اسلام و اقلّیّت‌ها

کریستوفر باک

بهائیان نوعاً کمتر از کلّیّه  اقلّیّت‌ها در خاور میانه‌، قادرند آزادانه به مناسک دینی خود بپردازند. با چند استثنای قابل توجّه‌، وضعیت جاری در سراسر خاورمیانه  متجدّد و در ممالک اسلامی چنین است که بهائیان نمی‌توانند علناً به ترویج دیانت خود بپردازند. امّا‌، دولت‌های پاکستان و بنگلادش به بهائیان اجازه می‌دهند که جلسات عمومی خود را تشکیل دهند‌، علناً به تبلیغ دیانت خود بپردازند‌، مراکز بهائی تأسیس کنند‌، و نیز به انتخاب شوراهای اداری بهائی (که به عنوان "محافل روحانی" ملّی و محلّی شناخته می‌شوند) بپردازند. بعلاوه‌، اولیاء حکومت در پاکستان گاهی اوقات در جلساتی که در مراکز بهائی تشکیل می‌شود‌، حضور پیدا می‌کنند. در اندونزی‌، بعد از چندین دهه رشد آرام و خاموش‌، امر بهائی اکنون قانوناً به رسمیت شناخته شده و پیروان آن مختارند که به انتخاب اعضاء محافل روحانی (شوراهای بهائی) بپردازند. در ترکیه‌، امر بهائی دهها سال است که قانونی است. جامعه  بهائی در آلبانی و در بیشتر کشورهای آسیای مرکزی نیز از موقف قانونی برخوردار است. در چند سال گذشته‌، افزایشی ناگهانی در نوشتن مقالات و برگزاری گفتمان‌ها در این خصوص مشاهده شده است. رسانه‌های فارسی‌زبان در ایالات متّحده علناً شروع به صبحت درباره  مصائب بهائیان ایران کرده‌اند و بعضی از آنها پیش‌بینی کرده‌اند که در جامعه  مدنی آینده  ایران‌، حتّی به بهائیان باید آزادی دینی داده شود. بعلاوه‌، چندین نفر از دانشگاهیان غیربهائی ایرانی شروع به صحبت درباره  توطئه  سکوت علیه امر بهائی کرده‌اند.  شواهد‌، به شکل بازخوردهای شنوندگان نشان می‌دهد که طیف گسترده‌ای از مستمعین در ایران به برنامه‌  روزانه  فارسی‌زبان بهائی که روی موج کوتاه و نیز از طریق ماهواره پخش می‌شود‌، گوش می‌دهند.[۱] امّا‌، صحبت کردن در مورد وضعیت امور با توجّه به دولتهایی که به اقدامات ضدّ بهائی مبادرت ورزیده‌اند‌، حسّاس است و باید با میزان معیّنی از ظرافت و ملاحظه به آن مبادرت ورزید.

انتقاد کردن از کشوری اسلامی که جامعه  بهائی همچون سرزمین بسته و محصور کوچکی در آن وجود دارد‌، می‌تواند بدون اغراق جامعه  مزبور را به مخاطره اندازد. آن میزان از آزادی دینی که آنها ممکن است از آن برخوردار باشند‌، متزلزل و نامطمئن است. در بهترین حالت‌، بهائیان به موجودیّتی عملاً مخفیانه ادامه می‌دهند. در بدترین حالت‌، در موارد افراطی که تشکیلاتشان توسّط قانون ممنوع اعلام می‌شوند‌، بهائیان به سادگی در اجرای اصول بهائیِ وفاداری به "دولت عادله"[۱] و اطاعت از حکم قانون‌، به انحلال شوراهای اداری انتخابی خود مبادرت کردند. از آنجا که بهائیان از اقدام به هر عملی علیه دول متبوعه  خود به هر طریق که باشد ممنوعند‌، بررسی وضعیت کشور به کشور کاری نسنجیده ـ حتّی خطرناک ـ است. امّا‌، جمهوری اسلامی ایران مورد خاصّی است‌، زیرا سیاست‌های ضدّ بهائی آن انگشت‌نمای خاصّ و عامّ می‌باشد و قریب ربع قرن است که علناً توسّط جامعه  بین‌المللی محکوم شده است. این بدنامی‌، مانند قضیه  سلمان رشدی‌، منجر به انعکاس منفی زیادی در رسانه‌های گروهی برای ایران به عنوان یک کشور‌، و اسلام به عنوان یک دیانت شده است‌، گو این که اجرای اصول اسلامی در ایران مختصّ به نوع خاصّ شیعه  خود آن می‌باشد. این مقاله استدلال خواهد کرد که "مسأله  بهائیان" سؤالاتی جدّی را در غرب در این خصوص مطرح می‌سازد که اسلام واقعاً تا چه حدّ "اهل مدارا و بردباری" است. ممکن است گفته شود که تعابیر مردم‌پسند از اسلام به نحوی فزاینده در اثر نحوه  رفتار کشورهای مسلمان با اقلّیّت‌ها‌، بخصوص اقلّیّت‌های مذهبی شکل می‌گیرد. مورد بهائی‌، با استثنای احتمالی احمدیّه در پاکستان[۲]‌، قضیه  آزمایش عمده و اساسی ادّعاهای اسلامی در مورد مدارای مذهبی است.

مطالعه  قطعی مسأله  بهائی در ایران "حقوق بشر‌، سازمان ملل متّحد و بهائیان در ایران" اثر نازیلا قانع است[۳] که با اشاره  خاصّ به قانون حقوق بشر بین‌المللی نوشته شده است. تاریخ نشان می‌دهد که در ایران‌، که خاستگاه امر بهائی است‌، بهائیان هدف ایذا و آزار بوده‌اند. البتّه این کاملاً مستند است. درباره  این خونریزی‌ها مطالب بسیاری نوشته شده است. اگر از تاریخ حرکت‌های ایذایی علیه بهائیان ایران بگذریم و بر قضیه  مسأله  بهائیان در ایران اسلامی متمرکز شویم‌، می‌توان به سادگی گفت که انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ در ایران اختلاط و التقاط معاضدتی[۴] عدم مدارای دین و دولت را مجدّداً بر بزرگترین اقلّیّت دینی ایران‌، یعنی بهائیان‌، متمرکز ساخته است. از ایّام اوّلیّه  انقلاب‌، بهائیان در معرض شکنجه‌، آزار و محرومیت اقتصادی سیستماتیک قرار گرفته‌اند تا زمانی که فشار بین‌المللی سبب شد که رژیم نقشه‌هایش را در مورد اضمحلال و نابودی جامعه  بهائی تغییر دهد. از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۱‌، کمیسیون بین‌المللی حقوق بشرِ سازمان ملل متّحد‌، تقریباً مدّت بیست سال متوالی قطعنامه‌هایی را در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رساند. ظلم و ستم اکنون نسبتاً آرام گرفته‌، امّا هنوز منظّم و ریشه‌ای است.

اگرچه حرکتهای ایذائی بعد از انقلاب نسبت بهائیان ایران کاهش یافته‌، امّا اختناق ظریف و زیرکانه  جامعه  بهائی اکنون عملاً در جریان است‌، که با موارد دستگیری بی‌جهت و بازداشت‌های کوتاه‌مدّت بهائیان‌، مصادره  اموال و املاک بهائیان‌، توقیف شتابزده  دارایی‌های نقدی‌، محرومیت ناحقّ از حقوق بازنشستگیِ بحقّ‌‌، تخریب یا اهانت به قبرستان‌های بهائی‌، تقبیح و انتقاد علنی و رسمی از دیانت بهائی‌، ایذا و آزار معلّمین و محصّلین بهائی‌، جلوگیری عملی از ورود دانشجویان واجد شرایط بهائی به سطح تحصیلات عالیه‌، و ممنوعیت بهائیان از کلّیّه مشاغل دولتی به عنوان موضوع سیاست رسمی که زیرکانه سازماندهی شده‌، تنفیذ گردیده است. کلّیّه مساعی مبذوله برای جبران این محرومیت‌ها طبق دستور کار معیّنی عقیم گذاشته شده یا به نحوی منظّم و مدوّن با مضایقه مواجه شده است‌، چه که بهائیان در قانون اساسی ایران از هیچگونه حمایت قانونی برخوردار نیستند. آنچه که به طور اخصّ اسف‌انگیز و وحشتناک بوده‌، اقدام اخیر در انهدام اماکن مقدّسه  بهائی در ایران بود‌، که می‌توان آن را با انهدام دو مجسّمه  عظیم حضرت بودا در بامیانِ افغانستان که در سال ۲۰۰۱ توسّط طالبان صورت گرفت‌، قابل مقایسه دانست.[۵]  اگر بهائیان علیه ایران یا اسلام ـ که هر دو مورد احترام و تکریم هستند ـ اقدام کرده‌ بودند‌، این اقدامات ممکن بود بیشتر قابل درک باشد‌، گو این که کمتر از آن قابل توجیه نیست. عجیب این که‌، بهائیان اعتقادی راسخ نسبت به نبوّت حضرت محمّد و اعتبار و صحّت قرآن کریم دارند. تلاش برای مقابله با اسلام‌ترسی فرهنگی که‌، آنگونه که سازمان ملل متّحد به درستی به آن توجّه نموده[۶]‌، هنوز در غرب رواج دارد‌، برای دانشگاهیان بهائی‌، مانند خود من‌، که اسلام را تدریس می‌کنند[۷] غریب‌تر و غیرعادّی‌تر است.

