پیرامون وضع حقوقی یاران ایران

شاهین جانپاک

 

                                          یاران ایران و تئوریِ بازی مرگ

 

در چند ماه اخیر تعدّد اخبار حزن انگیز به گونه ای بوده که گاهی آدمی را به این فکر فرو می برد که اصولاً آیا در دنیای ما "عدالت" معنایی خواهد داشت؟  در پی پاسخگویی به سوال فوق، در طول یک سال و ۳ ماه گذشته که از دستگیری مدیران بی گناه جامعهء بهایی ایران می گذرد، هر آنچه را که در این باب می نگاشتند، می خواندم. اخبار، مقالات، توهین ها، تحقیرها، اکاذیب، تهمت ها و … می خواندم و تنها می خواندم و منتظر روزی بودم که بتوانم در این باره اندکی بنگارم. اینک احساس درونی ام می گوید که آن روز فرا رسیده است، پس این بار من می نویسم و شما بخوانید!


آنگونه که اعلام شده، قرار بود دادگاه محاکمهء مدیران بازداشت شدهء جامعهء بهایی ایران، در روز ۲۷ مرداد برگزار گردد. دادگاهی که پیش از این نیز وعدهء برگزاری اش را در تواریخ دیگری داده بودند. امّا سوال این بود که چرا در این شرایط اصرار بر انجام آن شده است؟

قاضی کیست؟!

حوادث و رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، تا بدانجا پیش رفت که امروز با اشاعهء خشونت های جنسی علیه بازداشت شدگان و ترویج اخبار رو به تزاید آن روبرو هستیم. جوانان کشور ما که جهت تحصیل حقوق خود، تنها گفتند: "رای من کجاست؟" قربانیان بی گناه چنین فجایع شنیع و غیرانسانی هستند. امروز مرز میان انسانیت و غیر آن، در حال فروپاشی بوده و الگوی غالب رفتاری در برخورد با چند صدایی و به خصوص صدای مخالف، تغییر نموده است. پلورالیسم، تنها به صورت مشق شب دانشجویان در دنیای فانتزی در آمده است و فضای واقعی کشور، حکایت از مرگ انسانیت و در بیانی صادقانه تر، حکایت از مرگ انسان دارد.

و چه دردناک است زمانی که واقعیت نیز دردناک باشد. هنگامیکه که به محاکمهء بازداشت شدگان وقایع اخیر و سناریوی طنز تلخ اعترافات ایشان می نگریم، ناخوداگاه چنین سوالی به اذهان خطور خواهد کرد که آیا دادگاه محاکمهء مدیران جامعهء بهایی نیز اینگونه خواهد بود؟ آیا حکم آنها نیز از قبل مشخص است و فضای دادگاه جز صحنه ای نمایشی چیز دیگری نخواهد بود؟ و دردناک تر از این، زمانی است که بدانیم وکلای این افراد نیز در چنین دادگاهی حضور نخواهند داشت و باز هم دردناک تر آنکه، یکی از وکلا خود در زندان به سر برد!

پس به راستی مفهوم "دادگاه" چه می باشد؟ و بهتر بگویم، اگر قرار باشد روزی این مفهوم را به آیندگان منتقل نمائیم، به آنها چه بگوئیم؟ و اصلاً چه حرفی برای گفتن خواهیم داشت؟

 

جرم چیست، مجرم کیست؟!

حال که با شیوه ای قیاسی، شرایط برگزاری چنین دادگاهی را مرور کرده و مفهوم "عدالت گستری" را در بطن ایدئولوژی پارادوکسیکال موجود مشخص نمودیم، چنین سوالی ایجاد می گردد که متّهمان چنین جلسهء محاکمه ای چه افرادی بوده و جرم آنها چه می باشد؟

مدیران جامعهء سیصد هزار نفری بهائیان ایران، جامعه ای که بزرگترین اقلیت مذهبی کشور نیز محسوب می گردد، مسئولیت امور پایه ای و مبنایی شهروندان بهایی را بر عهده داشتند. ثبت ازدواج ها، تولد ها، بررسی مشکلات درونی جامعهء بهائیان و … . افرادی که بدون هیچ گونه چشمداشتی و صرفا با نیت خدمت به مردم، و با هدف احیاء و آبادی ایران، از خود گذشتند تا درس گذشت و ایثار به اطرافیانشان بدهند، تا به آنها که می بینند و می فهمند، بگویند که هنوز هم می توان در این دنیای بی ارزش، با ارزش زندگی نمود. بدون شک واضح ترین و مبرهن ترین دلیل بازداشت و محاکمهء این افراد، صرفاً " باورهای دینی" ایشان می باشد و راه هر گونه تهمت زنی نسبت به اشخاصی که پروندهء رفتار و اعمالشان روشن و سپید است، کاملا بسته می باشد.

 

بازی مرگ چیست؟!

یکی از ناجوانمردانه ترین گزینه های مورد استفاده در قبال بازداشت شدگان و همچنین بستگان ایشان، تغییر تلویحی اتّهامات و همچنین جابجایی مکرّر زمان برگزاری دادگاه می باشد. به راستی علل این مساله را در کجا باید جست؟

یکی از روش های شکنجهء روانی بازداشت شدگان، اعدام های مجازی یا مرگ های ساختگی می باشد. به عبارت دیگر، متّهم را به محل مشخصی برده، و از او می خواهند که پیش از مرگ، وصیت خویش را  بر روی برگه ای بنگارد. سپس چشمهای او را بسته، طنابی بر گردنش می نهند و شمارش معکوس جهت کشیدن طناب اعلام می گردد. در این لحظات، متّهم خود را همسفر مرگ می بیند و با تمام باورهایش آن را احساس می نماید. زمانی که لحظهء کشیدن طناب فرا می رسد، بازجو و یا… اعلام می کند که اطلاعات جدیدی در مورد پروندهء وی به دست آورده اند و باید اعدام را تاخیر بیندازند و به عبارتی خودمانی، متّهم را می کشند و زنده می کنند!

