توسّط دولت ممکن است و این کوپن ها فقط از طریق مساجد، توزیع می‎گردد.  در نتیجه بهائیان از دسترسی به این اقلام جیره‌بندی محروم شده‌اند (ضمیمهء ۲۱).

مسألۀ عمده برای بهائیان این است که هیچ امیدی به دستیابی به عدالت از راه قانونی و در دادگاه‎ها ندارند.  هر مسلمانی می‎تواند جنایتی را علیه بهائیان مرتکب شود، از جمله سرقت، راهزنی، و اخّاذی و ارعاب و سپس اگر دستگیر شود می‎تواند از خود دفاع کرده بگوید که بهائیان در قانون هیچ وضعثت رسمی و قانونی ندارند و بنابراین هیچ عملی علیه آنها جُرم حساب نمی شود. حتّی قاتلان از این وسیلهء دفاعی استفاده کرده و آزاد شده‌اند (ضمیمهء ۲۲).  دادگاه‌ها بهائیان را از دریافت مِلک و سایر اموالی که در نتیجه وراثت استحقاق دریافتشان را داشته‌اند، محروم کرده‌اند.  دستگاه قضایی حتّی فردی بهائی را که پسرش در حین خدمت به کشور و فعالیت در میدان جنگ علیه عراق کشته شده، از شناخته شدن به عنوان وارث قانونی او محروم کرده‌اند (ضمیمهء ۲۳).  همچنین کسی را که در جنگ خدمت کرده و متحمّل ناتوانی قابل توجّهی در اثر دفاع از کشورش در جنگ ایران و عراق گشته، صرفاً به علّت بهائی بودن، از دریافت مستمرّی مخصوص معلولان جنگی که حقّ او بوده محروم کرده‌اند (ضمیمهء ۲۴).

محرومیت بهائیان از حق و حقوق وراثت معضل مصادرۀ خودسرانۀ املاک و اموال بهائیان را که از سال ۱۹۷۹ تا کنون جریان داشته وخیم‌تر می‎سازد.  آقای میلون کوثری، گزارشگر ویژهء سازمان ملل متّحد در امر مسکن کافی، در گزارشی به تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۰۶، اعلام کرد شواهد مستندی را دریافت کرده که حاکی است حدّاقل ۶۴۰ مورد از املاک و اموال بهائیان از سال ۱۹۸۰ تا آن زمان مصادره شده است.  امّا اظهار می‌دارد که "قضایای متعدّد دیگری، بخصوص در استان‌های دوردست وجود دارد که مستند نیست زیرا در این استانها اطّلاعات لازم را به سادگی نمی‌توان جمع‌آوری کرد."  در این گزارش آمده است که: "اموال و املاکی که فهرست شده شامل منازل مسکونی و اراضی کشاورزی است … گفته می‎شود که به مالکان متضرّر فرصتی داده نشده که در تشریفات جاری مصادرۀ اموال شرکت نمایند یا اخطاریه‌ای قبل از آن دریافت کنند."  در مناطق روستایی، بنا بر این گزارش، "مصادرۀ اموال … قبل و در دوران زمان تخلیه اجباری مِلک، غالباً با تهدیدات و خشونت‌های جسمی همراه بوده است."  آقای کوثری گفت که او نگران شواهد واضح رفتار تبعیض‌آمیز  نسبت به مالکیت بهائیان، از جمله منزل مسکونی آنها است.[۶]  آقای کوثری، در کنفرانس خبری اعلام این گزارش، با اشاره به روش دیگری که به وسیلۀ آن مصادره صورت می‌گیرد، اظهار داشت، "در دو سال گذشته، تعداد رهبران بهائی یا افراد برجسته‌ای که بدون هیچ اتّهامی دستگیر و سپس به قید وثیقه‎های سنگین آزاد شده‌اند فزونی گرفته است.  و تنها طریق تأمین وثیقه این است که مِلک خود را گرو بگذارند.  به نظر می‌رسد این روش دیگری برای مصادره باشد."