پس چرا بهائیان از آزادی کامل دینی در بسیاری از ممالک در خاورمیانه  اسلامی محرومند؟ دو دلیل عمده بر آن وجود دارد: (۱) بهائیان فاقد موقف ذمّه (حمایت شده) هستند و لذا از حمایت قرآنی محرومند‌، و (۲) امر بهائی دیانتی بعد از اسلام است[۸] ـ امکان‌ناپذیری نظری با توجّه به موقف هستی‌شناختی حضرت محمّد به عنوان "خاتم‌النّبیّین" (قرآن‌، سوره  احزاب‌، آیه ۴۰). غیر از یوم‌القضاء‌، اسلام نزول وحی بعد از اسلام را نمی‌تواند تصوّر نماید‌، چه رسد به آن که از لحاظ اصول اعتقادی ادّعای نزول وحی بعد از اسلام را تحمّل نماید. از آنجا که دو شخصیت بنیان‌گذار دیانت بهائی‌، مشتهر به حضرت باب (سیّد علی‌محمّد شیرازی‌، متوفّی به سال ۱۸۵۰ میلادی) و حضرت بهاءالله (میرزا حسینعلی نوری‌، متوفّی به سال ۱۸۹۲ میلادی)‌، هر دو مدّعی تجلّی ذات الهی به خود شدند‌،[۹] از لحاظ اسلامی‌، اعطاء حقوق کامل مدنی و دینی به بهائیان کاملاً غیرممکن است. در ممالک اسلامی که این دیانت ممنوع اعلام شده یا با پیامدهای جابرانه و مستبدّانه تحت اداره و کنترل قرار دارد‌، امر بهائی‌، چه به طور نظری و چه به طور عملی‌، نباید وجود داشته باشد. مسأله این است که وجود دارد.

امّا‌، شناسایی رسمی امر بهائی بدون سابقه  تاریخی یا قانونی در خاورمیانه نیست. در سال ۱۹۲۴‌، دادگاهی مصری حکم صادر کرد که امر بهائی دیانتی متمایز است؛ همین نتیجه‌گیری در سال ۱۹۵۹ در نقطه عطفی در ترکیه حاصل شد. همینقدر کافی است که گفته شود که الهیات متداول اسلامی کثرت‌گرایی در بهترین حالت خود جایزالجمع است‌، که اقلّیّت‌های دینی "به رسمیت شناخته شده" ممکن است از حمایت قرآنی بهره‌مند شوند ـ امّا بدون برخورداری از برابری‌، چه که چنین گروه‌هایی در مقام دوم قرار دارند. چنین شناسایی قانونی نوعاً جوامع بهائی را در سراسر خاورمیانه  اسلامی که از مجموعه قوانین قرآنی و مبتنی بر حدیث که به نحوی محافظه‌کارانه تعبیر و تفسیر شده‌، تبعیت می‌کنند‌، مستثنی می‌سازد. الگوهای غیردین‌گرایانه به نظر می‌رسد که برای بهائیان حمایت (به شکل حمایت قانونی) بیشتری در نظر می‌گیرند.

اگرچه موضع اسلامی از لحاظ اصول عقیدتی قابل درک است‌، امّا گاهی‌، "صحیح" بودن از لحاظ اصول عقیدتی‌، از لحاظ اخلاقی (با توجّه به معیارهای حقوق مدنی)‌، ‌، نادرست است. چشم‌انداز نزول وحی بعد از اسلام که از لحاظ اصول الهیات اسلامی غیر قابل قبول می‌باشد‌، مساعی مبذوله برای ریشه‌کن و نابود کردن جامعه  بهائی در بعضی ممالک اسلامی را‌، که از لحاظ اخلاقی نفرت‌انگیز می‌باشد‌، توجیه کرده است. این تا بدانجا پیش می‌رود که توضیح می‌دهد چرا بهائیان دارای حقوقی در قانون اساسی نیستند (مانند قانون اساسی ایران) یا در بعضی از سایر کشورهای اسلامی از حقوق محدودی برخوردارند. در این رابطه‌، قانون اساسی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر‌، که ایران از امضاء کنندگان آن می‌باشد‌، تناقض دارد. این دو سند‌، همانطور که توضیح داده خواهد شد‌، در تضادّ قرار دارند.[۱۰]

البتّه‌، از لحاظ تاریخی‌، چنین سیاست‌ها و اقداماتی دیانت جدید را لحاظ نکرده‌اند. در واقع امر بهائی اکنون در غرب دیانتی "پیوندی" است‌، و‌، آنچه که شاید امور را وخیم‌تر می‌سازد آن که‌، جامعه  بهائی کانون اداری خود‌، مرکز جهانی بهائی‌، را روی کوه کرمل در حیفا‌، واقع در اسرائیل‌، تأسیس کرده و به این وسیله بهائیان را در معرض اتّهاماتِ صهیونیست بودن و جاسوسی برای اسرائیل به عنوان بهانه‌های مردم‌پسند برای ایذا و آزار قرار داده است. باید توجّه داشت که منشأ تاریخی مرکز جهانی بهائی در جایی است که زمانی سوریه  عثمانی‌، بعد فلسطینِ بریتانیا بود‌، و اکنون اسرائیل است. این موضوع به ماه اوت ۱۸۶۸ بر می‌گردد‌، که سلطان عبدالعزیز حضرت بهاءالله را به قلعه  سنت ژان داکر[۱۱] در عکّا تبعید کرد که در آنچه که عموماً به عنوان بدترین مستعمره  تنبیهی امپراطوری عثمانی شهرت داشت‌، الی‌الابد محبوس شوند.

بهائیان‌، در اوائل تاریخ خود‌، در جهت انطباق نمادین[۱۲] و عملی خود با نهضت مذهبی جدید که به عنوان دیانتی مستقلّ مشاهده می‌شد‌، هم تدریجاً‌، و هم در بعضی موارد‌، بغتهً‌، خصلت‌ها و طرز تفکّر اسلامی خود را ترک کردند. این امر به نحوی مؤثّر ادّعای بهائی به وصول وحی را از متنِ بلافصل اسلامی خود دور ساخت. جالب آن که‌، امر بهائی اوّلین و تنها دیانتی در کانادا است که طبق قانون پارلمانی (۱۹۴۹) به ثبت رسیده است. بدیهی است‌، چنین شناسایی و حمایت قانونی در تعدادی از کشورها در سراسر خاورمیانه  اسلامی‌، بخصوص در ایران آشوب‌زده  پس از انقلاب ۱۹۷۹‌، به بهائیان اعطاء نشده است. انقلاب‌، جز در بحران گروگان‌گیری ۴۴۴ روزه‌، نسبتاً آرام‌، امّا پیامدهای آن غالباً خشونت‌آمیز بوده و همچنان سرکوبگرانه است. در سال ۱۹۸۰‌، بلافاصله بعد از انقلاب‌، کانادا رهبری حمایت از قانونگذاری حقوق بشر در سازمان ملل متّحد را در دست گرفت و تقریباً مدّت ربع قرن‌، در تصویب موفّقیت‌آمیز رشته‌ای از قطعنامه‌های سازمان ملل متّحد ـ تقریباً هر ساله ـ سایر ممالک عضو و مؤسّسات غیر دولتی را بسیج ساخت. این قطعنامه‌ها ایران را تحت فشار قرار داد تا چندین سند بین‌المللی حقوق بشر را که آزادانه آن را امضاء نموده و بر آن صحّه گذاشته‌، محترم شمارد.

