نگارنده: ویشنو 

                   لطفاً در شلوغی های انتخابات، عدالت را اعدام نکنید!

زمانی که کمی با خود می اندیشیم، در خواهیم یافت ایران همان کشوری است که رئیس جمهورش در مجامع بین المللی، سخن خود را با لزوم برقراری جامعه ای "عدالت" محور، آغاز می نماید. ایران همان کشوری است که سایر جوامع و ملت ها را به قربانی نمودن "عدالت" متّهم می کند. ایران همان کشوری است که الگوی ملتش را "عدل" امام علی (ع) عنوان می نماید.

 و زمانی که بیشتر می اندیشیم، در خواهیم یافت ایران همان کشوری است که "عدالت" را صرفاً از دیگران و برای دیگران می خواهد و خود از تمام شعارها و ادّعاهایش فرسنگ ها فاصله دارد.

دقیقا یک سال از زمان بازداشت غیر قانونی مدیران جامعهء بهایی ایران می گذرد. در این مدّت این افراد بی گناه و مظلوم، همواره مورد برخوردهای "نا عادلانه" و ظالمانهء دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند. اتّهاماتی بی پایه و اساس، یکی پس از دیگری طرح گشتند و جالب آنکه اکثر آنها به دلیل مضحک و بی مایه بودن، یکی پس از دیگری تکذیب و رد شدند. تا اینکه در این اواخر بدون آنکه هیچ دادگاهی جهت محاکمهء "عادلانهء"  این افراد صورت پذیرد، به گفتهء مقامات قضایی کشور، سه اتّهام  بی پایه و بی مایه به این هفت نفر وارد شد.

پیش از این در مقاله ای جداگانه به ردّ منطقی این سه اتّهام پرداختیم که می توانید در آدرس زیر آن را مشاهده فرمائید:

http://www.goftman-iran.info/content/view/1177/10/

امّا اخیراً متوجه شدیم که مقامات دولت جمهوری اسلامی، به خانواده های افراد بازداشت شده هشدار داده اند که ممکن است مدیران جامعهء بهایی ایران را به "مفسد فی الارض" که حکم آن در قوانین مجازات اسلامی "اعدام" است، متهم کنند. این خبر را می توانید در آدرس زیر پیگیری فرمائید:

http://www.radiofarda.com/content/f3_bahai_leaders_Iran/1683917.html

مسالهء مهمّی که در اینجا قابل طرح می باشد، سیر رو به رشد اتّهامات وارده بر مدیران جامعهء بهایی و تغییر و تشدید آنها با روند تحوّلات جامعهء ایران می باشد. بنابر نظر نگارندهء این مقاله، اگر در ابتدای بازداشت خود سرانهء این افراد، اتفاقاتی مانند انفجار حسینیهء شیراز، و یا شایعهء بمب گذاری در نمایشگاه کتاب تهران و … باعث شدند تا عدّه ای سود جو و عوام فریب، پیکان اتهامات را به سوی مدیران زندانی شدهء جامعهء بهایی ایران بگیرند، و اگربعد از مدتی تمام این اتهامات از سوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تکذیب شد، اگر پس از آن به مدّت چندین ماه، سکوت و بایکوتی خبری در برابر بازداشت این افراد بی گناه صورت پذیرفت و اگر بعد از این سکوت، به یکباره این افراد را بنابر سه اتهام واهی و خیالی، مجرم می دانند. و اگر شاهد آن هستیم که پس از تمام این اتفاقات، اکنون چنین اتّهام جدیدی در لفّافه بیان می گردد، باید تمام روند حرکتی این فرایند را "معنادار" و "نظام مند" تفسیر نمائیم.

در ایران امروز، فضای سیاسی و اجتماعی بسیار شلوغ و آشفته می باشد. تا حدود یک ماه دیگر شاهد انتخابات ریاست جمهوری خواهیم بود. انتخاباتی که می تواند سیاست های رئیس جمهور فعلی را تکرار نموده و یا سیاست هایی جدید، جایگزین آن نماید. مردم ایران به خوبی به موقعیت حساس و مهم این انتخابات آگاه هستند. تمام این شلوغی ها، تداخل آراء و تصادم نظرها، همه و همه معنادار می باشند. معمولاً در اینگونه مواقع است که حقیقت را می توان در پشت پردهء واقعیت، دگرگون جلوه داد، چرا که مسیر فکری جامعه به سوی رویدادی عظیم در تکاپو بوده و اینگونه است که اتفاقاتی با عظمت کمتر را می توان در سایهء عظمت انتخابات، پوشاند و یا حذف نمود.

از این حیث، بی جهت نمی باشد که اتّهام سنگین، "ناعادلانه" و غیر قابل پذیرش مفسد فی الارض، تنها در یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، به یک باره اعلام می گردد. اتّهامی که نه در یک فرایند قانونی و حقوقی، بلکه در یک بازار متعفّن و کثیف سیاسی، بر مدیران جامعهء بهایی ایران وارد گردیده است.

رویکرد جامعه شناسی به این مساله، این چنین تبیین می نماید که باید با این روند اتهامات رو به رشد که کاملاً معنادار می باشند، برخوردی همسنخ و معنادار نمود. امروز باید، مجامع بین المللی بار دیگر همچون گذشته، بی پایه و بی مایه بودن دستگیری مدیران بهایی را اعلام نموده و به همراهی "عدالت" بشتابند. در این شرایط حساس که مطمئناً همگان می دانند که تنها جرم مدیران جامعهء بهایی، دین و اعتقادات شخصی ایشان است، مطمئناً سکوت بی معنای مجامع بین المللی، بهترین فرصت جهت انجام اعمال معنادار مقامات ایرانی خواهد بود تا آنچه را که در سیاست هدفمند و رو به جلوی خود در نظر گرفته اند، مجری دارند.

در پایان از مقامات جمهوری اسلامی ایران که همواره مبحث "عدالت" و "عدالت پروری" را محور توجه خود و دیگران قرار داده اند، تقاضا می نمایم که:

                   لطفاً در شلوغی های انتخابات، عدالت را اعدام نکنید!