http://chrr.us/spip.php?article6304
آیا دادگاه هفت مدیر جامعه بهایی برگزار می شود؟
سپهر عاطفی
دادگاه هفت شهروند بهایی، دستگیر شده در تاریخ اردیبهشت سال ۸۷ قرار است ۲۶ مهر ماه سال جاری یعنی کمتر از دو روز دیگر البته در صورتی که باز هم مانند دو بار گذشته به تعویق نیوفتد برگزار شود، این که چه طور می توان ۷ نفر را ۱۶ ماه بدون اثبات اتهام و حتی برگزاری دادگاه در زندان نگاه داشت از آن جمله موارد غیر قانونی است که تنها در نظام های قانون گریز نظیرش را می توان یافت.
ماده ی ۳۷ قانون اساسی می گوید اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اما در مورد بسیاری از متهمین از جمله ۷ شهروند بهایی موسوم به گروه “یاران ایران” اصل بر مجرم بودن گذاشته شده است وگر نه توجیه پذیر نیست که اصل را بر برائت بگذاریم اما ۱ سال و ۴ ماه بدون برگزاری دادگاه سپری شود،اصل سی و دوم قانون اساسی نیز می گوید موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پس باز هم توجیهی ندارد که ۷ نفر بازداشت شوند و بعد در طول مدت حبس با اتهامات مختلفی از جمله جاسوسی برای اسرائیل و مفسد فی الارض مواجه شوند که البته این به جز اتهام سازی نمی تواند باشد.
موارد نقض حقوق ایشان چه از شروع بازداشت که بدون حکم و توسط ماموران لباس شخصی و با بد رفتاری و تفتیش منزل و توهین همراه بوده و چه در ادامه کم نبوده است، از روند بازداشت و اتهام سازی ها برای ایشان می توان حدس زد که دادگاه وعده داده شده نیز نمی تواند به قول ماده ی ۳۷ قانون اساسی “صالح” باشد و این احتمال وجود دارد که باز هم با دادگاهی نمایشی رو به رو باشیم.
دادگاه های نمایشی دادگاه هایی هستند که در نظام های دیکتاتوری برای حذف مخالفان و دگر اندیشان به کار می روند و از هنجار های یک دادگاه عادلانه و منصفانه به دورهستند و هدف نهایی آنها تحقیر متهم و نهایتا مجازات های سنگین برای آنان و ارعاب دیگران است که نظیر آن را در این مدت بسیار دیده ایم .
شاید یکی دیگر از دلایل به تعویق افتادن های مداوم دادگاه این گروه سردرگمی مسئولین در مورد رای صادره باشد، زیرا نه سند و مدرکی دال بر جاسوسی و تبلیغ علیه نظام دارند و نه موفق به گرفتن کوچکترین اعترافی از ایشان شده اند، هر چند در دیگر موارد نیز بدون مدرک حکم می دهند، نمونه اش دادگاه فرزاد کمانگر که در کمتر از ده دقیقه او و دو نفر دیگر از فعالان کرد را به اعدام محکوم کرد اما به نظر می رسد توجه جامعه ی جهانی به وضعیت این گروه باعث شده است نتوانند حکم از پیش تعیین شده ی خود را در دادگاهی صوری ابلاغ کنند. باید دید نرسیدن ابلاغیه ی دادگاه به دست وکیل مدافع این گروه که بر اساس قوانین باید دو روز زودتر از موعد برگزاری دادگاه به دست ایشان برسد، آیا به معنی تعویق دوباره ی این دادگاه است یا خیر.