آخرین مورد از این قطعنامه‌ها در ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسید.[۱۳] طبق گزارشی‌، "امروزکمیته  سوم مجمع عمومی سازمان ملل متّحد‌، با ۷۳ رأی موافق در مقابل ۴۹ رأی مخالف و ۵۰ رأی ممتنع‌، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که نسبت به ادامه  موارد نقض حقوق بشر در ایران "نگرانی شدید" ابراز می‌نماید ـ و به طور اخصّ "استمرار تبعیض" علیه بهائیان و سایر اقلّیّت‌های مذهبی" را متذکّر می‌شود.[۱۴] قطعنامه  مزبور از گزارش‌های دالّ بر این که در ثبت موالید‌، ازدواج‌، طلاق یا مرگ‌، دیگر از مذهب سؤال نمی‌شود‌، استقبال می‌کند." قطعنامه همچنین "تأسیس مجدّد کمیسیون حقوق بشر مجلس" را با این امید تصویب می‌کند که این هیأت مساعی تعهّد شده توسّط کمیسیون حقوق بشر اسلامی را تکمیل نماید.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ماه مارس ۱۹۹۵‌، متعاقب دوره  پیشین در سال ۱۹۹۴ که مجلس ایران کمیته  ۱۳ نفره  نمایندگانش را تشکیل داد‌، توسّط آیت‌الله یزدی تأسیس شد. تا آنجایی که من اطّلاع دارم‌، هیچیک از این دو کمیسیون ایرانی به "مسأله  بهائیان" نپرداخته‌اند. چنین سازمانهای حقوق بشر دولتی ایرانی‌، بنا به گفته رضا افشاری‌، چیزی اندکی بیش از "دود و آینه‌ها"[۱۵] است. قطعنامه  ۱۷۱/۵۶ تصدیق کرد که ایران خود را به "تأسیس کمیته  ملّی ارتقاء حقوق اقلّیّت‌های مذهبی" متعهّد نموده‌، امّا این کمیته هرگز تشکیل نشد. حتّی اگر تشکیل هم می‌شد‌، امر بهائی به احتمال قوی در حوزه  آن قرار نمی‌گرفت. مسأله  بهائی حتّی مسأله هم نیست. نتیجه  از پیش تعیین شده است ـ یعنی‌، به این دیانت هرگز نباید اجازه داده شود در نظامی اسلامی شکوفا شود و رشد کند. امّا اعطاء اجازه  عملی شدن به این سیاست بمنزله  ابطال هر گونه ادّعای حمایت مساوی‌، فرایند مناسب آئین‌نامه‌ای یا اساسی‌، یا هر اصل دموکراتیک دیگری است که دول اسلامی ممکن است مایل به ادّعای آن باشند.

ایران مستمرّاً اظهار داشته که امر بهائی دیانت نیست‌، بلکه جامعه‌ای سیاسی است‌، با این که بهائیان آگاهانه تا بدان حدّ غیرسیاسی هستند که از سیاست حزبی‌، که خصمانه و لذا تفرقه‌انگیز مشاهده می‌کنند‌، بالمرّه احتراز دارند. قطعنامه "فقدان فرایند مناسب قانون" را مورد انتقاد قرار می‌دهد و "نگرانی خود را در مورد تداوم تبعیض علیه اشخاص متعلّق به اقلّیّت‌ها‌، بخصوص علیه بهائیان‌، مسیحیان‌، کلیمیان‌، و اهل تسنّن ابراز می‌کند." قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران "می‌خواهد که استنتاج‌ها و توصیه‌های گزارشگر ویژه  کمیسیون حقوق بشر در مورد مسأله  عدم مدارای مذهبی در مورد بهائیان و سایر گروه‌های اقلّیّت را کاملاً به مورد اجرا گذارد تا آنها به آزادی کامل نائل گردند." آزادی به سادگی همان امری است که بهائیان طالب آنند. امّا‌، از لحاظ مذهبی‌، به نظر می‌رسد خواستن چنین امری از حکومت مذهبی اسلامی تقاضایی بیش از حدّ است. در چنین وضعیّتی چه قوّه  قانونی استیلا خواهد داشت؟ برای کلّیّه مقاصد عملی‌، راه حلّ فوری به نظر می‌رسد تفوّق و اقتدار بازدارنده  قانون بین‌الملل بر قوانین ممالک اسلامی در خصوص مواضیع حقوق بشر باشد. کمال مطلوب آن که‌، قانون بین‌الملل نهایتاً اسلامی می‌شود‌، یعنی منطبق با جوامع و دول اسلامی می‌گردد. امّا‌، راه دسترسی و اِعمال قدرت قانون بین‌الملل فی نفسه با این واقعیت سدّ می‌شود که آزادی دین هرگز در قانون بین‌الملل به صورت مدوّن در نیامده است.

اگرچه آزادی دین در مادّه ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده‌، امّا تدوین کامل آن در قانون بین‌الملل هنوز باید عملی شود. مصوّب مجمع عمومی در سال ۱۹۸۱ (بدون اخذ رأی) چنین بود که‌، سازمان ملل متّحد "مصمّم است به کلّیّه اقدامات لازم جهت امحاء سریع چنین موارد عدم مدارا در کلّیّه اَشکال و تظاهرات خود و برای مبارزه و جلوگیری از تبعیض در زمینه‌های مذهبی و اعتقادی مبادرت نماید." (به خود جرأت داده می‌گویم که این اعلامیه سازمان ملل متّحد‌، تا حدّ زیادی‌، در اثر بحرانی که بر بهائیان ایران تأثیر می‌گذاشت‌، صادر شد.) معهذا‌، طیّ دو دهه  بعد‌، اعلامیه  سازمان ملل متّحد در مورد امحاء کلّیّه  اَشکال عدم مدارا و تبعیض مبتنی بر دین و عقیده هنوز باید به سطح دخالت بین‌المللی ارتقاء یابد‌، حتّی اگر اعلامیه‌های مربوط به امحاء تبعیض نژادی و تبعیض علیه زنان قبلاً به عنوان قانون بین‌الملل تدوین شده باشد.

در تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۰۲‌، در اجلاس سران عالم در مورد توسعه  پایدار در ژوهانسبورگ‌، آفریقای جنوبی‌، جامعه  بین‌المللی بهائی اعلام کرد که سازمان ملل متّحد هنوز در مساعی خود برای تأمین آزادی دینی تحت قانون بین‌الملل توفیق نیافته است:

متأسّفانه‌، سازمان ملل متّحد از حرکت به ورای اعلامیه‌اش در مورد امحاء جمیع اَشکالِ عدم مدارا و تبعیض مبتنی بر دین و عقیده‌، جهت ایجاد پیمانی[۱۶] در خصوص آزادی دین وعقیده‌، عاجز بوده است. توانائی سازمان ملل متّحد برای متحوّل کردن اعلامیه‌های مجمع عمومی در مورد نژاد و زنان و تبدیل آنها به پیمان‌،  فقط ناتوانی‌اش در زمینه  دین وعقیده را پررنگ‌تر می‌کند.