محاسن این نوع خاص از شکنجه را می توان در موارد زیر بر شمرد:

۱)خریدن زمان جهت پرهیز از واکنشی غیر منطقی و اطمینان از تخلیهء کامل اطلاعات متّهم

۲)پائین آوردن تصاعدی روحیهء متّهم و پذیرش این باور کذب "که اگر همکاری نمائی، زنده خواهی ماند!"

۳)بازی با روحیات وابستگان و اطرافیان متهم

۴)نشان دادن ضرب شصت به همکاران، هم حزبان و هم طیفان متّهم

۵)تشخیص ظرفیت متهم و همچنین تحلیل نوع برخورد احتمالی اطرافیان وی با عمل صورت گرفته

و…

اگر چه مورد فوق را می توان در الگوی برخورد با زندانیان سیاسی که قصد تخلیهء اطلاعاتی ایشان را دارند، بیشتر مشاهده نمائیم. امّا این موضوع در ارتباط با زندانیان عقیدتی و وجدانی، به گونه ای دیگر رقم می خورد. به بیان دیگر در تطبیق الگوی فوق در برخورد با مدیران جامعهء بهایی ایران، می توان به نکات مهم و ارزشمندی چون موارد ذیل دست یافت.

با به تعویق انداختن زمان محاکمه:

۱)زمان لازم جهت پرونده سازی با الگوهای رفتاری جدید فراهم شده و اتهامات بدیعی نیز پدید خواهند آمد.

۲)روحیهء یاران ایران را در پذیرش اتهامات واهی و کذب خود پائین آورده و به نوعی به آنها می گویند:"اگر اعتراف ننمایی، از دادگاه و آزادی و … خبری نیست!"

۳)با ذهن و روان خانواده های این افراد و همچنین جامعهء بهایی ایران و جهان بازی کرده تا آنها را در آچمز فکری جهت اخذ تصمیم مناسب قرار دهند.

۴)با ادبیاتی تهدیدآمیز و غیر انسانی، به جامعهء بهائیان ایران القاء می گردد که هر که در این وادی قدم بگذارد، به چنین سرنوشتی گرفتار خواهد شد.

۵)نوع واکنش جامعهء بین الملل را در قبال چنین مساله ای مورد تحلیل و بازبینی مجدّد قرار داده تا بر مبنای نمودار معناداری که ترسیم می نمایند، به بهترین الگوی زمانی جهت محاکمهء این افراد واصل گردند.

 

چاره چیست؟!

بدون شک شرایط پیش آمده، منافات تام و تمامی با ادّعاهای مدّعیان عدالت گستری در داخل کشور داشته، از این حیث شاید دل بستن به حرکاتی معنادار و انسان دوستانه از طرف نهادهای مسئول، امری مضحک و لوده به نظر آید. امّا با توجّه به تغییرات صورت گرفته در صدر قوّهء قضائیه، این انتظار می رود که مسئولین جدید با نگاهی بدیع و قانون مدارانه به مسالهء فوق نگریسته و مدیران بی گناه جامعهء بهایی ایران را در دادگاهی عادل و بی طرف، مورد محاکمه قرار داده، رویکرد خویش را نسبت به مسالهء اقلیت های دینی، تغییر داده و پیروی از چند صدایی و عدالت محوری را پیشهء قضاوت خویش نمایند.

از طرفی اگر سر رشتهء دفاع از حقوق این افراد از دست جامعهء بین الملل خارج گردد، بهترین موقعیت برای فرصت طلبانی می باشد که نه تنها قانون را معیار قضاوت خود قرار نداده، بلکه سلیقه های فردی و باورهای شخصی خویش را ملاک تصمیم گیری و برخورد قرار می دهند، دقیقا به مانند همان الگوی غالب رفتاری که در تقابل با بازداشت شدگان سیاسی اخیر صورت پذیرفت. از این حیث، انتظار می رود که فرایند پیگیری حقوقی وضعیت مدیران جامعهء بهایی ایران، کما فی السابق در برنامه های نهادهای حقوق بشر محوریّت خاص خود را حفظ نماید، چرا که اگر تابوی مقابله با زندانیان عقیدتی و وجدانی شکسته گردد، بیم آن می رود که پیروان تمامی اقلیت های مذهبی در ایران با بحرانی انسانی به نام بحران زندگی مواجه گردند. بنابراین اقدام روبه رشد و پیوستهء جامعهء بین الملل در کنار روشنگری های صورت گرفته در داخل کشور و همچنین اتّخاذ الگویی جدید و رئوفانه  از سوی مسئولین قوّهء قضائیه، می تواند نه تنها نگرانی های ناشی از برخوردهای مشکوک و غیر قانونی با بازداشت شدگان را ترفیع نماید، بلکه فضای فکری جامعه را به سوی الگویی چندصدایی و تکثّر گرا رهنمون سازد.

 

شاد باشید

 

Comments are closed.