چکیده و نتیجه

شواهدی که در این مقاله ارائه گردید نشان می‎دهد که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ در ایران تا کنون، جامعۀ بهائی در این کشور قربانی اقدامات مداوم  و سازمان یافته اختناق اقتصادی بوده است.  شواهدی حاکی از مصادرۀ تمامی دارایی‎های اشتراکی و اجتماعی جامعه که اوایل دوران انقلاب صورت گرفت، عرضه گردید.  وقتی که این جریان تکمیل شد، توجّه به اخراج بهائیان از مشاغل دولتی و سپس مؤسّسات بخش خصوصی معطوف گردید.  از سال ۲۰۰۵ تا کنون، توجّه بر بهائیان خویش‎فرمای و مشاغل متعلّق به بهائیان، که تنها راه باقیماندۀ کسب درآمد برای بهائیان است، متمرکز شده است.  این مشاغل و مؤسّسات تحریم می‎شوند، جواز آنها تجدید نمی‎شود، تحویل کالاهای مورد نیاز جهت ادامهء کار آنها متوقّف می‌گردد.

شواهدی عرضه شده که این حرکت‌های ایذایی اقدامات پراکنده و تصادفی مقامات بهائی ستیز یا متعصّب نیست بلکه اقداماتی مدوّن با برنامه‌ریزی متمرکز است که از بالاترین سطوح حکومت هدایت می‌شود.  هدف نهایی این جریان بستن هر شیوۀ امرار معاش برای بهائیان در ایران است.  به‌علاوه، اقدامات دیگر مانند تحمیل جرائم، تخریب و چپاول منازل و مشاغل بهائیان، مصادرۀ خودسرانۀ اموال، محرومیت از دسترسی به تحصیلات و دوره‎های مکرّر زندانی سبب شده که آخرین وجوهی که افراد بهائی در اختیار دارند از دست برود، بهائیان از توسعهء دانش و مهارت‌های لازم برای استخدام محروم شوند و از توانایی آنها برای ایجاد شغل یا تعقیب یک حرفه کاسته شود.

این اقدامات و فعالیت‌های سامان یافته و برنامه‌ریزی شده، آنچنان که در مقرّرات دادگاه بین‌المللی جنایی رم[۷] (بخش ۲، مادّهء ۷)  تعریف شده، آشکارا "جنایتی علیه بشریت" است: "اذیت و آزار علیه هر گروه یا جمع مشخّص در زمینه‌های سیاسی، نژادی، ملّی، قومی، فرهنگی، دینی، جنسی یا موارد دیگر، در رابطه با هر اقدامی که در این بند به آن اشاره شده یا هر جنایتی در حیطهء حاکمیت دادگاه قرار دارد، صورت گیرد که در سطح جهانی طبق قوانین بین‌المللی غیرمجاز شناخته شده است."[۸]  حتّی، تحت همان مقرّرات (مادّهء ۶، c)، می‌توان آن را اقدامی در جهت نسل‌کشی محسوب داشت: "مبتلا کردن عمدی گروه به شرایطی از زندگی که موجب تباهی و نابودی کلّی یا جزئی جسمی و عنصری گردد."[۹]  کسانی را  که در اینگونه اقدامات علیه بهائیان ایران و بخصوص کسانی که مسئول چنین اقداماتی بوده‌اند طبق این مقرّرات می‌توان تحت پیگرد قانونی قرار داد.  حیرت‌آور است که، علیرغم وجود هیأت‌هایی چون دادگاه جنایی بین‌المللی که آشکارا برای پیشگیری ازاقدامات دولت‌هایی به وجود آمده که مرتکب چنین رفتارهای نامطلوبی علیه مردم خود می‎شوند، جامعۀ بین‌المللی توجّه لازم را به وضعیت بهائیان در ایران نکرده است.

 ضمیمه مقالۀ اختناق اقتصادی (۶.۹۳ MB)