نکته‌  مطرح در اینجا تفاوت بین اعلامیه و پیمان در متن قانون بین‌الملل است. دلیلی که پیمانی از قوّه  قانون بین‌الملل بهره‌مند می‌شود این است که به عنوان معاهده‌ای چندجانبه عمل می‌کند. نیتان لرنر[۱۷]‌، متخصّص قانون بین‌الملل‌، توضیح می‌دهد که این اعلامیه‌، در عین حال که "به وضوح از اهمّیّت عظیم اخلاقی و سیاسی برخوردار می‌باشد‌،" امّا‌، "قانون قاطع بین‌الملل نیست."[۱۸] متخصّص دیگری در این زمینه‌، یعنی محمّد الطّیّب‌، بعد از انقلاب ۱۹۷۹‌، خاطرنشان می‌سازد تعدادی از ممالک اسلامی مبادرت به" ایجاد اسناد حقوق بشر "اسلامی" جایگزین" نمودند که در عین حال‌، "معیارهای آن به مراتب پایین‌تر از معیارهای بین‌المللی است."[۱۹]

شگفت آن که‌، بعضی از اصطلاحات حقوق بشر سازمان ملل متّحد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. مادّه  ۱۳ در بیان طرح "اصول کلّی" قانون اساسی می‌گوید‌، "ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی تنها اقلّیّت‌های دینی رسمی هستند‌، که‌، در محدوده  قانون‌، آزادند که مراسم و مناسک مذهبی خود را انجام دهند و طبق قوانین خود به اجرای احوال شخصیّه و آموزش مذهبی خود بپردازند." این سه دیانت توسّط روحانیون ایرانی "اهل کتاب" محسوب و لهذا تحت حمایت قرآنی قرار دارند. حاصل این شرط انکار آزادی دینی بهائیان است. بهائیان به سادگی مرتدّ محسوب می‌شوند‌، و خون آنها را با مصونیت از مجازات‌، شاید حتّی با تأیید و حمایت مذهبی‌، می‌توان ریخت. توجّه داشته باشید که اصطلاحات حقوق بشر‌، که در قانون اساسی ایران استفاده شده‌، همان خصلت کاربردی عمومی قانون بین‌الملل را ندارد. در جای دیگر این قانون اساسی‌، تحت عنوان "حقوق مردم"‌، مادّه ۲۰ می‌افزاید‌، "کلیّه  شهروندان کشور‌، اعم از زن و مرد‌، تحت حمایت قانون قرار دارند و از کلّیّه  حقوق بشری‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌، مطابق با موازین اسلامی‌، برخوردارند." بدیهی است‌، بهائیان با این موازین دینی انطباقی ندارند. این مادّه نه بهائیان را در زمره  شهروندان محسوب می‌دارد و نه حقوقی برای آنان قائل است. آنها مردمی هستند داخل یک کشور‌، امّا طبق قانون (بر حسب حمایت دولتی) فاقد کشورند‌، در حالی که هدفِ دولت آن کشور هستند. بهائیان از حقوق اوّلیه و بنیادی بشر محرومند‌، زیرا طبق "موازین اسلامی" در حالت جمعی واجد شرایط یک دین و در حالت فردی واجد شرایط "بشری" نیستند. در بسیاری از موارد‌، بهائیان‌، به معنای واقعی کلمه‌، از انسانیت انداخته می‌شوند. شگفت آن که‌، فشارهای بین‌المللی ممکن است بزرگترین عامل در تحقّق اصلاحات اسلامی باشد‌، که‌، البتّه‌، اگر فقط در سطح اصل باشد‌، باید با تعبیر مجدّدی از قرآن و مؤیّد به حدیثِ منطبق با آن آیات باشد.

در سالهای بلافاصله بعد از انقلاب ۱۹۷۹‌، روحانیون دستورِ دستگیری خودسرانه  بهائیان و شکنجه و اعدام بیش از دویست نفر از آنها (بخصوص اعضاء هیأت‌های اداری) را صادر کردند (و غالباً هزینه  گلوله‌هایی که برای کشتن آنها به کار رفته بود مطالبه می‌کردند). سایر اقداماتی که علیه بهائیان انجام شده شامل موارد زیر می‌شود: مصادره  اموال‌، توقیف موجودی‌های بانکی‌، اخراج از مدارس و دانشگاه‌ها‌، جلوگیری از استخدام و اشتغال‌، قطع حقوق بازنشستگی (و مطالبه  حقوق‌های بازنشستگی که تا آن زمان پرداخت شده بود)‌، انهدام و اهانت به قبرستان‌های بهائی و اماکن مقدّسه‌، جرم قلمداد کردن فعالیت‌های مذهبی بهائیان و به این ترتیب مجبور کردن آنها به انحلال کلّیّه تشکیلات اداری‌، و اعلام ازدواج‌های بهائی به عنوان اقدام غیرمشروع در حکم فحشا. بعلاوه‌، فعالیت‌های تبلیغاتی بی‌امان برای شعله‌ور کردنِ آتش احساسات ضدّ بهائی جهت تحریک خشونت‌های وحشیانه و جنایات اراذل و اوباش علیه بهائیان صورت می‌گرفت. موارد مستند بسیاری از تحریک خشونت‌ها توسّط حکومت وجود دارد. این مرحله از فعالیت ضدّ بهائی به درستی "مرگ مدنی"[۲۰] توصیف شده است ـ یعنی پاکسازی فرهنگی که مجموعاً بر جامعه‌ای که تعداد اعضاء آن بین سیصد هزار تا نیم میلیون نفر تخمین زده می‌شود‌، لطمه می‌زند.

بعد از سال ۱۹۸۵‌، بعد از آن که ایران به علّت نقض حقوق بشر علیه بهائیان و سایر اقلّیّت‌های مذهبی مورد اهانت و تحریم واقع گردید‌، تعداد اعدام‌های بهائیان به شدّت تنزّل کرد‌، و در سال ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸‌، اکثر بهائیانی که در زندان‌ها به سر می‌بردند‌، آزاد شدند. اوایل دهه  ۱۹۸۰‌، تعداد نسبتاً زیادی از اطفال بهائی‌، احتمالاً اکثر آنها‌، ولی نه همه  آنها‌، از مدارس دولتی و خصوصی در ایران اخراج شدند. (ایران رحیم‌پور‌، خاله  همسر من‌، به علّت تدریس در کلاس‌های اطفال بهائی در این دوران‌، در تاریخ ۱۲ مه ۱۹۸۲ در دزفول اعدام شد.) امّا فشار بین‌المللی سبب شد که سیاست مزبور لغو شد‌، و‌، اواخر دهه  ۱۹۸۰‌، رژیم ایران سیاست پنهانکاری دیگری اتّخاذ کرد. این تغییر رویّه در تدبیر ضدّ بهائی نقابی بر چهره  تدبیر جدید و موذیانه‌ای زد که در یادداشت محرمانه  ۱۹۹۱ صادره توسّط شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران در مورد "مسأله  بهائیان" رسمیت یافت. این سند در سال ۱۹۹۳ به منصّه  ظهور رسید؛ ابتدا در گزارش رینالدو گالیندو پل‌، نماینده  ویژه‌، به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متّحد برملا گردید. جامعه  بین‌المللی بهائی رونوشت عکسی و ترجمه  آن را به عنوان مدرکی دالّ بر ماهیت سیستماتیک اقدامات ضدّ بهائی ایران انتشار داد.[۲۱] توصیه‌های این سند برای تعیین خطّ مشی هنوز به قوّت خود باقی است.

این سند‌، که توسّط آیت‌الله علی خامنه‌ای روز ۲۵ فوریه ۱۹۹۱ تنفیذ و خود آن توسّط دکتر سیّد محمّد گلپایگانی‌، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شده‌، به مقامات دولتی توصیه می‌کند‌، که در زمره  سایر امور‌، بهائیان را‌، "وقتی که معلوم شد بهائی هستند‌،" از دانشگاه‌ها اخراج کنند. مضافاً اظهار می‌دارد‌، "اگر خود را بهائی معرفی کنند‌، آنها را از کار اخراج کنند"؛ "از مشاغل حسّاس برکنار نمایند." این سیاست عملاً بهائیان را از دسترسی به تحصیلات عالیه محروم می‌کند‌، سیاستی که از قبل از سال ۱۹۷۹ مُجری بوده است.[۲۲] عملاً‌، هیچ بهائی نمی‌تواند در ایران وارد دانشگاه شود. در نتیجه‌، بهائیان به سازماندهی مؤسّسه  بهائی تحصیلات عالیه مبادرت کردند‌، که عموماً به نام "دانشگاه علمی آزاد"[۲۳] معروف است. این مؤسّسه نیز هدف حملات حکومتی بوده‌، بخصوص در سپتامبر ۱۹۹۸‌، که سی و شش تن از استادان و کارکنان مؤسّسه  مزبور دستگیر و حدود پانصد خانه مورد هجوم واقع شد‌، و تجهیزات مؤسّسه بکلّی مصادره گشت. در مورد شکل متفاوت و مؤثّری در سیاست "پاکسازی قومی"‌، مقاله نویس روزنامه‌، اقبال لطیف‌، ممانعت ایران از دسترسی بهائیان به تحصیلات دانشگاهی را "پاکسازی فکریِ برادران قومی‌توسّط رژیم تحت تسلّط روحانیون" می‌خواند.[۲۴] ظلم و تعدّی اقتصادی به بهائیان‌، یکی دیگر از مسائل مبرم است.

هدف شوم‌تر و شرارت‌بارتر از جلوگیری از دسترسی به تحصیلات عالیه‌، "نسل‌کشی ناموفّق" کلّ جامعه  بهائی ایران است. بیت‌العدل اعظم در پیام اخیر خود به جامعه  بهائی ایران حرکتهای ایذائی بهائیان ایران را به عنوان "تلاش حساب‌شده برای نسل‌کشی در ۲۵ سال گذشته" توصیف کردند.[۲۵]  ناظران غیربهائی چگونه این بیانیه را در پرتو تعریف بین‌المللیِ "نسل‌کشی ناموفّق" ارزیابی می‌کنند؟ فی‌المثل‌، در حقوق عُرفی آمریکایی‌، "مبادرت به" کلّیّه  جرایم دارای عنصر قصد و نیت معیّن است که موضوع اصلی هر گونه تعقیب کیفری این است که آن را بدون هیچ شکّ منطقی ثابت نماید. این در مورد رژیم بعد از انقلاب به اندازه  کافی روشن به نظر می‌رسد. البتّه من تصوّر می‌کنم که اصطلاح "نسل‌کشی" در اینجا به زبانی اشاره دارد که در یادداشت محرمانه  ۱۹۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران در مورد "مسأله  بهائیان" مشاهده می‌شود. این سؤال که چه امری به اتّفاق آراء در قانون بین‌الملل شامل اقدام به نسل‌کشی می‌شود مورد توجّه فعالیت سازمان فدرال جهانی برای خاتمه دادن به نسل‌کشی قرار گرفته است:

سازمان ملل متّحد‌، عفو بین‌الملل‌، و سایر سازمان‌های فعّال در مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان گزارش می‌دهند. کمیسیون حقوق بشر سازمان مللّ متّحد‌، هر ساله‌، آنها را در گزارش خود درباره  ایران ذکر می‌کند. معهذا‌، این که آیا رفتار با بهائیان ایرانی در تعریف محدود سازمان ملل متّحد در مورد نسل‌کشی می‌گنجد یا خیر موضوعی است که باید مورد تردید واقع شود. بدیهی است‌، حمله علیه گروه مزبور مبتنی بر تمایزات مذهبی است که نخبگان سیاسی ماهرانه به کار برده‌اند. اگرچه تعداد مرگها به سطوح وحشتناک سایر موارد قوم‌کُشی نرسیده‌، امّا ایران طالب امحاء و نابودی آنها به عنوان یک گروه می‌باشد و این کار را از طریق قتل و محرومیت اجتماعی انجام می‌دهد‌، و به این ترتیب مشمول تعریف کنوانسیون سازمان ملل متّحد در مورد نسل‌کُشی می‌گردد.[۲۶]

از مسأله  "نسل‌کُشی ناموفّق" که بگذریم‌، واقعیت به نظر می‌رسد وقایعی غیرمذهبی (احتمالاً با کسب الهامات مذهبی) مداخله کرده و خواهد کرد تا ادیان را از یکدیگر (منازعات بین‌الاقوام) و حتّی از خود آنها (منازعات داخلی اقوام) محافظت کند. به بیان دقیق‌تر‌، قانون بین‌الملل به عنوان مؤثّرترین ضامن آزادی مذهبی به وجود آمده و نهایتاً تنها راه حلّ عملی برای مسأله  بهائیان را فراهم می‌آورد. امّا راه حلّ اسلامی برای مسأله  بهائیان مرجّح است‌، زیرا جوامع مسلمان‌، حامی و متّحدی طبیعی در بهائیان به عنوان مدافع علیه اسلام‌ترسی خواهند یافت. اگر بتوانم این واژه  جدید را ابداع کنم‌، اجازه دهید بگویم که "بهائی‌ترسی" جاری که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه  مسلمان متداول است به اسلام‌ترسی در غرب دامن می‌زند‌، و کاهش مورد اوّل باعث فروکش کردن این انتقاد شدید خواهد شد که اسلام در اصول‌، دیانتی اهل مدارا است‌، امّا در عمل چنین نیست. امّا‌، متفکّرین مسلمان‌، به جز یکی دو استثناء اخیر‌، در حمایت از حقوق بهائیان به عنوان تجلّی توجّه صحیح اسلامی به حقوق بشر‌، قدم پیش گذاشته‌اند. بنا به گفته  افشاری‌، مؤلّف حقوق بشر در ایران: سنّت نادرستِ نسبی‌گرایی فرهنگی:

مسلمانان شیعه در تصدیق حق بهائیان برای تصریح ادّعای خود به عنوان دیانتی جهانی که‌، بنا به اعتقادشان فراتر از اسلام است‌، هنوز راهی دراز در پیش دارد. این نقطه  کور در آگاهی ایرانیان‌، حتّی در میان سنّت‌شکن‌ترین روشنفکران‌، وجهی بررسی نشده از جامعه  مدرن ایرانی است … نویسندگان غیرمذهبی ایرانی‌، در بیان اتّحاد شاعرانه با کلّیّه امم ستمدیده  عالم‌، تقریباً مشهور و سرشناسند. غم‌انگیز آن که‌، آنها در طیّ هر دو رژیم سلطنتی و مذهبی‌، در مورد رنجهای بهائیان‌، مهر سکوت بر لب زده‌اند.[۲۷]

رژیم ایران از پذیرش این واقعیت که امر بهائی دین است‌، امتناع و در مقابل آن مقاومت می‌کند. در حکومت مذهبی فعلی‌، محمّد خاتمی‌، ریاست جمهوری ایران‌، در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹ در یک کنفرانس مطبوعاتی نقض حقوق بشر در ایران را منکر شد و چنین گزارش‌هایی را به عنوان "تبلیغات سازمان بهائیان خارج از ایران" مردود شمرد. اشاره  خاتمی به "سازمان" بهائیان آموزنده است: او مواظب است که از اصطلاح "دین" در رابطه با بهائیان احتراز کند. چندین سال‌، جمهوری اسلامی ایران مستمرّاً خواسته است که نمایندگان حقوق بشر از اشاره به بهائیان به عنوان اقلّیّت دینی در ایران خودداری نمایند‌، و بر آن به عنوان پیش‌شرطی برای همکاری با سازمان ملل متّحد اصرار ورزیده است.[۲۸] افشاری چنین اظهار نظر می‌کند:

هیچ سیاستمدار باشعوری نمی‌توانست انتظار داشته باشد که کمیسیون حقوق بشر موقف بهائیان به عنوان اقلّیّتی مذهبی را انکار کند. در واقع‌، این موضوع همچنان مسأله  واقعی برای سیاستمداران است؛ مشاورین آنها که ملبّس به لباس روحانیون هستند‌، در اثر نفرتشان نسبت به بهائیان بینایی و بصیرت خود را از دست داده‌اند.[۲۹] 

ایران حتّی اکراه داشته که بگوید امر بهائی از ادیان دروغین است یا پیروان آن کافرند. تصدیق این نکته که امر بهائی دین می‌باشد بمنزله  پذیرش این نکته است که آزادی دینی در ایران شامل جمیع جوامع دینی نمی‌شود. معهذا‌، سند محرمانه  گلپایگانی دو مرتبه به "فعالیت‌های دینیِ" بهائیان اشاره می‌کند. اگر بهائیان بزرگترین اقلّیّت دینی ایران را تشکیل می‌دهند‌، در این صورت مستثنی کردن آنها از قانون اساسی ایران ناگزیر عمدی است. حتّی ثابت‌قدم‌ترین منتقدین ایرانیِ رژیم به ندرت قادر بوده‌اند کلمه  "بهائی" را بدون خوف از انتقادی برباددهنده یا زندگی و شغلی تباه‌شده‌، بر زبان رانند. یک نمونه  شاخصِ آن‌، مؤلّف ایرانی حقوق بشر و برنده  جایزه  صلح نوبل ۲۰۰۳‌، شیرین عبادی‌، است‌، که در تک‌نگاری خود در مورد حقوق بشر در ایران‌، بهائیان را به عنوان اقلّیّتی دینی بکلّی نادیده می‌گیرد.[۳۰] امّا‌، بنا به نظر کمیته  نروژی نوبل‌، "و امّا درباره  آزادی دینی‌، باید خاطرنشان ساخت که عبادی حقوق اعضاء جامعه  بهائی را‌، که از بدایت تأسیس آن همیشه دارای مشکلاتی بوده‌اند‌، نیز مشمول آن می‌سازد."[۳۱] آنچه که در اینجا قابل توجّه می‌باشد نامیدن بهائیان به عنوان جامعه‌ای مذهبی است‌، که رژیم قاطعانه ردّ کرده است. امّا‌، هیچ سند مستقلّی وجود ندارد که حمایت علنی عبادی از حقوق بهائیان ایرانی را تأیید کند. اقبال لطیف از جمله نویسندگان غیرایرانی است که در این توطئه  سکوت‌، که توسّط اصلاح‌طلبان و مدافعین مسلمانِ حقوق بشر ترتیب یافته‌، استثنایی به شما می‌رود. در نشر ۵ اوتِ ۲۰۰۲ The Iranian‌، لطیف اظهار می‌دارد:

بهائیان معمّایی در ایران هستند! رژیم ایران‌، که کوچکترین وقعی به حقوق اساسی مدنی آنها نمی‌گذارد‌، با ردّ جمعیِ جوامع قوی ۰۰۰ر۵۰۰ نفری به عنوان صفحه‌  بی‌نام فراموش شده‌ای از تاریخ ایران‌، وقیحانه وجود آنها را انکار می‌کند…

… بهائیان مدّعی هستند که رسالت عالیه  آنها چیزی جز حصول وحدت تشکّل‌یافته و روحانی کلّ ملل عالم نیست و این به نظر من یکی از بدیع‌ترین ایده‌های سده  نوزدهم بوده و هست. زیرا پدید آمدن چنین الهامی در جامعه  قرون وسطایی و عقب‌مانده  ایران قاجاریه امری حیرت‌انگیز است…

… می‌توان از مراسم و مناسک امر بهائی خود را جدا و مجزّا نگاه داشت‌، امّا تردیدی نیست که این امر بسیار تفکّربرانگیز و راهنمایی برای ترکیب و تشکّل آینده  جهان است…

ایرانیان می‌توانند نسبت به این واقعیت مباهات کنند که چنین دیدگاه جهانی بهاءالله در طهران قدم به عرصه  وجود نهاد. او یکی از بزرگترین نفوس بصیر و دوراندیش سده  نوزدهم محسوب خواهد شد و ایرانیان باید قطعیّاً به این موضوع افتخار کنند.[۳۲]

شاید تنها راه حلّ داخلی برای عالم اسلام قرار دادنِ سوابق مبتنی بر سنّتش تحت‌الشّعاع اصول واضح و روشن مبتنی بر قرآن و حدیث به مدد حسّ اعاده شده  عقل و منطق و به کمک کاربرد بلندنظرانه  قیاس و تشبیه است تا آن که سنّت و اصل در جهت اصول برابری که عموماً مورد تصدیق و تأیید قرار گرفته و حتّی از بررسی موشکافانه  غیرمذهبی جان سالم به در خواهد برد‌، هماهنگ و همراه شوند. همانطور که بهائیان در سی سال گذشته اظهار داشته‌اند‌، "حقوق بشر حقوق موهوبه  الهیه است." این ممکن است الهیاتِ آغازین دنیامداری و دین‌جدایی[۳۳] باشد. به هر تقدیر‌، باید امر دیگری جایگزینِ تقسیم دیرین اسلامیِ جهان اسلام و جهان جنگ گردد. زیرا اینها دوران و زمان جدید تاریخی است.

امّا این تفکّری آرزومندانه است. بنا به گفته  قانع‌، به رسمیت شناختن بهائیان در قانون اساسی ممکن است تقاضایی بیش از حدّ باشد‌، "جامعه  بین‌المللی بهائی و نماینده  ویژه  وضعیت حقوق بشر ایران‌، هیچکدام‌، تقاضا نکرده‌اند که بهائیان ایران در فهرست اقلّیّت‌های مذهبی مذکور در قانون اساسی ایران قرار گیرند. چنین کاری عواقب عظیمی برای ایران دارد‌، چه که ممکن است چنین تلقّی شود که اولویت اسلام به وسیله شناسایی رسمی دیانتی بعد از اسلام مورد مصالحه واقع شده است."[۳۴] شناسایی رسمی جامعه  بهائی ایران به عنوان اقلّیّتی دینی دارای محدودیت‌های مخصوص به خود در قانون بین‌المللی است که قانع آن را در موضع دیگری اظهار می‌دارد‌، "این ما را به بُعد سیاسی دیگری رهنمون می‌سازد و آن فقدات تعاریف توافق‌شده‌ای برای "دین" یا "اقلّیّت" در قانون حقوق بشر است."[۳۵] اگرچه به حسّاسیّت‌های اسلامی باید احترام گذاشت‌، امّا آنها مهم‌تر از ملاحظات حقوق بشر نیستند. شگفت این که‌، گاهی اوقات ارزش‌های غیرمذهبی می‌توانند عمومی‌تر از ارزش‌های مذهبی شوند. در برخورد نظام‌های ارزشی مذهبی‌، قانون بین‌المللی می‌تواند تنها حَکَم عملی باشد تا تعارض و اختلاف حلّ شود. در اینجا‌، تعارض یک‌جانبه است‌، زیرا بهائیان حامیان قوی آزادی دین هستند. بهائیان در بیان علنی "حقوق بشر حقوق موهوبه  الهیّه است‌،" به نظر می‌رسد دین‌جدایی را تقدّس می‌بخشند‌، در حالی که منشأ عقاید دین‌جداییِ حقوق بشر احتمالاً در ارزش‌های دینی بوده است.

در مورد اسلام ایرانی‌، بین لفّاظی‌های قانون اساسی در مورد احترام به حقوق اقلّیّت‌ها و واقعیت متداولِ اجتماعی ـ سیاسی فاصله‌ای قابل توجّه برقرار است. در نتیجه  رفتار ایران با اقلّیّت بهائی‌اش‌، لطمه  واقعی[۳۶] نهائی‌اش عبارت از صدمه  جبران‌ناپذیر وارده به شهرت اسلام در انظار عامّه  منتقدین است که بدون غور و بررسی اسلام را سخت و انعطاف‌ناپذیر مشاهده می‌کنند. با مِلاکِ حقوق اقلّیّت‌، مساعی ایران برای حفظ ارزش‌های اسلامی به ظنّ قوی آنها را منحرف ساخته است. امّا‌، اکثریت مسلمانان در ایران عمدهً بهائیان را پذیرفته‌اند‌، چه که بهائیان احترام آنها را جلب کرده‌اند. از قضای روزگار‌، اقلّیّتی نیرومند (روحانیون تندرو) حقوق اقلّیّتی دیگر‌، یعنی بهائیان‌، را پایمال کرده‌اند‌، در حالی که اصلاح‌طلبان‌، با استثنائاتی چشمگیر‌، عمدهً مسأله  بهائیان را ندیده گرفته‌اند.

یک تحوّل مثبت این است که در سال ۱۹۹۸‌، مجمع مرکزی وکلا در ایران‌، در بذل مساعی جهت اجرای دیدگاه جامعه  مدنیِ آقای خاتمی رئیس جمهور‌، اداره  امداد حقوقی برای عرضه  توصیه‌ها و هدایات حقوقی به گروه‌های مختلف از جمله بهائیان‌، تأسیس کرده بود.[۳۷] گزارش سال ۲۰۰۳ مدیریت امور مهاجرت و ملّیّت درباره  ایران اظهار می‌دارد:

در دو سال گذشته‌، حکومت قدم‌های مثبتی در شناسایی حقوق بهائیان‌، و نیز سایر اقلّیّت‌های مذهبی برداشته است. در نوامبر ۱۹۹۹‌، پرزیدنت خاتمی علنا اظهار داشت که احدی در کشور نباید به علّت اعتقادات مذهبی خود اعدام شود. او افزود که او از حقوق مدنی جمیع شهروندان‌، بدون توجّه به اعتقادات یا دیانت آنها‌، دفاع خواهد کرد. متعاقباً شورای تشخیص مصلحت نظام لایحه  "حقّ شهروندی" را تصویب کرد‌، و حقوق اجتماعی و سیاسی کلّیّه شهروندان و برابری آنها در مقابل قانون را مورد تأیید قرار داد. در فوریه ۲۰۰۰‌، بعد از تصویب لایحه  مزبور‌، رئیس قوّه  قضائیه بخشنامه‌ای را خطاب به کلّیّه دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور ابلاغ کرد‌، که اجازه می‌دهد هر زوجی بدون آن که لزومی داشته باشد که گرایش مذهبی خود را اعلام کنند‌، ازدواج خود را ثبت نمایند. این اقدام به نحوی مؤثّر اجازه می‌دهد ازدواج‌های بهائی در کشور ثبت شود. قبلاً حکومت ازدواج‌های بهائی را به رسمیت نمی‌شناخت‌، که زنان بهائی را در مظان اتّهام روسپی‌گری قرار می‌داد. در نتیجه اطفال حاصل از ازدواج بهائی مشروع محسوب نمی‌شدند و لهذا از حقوق موروثی محروم می‌گشتند.[۳۸]

امّا گزارش مزبور استمرار جلوگیری از دسترسی بهائیان به دانشگاه‌ها را تأیید می‌کند‌، " امّا‌، آنها هنوز اجازه ندارند در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند‌، چه که برگه  مربوطه دارای چهار محلّ برای ادیان مختلف می‌باشد‌، که امر بهائی هیچیک از آنها نیست."[۳۹] دلیل این سیاست واضح است: "در سپتامبر ۲۰۰۱‌، وزیر دادگستری گزارش منتشر کرد که تکرار می‌کرد که هدف سیاست حکومت همچنان اضمحلال نهائی بهائیان به صورت یک جامعه است."[۴۰] آنچه که موجب وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شود سلسله‌ای از مقالاتی است که در روزنامه  جام جم‌، ارگان رسمی روحانیون تندرو‌، انتشار یافت. تا کنون‌، سه مقاله انتشار یافته که اتّهامات کهنه و نو را با داستان‌های تخیّلی مربوط به افسانه‌های غیرتاریخی به هم بافته است.[۴۱] عامل توازن چنین حملاتی‌، ایرانیان با وجدانی است که از حقوق بهائیان دفاع می‌کنند. شورای اروپا اخیراً اظهار داشته است:

بعلاوه شورا در مورد استمرار موارد نقض حقّ آزادی دین‌، بخصوص در مورد بهائیان‌، که دیانتشان در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده و با تبعیض جدّی بویژه در رابطه با تحصیل‌، حقوق مالکیت و استخدام مواجهند‌، نگران است.[۴۲]

تفکّر فعلی در ایران دوشاخه شدن روحانیون تندرو و اصلاح‌طلب را برملا می‌سازد. نفوس برجسته‌ای چون عبدالکریم سروش‌، محسن کدیور‌، عبدالله نوری‌، اکبر گنجی‌، و ماشاءالله شمس‌الواعظین در زمره  صریح‌ترین و رُک‌گوترین اصلاح‌طلبانند‌، و برخی از آنها مصائب بهائیان ایران را مورد بحث قرار داده‌اند. حجّت‌الاسلام محسن کدیور‌، فیلسوف‌، عالم الهیات و دگراندیشِ ناراضی در دپارتمان فلسفه  دانشگاه تربیت مدرّس ایران تدریس کرده و در سال ۲۰۰۲ محقّق مهمان در مطالعات حقوقی اسلامی در دانشکده  حقوق دانشگاه هاروارد بود. او در حال حاضر ریاست انجمن ایرانی دفاع از آزادیِ مطبوعات را به عهده دارد. کدیور در یک مصاحبه اظهار داشت:

قبل از هر امری‌، حقوق بشر مقدّم بر دین است. به عبارت دیگر‌، مردم‌، صرف نظر از دین یا اعتقاداتشان‌، باید از حقوق اساسی بشر برخوردار باشند ـ احدی را نباید مجبور به مهاجرت کرد‌، یا به قتل رساند‌، یا شکنجه کرد. ما چیزی به نام "حقوق بشر اسلامی" نداریم.[۴۳]

با این همه‌، کدیور بعداً در ادامه  کلامش گفت:

در ایالات متّحده‌، از من سؤال شد که کدام کشور اسلامی را دموکراتیک‌تر می‌دانم. جواب دادم‌، ایران. علیرغم آن که در این رژیم به زندان افتادم‌، هنوز معتقدم که ایران دموکراتیک کشور در عالم اسلام و در خاورمیانه است.[۴۴]

امّا‌، دیدگاه فردی بهائی که زندگی‌اش مستقیماً از اثرات سرکوب ایرانی متأثّر شده‌، می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. اخیراً‌، با فرد مطّلعی از ایران‌، که به دلائل ایمنی نامش فاش نخواهد شد‌، مصاحبه کردم. جوابهای فرد مطّلع مزبور به ده سؤالی که مطرح شد ذیلاً بین علائم نقل قول ذک می‌شود:

۱- مصائب امروزه  بهائیان ایران را چگونه می‌توانید به بهترین وجه توصیف کنید؟ "جامعه‌ای که در ۸-۷ سال اوّل تحت حملات بغتی و حادّ قرار داشت و از ۱۷ سال قبل تا کنون تحت فشار خاموش مداوم‌تری واقع بوده که اثراتش (در مقایسه با آنچه که در سالهای اوّلیه رخ داد) به مراتب بدتر بوده است."

۲- چه امری بهبود یافته‌، چه وضعیتی به حال سابق باقی مانده‌، چه چیزی بدتر شده است؟ "بهبود: در ۶-۵ سال گذشته برای بهائیان گذرنامه صادر شده است. قبل از آن‌، به آن [علّت] وقتی فردی بهائی (بخصوص در سال دوم انقلاب تا ۱۹-۱۸ سال بعد) تقاضای گذرنامه می‌کرد‌، امکان نداشت به او داده شود. در مدّت زمان مزبور تعداد گذرنامه‌هایی که برای بهائیان صادر شد‌، چندان زیاد نبود.  و امّا وضعیّتی که به حال خود باقی مانده: هیچ استخدام دولتی صورت نمی‌گیرد‌، هیچ اجازه‌ای برای ورود به دانشگاه صادر نمی‌شود‌، سایر حقوق اجتماعی بهائیان به رسمیت شناخته نمی‌شود. آنچه که بدتر شده: صِرفِ مرور زمان در این شرایط همه چیز را وخیم‌تر می‌سازد. محرومیت از تحصیلات عالیه و از حضور فعّال در دانشگاه‌ها امر ناخوشایند و تلخی است که با پیوستن نسل جدید به نسل قدیم در این محرومیت‌، بدتر و تلخ‌تر می‌شود."

۳- چون ایران هنوز بهائیان را از تحصیلات دانشگاهی ممنوع می‌سازد‌، لطفاً دو دانشگاهی را که بهائیان تأسیس کرده‌اند توصیف نمایید. "دانشگاه علمی آزاد: حدود ۱۷ سال قبل با کمک اساتید بهائی دانشگاه که از دانشگاه‌ها اخراج شده بودند‌، تأسیس شد. زمینه‌های مختلفی در این دانشگاه دایر است: مهندسی (عمران‌، کامپیوتر)‌، ریاضیات‌، داروشناسی‌، زبانها (انگلیسی‌، عربی‌، فارسی)‌، روانشناسی‌، جامعه‌شناسی‌، حقوق و غیره. جالب آن که‌، بعضی از فارغ‌التّحصیلان این دانشگاه برای طیّ دوره  کارشناسی ارشد در دانشگاه کارلتون کانادا پذیرفته شده‌اند. معارف عالی: حدود هفده سال قبل تأسیس شد. برنامه‌ آموزشی دانشگاهی در سطح کارشناسی تدوین گردید. نیمی از دروس به آثار بهائی و نیم دیگر به سایر موارد اختصاص دارد‌، از جمله: زبان عربی‌، ادبیات فارسی‌، زبان انگلیسی‌، روانشناسی‌، جامعه‌شناسی‌، تاریخ‌، فلسفه‌، منطق و غیره. از دانشجویان خواسته می‌شود که در موقع اکمال دروس خود‌، پایان‌نامه بنویسند. تا کنون یکهزار نفر از این مؤسّسه فارغ‌التّحصیل شده و یکهز نفر دیگر مشغول تحصیل هستند."

۴ – آیا شیرین عبادی‌، برنده  جایزه  صلح نوبل‌، وعده  کمک به بهائیان داده است؟ اگر داده‌، کجا چنین نکته‌ای را بیان کرده است؟ "همانطور که قبلاً در این خصوص صحبت کردیم‌، من اطّلاعی ندارم. به نظر نمی‌رسد احدی چنین چیزی را دیده باشد."

۵- آیا هیچیک از سایر روشنفکران یا رهبران اخیراً در حمایت از حقوق بشرِ جامعه  مصیبت‌زده  بهائی ایران کلامی ادا کرده‌اند؟ "بله‌، کسی به نام توکّلی[۴۵] در مقاله‌ای در ایران‌نامه‌، شماره ۲-۱‌، زمستان ۱۳۷۹ و بهار ۱۳۸۰ مطالبی نوشت. در واقع تصوّر می‌کنم شما این نسخه  ایران‌نامه را بسیار جالب و در ارتباط با این مسأله بسیار مهم خواهید یافت.[۴۶] عنوان این مقاله "بهائی‌ستیزی و اسلام‌گرایی در ایران ۱۹۵۵-۱۹۴۱" است.[۴۷]

۶- مبرم‌ترین و فوری‌ترین نیاز جامعه  بهائی ایران در حال حاضر چیست؟ "استنباط من این است که مبرم‌ترین و فوری‌ترین نیاز جامعه  بهائی ایران این است که جوانان به تحصیلات عالیه در دانشگاه‌های مرتّب رسمی دسترسی داشته باشند. (باید دیگربار تأکید کنم که این قضاوتِ کاملاً شخصی من است. سایر یاران ممکن است تفکّری کاملاً متفاوت داشته باشند.

۷ – جامعه  بین‌المللی برای مساعدت چه می‌تواند بکند؟ "(1) معطوف ساختن توجّه تعداد هر چه بیشتری از اهل عالم‌، بخصوص کسانی که در مناصب تصمیم‌گیری قرار دارند‌، به محرومیت‌هایی که بهائیان ایران تحمّل می‌کنند. (۲)مساعدت به مؤسّسات آموزش عالی فعلی که در جامعه  بهائی ایران تأسیس شده است."

۸-  محقّقین چگونه می‌توانند به بهترین وجه از نفوذ خود برای آموزش عامّه مردم و کسب حمایت برای بهائیان ایران استفاده کنند؟ "جواب به این سؤال را خیلی دوست دارم. در واقع تصوّر می‌کنم جواب به این سؤال را در پاسخی که به سؤال پیشین دادم‌، بیان کرده باشم. محقّقین با استفاده از مجاری موجود و در دسترس آنها (تماس‌های شخصی با سایر دانشگاهیان‌، نوشتن مقالات‌، ترتیب دادن مصاحبه‌ها و غیره) کارهای زیادی می‌توانند انجام دهند‌، می‌توانند به اطّلاع جهان‌، بخصوص دانشگاهیان‌، برسانند که بهائیان ایران در ۲۳-۲۲ سال گذشته از تحصیلات عالیه محروم بوده‌اند."

۹- بهائیان آمریکایی چگونه می‌توانند به بهترین وجه به جامعه  بهائی ایران کمک کنند؟ "به اعتقاد من بهترین راه برای کمک از طریق مجهودات دانشگاهی و علمی است. اساتید بهائی می‌توانند به مؤسّسه  معارف عالی برای تدوین دروسش کمک کنند. آنها می‌توانند بزرگوارانه به دانشجویانی که در ایران هستند از طریق یادگیری از راه دور تعلیم دهند. اگر در مقام و منزلت عالی‌تر دانشگاهی قرار دارند‌، می‌توانند به فارغ‌التّحصیلان مؤسّسه  معارف عالی و دانشگاه علمی آزاد کمک کنند که در دوره‌های کارشناسی ارشد در دانشکده‌های آنها پذیرفته شوند."

۱۰- بالاخره‌، آیا جامعه  بهائی ایران "پیامی  دارد که به جامعه  بین‌المللی ارسال دارد؟ "مطمئنّاً من در مقامی نیستم که پیام بهائیان ایران را به سایر احبّاء در سراسر عالم منتقل نمایم. امّا‌، می‌توانم تجسّم کنم که چنین پیامی اینگونه خواهد بود: با هدایت آثار مبارکه‌، و بیت‌العدل اعظم‌، ما می‌دانیم که چرا تمام تجربیّات ۲۵ سال گذشته رخ داد و ما تمام سعی خود را به کار می‌بریم که پیامی را که حضرت بهاءالله با این وقایع برای ما می‌فرستند دریابیم‌، و مشتاقیم که موفّقیّت خواهران و برادران خود در خارج از ایران را در ترویج پیام حضرت بهاءالله‌، در بنای شالوده  اتّحاد عالم‌، در ترقّیّات علمی و اجتماعی آنها مشاهده کنیم. هرچه شما توفیق بیشتر کسب کنید‌، ما مسرورتر و برخوردار از اعتماد بیشتر خواهیم شد."[۴۸]

این مصاحبه با مکاتبه‌کننده‌ای بهائی از ایران در اینجا برای اوّلین مرتبه منتشر می‌شود. این مصاحبه ارزیابی صادقانه و منصفانه  وضعیت جاری را منعکس می‌سازد و صحّت اطّلاعات بیان شده در این مقاله را تا حدّ زیادی به ثبوت رسانده و آنها را به روز می‌رساند. همانطور که فرد مطّلع مزبور دقیقاً بیان می‌کند‌، این مصاحبه کاملاً غیررسمی است و هیج موضع رسمیِ مؤسّسه‌ای بهائی را منعکس نمی‌سازد. خود مصاحبه ممکن است مختصر و محدود‌، و فاقد دیدگاهی جامع‌تر درباره  وضعیت جاری باشد که بهائیان ایران در آن گرفتارند. فی‌المثل‌، مصاحبه‌شونده ممکن است بر مشکلاتی که جوانان بهائی در کسب تحصیلات عالیه با آن مواجهند ـ به عنوان نسل جدید ستمدیدگان ـ تأکید کرده باشد و به این ترتیب آنچه را که به ظنّ قوی مواضیع مبرم‌تری است که جامعه  بهائی ایران به طور اعمّ با آن مواجه است‌، کوچک جلوه داده باشد. با این حال‌، بیت‌العدل اعظم در پیام ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳ ابتکار و چاره‌اندیشی جامعه  بهائی ایران در تأسیس دانشگاه علمی آزاد و مؤسّسه  معارف عالی را اینگونه مورد تأیید قرار دادند:

در سطح دانشگاهی مؤسّسه  علمی آزاد را بنیان نهادید. اگرچه این اقدام جوابگوی احتیاجات هزاران جوان بهائی که هنوز بی‌رحمانه از فیض تحصیل در ایران محرومند نیست‌، امّا مایه  افتخار است که امروز بعضی از فارغ‌التّحصیلان آن مؤسّسه در دانشگاه‌های معتبر جهان به ادامه  تحصیلات عالیه  خود مشغولند.

به این ترتیب "مسأله  بهائیان" جهان اسلام را (نه بکلّی امّا در بُعد وسیعی) با امتحانی مواجه ساخته که ادّعاهای اسلام در مورد مدارای دینی به اثبات برسد‌، مورد مصالحه قرار گیرد‌، یا اصلاح شود. "اعلامیه  فعالان فرهنگی و سیاسی ایرانی در ارتباط با طرق مساعدت به مقاومت ملّی در مقابل تهدیدات خارجی" که در تاریخ ۱۹ مه ۲۰۰۳ انتشار یافت[۴۹]‌، نارضایتی گسترده  روشنفکران و اندیشمندان ایرانی از وضعیت امور در ایران را‌، که مسأله  بهائیان نشانه  آن است‌، منعکس می‌سازد. همانطور که افشاری خاطرنشان می‌سازد‌، "تجربه نشان می‌دهد که ترکیب اسلام با دولت مدرن‌، شهروندانش را در هزارتوی متّحدالمرکزِ هرمنوتیک گرفتار و سرگردان ساخته است."[۵۰] عملاً‌، احتمالاً نیروی قانون بین‌الملل خواهد بود که نهایتاً کاربرد محدودیت‌های اسلامی در مورد بهائیان را محدود خواهد ساخت‌، همانطور که تا حدّی در ایران رخ داده است. اعم از این که برای دولتی اسلامی امکان داشته باشد که حقوق کاملی را به دیانتی اعطاء کند که اساساً با آن مخالف است و‌، به این ترتیب‌، دارای بزرگترین مشکل در امر مدارا می‌باشد‌، مسأله  بهائی مستلزم بحث بیشتر در زمینه  اسلام و اقلّیّت‌ها می‌باشد.